«لم أتوقع أن يؤيدنى الكتاب لأنى أعرف أن بعضهم كطه حسين والعقاد، يؤمن فى قرارة نفسه أن أى خروج على ما وضعه النحاة كُفر وضلال، والبعض الآخر مؤمن فى قرارة نفسه بما أقول، ولكنه لا يجسر على المجاهرة به خشية أن تزلزل مكانته أو يُتهم بجهل فى اللغة، ومادام هناك مصححون فهم خير ساتر يصد به الريح ويستريح»..
هكذا كتب الكاتب والروائى يوسف السباعى رئيس تحرير «الرسالة الجديدة» فى زمان صدورها عقب نشره مقاله الافتتاحى، أقترح فيه بعض التعديلات فى القواعد النحوية من وجهة نظره يراها قد تيسر على الكاتب والقارئ متابعة وفهم محتوى النص المكتوب بلغة بسيطة ومنطقية من وجهة نظره.
ويؤكد «السباعى» أنه لم يتوقع أن يؤيده الكتاب لأنه يعرف أعرف أن بعضهم كطه حسين والعقاد، يؤمن فى قرارة نفسه أن أى خروج على ما وضعه النحاة كُفر وضلال، والبعض الآخر مؤمن فى قرارة نفسه بما يقول، ولكنه لا يجسر على المجاهرة به خشية أن تزلزل مكانته أو يُتهم بجهل فى اللغة، وما دام هناك مصححون فهم خير ساتر يصد به الريح ويستريح!!
وفى كل الأحوال ودون الخوض فى صحة أو أهمية ما طرح «السباعى» فإننى أرى أهمية تداول الحوار بين أهل الفكر وأهل المهنة الواحدة حول ما بات الغالبية منهم يعتقدون أنه من المسلمات غير القابلة للجدل أو التصويب..
ولكننى أرى من غير المقبول أو من المفيد أن تتصاعد وتيرة الحوار إلى حد الكتابة الساخرة الغاضبة التى قد تنال من قدر ومكانة الطرف الآخر المستهدف بالحوار، كما ورد على لسان «السباعى»، قال «ولم أتوقع أن يؤيدنى فقهاء اللغة فى دعوتى.. بل أكون أبله لو كنت أتوقع ألا أن يرمونى بالجهل والاستخفاف والاستهتار.. وأنا أعذرهم فى هذا.. لأنهم يعتبرون أنفسهم حُماة اللغة.. وأن من أول واجباتهم الذود عن حياضها ووقايتها من المارقين والضالين والعابثين من أمثالى!.. ومن حقهم أن يثوروا عليّ كما يثور القائد العام مثلاً عندما أطالب بإلغاء القوات المسلحة، أو تخفيفها.. ولم أكن أتوقع أن يؤيدنى النقاد المتعمقون فى اللغة كالدكتورة ابنة الشاطئ، لأنهم يجدون فى أخطاء اللغة صيداً سهلاً يستحلونه فى الكتب، ومغمراً هيناً يغمرون به الكاتب. ولم أتوقع بعد كل هذا أن يؤيدنى جمهرة السخفاء الذين ليس لهم فى العبر ولا فى النفير.. والذين لا يفهمون لا فى اللغة، ولا فى الكتابة، ولكنهم يفزعون ليتظاهروا بأنهم من فقهاء اللغة وأساطين الكتابة...»..
أرى أن «السباعى» لم يفتح الباب للحوار عبر مقاله الافتتاحى ولكنه أغلقه إلا إذا كان يرى فى استخدام اللغة الساخرة فى الرد على محاوريه فتح الباب لملاسنات وتوجيه اتهامات تنأى بالكاتب بعيدًا عن فكرة إقامة حوار مفيد بناء ومثمر وقابل لميلاد أطروحات يمكن البناء عليها وتنمينها.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
التمديد لقائد الجيش.. هل يتكرّر السيناريو نفسه للعام الثاني؟!
على الرغم من أنّ أربعة أشهر لا تزال تفصل عن انتهاء الولاية الممدّدة لقائد الجيش العماد جوزيف عون، الذي يُحال إلى التقاعد في العاشر من كانون الثاني المقبل، إلا أنّ الأوساط السياسية بدأت تتداول السيناريوهات المحتملة للتعامل مع هذا الاستحقاق، وسط توقّعاتٍ بأن يعيد التاريخ نفسه، ويتكرّر السيناريو الذي حصل العام الماضي، حين قرّر مجلس النواب التمديد لقائد الجيش، تفاديًا للفراغ في قيادة المؤسسة العسكرية.
وفي وقتٍ يبدو مُستغرَبًا لكثيرين أن تُفتَح "معركة" التمديد لقائد الجيش منذ الآن، خصوصًا أنّ الأزمة المتوقَّعة يمكن أن تنتهي في حال انتخاب رئيس للجمهورية في الأسابيع المقبلة، ثمّة من يرى أنّ القرار الذي أصدره مجلس شورى الدولة بوقف تنفيذ قرار وزير الدفاع موريس سليم التمديد للواء بيار صعب، بناءً على المراجعة التي تقدّم بها العميد الركن إدكار عبدو لاوندس في وجه وزارة الدفاع واللواء صعب، هو الذي فتح "بازار" التمديد بصورة أو بأخرى.
فبموجب هذا القرار الذي يوقف تنفيذ قرار التمديد أيضاً للأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء محمد مصطفى، يصبح المجلس العسكري "شبه مشلول"، إن صحّ التعبير، ولا سيما أنّ عضويته حاليًا ستقتصر على العماد عون واللواء مصطفى، في وقت لم يصدر بعد مرسوم تعيين رئيس الأركان العميد الركن حسان عودة ،ما يطرح السؤال: هل حُسِم أمر التمديد لقائد الجيش بغياب "البدائل"؟!
"ضرورة ملحّة"
إذا كانت مهلة الأشهر الأربعة حتى انتهاء ولاية قائد الجيش لا توحي بالعجلة، باعتبار أنّ الكثير يمكن أن يحصل خلال أربعة أشهر، والكثير من المعطيات يمكن أن تتغيّر فيها، فإنّها تبدو أكثر من "ضاغطة" في الوقت نفسه، لأنّ الاستحقاق يتعلق بقيادة الجيش تحديدًا، وفي ظلّ ظروف دقيقة واستثنائية تمرّ بلبنان والمنطقة، ما يجعل التعامل مع هذا الاستحقاق "ضرورة ملحّة"، تفاديًا لأيّ فراغ، قد تكون تداعياته مختلفة عن كلّ ما سبق.
ويشير العارفون إلى مجموعة عوامل تجعل "معركة" التمديد لقائد الجيش أولوية، بينها قرار مجلس شورى الدولة، الذي يقطع الطريق على احتمال استلام المجلس العسكري لصلاحيات قائد الجيش في حال إحالته على التقاعد، فضلاً عن أنّ فكرة استلام رئيس الأركان لهذه الصلاحيات، كما ينصّ الدستور، تبقى مُستبعَدة باعتبار أنّ قرار تعيين الأخير لم يدخل حيّز التنفيذ، علمًا أنّ بعض التسريبات تقول إنّ هذا السيناريو غير محبَّذ أيضًا.
وإلى ما سبق، هناك من يلفت إلى "حساسيّة" الوضع الأمني في ظلّ الحرب الإسرائيلية المستمرّة على غزة، وبالتوازي على جنوب لبنان، وهي "حساسية" تمنع من حيث المبدأ، أي "اهتزاز" في القيادة العسكرية، يمكن أن ينجم عن انتهاء ولاية قائد الجيش، علمًا أنّ الحديث عن تسوية قادمة يعزّز من هذا الاستنفار، خصوصًا أنّ أيّ تسوية ستتطلب جهوزية عسكرية لتنفيذ مندرجاتها، وهو ما يشكّل سببًا موجبًا آخر للتمديد لقائد الجيش.
الطريق "معبّدة" أمام التمديد؟
بالحديث عن السيناريوهات والخيارات في التعامل مع استحقاق قيادة الجيش، يشير العارفون إلى "محدودية" على خطّها، بينها منوط بالحكومة كأن تمدّد هي لقائد الجيش، وهو أمر مُستبعَد، في ضوء موقف "التيار الوطني الحر" ووزير الدفاع، أو أن تذهب إلى سلّة تعيينات تشمل قائد الجيش والمجلس العسكري، وهو ما يدفع باتجاهه "التيار" وفقًا لبعض الأوساط، إلا أنّه بدوره مُستبعَد للكثير من الأسباب، من بينها أنّ التعيين مؤجّل إلى ما بعد انتخاب الرئيس.
من هنا، يرجّح العارفون أن يكون السيناريو الأوفر حظًا، هو ذلك الذي تمّ العام الماضي، بحيث يصدر التمديد لقائد الجيش عن مجلس النواب، وهو ما يحظى بتوافق وتقاطع نيابي واسع، سواء بالصيغة نفسها، عبر تجديدها بصورة أو بأخرى، أو عبر اقتراح قانون آخر، كالذي يطرحه "الحزب التقدمي الاشتراكي"، ويقضي بالتمديد لجميع ضبّاط ورتباء الأسلاك العسكرية والأمنية، عبر رفع سنّ التقاعد لعامين إضافيّين.
وإذا كان من المتوقع أن يعارض "التيار الوطني الحر" مثل هذا المشروع، أسوةً بموقفه العام الماضي، بالنظر إلى العلاقة بين رئيسه جبران باسيل وقائد الجيش، ولو من باب رفض فكرة وجود "فراغ" في المؤسسات، فإنّ هذه المعارضة بحسب العارفين لن تكون مؤثّرة، علمًا أنّ هناك من يعتقد أنها قد لا تتجاوز "رفع العتب"، في ظلّ السياسة "الباسيلية" الجديدة، القائمة على "تصفير المشاكل" مع جميع القوى السياسية، لتمرير هذه المرحلة بالحدّ الأدنى.
باكرًا، فُتِحت معركة التمديد لقائد الجيش، لكنّ نهايتها تبدو "محسومة" برأي المتابعين، فلا بديل متوافرًا في الوقت الحالي، لا يعرّض المؤسسة العسكرية للاهتزاز بشكل أو بآخر. أما المعارضون لمثل هذا التمديد، فقد يكون المطلوب منهم لمنع حصوله، الضغط لإنجاز الاستحقاق الرئاسي اليوم قبل الغد، بحيث تنتظم المؤسسات الدستورية، وتنتهي كلّ الاستثناءات، التي بدل أن تتقلّص، تزداد مع كلّ يوم إضافي من الشغور الرئاسي! المصدر: خاص لبنان24
محافظ كركوك:الرئيس رشيد مع إرساء الدعائم الصلبة للتعايش السلمي في المحافظة