النائب العام يكلف جهار الرقابة والمحاسبة بالتحقيق بشأن قضية فساد مشروع كلية الطب بجامعة تعز
تاريخ النشر: 9th, August 2024 GMT
كلف النائب العام للجمهورية، الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بالتحقيق بشأن قضية الفساد في مشروع كلية الطب بجامعة تعز، التي توشك الحكومة أن تخسر ما يزيد على 16 مليون دولار.
وقالت النيابة العامة في مذكرة إلى رئيس نيابة استئناف الأموال العامة في محافظة تعز إنها "كلفت الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بإجراء مراجعة لأعمال المشروع وإجراءات التحكيم والرفع بتقرير مفصل عن ذلك".
وفي وقت سابق كشف عضو مجلس النواب اليمني، علي المعمري، عن ما وصفها بـ"قضية فساد تورطت فيها شخصيات حكومية"، تكاد الدولة أن تخسر فيها أكثر من 16 مليون دولار، كتعويضات تدفع للشركة المنفذة لمشروع كلية الطب في جامعة تعز والمتعثر استكمال إنشائه منذ سنوات.
وقال البرلماني المعمري على حسابه في منصة "إكس": "في قضية فساد واضحة ولدينا وثائقها، توشك الدولة أن تخسر ما يزيد عن 16 مليون دولار في جريمة فساد تورطت فيها شخصيات حكومية".
وأضاف أن "شركة الرحاب التي فشلت في إنجاز مشروع كلية الطب بجامعة تعز في وقته المحدد قبل الحرب، بدلاً من دفعها غرامة تصل إلى 4 ملايين دولار ستحصل على 16 مليون دولار كتعويضات"، مشيراً إلى أن "المسؤول عن ذلك شخصيات حكومية (سابقين وحاليين) أخضعوا القضية لإجراءات تحكيمية خارج اليمن لعبت فيها المحسوبية دوراً كبيراً".
واعتبر المعمري "وقائع التحكيم فضيحة كبيرة حيث اعتمدت على خبير أردني لا يعرف اليمن ولم يزر موقع المشروع"، كما نشر عدداً من الوثائق المتعلقة بالقضية نورد ملخصها تالياً.
وتعود القصة الى مشروع إنشاء كلية الطب في جامعة تعز، بمنطقة حبيل سلمان، بتمويل من الصندوق السعودي للتنمية، والذي تولت تنفيذه شركة الرحاب، بموجب اتفاقية وقعت في العام 2011، وفيما شرعت الشركة في تنفيذ المشروع الا أنها توقفت لاحقاً في العام 2014، بسبب ما تصفه الظروف القاهرة.
وتشمل الوثائق التي نشرها المعمري، تقرير خبرة ابتدائي بالدعوى التحكيمية الخاصة بتصفية مشروع كلية الطب والعلوم الصحية بين جامعة تعز وشركة الرحاب للهندسة والتوكيلات والمقاولات العامة المحدودة، مقدم من المهندس عدنان القرشي، ومكون من 71 صفحة.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: مشروع کلیة الطب ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
تغريم إبراهيم فايق مليون جنيه في قضية "التسريب الصوتي"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قررت محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم، تغريم الإعلامي إبراهيم فايق والصحفي أحمد عبد الباسط، مليون جنيه لكل واحد على حدة، في القضية المعروفة بـ"التسريب الصوتي"، لإذاعة تسجيل صوتي منسوب إلى أحد الحكام، يكشف كواليس مباراة الزمالك والبنك الأهلي، دون إذن الجهات المختصة.
واستمعت النيابة خلال الأيام الماضية إلى أقوال محمد عادل الحكم الدولي، الذي أدار مباراة الزمالك والبنك الأهلي في بطولة الدوري المصري، صاحب التسريب الصوتي مع حكم غرفة الفيديو محمد سلامة ميدو عبر إحدى الفضائيات.
وأكد محامي إبراهيم فايق، أن إعلان فتح تحقيق في ملف التسجيل الصوتي يؤكد صحة التسريب، مشيرًا إلى أن الأمر محل تحقيق حاليًّا من جانب النيابة العامة.
وأضاف محامي إبراهيم فايق أن هناك أمرًا خاطئًا بعدما قام محامي محمد عادل بسرد كل تفاصيل التحقيقات وهذا أمر مخالف للقانون، كما أنه قام بتوجيه بعض الاتهامات لـ إبراهيم فايق".
وأكمل: "لماذا لم يقم اتحاد الكرة بنشر التسجيل الصوتي، كان عليه إعلان صحة أو عدم صحة التسريب، أما إعلان التحقيق فهو يؤكد صحة التسجيل الصوتي، كما سبق وقام كلاتنبرج، الخبير التحكيمي، الذي أدار اللجنة بالكشف عن تسجيلات الحكام مع غرفة الفار".
وزاد: "يجب ألا يخالف قانون العقوبات من جانب المحامي الخاص بالحكم محمد عادل، واتحاد الكرة اعترف بصحة التسريبات بعدم كشفه عن الصوت الأصلي للمحادثة رسميًّا".
وواصل: "المحادثة تهم كل الجماهير المصرية وهو حدث عام، ومن حق الصحفي والإعلام الحديث فيه، لأنه ليس تسريب مكالمة يخص أفرادًا أو حدثًا شخصيًّا، لكنه حدث عام".
وأضاف: "سنتخذ إجراءات قانونية ضد من قام بسب إبراهيم فايق، حتى لو تنازل محمد عادل عن البلاغات، فلن ينتهي الموضوع بالنسبة إليَّ، لأن موكلي تعرض للسب عبر الفضائيات، إلا لو كان لموكلي رأي آخر.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس