نائب برلماني: العفو الرئاسي عن 600 شخص يعطي أملا في مستقبل أفضل
تاريخ النشر: 9th, August 2024 GMT
رحب النائب عبده أبو عايشة، عضو مجلس الشيوخ، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، باتخاذ الإجراءات القانونية للعفو عن 600 سجين من المحكوم عليهم في جرائم مختلفة، وذلك في إطار تفعيل صلاحيات الرئيس الدستورية.
استجابة لمطالب القوى الحقوقيةواعتبر «أبو عايشة»، أن تلك الخطوة تمثل استجابة لمطالب القوى الحقوقية والسياسية والحزبية التي رفعت شعارا واحدا لترسيخ مبادئ حقوق الإنسان التي انبثقت عن المبادئ الدستورية وما ارتبط بها من قوانين واستراتيجية وطنية لحقوق الإنسان.
وذكر عضو مجلس الشيوخ، أن توجيهات الرئيس السيسي بالعفو عن عدد من المحكوم عليهم وعددهم 600 شخصا، تمنح أمل لكافة القوى المجتمعية بأن هناك مرحلة جديدة ينطلق منها ملف حقوق الإنسان.
تفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسانوشدد النائب على ضرورة استمرار نهج تفعيل وتطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، كونها تأتي كخطوة إنسانية تعكس حرص القيادة السياسية على تسخير كافة أوجه الدعم لإعادة دمج المحكوم عليهم في المجتمع مرة أخرى.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإجراءات القانونية الرئيس عبد الفتاح السيسي القيادة السياسية المحكوم عليهم الوطنية لحقوق الإنسان توجيهات الرئيس رحلة جديدة صلاحيات الرئيس
إقرأ أيضاً:
مناقشة مستجدات أعداد الخطة الاستراتيجية لحقوق الإنسان
"عمان": عقدت اللجنة العمانية لحقوق الإنسان اجتماعها الأول لدور الانعقاد السنوي الثاني للفترة الخامسة، وذلك برئاسة الدكتور راشد بن حمد البلوشي رئيس اللجنة وبحضور أعضاء اللجنة وأمين الأمانة الفنية.
جرى خلال الاجتماع الاطلاع على ما تم تنفيذه في محضر اجتماع اللجنة السابق، ومناقشة رفع مقترح باسم اللجنة العمانية لحقوق الإنسان حول تدريس مقرر الأعمال التجارية وحقوق الإنسان بجامعة السلطان قابوس، إضافة إلى مناقشة مستجدات فريق أعداد الخطة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ونتائج الجلسة الحوارية التي ناقشت نتائج البحث الذي أعدته اللجنة حول موضوع الواقع والتحديات والمأمول لذوي اضطراب طيف التوحد بسلطنة عمان.
كما تم خلال الاجتماع الاطلاع على تقرير مشاركة اللجنة في أعمال الدورة السادسة والعشرين للجنة الخاصة بمناقشة التقرير الأول المقدم من سلطنة عمان إلى لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان إضافة إلى موعد انطلاق برنامج قيم وانتماء الذي تنظمه اللجنة العمانية لحقوق الإنسان بالشراكة مع بعض وحدات الجهاز الإداري للدولة وجمعية الأطفال أولًا.