«المهندسين» تنظم زيارة إلى العلمين الجديدة: مدينة مصرية بمفردات عالمية
تاريخ النشر: 9th, August 2024 GMT
نظمت شعبة الهندسة المعمارية بالنقابة العامة، برئاسة الدكتور أحمد الزيات، زيارة لأعضاء الشُّعبة لمدينة العلمين الجديدة لزيارة المشروعات التنموية بها، وفور وصول الوفد، استقبل المهندس محمد خليل، نائب رئيس جهاز المدينة، قيادات نقابة المهندسين المشاركين في فعاليات الزيارة، وذلك بحضور المهندس هشام سعودي- وكيل نقابة المهندسين، والمهندس محمود عرفات، أمين عام النقابة، والدكتور المهندس معتز طلبة، أمين صندوق النقابة، والمهندس خالد عبد الله، رئيس نقابة المهندسين الفرعية بمطروح،
خلال اللقاء، أطلع نائب رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة وفد النقابة على مشروعات المدينة وما بها من خدمات بأيدي مهندسي مصر، معربًا عن فخره واعتزازه بانتمائه لنقابة المهندسين، كون أعضائها قاطرة التنمية والعمران في مصر، وخلال الزيارة عقدت الشعبة ندوة بعنوان «بيت مصر في باريس» حاضر فيها المعماري وليد عرفة.
في كلمته الافتتاحية للندوة، وجَّه الدكتور أحمد الزيات، رئيس الشعبة، الشكر للحضور لتحمُّلهم مشقة السفر لزيارة مدينة العلمين الجديدة، قائلًا: هي مدينة تستحق الزيارة، فهي من مدن الجيل الرابع وإحدى أهم المدن الجديدة في مصر مع العاصمة الإدارية، مشيرًا إلى أن مدينة العلمين الجديدة تمثل إحدى نوافذ مصر الدولية مع دول حوض البحر المتوسط، فهي مدينة مصرية بمفردات عالمية، متنوعة في أنشطتها لتتحدى طبيعة موقعها لتكون مستقر عمران طوال العام في وسط موقع يتميز بالنشاط الموسمي صيفًا فقط، فالمدينة تتجه ليكون اسمها تنافسيًّا على الخريطة العالمية.
كما وجَّه الشكر والتقدير لشركاء الحدث وحضور د.حمد مصطفى، ممثلًا عن الدكتور إسماعيل عبد الغفار- رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وحضور د.عمرو ممدوح، ممثلًا عن د.عصام الكردي- رئيس جامعة العلمين الدولية، موضحًا أن ما قام به المهندس وليد عرفة يوضح لنا أحد أمثلة الانطلاق من المحلية إلى العالمية من خلال بيت مصر في باريس، كما أن العكس صحيح، حيث مثَّل المشروع العالمية بالنسبة لمحلية باريس، وكانت هنا فكرة باريس في إنشاء تمثيل عالمي على أرضها بمواقع بيوت طلاب العالم لديها.
عبَّر «الزيات» عن طموحه بدراسة مبادرة بالتعاون مع جهاز مدينة العلمين الجديدة ووزارة الإسكان لإرساء مبدأ المسابقات المعمارية لمشروعات المدينة، لإتاحة مشاركة المعماريين المصريين ومن مختلف دول العالم، حيث إن نقابة المهندسين وشعبة العمارة على استعداد كامل للتعاون والدعم في هذا الشأن.
بدوره، رحَّب المهندس محمد خليل، نائب رئيس جهاز المدينة بأعضاء نقابة المهندسين، مقدِّمًا شرحًا وافيًا عن المشروعات التنموية التي تحدث في المدينة، وأن إنشاء مؤسسات تعليمية كانت أولوية، كون العملية التعليمية أسرع وسيلة لجذب السكان، مؤكدًا أن المدينة بها كافة الأنشطة، ولديها مقوِّمات السياحة الطبيعية التي كان لا بد من استغلالها على الوجه الأمثل، معدِّدًا المشروعات التنموية بالمدينة.خلال محاضرته، تناول المهندس المعماري وليد عرفة، قصة تحديات وفكرة التصميم المعماري لبيت مصر في باريس والذي فاز بشرف تصميمه.
وقال «عرفة»: حرصت في التصميم أن يكون المبنى مُعبِّرًا عن الهوية المصرية وسط بيوت مماثلة لعشرات من دول العالم التي تجاوره في مساحة 85 فدانًا خصصتها فرنسا للمدينة الطلابية، موضحًا أن البيت المصري مبنى يمزج بين الشخصية المعمارية المصرية على مدى آلاف السنين والحداثة المعمارية.
وأشار المهندس، إلى أنه كان هناك 70 تحالُفًا تقدمت لمسابقة تصميم بيت مصر في باريس، تمت تصفيتها إلى 5 تحالفات، حتى انتهت المسابقة باختيار تصميمه القائم على إبراز الهوية المصرية، قائلًا: "عمارة أي بلد ناتجة عن ظروفها البيئية وحضاراتها وتاريخها".
وأوضح أنه كان لا بد من مراعاة أن كل من يشاهد المبنى من أول وهلة يعرف أنه مبنى مصري، حيث صُممت الواجهة بنقوش مصرية قديمة، وهي نصوص حقيقية مختارة بعناية وتعاون فيها مع عدد من الباحثين، ومن بين هذه النصوص نصوص آداب تلقِّي العلم، وشرف وأمانة العلم، فالنقوش ذات دلالة ومعنى، مشيرًا إلى أنه زار الموقع قبل تصميم وإنشاء المبنى، وتفقَّد بعض مباني الطلبة الأخرى، فوجد مشكلة الإضاءة وعدم إمكانية استمتاع الطالب النزيل بالشمس، مما دفعه إلى مراعاة هذا الجانب وضرورة وجود حل يجعل الطالب المصري النزيل يستمتع بالإضاءة الطبيعية ورؤية الشمس من داخل المبنى، وكان من حسن الحظ أن واجهة المبنى واجهة شرقية تطل عليها الشمس فتم استخدم الواجهة الزجاجية. وأشار المهندس المعماري وليد عرفة، إلى أن أكبر تحدٍّ له كان وجود شجرة في الموقع عمرها مائة عام ومحمية بالقانون الفرنسي، الذي يُلزم أن تبعُد الإنشاءات عنها 10 أمتار، موضحًا أن المدينة الطلابية تحتوي على 43 بيتًا، منها 27 تمثِّل دولًا، والباقي تمثل هيئات.
وقال إن بيت مصر ثاني أكبر بيت من حيث السعة والثالث من حيث المساحة، ويحتوي على 195 غرفة، وهي من أكبر الغُرف مقارنة بالبيوت الأخرى الموجودة بالمدينة.
خلال مداخلته، قدَّم المهندس هشام سعودي، الشكر لجهاز مدينة العلمين الجديدة على حسن الاستقبال والاستضافة؛ وثمَّن مجهود شعبة الهندسة المعمارية في تنظيم هذه الزيارة لإطلاع أعضاء الشعبة على مشروعات المدينة التنموية، معربًا عن سعادته برؤيته لمهارة هندسية معمارية مصرية رفعت اسم مصر في فرنسا من خلال تصميمه وإنشائه لبيت الطلاب المصريين في المدينة الطلابية بباريس وفوزه في مسابقة معمارية عالمية.
ومن هذا المنطلق، نادى «سعودي» بتعظيم دور المسابقات والاهتمام بها والإكثار منها، لأن معماريي مصر قادرون على التعبير عن أنفسهم في هذه المسابقات.
من جانبه قال المهندس محمود عرفات، أمين عام النقابة، في مداخلته: المعماري فنان قادر على ترجمة مشاعره إلى عمل معماري، موجِّهًا استفساره إلى المعماري وليد عرفة: هل ستختفي الهوية المعمارية للدول مع التقدم التكنولوجي في التصميمات المعمارية؟
وفي ردِّه أكَّد «عرفة» على أن البيئة هي التي تتحكم في المعماري وليست التكنولوجيا، وأن المعماري قادر على التعبير عن رؤيته في تصميمه.
فيما أكد المهندس سيف أبو النجا، رئيس جمعية المهندسين المعماريين المصريين، أن جودة العمران تؤدي إلى جودة الحياة؛ وأن المسابقات هي الحل الأمثل لتحقيق تكافؤ الفرص، والحل الأول لتشجيع الشباب وجودة التصميم والإبداع وخير مثال هو بيت مصر في باريس، قائلًا: لا بد من إرساء مبدأ المسابقات المعمارية.
فيما عبَّر المهندس خالد عبد الله عن إعجابه الشديد بمشروع بيت مصر في باريس، بما يحمله من بساطة وتعبير عن الهوية المعمارية المصرية، كاشفًا أنه سيسعى لطرح إنشاء مبنى النقابة الفرعية بمطروح من خلال مسابقة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أمين عام إسماعيل عبد الغفار الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري البحر المتوسط التصميمات المعمارية مدینة العلمین الجدیدة بیت مصر فی باریس نقابة المهندسین د عرفة إلى أن
إقرأ أيضاً:
إطلاق «السياسة الوطنية للحفاظ على التراث المعماري الحديث»
أبوظبي (وام)
أطلقت وزارة الثقافة «السياسة الوطنية للحفاظ على التراث المعماري الحديث»، خلال حفل أُقيم بالمسرح الوطني التابع للوزارة في أبوظبي، بمشاركة عدد من المسؤولين والخبراء والمهتمين بالشأن الثقافي والتراثي بدولة الإمارات.
وتهدف هذه السياسة إلى وضع رؤية وتوجهات وطنية شاملة تُعنى بالتراث المعماري الحديث، تحقيقاً لاستراتيجية الوزارة نحو تعزيز الهوية الوطنية وترويج التراث الثقافي، وترسيخ القيم التاريخية والثقافية لهذا التراث، ودعم الابتكار والإبداع في هذا المجال، حيث تُشكل المعالم المعمارية جزءاً أساسياً من الهوية الوطنية وعناصر التراث الثقافي المادي للدولة، كما تعكس قيماً ثقافية متعددة تُسهم في تعزيز التلاحم الوطني والتكاتف المجتمعي.
وتضمنت فعالية إطلاق السياسة الوطنية، الاجتماع الاستثنائي الأول مع الجهات الاتحادية والمحلية المعنية، لاستعراض جهودها في مجال التراث المعماري الحديث، ومناقشة سبل التعاون على تنفيذ السياسة، إضافةً إلى تحديد الأولويات للمبادرات المزمع تنفيذها خلال السنوات القادمة.
وأكد مبارك الناخي، وكيل وزارة الثقافة، في كلمته، أن السياسة تأتي في إطار الجهود المستمرة للوزارة للحفاظ على المعالم الحضارية والتاريخية التي تعكس عراقة الهوية الوطنية لدولة الإمارات.
وقال إن العمارة الحديثة ليست مجرد مبانٍ، بل هي جزء لا يتجزأ من سردية المكان وهوية الفرد، تعكس قصة تطور دولتنا ونهضتها، مؤكداً أن حماية التراث المعماري الحديث مسؤولية جماعية تتطلب تنسيق الجهود بين مختلف الجهات المعنية، للحفاظ على هذا الإرث الحيوي وضمان استمراريته للأجيال القادمة.
عرض تفصيلي
وقدمت شذى الملا، القائم بأعمال وكيل الوزارة المساعد لقطاع الهوية الوطنية والفنون، عرضاً تفصيلياً تناول أهداف «السياسة الوطنية للحفاظ على التراث المعماري الحديث»، مؤكدة أن هذه السياسة تهدف إلى الحماية والحفاظ على التراث المعماري الحديث، وتعزيز التعاون بين الجهات الحكومية، المؤسسات الأكاديمية، جمعيات النفع العام، والقطاع الخاص، ورفع مستوى الوعي المجتمعي، تعزيز الفخر بالهوية الوطنية، دعم جهود التعليم والبحث العلمي، وتعزيز المكانة العالمية لدولة الإمارات في مجال الحفاظ على التراث المعماري.
وأشارت إلى أن السياسة تسهم في تعزيز السياحة الثقافية من خلال إبراز القيمة المعمارية لهذه المباني وجذب الزوار والمهتمين بتاريخ العمارة، ودعم أجندة التنمية المستدامة على المستويات الاقتصادية، البيئية، والاجتماعية، محلياً وعالمياً، كما تركز السياسة على دعم الابتكار عبر تشجيع الفنانين والمهندسين المعماريين الشباب على استلهام التراث المعماري في تصاميمهم المستقبلية، بما يضمن استدامة هذا الإرث الثقافي.
وأدارت الملا جلسة نقاشية بعنوان «الذاكرة المعمارية.. الحفاظ على التراث الحديث في الإمارات»، بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين الذين ناقشوا مفهوم التراث المعماري الحديث في سياق دولة الإمارات، والتطرق للتحديات والفرص الموجودة في هذا المجال، كما استعرضوا الجهود الحكومية المبذولة للحفاظ على هذا التراث، وناقشوا آليات تعزيز مساهمة المجتمع في هذه الجهود.
اتفاقيات ومذكرات تفاهم
وشهد الحفل توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، منها توقيع ميثاق الحفاظ على التراث الحديث بين الجهات المعنية في الدولة، الذي يؤكد التزامها بالحفاظ على المعالم المعمارية ذات القيمة الثقافية، كذلك توقيع مذكرة تفاهم مع جامعة زايد لإطلاق برنامج تمويلي لدعم الأبحاث والدراسات في مجال التراث المعماري الحديث، الذي سيوفر فرصاً للطلاب والباحثين والأكاديميين المعماريين والفنانين والمهتمين بهذا المجال، وكذلك مع «مجرى» - الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية، بالإضافة إلى دعم مشروع البرنامج الوطني لمنح الثقافة والفنون، ومشروع دعم وتمكين الحرفيين الذي يهدف إلى ربط الحرفيين الإماراتيين ودمجهم مع أصحاب المصلحة والمعنيين في القطاعات الصناعية لخلق فرص استثمارية، إضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم مع جمعية التراث المعماري، لتوثيق المباني ذات القيمة الوطنية في مختلف إمارات الدولة، مما سيسهم في إنشاء قاعدة بيانات شاملة تسلط الضوء على المباني ذات الأهمية التاريخية والثقافية.
ريادة عالمية في صون التراث
يأتي إطلاق السياسة في وقت تشهد فيه دولة الإمارات تطوراً متسارعاً في مختلف المجالات، حيث تعكس الجهود المبذولة في أبوظبي، ودبي، والشارقة لحماية التراث المعماري الحديث، والتي تعد نموذجاً يُحتذى به على المستوى الوطني.
ومن خلال هذه السياسة، تعزز الدولة التزامها بحماية هويتها الثقافية وتراثها الحضاري، انسجاماً مع رؤيتها الوطنية الطموحة و«مئوية الإمارات2071»، التي تهدف إلى ترسيخ مكانة الإمارات كدولة رائدة عالمياً في صون التراث وإثرائه للأجيال القادمة.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة