يستمر الاحتلال الإسرائيلي في انتهاك حقوق الأسرى الفلسطينيين بشكل متصاعد منذ بدء الحرب على غزة، وتكشف التقارير الحقوقية عن ظروف اعتقال قاسية وممارسات تعذيب ممنهجة، مع منع الزيارات وحجب المعلومات عن الأسرى.

وقال رئيس نادي الأسير الفلسطيني عبد الله الزغاري إن حملات الاعتقال الواسعة والمستمرة التي نفذها الاحتلال خلال الحرب البشعة على قطاع غزة أسفرت عن اعتقال أكثر من 10 آلاف فلسطيني من الأراضي المحتلة عام 1948.

وأضاف الزغاري -خلال مقابلة للفقرة الإنسانية على الجزيرة- أن هناك الآلاف من الأسرى اعتقلوا من قطاع غزة، ولم يستطع أحد تسجيل وتوثيق أسمائهم بسبب استمرار الاحتلال في ممارسة سياسة الإخفاء القسري وعدم الإفصاح عن أي معلومات تتعلق بالأسرى من القطاع.

وبحسب بيان أصدره المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، فإن أعداد المعتقلين في سجون الاحتلال منذ بدء الحرب وصلت إلى 5 آلاف معتقل، في حين أشارت صحيفة "وول ستريت جورنال" إلى أن 60 أسيرا توفوا في سجون الاحتلال منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، كما أوضحت اللجنة العامة لمناهضة التعذيب في إسرائيل أن التعذيب يمارس في 3 مراكز رئيسية.

وأشار الزغاري إلى أن الاحتلال أدرج 1415 أسيرا تحت توصيف "مقاتلين غير نظاميين"، وأعاد تفعيل قانون "المقاتل غير النظامي" لمحاكمتهم، موضحا أن هذا القانون يخالف كل القوانين الدولية.

وأوضح أن هؤلاء الأسرى لا يمكن التواصل معهم مطلقا، ولا توجد أي معلومات عنهم لدى المؤسسات الدولية أو منظمة الصليب الأحمر الدولي التي لم تستطع حتى اليوم زيارة أي معتقل أو أسير فلسطيني في مختلف سجون الاحتلال.

مطالبة بالتحقيق العاجل

وأشار الزغاري إلى أن الأغلبية العظمى من الأسرى هم من المدنيين والمواطنين العزل الأبرياء الذين اعتقلوا أثناء النزوح من الشمال إلى الجنوب أو اقتحام المنازل.

وبحسب الزغاري، فإن الاحتلال كان يعتقل الأسرى في قاعدة عسكرية يطلق عليها معسكر سدي تيمان، وتم تحويلها إلى سجن يحتجز فيه الآلاف من قطاع غزة داخل "بيوت صغيرة متنقلة" تحتوي كل واحدة على 140 أسيرا يتعرضون يوميا إلى التعذيب بوسائل وحشية تفوق تصور العقل البشري، ويُتركون معصوبي الأعين ومكبلي الأيدي والأرجل بلا طعام لأيام وأسابيع، وتنهش الكلاب أجسادهم وتعرّض بعضهم إلى انتهاكات جنسية.

وبشأن زيارة الأسرى، قال الزغاري إن الاحتلال يمنع ذلك بشكل مطلق، ولكنه بدأ قبل فترة بتغيير بعض القوانين التي سمحت للمحامين بزيارتهم.

وأضاف أن الاحتلال يضع عقبات كبيرة أمام هؤلاء المحامين، لأن من تمكنوا من زيارة سجن سدي تيمان لم يتجاوز عددهم 3 أو 4 محامين التقوا بأعداد قليلة من الأسرى.

وكشف رئيس نادي الأسير الفلسطيني أن هؤلاء الأسرى أوضحوا للمحامين أنهم تعرضوا إلى اغتصاب جماعي وفردي وأنهم يتعرضون للضرب، وأن هناك من قُتلوا وأُعدموا داخل السجن.

وطالب الزغاري اللجنة الدولية الخاصة بالأراضي الفلسطينية والقدس أن تقوم بالتحقيق فيما جرى، وذلك بتفريغ كاميرات المراقبة الموجودة داخل أقسام السجن لتقف بنفسها على هذه الفظائع.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات

إقرأ أيضاً:

أهالي عائلات الأسرى الإسرائيليين يمهلون نتنياهو 24 ساعة لإعادة الكهرباء لغزة

أمهل العشرات من عائلات الأسرى الإسرائيليين رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو 24 ساعة لإلغاء قرار قطع الكهرباء عن قطاع غزة، محذرين من أن هذا القرار يعرض حياة ذويهم المحتجزين في القطاع للخطر.

وهددت العائلات بالتوجه إلى المحكمة العليا الإسرائيلية في حال عدم التراجع عن القرار.

ونقل موقع "والا" العبري أن العشرات من عائلات الأسرى توجهوا مساء الاثنين برسالة تحذيرية إلى نتنياهو، وكذلك إلى وزيري الخارجية جدعون ساعر والطاقة إيلي كوهين، مطالبين "بإلغاء قرار وقف تدفق الكهرباء إلى غزة فورًا"، وإلا فإنهم سيقدمون التماسًا إلى المحكمة العليا خلال 24 ساعة.

وحذرت العائلات في الرسالة التي أرسلوها عبر محاميهم من أن وقف تزويد غزة بالكهرباء "يعرض أحباءهم للخطر الفوري".

واستشهدت الرسالة بموقف جيش الاحتلال، الذي يرى أن توفير الكهرباء ضروري لمنع تفشي الأمراض التي قد تهدد حياة الأسرى.

وفي اليوم الخمسين لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، أعلن وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين قرارًا بقطع الكهرباء عن قطاع غزة، مؤكدًا أن "إسرائيل" ستستخدم كافة الوسائل المتاحة لضمان عودة جميع الأسرى، ومنع أي وجود لحركة حماس في القطاع، حسب قوله


ويأتي ذلك في وقت تغرق فيه غزة في ظلام دامس منذ 17 شهرًا، ضمن سلسلة عقوبات فرضها الاحتلال الإسرائيلي خلال الحرب المستمرة، مما أدى إلى أزمة إنسانية مأساوية تفاقمت معاناة 2.4 مليون فلسطيني يعيشون في القطاع المحاصر منذ منتصف عام 2006.

ويرى مراقبون فلسطينيون أن قرار وقف تزويد غزة بالكهرباء، الذي تم قطعه بالفعل منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، يهدف إلى إظهار الضغط على حركة حماس في مفاوضات تبادل الأسرى، سعيًا لتحقيق مكاسب سياسية.

وأعاد القرار الأخير ملف الطاقة إلى الواجهة، حيث قطع الاحتلال الكهرباء المباعة إلى غزة والمقدرة بنحو 120 ميغاوات في 7 تشرين الأول/أكتوبر، وفي التاسع من الشهر نفسه منعت جميع الإمدادات الأساسية، بما في ذلك الوقود اللازم لتشغيل محطة توليد الكهرباء الوحيدة في القطاع، في إجراء ما زال مستمرًا حتى اليوم.

وعلى مدار أشهر الحرب، لجأ الفلسطينيون إلى استخدام ألواح الطاقة الشمسية كبديل للتيار الكهربائي، إلا أن الاحتلال استهدف تلك الألواح بشكل متعمد، في إطار سياسة العقاب الجماعي.


أضرار الحرب على الكهرباء
وفقا لشركة توزيع الكهرباء في غزة فإن الاحتلال دمر خلال الحرب 70 بالمئة من شبكات التوزيع في القطاع، بما يعادل 3680 كيلومترًا، وفقًا للمكتب الإعلامي الحكومي. وأضافت في بيان نشرته الاثنين أن 90% من مستودعات ومخازنها دمرت بالكامل، وأن 80 بالمئة من آليات ومركبات التوزيع تعرضت للتدمير الكامل.

وأشارت الشركة إلى أنه منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار في 19 كانون الثاني/ يناير الماضي، لم تدخل أي معدات عاجلة للشركة، لافتة إلى وجود خطة لإصلاح الأعطال، لكنها مرهونة بتوفير موزعات كهربائية وتجهيزات.

وفي السياق ذاته، أكدت الشركة حاجتها لمولدات الطاقة الصغيرة لتشغيل آبار المياه في المناطق المنكوبة، مطالبة بتدخل دولي لوقف انهيار كافة القطاعات جراء توقف الكهرباء.

تداعيات الانقطاع على الأهالي

تسبب انقطاع الكهرباء عن غزة منذ 17 شهرًا في تداعيات كارثية، خففت منها قليلاً دخول وقود منذ وقف إطلاق النار، لكنها عادت للظهور مع إغلاق المعابر. وكان أبرز هذه التداعيات:


مستشفيات في ظلام دامس
مع توقف محطة توليد الكهرباء، اعتمدت المستشفيات على مولدات بديلة، لكن إغلاق المعابر منع دخول الوقود المشغل لتلك المولدات. وأفاد تقرير للمرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان في أيلول/ سبتمبر الماضي بأن القطع التعسفي للكهرباء تسبب في توقف مستشفيات ومراكز صحية عن العمل عدة مرات، مما أدى إلى وفيات نتيجة توقف الخدمات الصحية.

تعطل شبكات المياه
 أدى انقطاع الكهرباء إلى تعطيل عمل محطات التحلية وشبكات الصرف الصحي، مما تسبب في انتشار الأوبئة والأمراض، مثل التهاب الكبد الوبائي والأمراض الجلدية.

توقف عمل المخابز
وتسبب انقطاع الكهرباء ومنع إمدادات الوقود في توقف عمل المخابز، مما أدى إلى تفاقم أزمة الغذاء التي تحولت إلى مجاعة مع تقنين دخول المساعدات الغذائية.

وفي الأول من آذار/ مارس الجاري، انتهت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين حماس والاحتلال الإسرائيلي، الذي بدأ في 19 كانون الثاني/ يناير الماضي بوساطة قطر ومصر ودعم الولايات المتحدة.


وتنصل رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من بدء المرحلة الثانية من الاتفاق، حيث يرغب في إطلاق سراح مزيد من الأسرى الإسرائيليين دون تنفيذ التزامات هذه المرحلة، خاصة إنهاء الحرب والانسحاب الكامل من غزة.

وزعم نتنياهو السبت الماضي أن حماس ترفض التجاوب مع مقترح أمريكي لوقف إطلاق نار مؤقت خلال شهر رمضان وعيد الفصح اليهودي، مبررًا بذلك استخدام سلاح "التجويع" المحرم دوليًا، بمنع إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة في 2 آذار/ مارس الجاري.

من جانبها، أكدت حركة حماس مرارًا التزامها بالاتفاق، وطالبت بإلزام الاحتلال به، ودعت الوسطاء للبدء فورًا بمفاوضات المرحلة الثانية. واعتبرت الحركة قرار منع المساعدات "ابتزازًا رخيصًا وجريمة حرب وانقلابًا سافرا على الاتفاق".

مقالات مشابهة

  • شقيق أسير قُتل في غزة يتهم الجيش الإسرائيلي بقتله
  • أهالي عائلات الأسرى الإسرائيليين يمهلون نتنياهو 24 ساعة لإعادة الكهرباء لغزة
  • السفير الفلسطيني بدمشق يكشف عدد المختفين قسريا في سجون الأسد
  • وسائل إعلام إسرائيلية تكشف خطط الاحتلال لاستئناف الحرب على غزة
  • 3 أسباب ستمنع جيش الاحتلال من تنفيذ “مناورة” أخرى في غزة
  • 3 أسباب ستمنع جيش الاحتلال من تنفيذ مناورة أخرى في غزة
  • والدة أسير إسرائيلي بغزة: استئناف الحرب لن يعيد الرهائن بل سيقتلهم
  • أسير يروي للجزيرة نت قصة هروبه من أهوال سجون الدعم السريع
  • "هآرتس" تؤكد مقتل 41 أسيرا في غزة بنيران الجيش الإسرائيلي
  • المركز الفلسطيني للمخفيين قسرا للجزيرة نت: الاحتلال يعيق البحث عن آلاف المفقودين