أول تحرك من نقابة الأطباء بعد محاولة قتل طبيب بمستشفى حكومي بكفر الشيخ
تاريخ النشر: 9th, August 2024 GMT
كتب- أحمد جمعة:
تقدمت النقابة العامة للأطباء، ببلاغ إلى النائب العام، في واقعة الاعتداء ومحاولة قتل استشاري الباطنة ومقرر لجنة الفيروسات بمستشفى العبور بكفر الشيخ د. مصطفى مختار الشناوي، بعد قيام مريض وزوجة ابنه باستدعاء أشخاص من الخارج، والتعدي على الطبيب والشروع في قتله، ما أدى إلى إصابته بكسر في الكتف الأيمن استدعى إجراء عملية جراحية وتركيب مسامير له، إضافة إلى إصابته بتهتك في الأربطة، وكسر في أصابع الأيدي وكسر في أحد أقدامه.
ووفق بيان لنقابة الأطباء، تعود تفاصيل واقعة الاعتداء علي الطبيب داخل مستشفى العبور التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي بكفر الشيخ، بقيام أحد المرضى يرافقه زوجة ابنه، باستدعاء أشخاص من خارج المستشفى، وقيامهم جميعا بالاعتداء على الطبيب والشروع في قتله وتوجيه السب والقذف له، وذلك إثر مشادة كلامية نشبت بينهما عندما طلب الطبيب من المريض استكمال بعض التحاليل الضرورية المطلوبة لتحديد نوع العلاج الذي سيتم صرفه له.
وتلقى الطبيب تهديدات من المريض بالقتل حين خروجه من المستشفى دهسا بالسيارة، قائلا له: "هدوسك بعربيتي وديتك عندي 50 جنيه"، بحسب البيان.
وبعد وصول كافة المتهمين للمستشفى والتي استدعتهم زوجة ابن المريض، نصب المتهمون كمينا محكما للطبيب داخل المستشفى، وفور خروجه من غرفة لجنة الفيروسات، قاموا بمطاردته والإجهاز عليه ومحاولة قتله أمام المنتفعين، مما تسبب في حالة من الذعر للمرضى، وتعطيل سير العمل بالمستشفى، ومنع الأطباء من ممارسة عملهم، وتوقف صرف الدواء للمرضى بالصيدلية، وهو ما وثقته كاميرات المراقبة الموجودة بالمكان، حسبما أكد البيان.
وأضافت النقابة: عندما توجه الطبيب إلى قسم الشرطة لتحرير محضر بالواقعة، فوجئ بتحرير محضر كيدي ضده من المريض، وتعرض بالقسم لضغوطات شديدة منهم لكي يتنازل عن المحضر لكنه رفض، كما تعرضت زوجته لتهديدات هي الأخرى أثناء تواجدها بالنيابة، بأنهم سيلاحقونها وزوجها في المنزل والعيادة إذا لم يتنازلوا عن المحضر.
وأشار البيان إلى أن الإصابات التي تعرض لها الطبيب تستلزم نحو 3 أشهر على الأقل من العلاج، يليها رحلة أخرى مع العلاج طبيعي، خلال تلك الفترة ستتوقف حياة الطبيب تماما لعدم قدرته على العمل سواء في المستشفى أو عيادته الخاصة، كما أن الطبيب كان يستعد لأداء امتحانات الدكتوراه وقد لا يتمكن من دخولها بسبب حالته الصحية والكسور التي تعرض لها في كتفه وأصابع يده والشروخ الموجودة بقدمه.
وشددت النقابة العامة للأطباء، على أنها تتابع حالة الطبيب المصاب للاطمئنان على صحته، وستتوجه صباح غدا لمكتب النائب العام لتسليم بلاغ بالواقعة وستتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لدعمه وحفظ حقوقه، مشددة على ضرورة توقيع أقصى عقوبة على الجاني.
من جهته، كلف نقيب الأطباء د. أسامة عبد الحي، المستشار القانوني للنقابة، بمتابعة سير التحقيقات مع المتهم، وتقديم كل الدعم القانوني للطبيب لحمايته وحفظ حقوقه، وتحرير محضر بعدم التعدي على الطبيب، خاصة في ظل محاولات الضغوط والابتزاز التي يتعرض لها من ذوي المتهمين للتنازل عن المحضر.
وأكد نقيب الأطباء ضرورة قيام وزارة الصحة وكافة أجهزة الدولة بمسؤولياتها نحو حماية المستشفيات والمنشآت الصحية، والأطباء العاملين بها، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للقضاء على هذه الظاهرة الهمجية.
وأشار عبد الحي، إلى أن وقائع الاعتداء المشينة المتكررة بحق الأطباء ستدفع من تبقى منهم للهجرة إلى الخارج، بحثاً عن بيئة عمل آمنة، يضمن فيها الطبيب الحصول على حقه أيضا حال الاعتداء عليه، بدلا من تعرضه للضغوط والتنكيل به وحبسه مع المجرمين.
وشدد على ضرورة اعتبار جريمة الاعتداء على المنشآت الطبية والعاملين بها، جريمة لا يجوز التصالح فيها بأي حال من الأحوال، خاصة وأن وقائع الاعتداء تتسبب في وقف تقديم الخدمات الطبية للمرضى بالمستشفيات، مما قد يودي بحياتهم، مؤكدا أنه دون معاقبة المعتدين أشد العقاب، لن تتوقف هذه الجرائم.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: سعر الدولار إيران وإسرائيل نتيجة الثانوية العامة الطقس أولمبياد باريس 2024 أسعار الذهب انهيار عقار الساحل زيادة البنزين والسولار إسرائيل واليمن هدير عبدالرازق حكومة مدبولي التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان نقابة الأطباء
إقرأ أيضاً:
تحقيق: الصين تستخدم مستشفيات الأمراض النفسية لإسكات المعارضين
كشف تحقيق أجرته شبكة "بي بي سي" عن استخدام السلطات الصينية لمستشفيات الأمراض النفسية كوسيلة لإسكات المعارضين والمحتجين.
وأظهر التحقيق أن العشرات من الأشخاص قد أُدخلوا قسرا إلى تلك المستشفيات، حيث تلقوا علاجات نفسية دون موافقتهم، شملت أدوية مضادة للذهان وعلاجا بالصدمات الكهربائية.
من بين الحالات التي رصدها التحقيق، تشانغ جونجي، الذي كان يبلغ من العمر 17 عاما عندما قرر الاحتجاج ضد قوانين الحكومة الصينية. وخلال أيام، أُدخل إلى مستشفى للأمراض النفسية، حيث شُخّص بإصابته بمرض فصام الشخصية قسرا. تعرض جونجي للتقييد والضرب على أيدي العاملين في المستشفى، وأُجبر على تناول أدوية نفسية.
وبحسب التحقيق، فقد بدأت معاناة جونجي في عام 2022 بعد احتجاجه على سياسات الإغلاق الصارمة في الصين. يقول إنه تعرض لخداع من قبل والده، الذي استدعاه من الجامعة بالتعاون مع الشرطة، ليُنقل إلى المستشفى تحت ذريعة إجراء اختبار لفيروس كورونا. لكن في الواقع، تم احتجازه داخل مستشفى نفسي حيث قُيد إلى سرير، وأُجبر على تلقي العلاج النفسي لمدة 12 يوما.
بعد إطلاق سراحه، أُلقي القبض على جونجي مجددا بسبب نشره فيديو عبر الإنترنت أثناء احتفالات رأس السنة الصينية باستخدام الألعاب النارية، مخالِفاً بذلك حظر السلطات. تم احتجازه مرة أخرى في مستشفى للأمراض النفسية لمدة شهرين، حيث وصف له الأطباء أدوية مضادة للذهان، من بينها عقار "أريبيبرازول".
يؤكد جونجي أن الشرطة كانت تتابعه في منزله لضمان التزامه بتناول الأدوية. وخوفاً من تكرار احتجازه، قرر مغادرة الصين والهروب إلى نيوزيلندا، تاركا خلفه عائلته وأصدقاءه.
يشير التحقيق إلى أن جونجي ليس حالة فريدة، حيث أكدت "بي بي سي" أن 59 شخصا، بينهم ناشطون ومعارضون، قد تم إدخالهم قسرا إلى مستشفيات نفسية منذ عام 2013 بسبب آرائهم السياسية. ووثقت الشبكة شهادات من الضحايا وأقاربهم، بالإضافة إلى وثائق طبية ومحاكمية.
وتحدث ناشط آخر، جي ليجيان، عن تجربته القسرية عندما اعتُقل عام 2018 بسبب مشاركته في احتجاج لتحسين الأجور في مصنع، وفقا للتحقيق.
قال ليجيان إنه احتُجز في مستشفى نفسي لمدة 52 يوماً، حيث أُعطي أدوية مضادة للذهان، وعندما رفض تناولها، خضع للعلاج بالصدمات الكهربائية رغماً عنه. وصف ليجيان الألم بأنه كان “لا يُحتمل”، حيث فقد الوعي عدة مرات أثناء العلاج.
ورغم أن قانون الصحة العقلية الصيني لعام 2013 يهدف إلى منع الاحتجاز غير القانوني في المستشفيات النفسية، إلا أن الانتهاكات لا تزال مستمرة، حسب "بي بي سي".
وينص القانون على أن دخول المستشفى للعلاج يجب أن يكون طوعياً، إلا في الحالات التي يشكل فيها المريض خطراً على نفسه أو الآخرين. لكن الشرطة الصينية تُتهم بإساءة استخدام القانون لتحويل المعارضين إلى مستشفيات نفسية دون رقابة كافية.
وقال هوانغ شيويه تاو، المحامي الذي ساهم في صياغة القانون، إن ضعف المجتمع المدني وغياب الضوابط يساهمان في تفاقم هذه الانتهاكات، موضحا أن السلطات المحلية، وخاصة الشرطة، تسعى إلى استخدام المستشفيات كأداة سهلة لتجنب المسؤولية القانونية.
دور الأطباء والمستشفيات
للتحقق من تورط الأطباء، أجرت "بي بي سي" مقابلات سرية مع أطباء يعملون في مستشفيات نفسية مرتبطة بهذه الانتهاكات. أكد أربعة من الأطباء أنهم تلقوا حالات محولة من الشرطة.
وقال أحد الأطباء إن المستشفى لديه تصنيف خاص يُطلق عليه "مثيرو المشاكل"، في إشارة إلى الأشخاص الذين يتم احتجازهم بسبب آرائهم السياسية.
وأوضح طبيب آخر أن الشرطة تراقب المرضى بعد إطلاق سراحهم لضمان تناولهم للأدوية، محذرة إياهم من العودة إلى المستشفى إذا خالفوا التعليمات.
وفي إحدى الحالات، كشفت وثائق طبية حصلت عليها "بي بي سي" أن ناشطا دخل المستشفى قسرا بسبب انتقاداته للحزب الشيوعي الصيني. وجاء في السجلات أن "انتقاد الحزب الشيوعي" كان سبب إدخاله إلى المستشفى.
محاولات للحصول على العدالة
يواجه الضحايا عقبات قانونية كبيرة في محاولة الحصول على العدالة. وأظهر التحقيق أن من بين 112 شخصا حاولوا مقاضاة السلطات الصينية بسبب احتجازهم القسري بين عامي 2013 و2024، فاز اثنان فقط بقضيتهما.
وتمارس السلطات الصينية رقابة مشددة على القضايا المتعلقة بهذه الانتهاكات، حيث اختفت عدة حالات من قاعدة بيانات المحاكم الصينية، وفقا للتحقيق.
وانتقد خبراء دوليون، بينهم رئيس الجمعية العالمية للطب النفسي، إساءة استخدام المستشفيات النفسية لأغراض سياسية. ووصفوا هذه الممارسات بأنها انتهاك صارخ لحقوق الإنسان واستغلال سياسي للطب النفسي.
في المقابل، نفت الحكومة الصينية هذه الادعاءات، وأكدت أنها تعمل على تحسين آليات تطبيق القانون لضمان حماية حقوق المواطنين.
ضبط مدير مخزن بحوزته 41 ألف كتاب دراسى بدون تصريح