نادي الأسير الفلسطيني: 10 آلاف أسير منذ بدء الحرب على غزة
تاريخ النشر: 9th, August 2024 GMT
يستمر الاحتلال الإسرائيلي في انتهاك حقوق الأسرى الفلسطينيين بشكل متصاعد منذ بدء الحرب على غزة، وتكشف التقارير الحقوقية عن ظروف اعتقال قاسية وممارسات تعذيب ممنهجة، مع منع الزيارات وحجب المعلومات عن الأسرى.
وقال رئيس نادي الأسير الفلسطيني عبد الله الزغاري إن حملات الاعتقال الواسعة والمستمرة التي نفذها الاحتلال خلال الحرب البشعة على قطاع غزة أسفرت عن اعتقال أكثر من 10 آلاف فلسطيني من الأراضي المحتلة عام 1948.
وأضاف الزغاري -خلال مقابلة للفقرة الإنسانية على الجزيرة- أن هناك الآلاف من الأسرى اعتقلوا من قطاع غزة، ولم يستطع أحد تسجيل وتوثيق أسمائهم بسبب استمرار الاحتلال في ممارسة سياسة الإخفاء القسري وعدم الإفصاح عن أي معلومات تتعلق بالأسرى من القطاع.
وبحسب بيان أصدره المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، فإن أعداد المعتقلين في سجون الاحتلال منذ بدء الحرب وصلت إلى 5 آلاف معتقل، في حين أشارت صحيفة "وول ستريت جورنال" إلى أن 60 أسيرا توفوا في سجون الاحتلال منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، كما أوضحت اللجنة العامة لمناهضة التعذيب في إسرائيل أن التعذيب يمارس في 3 مراكز رئيسية.
وأشار الزغاري إلى أن الاحتلال أدرج 1415 أسيرا تحت توصيف "مقاتلين غير نظاميين"، وأعاد تفعيل قانون "المقاتل غير النظامي" لمحاكمتهم، موضحا أن هذا القانون يخالف كل القوانين الدولية.
وأوضح أن هؤلاء الأسرى لا يمكن التواصل معهم مطلقا، ولا توجد أي معلومات عنهم لدى المؤسسات الدولية أو منظمة الصليب الأحمر الدولي التي لم تستطع حتى اليوم زيارة أي معتقل أو أسير فلسطيني في مختلف سجون الاحتلال.
مطالبة بالتحقيق العاجلوأشار الزغاري إلى أن الأغلبية العظمى من الأسرى هم من المدنيين والمواطنين العزل الأبرياء الذين اعتقلوا أثناء النزوح من الشمال إلى الجنوب أو اقتحام المنازل.
وبحسب الزغاري، فإن الاحتلال كان يعتقل الأسرى في قاعدة عسكرية يطلق عليها معسكر سدي تيمان، وتم تحويلها إلى سجن يحتجز فيه الآلاف من قطاع غزة داخل "بيوت صغيرة متنقلة" تحتوي كل واحدة على 140 أسيرا يتعرضون يوميا إلى التعذيب بوسائل وحشية تفوق تصور العقل البشري، ويُتركون معصوبي الأعين ومكبلي الأيدي والأرجل بلا طعام لأيام وأسابيع، وتنهش الكلاب أجسادهم وتعرّض بعضهم إلى انتهاكات جنسية.
وبشأن زيارة الأسرى، قال الزغاري إن الاحتلال يمنع ذلك بشكل مطلق، ولكنه بدأ قبل فترة بتغيير بعض القوانين التي سمحت للمحامين بزيارتهم.
وأضاف أن الاحتلال يضع عقبات كبيرة أمام هؤلاء المحامين، لأن من تمكنوا من زيارة سجن سدي تيمان لم يتجاوز عددهم 3 أو 4 محامين التقوا بأعداد قليلة من الأسرى.
وكشف رئيس نادي الأسير الفلسطيني أن هؤلاء الأسرى أوضحوا للمحامين أنهم تعرضوا إلى اغتصاب جماعي وفردي وأنهم يتعرضون للضرب، وأن هناك من قُتلوا وأُعدموا داخل السجن.
وطالب الزغاري اللجنة الدولية الخاصة بالأراضي الفلسطينية والقدس أن تقوم بالتحقيق فيما جرى، وذلك بتفريغ كاميرات المراقبة الموجودة داخل أقسام السجن لتقف بنفسها على هذه الفظائع.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات
إقرأ أيضاً:
الاحتلال وحماس يدرسان الخيارات الدبلوماسية والعسكرية مع تعثر وقف إطلاق النار
عندما أُعلن عن اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في كانون الثاني/ يناير الماضي، احتفل الإسرائيليون والفلسطينيون في نفس الوقت، متفائلين بعد خمسة عشر شهرا من الحرب، وفق تقرير نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" وترجمته "عربي21".
وقالت الصحيفة الأمريكية إنه مع انتهاء المرحلة الأولى من الاتفاق يوم الأحد، وتقديم إسرائيل لمقترح جديد تماما رفضته حماس أصلا، يتزايد القلق من استئناف القتال الذي حول غزة إلى أنقاض، وأسفر عن مقتل (استشهاد) عشرات الآلاف من الفلسطينيين وتهديد حياة الرهائن.
مع تعثر وقف إطلاق النار، تسعى كل من حماس ودولة الاحتلال إلى مسارين، أحدهما دبلوماسي والآخر عسكري، وفقا للتقرير.
على الجبهة الدبلوماسية، بحسب التقرير، تصر حماس على تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق الأصلي، الذي يدعو إلى إنهاء الحرب، والانسحاب الإسرائيلي الكامل من غزة والإفراج عن المزيد من الأسرى.
ولكن إسرائيل قدمت اقتراحا جديدا لتمديد وقف إطلاق النار الحالي لمدة سبعة أسابيع، وخلال هذه الفترة سيُطلب من حماس إطلاق سراح نصف الأسرى الأحياء المتبقين وكذلك رفات نصف المتوفين.
وعزا رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الاقتراح يوم الأحد إلى عمل مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف.
لأسابيع، كانت إسرائيل ترسل إشارات تفيد بأنها غير مهتمة بالمضي قدما في المرحلة الثانية من الاتفاق. وفي حين وافق الجانبان على المرحلة الثانية من حيث المبدأ، إلا أنهما لم يتوصلا إلى التفاصيل قط وتوصلا إلى رؤى متضاربة.
وقال نتنياهو مرارا وتكرارا إن حكومة حماس وجناحها العسكري يجب تفكيكهما، وهو موقف يتقاسمه شركاؤه اليمينيون في الحكومة. وأشارت حماس إلى أنها مستعدة للتخلي عن الحكم المدني في غزة لكنها رفضت بشدة حل جناحها العسكري، وهو مصدر حاسم لقوتها في القطاع.
ويبدو أن الاقتراح الجديد، كما وصفه نتنياهو يوم الأحد، يشكل محاولة لاستبدال اتفاق وقف إطلاق النار بشروط من شأنها أن تمكن إسرائيل من إعادة عشرات الرهائن وبقايا الرهائن إلى ديارهم دون الالتزام بإنهاء الحرب.
ولكن المحللين، حسب الصحيفة، قالوا إن الاقتراح قد يكون بمثابة جهد لزعزعة محادثات وقف إطلاق النار بطريقة تكسر الجمود بين إسرائيل وحماس، مؤقتا على الأقل.
ونقل التقرير عن شيرا إيفرون، المحللة في منتدى السياسة الإسرائيلية، وهي مجموعة بحثية مقرها نيويورك، قولها إنه "ليس ممكنا حقا، لكنه عرض افتتاحي. قد يجبر على مناقشة تربط بين مواقف الجانبين لتمديد وقف إطلاق النار لبضعة أسابيع أو أكثر".
ومع ذلك، أضافت أنه لا يحل الخلافات الأساسية بين حماس وإسرائيل بشأن إنهاء الحرب.
وفي اجتماع للحكومة يوم الأحد، قال نتنياهو إن الاقتراح يتضمن وقف إطلاق نار مؤقت خلال شهر رمضان وعيد الفصح اليهودي.
وأضاف أن نصف الرهائن المتبقين في غزة سيتم إعادتهم إلى إسرائيل في بداية وقف إطلاق النار المؤقت، وسيتم ترحيل النصف الآخر في نهايته، إذا تم التوصل إلى اتفاق على وقف إطلاق النار الدائم.
في المرحلة الأولى من الاتفاق الثلاثي المراحل الذي تم الاتفاق عليه في كانون الثاني/ يناير، أطلقت حماس سراح 25 أسيرا إسرائيليا وسلمت جثث ثمانية آخرين في مقابل أكثر من 1500 من الفلسطينيين الأسرى لدى إسرائيل. ولكن في غياب المزيد من عمليات تبادل الأسرى المخطط لها، فإن الحوافز التي قد تدفع إسرائيل إلى الإبقاء على الهدنة أقل.
وفي يوم الأحد، رفضت حماس الاقتراح الجديد ووصفته بأنه "محاولة صارخة للتراجع عن الاتفاق والتهرب من المفاوضات بشأن مرحلته الثانية".
وتعتبر حماس فكرة التخلي الفوري عن نصف الأسرى فكرة غير قابلة للتنفيذ، ولكنها قد تفكر في تبادل عدد صغير من الأسرى أو الجثث مقابل أسرى فلسطينيين، حتى من دون الالتزام بإنهاء الحرب، كما يقول المحللون. ويمثل الأسرى أقوى وسيلة ضغط تمتلكها حماس، وفي كل مرة تستبدل فيها أسيرا إسرائيليا بأسرى فلسطينيين، تضعف قدرتها التفاوضية.
وبحسب التقرير، فقد اعترف مسؤولان إسرائيليان، تحدثا شريطة عدم الكشف عن هويتهما لمناقشة المداولات الداخلية، بأن حماس ربما تكون على استعداد للتخلي عن عدد صغير فقط من الرهائن، أو رفاتهم، دون ضمانات بنهاية الحرب.
وقال المسؤولان إن هذه الديناميكية قد تجعل إسرائيل في نهاية المطاف تختار بين إعادة بدء الحرب لإسقاط حماس أو إنقاذ الرهائن الذين يُعتقد أنهم ما زالوا على قيد الحياة.
ووفقا لحكومة الاحتلال الإسرائيلي، لا يزال نحو 25 أسيرا ورفات أكثر من 30 آخرين في غزة.
وقال ياكوف أميدرور، وهو لواء متقاعد عمل مستشارا للأمن القومي لدى نتنياهو: "إن إسرائيل تقف على أعتاب معضلة".
وقال حازم قاسم، المتحدث باسم حماس، يوم الأحد إن الجماعة المسلحة تصر على التفاوض على المرحلة الثانية لأنها تريد منع استئناف الحرب وضمان انسحاب إسرائيل من غزة.
وأضاف لقناة الجزيرة: "هذا موقف أساسي لحركة حماس".
وأرسلت كل من إسرائيل وحماس مفاوضين للتحدث مع وسطاء مصريين وقطريين. ولكن حتى مع استمرار المناقشات الدبلوماسية، يستعد الجانبان لاحتمال العودة إلى الحرب.
قامت حماس بجمع القنابل غير المنفجرة في جميع أنحاء غزة وإعادة استخدام المتفجرات وحالاتها المعدنية كأجهزة متفجرة بدائية، وفقا لأحد أعضاء كتائب القسام، الجناح العسكري لحماس، والذي تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته لمناقشة التفاصيل الحساسة.
وقال الشخص الذي تحدث إلى الصحيفة الأمريكية، إن حماس كانت تجند أيضا أعضاء جدد وتعيّن قادة مكان القادة الذين قتلوا في القتال، وفقا للتقرير.
واستعدت إسرائيل على نطاق واسع لحملة جديدة ومكثفة في غزة، وفقا لمسؤولين إسرائيليين. قالوا إن "أي عمليات جديدة ستشمل استهداف مسؤولي حماس الذين يسحبون إمدادات المساعدات المخصصة للمدنيين، فضلا عن تدمير المباني والبنية الأساسية التي تستخدمها الحكومة المدنية التي تديرها حماس".
وقال المسؤولون الإسرائيليون إن مثل هذه الخطة لم تتم الموافقة عليها بعد من قبل مجلس الوزراء الإسرائيلي، لكنهم يعتقدون أن ترامب وحده يمكنه ثني نتنياهو عن الحرب المتجددة.
في حين تتصارع دولة الاحتلال وحماس حول مستقبل غزة، يواجه المدنيون الفلسطينيون في القطاع فترة قلق من الغموض.
قال أكرم عطا الله، وهو كاتب فلسطيني مقيم في لندن من جباليا في شمال قطاع غزة: "إنهم يعيشون في حالة من القلق الدائم. وإذا عادت الحرب، فإنهم سيخسرون أكثر من غيرهم".
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا