نائب برلماني: العفو الرئاسي عن 600 شخص يعطي أملا في مستقبل أفضل
تاريخ النشر: 9th, August 2024 GMT
رحب النائب عبده أبو عايشة، عضو مجلس الشيوخ، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، باتخاذ الإجراءات القانونية للعفو عن 600 سجين من المحكوم عليهم في جرائم مختلفة، وذلك في إطار تفعيل صلاحيات الرئيس الدستورية.
استجابة لمطالب القوى الحقوقيةواعتبر «أبو عايشة»، أن تلك الخطوة تمثل استجابة لمطالب القوى الحقوقية والسياسية والحزبية التي رفعت شعارا واحدا لترسيخ مبادئ حقوق الإنسان التي انبثقت عن المبادئ الدستورية وما ارتبط بها من قوانين واستراتيجية وطنية لحقوق الإنسان.
وذكر عضو مجلس الشيوخ، أن توجيهات الرئيس السيسي بالعفو عن عدد من المحكوم عليهم وعددهم 600 شخصا، تمنح أمل لكافة القوى المجتمعية بأن هناك مرحلة جديدة ينطلق منها ملف حقوق الإنسان.
تفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسانوشدد النائب على ضرورة استمرار نهج تفعيل وتطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، كونها تأتي كخطوة إنسانية تعكس حرص القيادة السياسية على تسخير كافة أوجه الدعم لإعادة دمج المحكوم عليهم في المجتمع مرة أخرى.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإجراءات القانونية الرئيس عبد الفتاح السيسي القيادة السياسية المحكوم عليهم الوطنية لحقوق الإنسان توجيهات الرئيس رحلة جديدة صلاحيات الرئيس
إقرأ أيضاً:
الاستراتيجية الوطنية الفلسطينية: الطريق نحو استعادة الحقوق المشروعة
في ظل التحديات الراهنة التي يواجهها الشعب الفلسطيني، أصبح من الضروري أن تتضافر الجهود من أجل تطوير استراتيجية وطنية شاملة تستند إلى تحقيق حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة على كامل التراب الوطني الفلسطيني. هذه الاستراتيجية، التي ينبغي أن تترسخ في قلب النضال الفلسطيني، يجب أن ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية: استمرار المقاومة، وبناء مؤسسات وطنية قوية، وتكثيف الجهود الدبلوماسية على الساحة الدولية.
المقاومة المستمرة للاحتلال الإسرائيلي تُعد حجر الزاوية في النضال الفلسطيني، فهذه المقاومة، سواء كانت في شكلها الشعبي أو المسلح، ليست مجرد رد فعل على العدوان الإسرائيلي، بل هي في جوهرها فعل من أفعال السيادة الوطنية والتمسك بالحقوق. الشعب الفلسطيني، الذي يواجه واحدة من أقسى أنواع الاحتلال الاستيطاني، يجب أن يدعم كافة أشكال المقاومة المشروعة التي تتناسب مع متطلبات المرحلة الراهنة. هذه المقاومة تعكس تصميم الشعب الفلسطيني على تحرير أرضه والتمسك بهويته الوطنية.
إن توحيد الفصائل الفلسطينية تحت راية المقاومة المشتركة أمر حيوي، إذ إن الوحدة الوطنية هي الضمانة الوحيدة لتحقيق الأهداف الوطنية. الفصائل الفلسطينية بمختلف توجهاتها السياسية والأيديولوجية يجب أن تدرك أن اختلافاتها الداخلية لا ينبغي أن تكون عائقا أمام مقاومة الاحتلال، بل على العكس، هذه التنوعات يمكن أن تشكل مصدر قوة إذا ما تم توظيفها بشكل صحيح لخدمة القضية الفلسطينية.
الوحدة الوطنية هي الضمانة الوحيدة لتحقيق الأهداف الوطنية. الفصائل الفلسطينية بمختلف توجهاتها السياسية والأيديولوجية يجب أن تدرك أن اختلافاتها الداخلية لا ينبغي أن تكون عائقا أمام مقاومة الاحتلال، بل على العكس، هذه التنوعات يمكن أن تشكل مصدر قوة إذا ما تم توظيفها بشكل صحيح لخدمة القضية الفلسطينية
بناء المؤسسات الوطنية يُعد خطوة لا غنى عنها لتحقيق الاستقلال والسيادة الفلسطينية. من الضروري أن تركز هذه المؤسسات على تقديم الخدمات الأساسية للشعب الفلسطيني، وتعزيز قدرته على الصمود في وجه الضغوطات الاقتصادية والاجتماعية التي يفرضها الاحتلال. يجب أن تُعزز المؤسسات الوطنية في جميع المجالات، بدءا من النظام القضائي والتعليم والصحة، وصولا إلى بناء البنية التحتية القادرة على دعم الاقتصاد الوطني المستقل.
النظام القضائي الفلسطيني، على سبيل المثال، يجب أن يتمتع بالاستقلالية والنزاهة لضمان تحقيق العدالة لجميع المواطنين، وحماية حقوقهم في ظل الاحتلال. في المقابل، يجب أن يكون التعليم الفلسطيني منارة للتمسك بالهوية الوطنية وتعزيز الوعي بقضايا التحرر الوطني. التعليم هو السلاح الأقوى الذي يمكن من خلاله إعداد أجيال جديدة مستنيرة ومؤمنة بحقها في الحرية والاستقلال. على الصعيد الاقتصادي، يُعد بناء اقتصاد فلسطيني مستقل ومزدهر هدفا استراتيجيا يجب العمل عليه بجدية. فالاقتصاد القوي هو العمود الفقري لأي دولة مستقلة، من هذا المنطلق، يجب تعزيز القطاعات الاقتصادية المختلفة، مثل الزراعة والصناعة والتجارة، بما يضمن تحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الاحتلال الإسرائيلي.
في الوقت ذاته، تُعد الجهود الدبلوماسية ركيزة أساسية في النضال الفلسطيني من أجل استعادة حقوقه. النظام الدولي، الذي كان في كثير من الأحيان متحيزا لصالح إسرائيل، بدأ يشهد تحولا في الرأي العام، لا سيما في أوروبا وأمريكا اللاتينية، حيث تصاعدت الانتقادات للسياسات الإسرائيلية الاستعمارية.
إن حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات تشكل أداة فعالة في هذا السياق، حيث يمكن من خلالها فرض ضغوط كبيرة على إسرائيل لإجبارها على الامتثال للشرعية الدولية. هذه الحركة، التي انتشرت عالميا، أثبتت فعاليتها في محاصرة إسرائيل اقتصاديا وسياسيا، ما يعزز من عزلة الاحتلال على الساحة الدولية. إضافة إلى ذلك، ينبغي تعزيز التحالفات الدولية مع الدول التي تتبنى مواقف مؤيدة للقضية الفلسطينية، خاصة تلك الدول التي ترفض السياسات الاستعمارية الإسرائيلية. التحالف مع هذه الدول يمكن أن يخلق تكتلا دوليا قادرا على ممارسة الضغوط الدبلوماسية والاقتصادية على إسرائيل، مما يساهم في تقليص الدعم الدولي للاحتلال.
إن استمرار المقاومة وتصاعد الضغوط الدولية يجعل مستقبل الاحتلال الإسرائيلي غامضا وغير مستدام، ورغم أن إسرائيل تمتلك تفوقا عسكريا واقتصاديا كبيرا، إلا أن هذا التفوق لم ينجح في تحقيق الأمن أو الاستقرار، بل على العكس، أدى إلى تفاقم الأزمات الداخلية والتحديات الخارجية.
في الداخل، تعاني إسرائيل من أزمة هوية متفاقمة، المجتمع الإسرائيلي يواجه انقسامات عميقة على أساس عرقي وديني، هذه الانقسامات تهدد بتفكيك تماسك هذا المجتمع. الصراع الداخلي حول طبيعة الدولة الإسرائيلية، بين التيارات العلمانية والدينية المتطرفة، أدى إلى تصاعد التوترات الاجتماعية والسياسية، مما يزيد من ضعف إسرائيل على الصعيد الداخلي. التنامي المستمر للتيارات الدينية المتطرفة، التي تفرض أجندتها على السياسة الإسرائيلية، يساهم في تعميق عزلة إسرائيل الدولية ويزيد من صعوبة تحقيق الهدوء في المنطقة. هذه الجماعات الدينية المتطرفة تسعى إلى تكريس الاحتلال وتعزيز الاستيطان على حساب حقوق الشعب الفلسطيني، مما يعزز من حالة الصراع ويعقد الجهود لتحقيق العدل.
على الصعيد الخارجي، تتزايد الضغوط الدولية على إسرائيل نتيجة الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان، وتنامي حملات المقاطعة الدولية. العالم بات أكثر وعيا بالظلم الواقع على الشعب الفلسطيني، وقد بدأت بعض الدول، حتى تلك التي كانت تُعتبر حليفة لإسرائيل، في إعادة النظر في سياساتها تجاهها استجابة للضغوط الشعبية وحملات المقاطعة.
التحولات في موازين القوى الإقليمية، لا سيما مع صعود قوى إقليمية جديدة وتراجع الدور الأمريكي في المنطقة، قد تسهم في تقليص الدعم الدولي لإسرائيل على المدى البعيد. الولايات المتحدة، التي كانت الداعم الأكبر لإسرائيل على مدى عقود، بدأت تُعيد تقييم استراتيجيتها في المنطقة في ظل التغيرات الجيوسياسية العالمية. هذا التراجع في الدعم الأمريكي لإسرائيل قد يفتح المجال أمام قوى أخرى لتلعب دورا أكبر في دعم القضية الفلسطينية.
الاحتلال الإسرائيلي لم يكن مجرد احتلال للأرض، بل هو أيضا احتلال للعقول والنفوس. الشعب الفلسطيني عانى، ولا يزال يعاني، من آثار نفسية عميقة جراء الاحتلال. هذا الأثر النفسي يظهر في مختلف جوانب الحياة اليومية، حيث يعيش الفلسطينيون تحت ضغط مستمر من سياسات الاحتلال القمعية
الاحتلال الإسرائيلي لم يكن مجرد احتلال للأرض، بل هو أيضا احتلال للعقول والنفوس. الشعب الفلسطيني عانى، ولا يزال يعاني، من آثار نفسية عميقة جراء الاحتلال. هذا الأثر النفسي يظهر في مختلف جوانب الحياة اليومية، حيث يعيش الفلسطينيون تحت ضغط مستمر من سياسات الاحتلال القمعية. التجارب اليومية للاحتلال، من هدم المنازل والاعتقالات التعسفية إلى الحواجز العسكرية والإغلاق المستمر للمدن والقرى، تولد حالة من الإحباط والقلق الدائم لدى الفلسطينيين، هذا الضغط النفسي يؤثر بشكل كبير على الصحة العقلية للفلسطينيين، لا سيما الأطفال والشباب الذين يشكلون جزءا كبيرا من المجتمع الفلسطيني. على الرغم من هذه التحديات، يبقى الشعب الفلسطيني متمسكا بهويته وثقافته. الهوية الثقافية الفلسطينية تُعد عنصرا أساسيا في النضال الوطني. الفن والأدب والموسيقى والرقص الشعبي، كلها وسائل يُعبر من خلالها الفلسطينيون عن تمسكهم بأرضهم وحقوقهم. هذه الهوية الثقافية تمثل جدارا منيعا ضد محاولات الاحتلال لطمس الهوية الفلسطينية.
إن التحديات التي تواجهها القضية الفلسطينية كبيرة، لكن الشعب الفلسطيني أثبت عبر التاريخ أنه قادر على الصمود والمقاومة في وجه كل المحاولات التي تسعى إلى انتزاع حقوقه. الاستراتيجية الوطنية الفلسطينية يجب أن تبقى راسخة على مبدأ وحدة الصف الفلسطيني، وتعزيز المقاومة بكل أشكالها، وبناء مؤسسات وطنية قوية، وتكثيف الجهود الدبلوماسية لعزل الاحتلال وإجباره على التراجع. الطريق نحو الحرية والاستقلال طويل وشاق، ولكن بالنضال المستمر، والإيمان بعدالة القضية، يمكن للشعب الفلسطيني أن يحقق أحلامه في إقامة دولته المستقلة على كامل التراب الوطني، وأن يعيش بحرية وكرامة بعيدا عن ظلم الاحتلال.
محافظ كركوك:الرئيس رشيد مع إرساء الدعائم الصلبة للتعايش السلمي في المحافظة