الرئيس السيس يبحث مع نظيره القبرصي جهود وقف التصعيد في قطاع غزة
تاريخ النشر: 9th, August 2024 GMT
تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفيًا، مساء اليوم، من نظيره القبرصي نيكوس خريستودوليدس، جرى خلاله تأكيد مواصلة تطوير العلاقات في مختلف المجالات، سواء على المستوى الثنائي، أو من خلال آلية التعاون الثلاثي مع اليونان، خاصةً فيما يتعلق بالجوانب الاقتصادية ومجال الطاقة، فضلاً عن التشاور السياسي المستمر بشأن مختلف القضايا.
كما تناول الاتصال الأوضاع الإقليمية، حيث استمع الرئيس القبرصي إلى رؤية الرئيس السيسي بشأن ما تشهده المنطقة من تصعيد.
واستعرض الرئيس في هذا الصدد أولويات الموقف المصري والجهود المبذولة لوقف التصعيد في قطاع غزة، مؤكدًا خطورة استمرار الحرب، ومحذرًا من استمرار تدهور الوضع الإنساني داخل غزة.
ضرورة الحفاظ على أمن واستقرار المنطقةوأكد الرئيس ضرورة الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة، من خلال خفض التصعيد سواء بالأراضي الفلسطينية أو إقليميًا، بالنظر لخطورة الدخول في دائرة مفرغة من الرد والرد المضاد، وبما لا يخدم مصالح كافة شعوب المنطقة.
جهود تجنيب الإقليم ويلات الحربومن جانبه ثمن الرئيس القبرصي الجهود المصرية، مؤكدًا حرصه على التنسيق والتشاور مع مصر في إطار جهود تجنيب الإقليم ويلات الحرب، ومشددًا على دعم بلاده للبيان المصري-الأمريكي-القطري بشأن مفاوضات وقف إطلاق النار بغزة.
كما شهد الاتصال تأكيد موقف الدولتين حول ضرورة دفع المسار السياسي القائم على حل الدولتين، باعتباره طريق تحقيق السلام والأمن والاستقرار بالمنطقة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إطلاق النار اتصالا هاتفيا استقرار المنطقة الأمن والاستقرار التشاور مع مصر الجهود المصرية الرئيس القبرصي الرئيس عبد الفتاح السيسي الوضع الإنسانى
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار يبحث مع نظيره المغربي سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية
أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المهندس حسن الخطيب أن الحكومة المصرية تبذل جهوداً كبيرة لتطوير الأداء الاقتصادي وتطوير الهياكل الإنتاجية وتوفير مناخ صحي سواء للتجارة الدولية أو للاستثمار لخدمة المستثمرين الأجانب وتشجيعاً للاستثمار، معربا عن أمله أن يكون لهذه الجهود الجادة تأثيراً إيجابيا ومشجعاً للشركات المغربية، وكذا استغلالاً للاتفاقيات المبرمة بين البلدين وتوطيد لبعض الصناعات الوليدة في العديد من المجالات بين البلدين وتعظيم والاستفادة من تراكم المنشأ بين دول أغادير، مما يسهم في اختراق أسواق جديدة بمنتجات تحمل تراكم المنشأ بين دول أغادير وكذا اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية واتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، إلى جانب خلق تعاون صناعي وتجاري واستثماري أقوى يعمل على زيادة وتعزيز الشراكة الاقتصادية.
جاء ذلك خلال زيارة وزير الاستثمار والتجاري الخارجية للمملكة المغربية الشقيقة، حيث التقى وزير الصناعة والتجارة بالمملكة رياض مزور، لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة وعدد من الموضوعات محل الاهتمام المشترك، وذلك بحضور عمر حجيرة، كاتب الدولة لدى وزير الصناعة والتجارة، المكلف بالتجارة الخارجية، والسفير أحمد نهاد عبد اللطيف، سفير جمهورية مصر العربية لدى المملكة المغربية والدكتورة أماني الوصال وكيل وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية و سليمان خليل مدير مكتب التمثيل التجاري في المغرب
وقال الوزير إن اللقاء استهدف تعظيم حركة التجارة البينية بين البلدين الشقيقين وتيسير عملية التبادل التجاري بين الدولتين.
وأضاف أن زيارته للمملكة المغربية ترجع إلى العلاقات الطيبة بين البلدين، وتنم على عمق العلاقات القوية والمتينة التي تعزز التعاون في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها بين البلدين، والتي يعكسها التوافق في الرؤى في أغالب المحافل الدولية التي تربط البلدين سوياً، مؤكدا على العلاقات المتميزة والمبنية على التفاهم العميق بين البلدين، وذلك في إطار ما تكنه القيادة السياسية والشعب المصري لنظيره المغربي من تقدير كبير.
وأشار الوزير إلى أن الاجتماع استهدف إلقاء الضوء على الموضوعات المشتركة، التي تمثل حجر الأساس للتعاون بين البلدين وما يربط البلدين من علاقات اقتصادية ممتدة على فترات طويلة وممثلة في العديد من الاتفاقيات المبرمة بين البلدين سواء على المستوى الثنائي أو على الصعيد الإقليمي، اوعلي مستوى تكاملي في إطار اتفاقية أغادير والتي من شأنها السماح بالعديد من إقامة المشاريع الاستثمارية، وذلك من أجل تكامل اقتصادي يسمح بتراكم منشأ لدول الاتفاقية والتصدير إلى دول الاتحاد الأوروبي ومنطقة الأورومتوسطية التي ترتبط بهما البلدان باتفاقيات تجارية حرة.
واتفق الوزيران على وضع خط اتصال مباشر بين البلدين وتقديم كل المجهودات لزيادة نمو الصادرات المغربية نحو الأسواق المصرية، وتنظيم منتدى للأعمال والشراكة الاقتصادية B2B بقطاعات محددة لتشجيع إقامة شراكات تجارية وشبكات أعمال بين أوساط القطاع الخاص من كلا البلدين، بالقاهرة في أبريل من العام الجارى وتفعيل تفعيل مجلس الاعمال والتحضير لانعقاد اللجنة المشتركة التجارية
كما أكد الجانبان، مواصلة التنسيق المشترك والمباشر في مختلف المسائل ذات الاهتمام المشترك مع أهمية إقامة المشاريع الاستثمارية المشتركة، خاصة في المجال الصناعي.