حددَّ القانون رقم 10 لسنة 2003، بشأن تنظيم الاتصالات، أهداف الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات حيث نص على أن: يهدف الجهاز إلى تنظيم مرفق الاتصالات وتطوير ونشر جميع خدماته على نحو يواكب أحدث وسائل التكنولوجيا ويلبى جميع احتياجات المستخدمين بأنسب الأسعار ويشجع الاستثمار الوطني والدولي فى هذا المجال فى إطار من قواعد المنافسة الحرة، وعلى الأخص ما يأتي:

 


1- ضمان وصول خدمات الاتصالات إلى جميع مناطق الجمهورية بما فيها مناطق التوسع الاقتصادي والعمراني والمناطق الحضرية والريفية والنائية.

 


2- حماية الأمن القومي والمصالح العليا للدولة.

 


3- ضمان الاستخدام الأمثل للطيف الترددي وتعظيم العائد منه طبقًا لأحكام هذا القانون.

 


4- ضمان الالتزام بأحكام الاتفاقيات الدولية النافذة، والقرارات الصادرة عن المنظمات الدولية والإقليمية المتعلقة بالاتصالات والتى تقرها الدولة.

 


5- مراقبة تحقيق برامج الكفاءة الفنية والاقتصادية لمختلف خدمات الاتصالات.

 

 

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: أهداف الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تنظيم الاتصالات حماية الأمن القومى قانون تنظيم الاتصالات الفجر السياسي

إقرأ أيضاً:

بعد الضربات الأمريكية للحوثيين| هذا مصير باب المندب.. وأهمية حماية الممرات البحرية

شهدت المواجهات العسكرية الأخيرة بين الولايات المتحدة وحركة الحوثيين في اليمن تصاعدًا ملحوظًا، مما أثارت مخاوف متزايدة بشأن أمن الممرات البحرية العالمية، وخاصة مضيق باب المندب، الذي يُعد أحد أهم الممرات البحرية الاستراتيجية في العالم. 

سلامة الممرات البحرية الاستراتيجية

وتعليقا على ذلك، أكد الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي، أن الحفاظ على سلامة الممرات البحرية الاستراتيجية في العالم أمر ضروري لضمان استقرار التجارة الدولية والأمن الإقليمي.  

وأوضح أستاذ القانون الدولي، إنه وفقا لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، فأنه لا يحق لأي دولة أو كيان عرقلة أو تهديد حرية الملاحة البحرية الدولية.

الأمن العالمي والاستقرار الاقتصادي

وشدد الدكتور أيمن سلامة، على إن انتهاك هذه المبادئ، سواء من قبل جهات حكومية أو غير حكومية، يقوض الأمن العالمي والاستقرار الاقتصادي. 

وأشار إلى أن واجب حماية الممرات البحرية الدولية لا يقتصر على القوى البحرية الكبرى فحسب، بل هو مسؤولية جماعية بموجب القانون الدولي.  

احترام القانون الدولي الإنساني

وأضاف أستاذ القانون الدولي إنه علاوة على ذلك، فإن الجهات العسكرية غير الحكومية، مثل الحوثيين، مُلزمة أيضًا باحترام القانون الدولي الإنساني تمامًا كما تفعل الدول ذات السيادة.

وأوضح أن الالتزام بهذا القانون ضروري للحد من الأضرار التي تلحق بالمدنيين، وضمان سلامة السفن المحايدة، ومنع التصعيدات العسكرية غير القانونية في المياه الدولية، قائلا: يُعد ضمان المساءلة عن انتهاكات القانون الدولي أمرًا بالغ الأهمية.

نزاهة القانون البحري

واختتم الدكتور أيمن سلامة، إنه يجب أن يتخذ المجتمع الدولي موقفًا حازمًا ضد أي عدوان بحري غير قانوني، وضمان محاسبة المسؤولين وفقًا للأطر القانونية المعترف بها دوليًا. وإن الحفاظ على نزاهة القانون البحري لا يتعلق فقط بالأمن الإقليمي، بل هو ضرورة عالمية.

مقالات مشابهة

  • وزير التربية والتعليم الأستاذ نذير القادري لـ سانا: نحرص على ضمان حق جميع الطلاب في استكمال مسيرتهم التعليمية في المنطقة الشرقية والشمالية الشرقية في كل المراحل الدراسية
  • قطر.. غرامات تصل لمليون ريال والحبس.. تعديلات قانون تنظيم ومراقبة الإعلانات
  • رئيس الوزراء يترأس اجتماع اللجنة العليا لتنظيم احتفالات افتتاح المتحف المصري الكبير
  • "قانونية الدولة" تناقش تقرير "التقنية والابتكار" حول "مشروع قانون تنظيم الاتصالات"
  • الجهاز الطبي للأهلي: جميع اللاعبين جاهزين لمباراة إنبي باستثناء طاهر محمد طاهر
  • مناقشة قانون تنظيم الاتصالات بمجلس الدولة
  • بعد الضربات الأمريكية للحوثيين| هذا مصير باب المندب.. وأهمية حماية الممرات البحرية
  • متحدث النيابة الإدارية يوضح لـ«صدى البلد» كيفية حماية مقدم البلاغ عن الفساد بجهة حكومية
  • متحدث النيابة الإدارية لـ صدى البلد : دور الهيئة التحقيق بالمخالفات المالية والإدارية | خاص
  • دوريات الأمن في محافظة بيشة بمنطقة عسير تقبض على شخص لترويجه (22,491) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي