نائب برلماني: العفو الرئاسي عن 600 شخص يعطي أملا في مستقبل أفضل
تاريخ النشر: 9th, August 2024 GMT
رحب النائب عبده أبو عايشة، عضو مجلس الشيوخ، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، باتخاذ الإجراءات القانونية للعفو عن 600 سجين من المحكوم عليهم في جرائم مختلفة، وذلك في إطار تفعيل صلاحيات الرئيس الدستورية.
استجابة لمطالب القوى الحقوقيةواعتبر «أبو عايشة»، أن تلك الخطوة تمثل استجابة لمطالب القوى الحقوقية والسياسية والحزبية التي رفعت شعارا واحدا لترسيخ مبادئ حقوق الإنسان التي انبثقت عن المبادئ الدستورية وما ارتبط بها من قوانين واستراتيجية وطنية لحقوق الإنسان.
وذكر عضو مجلس الشيوخ، أن توجيهات الرئيس السيسي بالعفو عن عدد من المحكوم عليهم وعددهم 600 شخصا، تمنح أمل لكافة القوى المجتمعية بأن هناك مرحلة جديدة ينطلق منها ملف حقوق الإنسان.
تفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسانوشدد النائب على ضرورة استمرار نهج تفعيل وتطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، كونها تأتي كخطوة إنسانية تعكس حرص القيادة السياسية على تسخير كافة أوجه الدعم لإعادة دمج المحكوم عليهم في المجتمع مرة أخرى.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإجراءات القانونية الرئيس عبد الفتاح السيسي القيادة السياسية المحكوم عليهم الوطنية لحقوق الإنسان توجيهات الرئيس رحلة جديدة صلاحيات الرئيس
إقرأ أيضاً:
وزير الاتصالات يناقش مشروعات الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ترأس الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اجتماع المجلس الأعلى للأمن السيبراني، حيث تم استعراض ومناقشة مشروعات الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبرانى للفترة 2023-2027، والضوابط الرئيسية للأمن السيبراني في مختلف قطاعات الدولة إلى جانب الخطط التنفيذية والإجراءات اللازمة لمواجهة التحديات السيبرانية وتعزيز جاهزية البنية الرقمية.
وأكد الدكتور عمرو طلعت، خلال الاجتماع، أن الأمن السيبرانى يمثل محورًا أساسيًا لضمان استدامة التحول الرقمى في مصر، موضحًا أن الأمن السيبرانى ضرورة ملحة لدعم جهود التحول الرقمي، وحماية مقدرات الدولة الرقمية، وضمان استمرار الخدمات الحيوية.
وأشار إلى أن الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبرانى تهدف إلى بناء إطار متكامل يضمن الصمود فى مواجهة التهديدات، ويعزز الثقة فى البيئة الرقمية، بما يساهم فى تحقيق التنمية المستدامة، كما شدد على أهمية تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، وتشجيع البحث العلمى والابتكار في هذا المجال، مؤكدًا أن التعاون بين جميع الجهات المعنية، سواء على المستوى الوطنى أو الدولي، يُعد حجر الزاوية لضمان تطبيق أفضل الممارسات والسياسات في مجال الأمن السيبراني.
هذا وقد ناقش الاجتماع واعتمد الضوابط الرئيسية للأمن السيبراني في مختلف قطاعات الدولة، وهي ضوابط استرشادية تهدف إلى ضمان تطبيق أفضل ممارسات الأمن السيبرانى من خلال حوكمة الشبكات والأنظمة وحمايتها، والحد من المخاطر السيبرانية، وتعزيز قدرة المؤسسات على أداء مهامها، ودعم استمرارية الأعمال فى مواجهة التهديدات السيبرانية، بالإضافة إلى نشر الوعى بالأمن السيبراني بين أفراد المجتمع.
وتم التأكيد على أهمية تضافر الجهود بين الجهات المعنية لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية، مع تعزيز التعاون الإقليمى والدولي في هذا المجال.
وتم خلال الاجتماع استعراض أهم الإجراءات الاحترازية لمواجهة التهديدات السيبرانية، والتي تشمل وضع خطط استباقية لتفادى الهجمات السيبرانية، واتخاذ التدابير اللازمة لرفع كفاءة منظومات الأمن السيبراني، وضمان سلامة وتأمين المنظومات الرقمية، إلى جانب تأمين البنية الأساسية للاتصالات والمعلومات بشكل متكامل.
كما تم التأكيد على استمرار الجهود المبذولة لتأمين البنية الأساسية للاتصالات والمعلومات، ودعم قدرات الدولة في مواجهة التحديات السيبرانية، بما يحقق التنمية الرقمية ويعزز مكانة مصر كدولة رائدة في مجال الأمن السيبرانى على المستوييّن الإقليمي والدولي.
يُذكر أن المجلس الأعلى للأمن السيبرانى قد أطلق الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني، التى تهدف إلى بناء منظومة رقمية آمنة ومستدامة، حيث تتضمن عددًا من البرامج المحورية، من بينها بناء إطار تشريعي متكامل للأمن السيبراني، وتعزيز الشراكة الوطنية بين القطاعات المختلفة، وبناء دفاعات سيبرانية قوية قادرة على الصمود، ونشر الوعى المجتمعى بأهمية الأمن السيبراني، وتشجيع البحث العلمى والابتكار، وتعزيز التعاون الدولى لدعم جهود الأمن السيبرانى.
مجازر وحشية جديدة في غزة.. ومخاوف من إخلاء قسري لمشفى كمال عدوان