حبس مدير شركة في بولاق الدكرور بتهمة النصب على المواطنين

قررت  نيابة الجيزة بحبس مدير شركة في بولاق الدكرور، بتهمة النصب على المواطنين، على ذمة التحقيقات.

حبس مدير شركة في بولاق الدكرور بتهمة النصب على المواطنين

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لتصاريح العمل قيام (المدير المسئول عن شركة لإلحاق العمالة المصرية بالخارج "بدون ترخيص" - كائنة بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة) بالنصب والاحتيال على عدد من المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم قدرته على تسهيل سفرهم للعمل بالخارج، فضلًا عن قيامه بالترويج لنشاطه على شبكة "الإنترنت" ومواقع التواصل الاجتماعى.

 

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام تم ضبطه، وعثر بداخل الشركة على (جوازات سفر لعدد من راغبى السفر للعمل بالخارج – صور ضوئية لتأشيرات وعقود عمل بإحدى الدول – 2 أكلاشيه "تحمل إسم الشركة" – دفتر إيصالات إستلام مبالغ نقدية)، وبمواجهة المتهم أقر بنشاطه على النحو المشار إليه بالاشتراك مع مالك الشركة "متواجد حاليًا خارج البلاد"، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وتواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما فى مجال مكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم تسهيل سفرهم للعمل بالخارج.

 كشف تفاصيل مشاجرة بائع متجول وصاحب محل على أولوية البيع بالدقهلية 

كما تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من كشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك يظهر خلاله عدد من الأشخاص يحملون أسلحة بيضاء وترويع المواطنين بالدقهلية. 

وكشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية؛ ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر إحدى الصفحات بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك يظهر خلاله عدد من الأشخاص يحملون فرد خرطوش وأسلحة بيضاء وترويعهم المواطنين بالدقهلية.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 7 أغسطس الجاري حدثت مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة بين طرف أول: صاحب محل ملابس – مقيم ببندر طلخا، طرف ثان،  بائع متجول – مقيم دائرة مركز سمنود وذلك على إثر خلافات بينهما على أولوية الوقوف لبيع المنتجات بالطريق، وبعرضهما على النيابة العامة قررت إخلاء سبيلهما.

 عقب ذلك ارتكب 6 باعة جائلين الظاهرين بمقطع الفيديو الواقعة ومحاولة التعدي على صاحب محل الملابس لمناصرة الطرف الثاني، أمكن تحديدهم وضُبط بحوزتهم فرد خرطوش و4 سلاح أبيض، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

المصدر: بوابة الوفد