بعد تهمة الاعتداء الجنسي في فرنسا.. ما العقوبة التي قد تنتظر المصارع المصري؟
تاريخ النشر: 9th, August 2024 GMT
قالت السلطات الفرنسية إن المصارع المصري، محمد السيد، محتجز لدى الشرطة منذ صباح الجمعة، بعد فتح تحقيق بشبهة اعتدائه جنسيا على امرأة .
و السيد "كيشو" (26 عاماً)، حائز على برونزية وزن -67 كلغ قبل ثلاثة أعوام في طوكيو والذي خرج من الدور ثمن النهائي لألعاب باريس الأربعاء بخسارته أمام الأذربيجاني حسرات جعفروف، قد يواجه عقوبة بالسجن في حال أثبت التحقيق التهمة.
ووفق صحيفة "لوبارزيان" الفرنسية، وضع المصارع المصري يده على ردفي امرأة أثناء خروجه من حانة "أوز" حيث قضى جزءا طويلا من سهرته في الدائرة 13 بالعاصمة الفرنسية حوالي الساعة 4.30 من صباح الجمعة.
وعهد مكتب المدعي العام في باريس بالتحقيق إلى الدائرة الثالثة للشرطة القضائية.
وقالت الصحيفة إن المصارع كان في حالة سكر متقدم عندما اعتقلته الشرطة التي بدأت تحقيقا بشهبة الاعتداء الجنسي دون تقديم المزيد من التفاصيل عن الحادثة.
أول تحرك رسمي مصري بعد توقيف مصارع في أولمبياد باريس بتهمة الاعتداء الجنسي أحالت اللجنة الأولمبية المصرية، الجمعة، لاعب المصارعة محمد إبراهيم كيشو، المشارك في أولمبياد باريس، إلى لجنة الهيئات والقيم للتحقيق، بعد أن أوقفته الشرطة الفرنسية للاشتباه باعتدائه جنسيا على زبونة في إحدى الحانات. وبعد استكمال التحقيق و في حال توجيه التهمة، قد يواجه المصارع المصري عقوبة السجن والغرامة، حيث يتشدد القانون الفرنسي ضد الاعتداء الجنسي.
ويعرف القانون الجنائي الفرنسي الاعتداء الجنسي أنه كل تصرف ينطوي على اتصال جسدي مع الضحية مع دلالات جنسية (لمس ، مداعبات ، وما إلى ذلك). ويفترض الاعتداء أيضا فعلا قسريا، أي أن الضحية لم توافق على الفعل.
ويخاطر مرتكب الاعتداء الجنسي بعقوبة قد تصل إلى 5 سنوات في السجن وغرامة قدرها 75000 يورو، وقد تكون أشد حسب تفاصيل ما حصل.
ولم تكشف النيابة العامة الفرنسية تفاصيل ما يتهم به المصارع المصري، وفي حال اتهم بالتحرش الجنسي بدل الاعتداء فقد تكون العقوبة مختلفة وبحسب قانون صادر في 2012.
وفي حال كانت التهمة تحرش جنسي بدل اعتداء جنسي، فقد تصل العقوبة إلى عامين وغرامة مالية قدرها 30 ألف يورو.
وفي أول تحرك للجنة الأولمبية المصرية بعد الواقعة، قالت في بيان إنها ستحيل "كيشو للجنة الهيئات والقيم للتحقيق".
وأضافت أن رئيسها ياسر إدريس قرّر إحالة كيشو "إلى لجنة الهيئات والأندية والقيم.. للتحقيق في ما نسب إلى اللاعب من تصرفات غير مسؤولة وذلك بعد انتهاء مشاركته.. وقبل ساعات من رحلة عودته إلى مصر".
ووفقاً للبيان عينه، أفاد رئيس اتحاد المصارعة ووفدها أن اللاعب "غادر بإذن من رئيس وفد المصارعة لمشاهدة المباراة النهائية للمصارعة في وزنه، ولم يعد لمقر البعثة وأغلق هاتفه".
وختم أن عقوبة اللاعب بحال ثبوت مخالفته "قد تصل إلى الشطب النهائي واستبعاده من ممارسة اللعبة محلياً ودولياً".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الاعتداء الجنسی المصارع المصری فی حال
إقرأ أيضاً:
الداخلية الفرنسية: الإخوان الإرهابيون يقتحمون الدولة من بوابة التعليم
حذّرت وزارة الداخلية الفرنسية من استمرارية خطط تنظيم الإخوان الإرهابي في اقتحام الميدان التعليمي بهدف خلق جيل جديد من "سفراء" الإسلام السياسي، والذين من المُحتمل أن يتولّوا مناصب إدارية وسياسية مُهمّة في العديد من المؤسسات والوزارات الفرنسية.
وأكد محامي وزارة الداخلية أمام قُضاة المحكمة الإدارية في مدينة ليون هذا الأسبوع، أنّ "الثانويات الإخوانية ستُنتج كوادر الغد، لكنّها إلى جانب التدريس التربوي تحشو رؤوس الناس بمبادئ من عصر آخر"، وهو ما يعني اقتحام الإخوان للعديد من مؤسسات الدولة عبر هؤلاء الطلبة بعد تخرّجهم من الجامعة.
Le dernier lycée musulman sous contrat #AlKindi dénonce une «décision politique» pour contester sa fermeture en justice.
C'est vraiment pas de chance, des ouvrages prônant le djihad violent avaient été retrouvés dans la bibliothèque de ce lycée.https://t.co/bQ13EcUc3W
وفي إطار تشديد قبضتها على إخفاقات المدارس الإسلاموية الخاصة في الالتزام بعلمانية الدولة الفرنسية وقوانينها، وخشية التغاضي عن محاولات التطرّف، أنهت الحكومة الفرنسية عقدها مع مجموعة مدارس الكندي الإسلامية قرب ليون على أن يبدأ تنفيذ القرار مع بداية العام الدراسي 2025-2026.
إلا أنّ إدارة مجموعة الكندي التابعة للإخوان في فرنسا، رفعت قضية في المحاكم ضدّ وزارة الداخلية للاحتجاج على القرار، زاعمة اتخاذ إجراءات تصحيحية ردّاً على انتقادات من محافظة إقليم الرون، التي ترغب في إنهاء عقد ثانوية الكندي مع الدولة الفرنسية. وهو ما يعني إنهاء الاعتماد الرسمي للمدرسة، الأمر الذي يُعتبر ذات أهمية كبيرة، فبالإضافة لفُقدان الاعتراف من قبل وزارة التعليم، تسمح اتفاقية الشراكة مع نظام التعليم الوطني للمؤسسة بتلقي 1.75 مليون يورو من الأموال العامة لدفع رواتب معلميها.
Cette enquête très éclairante invite à développer des cadres de concertation et des mesures d'accompagnement plus efficientes entre l'Etat et l'enseignement privé. Un cadre assurant la vigilance est préférable à toute "présomption de culpabilité"...https://t.co/UtVo4RiABo
— frère Jean-François Bour (@frJFBour) March 9, 2025 الفكر الإخواني لا يتغيّرمن جهته، أشار محامي وزارة الداخلية الفرنسية، أمام المحكمة الإدارية، إلى أنّ "هذه الإخفاقات ليست معزولة بل هي جزء من منظومة مؤسسة تعليمية مُخترقة من قبل جماعة الإخوان"، مُذكّراً بقرب عدد من مؤسسي مدارس الكندي من هذه الحركة التي تتبنّى الإسلام السياسي والفكر المُتشدد.
وأكد المحامي أنّ هذه المؤسسة غير قادرة على العمل بشكل صحيح وسوف تستمر في ارتكاب الأخطاء، وتابع يقول "مُجرّد أننا سنقوم بإزالة بعض الكتب لا يعني أنّ الأمر سيكون على ما يرام. لا يُمكن أن يتغيّر هذا الفكر لأنّه موجود في أعماق جماعة الإخوان".
بالمُقابل أكدت إدارة ثانوية الكندي أمام محكمة ليون "نحن لا نُريد أن ننشئ نُخبة مسلمة في فرنسا"، مُكررة مزاعم البُعد عن تنظيم الإخوان. ومن المتوقع صدور القرار خلال أسبوع، لكنّه بالتأكيد لن يكون موعد المحكمة الأخير نظراً لتصميم الأطراف على مواصلة النزاع حتى النهاية، والفوز بالقضية.
Le dernier lycée musulman sous contrat dénonce une «décision politique» pour contester sa fermeture en justicehttps://t.co/RkAcPkFafX
par @Le_Figaro
وكان قد تمّ التنديد بإدارة المدرسة من قبل محافظة إقليم الرون في الخريف الماضي بعد تقرير تفتيش أكاديمي سلّط الضوء، على الفشل في احترام القيم الجمهورية. كما تمّ العثور على كتب تدعو إلى الجهاد العنيف وتُروّج لفكر الإخوان.
كما لم تُقدّم الثانوية بياناتها المالية إلى السلطات الضريبية، وقامت بخلط الدعم المالي الحكومي بين 80% من الفصول المُتعاقدة والفصول الأخرى، وهو أمر ممنوع من الناحية القانونية.
واستنكر المدافعون عن الكندي ما أسموه "المُحاكمة السياسية" وأشاروا إلى أنّ الفكرة تتمثّل فقط في مُهاجمة تنظيم الإخوان من خلال قرار الإيقاف هذا.
وتُواجه المدارس الإسلاموية الخاصة التي تعمل بموجب عقود مع الدولة مشاكل كثيرة في فرنسا. فبعد فسخ العقد مع ثانوية أبن رشد في مدينة ليل مع بدء العام الدراسي 2024-2025 ، قررت الحكومة إنهاء العقد الذي يربطها بمجموعة مدارس الكندي في ضواحي ليون، مع بدء العام الدراسي القادم.
وفي نظر الدولة الفرنسية، التي تخشى عواقب عدم الاكتراث بتصاعد التطرّف، فإنّ التعليم الإسلامي الخاص الذي يتم بموجب عقد معها، ينمو منذ 20 عاماً، لكنّه بات يُكافح اليوم من أجل الحفاظ على نفسه. وبعد القرارين الأخيرين اللذين يتم الطعن عليهما أمام المحاكم، لا تزال تعمل 7 مدارس إسلامية لديها فصول دراسية بموجب عقود مع الدولة، بما في ذلك مدرسة ثانوية واحدة، وجميعها تحت المُراقبة الأمنية والأكاديمية.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية