حماية الأمن القومي والمصالح العليا للدولة.. 5 أهداف للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات
تاريخ النشر: 9th, August 2024 GMT
حددَّ القانون رقم 10 لسنة 2003، بشأن تنظيم الاتصالات، أهداف الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات حيث نص على أن: يهدف الجهاز إلى تنظيم مرفق الاتصالات وتطوير ونشر جميع خدماته على نحو يواكب أحدث وسائل التكنولوجيا ويلبى جميع احتياجات المستخدمين بأنسب الأسعار ويشجع الاستثمار الوطني والدولي فى هذا المجال فى إطار من قواعد المنافسة الحرة، وعلى الأخص ما يأتي:
1- ضمان وصول خدمات الاتصالات إلى جميع مناطق الجمهورية بما فيها مناطق التوسع الاقتصادي والعمراني والمناطق الحضرية والريفية والنائية.
2- حماية الأمن القومي والمصالح العليا للدولة.
3- ضمان الاستخدام الأمثل للطيف الترددي وتعظيم العائد منه طبقًا لأحكام هذا القانون.
4- ضمان الالتزام بأحكام الاتفاقيات الدولية النافذة، والقرارات الصادرة عن المنظمات الدولية والإقليمية المتعلقة بالاتصالات والتى تقرها الدولة.
5- مراقبة تحقيق برامج الكفاءة الفنية والاقتصادية لمختلف خدمات الاتصالات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أهداف الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تنظيم الاتصالات حماية الأمن القومى قانون تنظيم الاتصالات الفجر السياسي
إقرأ أيضاً:
بعد الضربات الأمريكية للحوثيين| هذا مصير باب المندب.. وأهمية حماية الممرات البحرية
شهدت المواجهات العسكرية الأخيرة بين الولايات المتحدة وحركة الحوثيين في اليمن تصاعدًا ملحوظًا، مما أثارت مخاوف متزايدة بشأن أمن الممرات البحرية العالمية، وخاصة مضيق باب المندب، الذي يُعد أحد أهم الممرات البحرية الاستراتيجية في العالم.
سلامة الممرات البحرية الاستراتيجيةوتعليقا على ذلك، أكد الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي، أن الحفاظ على سلامة الممرات البحرية الاستراتيجية في العالم أمر ضروري لضمان استقرار التجارة الدولية والأمن الإقليمي.
وأوضح أستاذ القانون الدولي، إنه وفقا لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، فأنه لا يحق لأي دولة أو كيان عرقلة أو تهديد حرية الملاحة البحرية الدولية.
الأمن العالمي والاستقرار الاقتصاديوشدد الدكتور أيمن سلامة، على إن انتهاك هذه المبادئ، سواء من قبل جهات حكومية أو غير حكومية، يقوض الأمن العالمي والاستقرار الاقتصادي.
وأشار إلى أن واجب حماية الممرات البحرية الدولية لا يقتصر على القوى البحرية الكبرى فحسب، بل هو مسؤولية جماعية بموجب القانون الدولي.
احترام القانون الدولي الإنسانيوأضاف أستاذ القانون الدولي إنه علاوة على ذلك، فإن الجهات العسكرية غير الحكومية، مثل الحوثيين، مُلزمة أيضًا باحترام القانون الدولي الإنساني تمامًا كما تفعل الدول ذات السيادة.
وأوضح أن الالتزام بهذا القانون ضروري للحد من الأضرار التي تلحق بالمدنيين، وضمان سلامة السفن المحايدة، ومنع التصعيدات العسكرية غير القانونية في المياه الدولية، قائلا: يُعد ضمان المساءلة عن انتهاكات القانون الدولي أمرًا بالغ الأهمية.
نزاهة القانون البحريواختتم الدكتور أيمن سلامة، إنه يجب أن يتخذ المجتمع الدولي موقفًا حازمًا ضد أي عدوان بحري غير قانوني، وضمان محاسبة المسؤولين وفقًا للأطر القانونية المعترف بها دوليًا. وإن الحفاظ على نزاهة القانون البحري لا يتعلق فقط بالأمن الإقليمي، بل هو ضرورة عالمية.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد