اعرف رسوم تقديم الشيشة في المقاهي والكافيهات.. تفاصيل
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
فرض قانون المحال العامة رسوما لتقديم خدمة "الشيشة" في المقاهي والكافيهات وفي الاماكن المميزة، حيث حددها بحد اقصى 10 آلاف جنيها في المساحات الاكثر من 91 متر، و5 الاف جنيها في المساحات من 1 إلى 15 مترا.
كما سمح قانون المحال العامة للمواطنين تعديل وصف المحل الي محل مميز وذلك مقابل رسوم يتم دفعها ضمن رسوم ترخيص المحال.
و حدد رسوم التراخيص الخاصة بتعديل المحل او اضافة في الاماكن المميزة في المساحات الصغير من 1الى 15 متر 2000 جنيها وفي المساحات الاكثر من 91 متر 7000 جنيه.
رسوم التنازل عن ترخيص محالو سمح قانون المحال العامة، لصاحب المحال التنازل عن الترخيص لشخص اخر و ذلك مقابل رسوم تدفع مقابل التنازل عن المحال و حددها القانون بحد اقصى 10 الاف جنيها وتبدا في الاماكن المميزة من 7000 الى 10000 جنيها كحد اقصى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون المحال
إقرأ أيضاً:
عضو "شركات السياحة" يطالب بخفض عدد التأشيرات المميزة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال أحمد عبد الجواد عضو غرفة الشركات السياحية، إن تخصيص عدد من تأشيرات البرامج المميزة للحج تعد فرصة جيدة للمواطنين الذين تقدموا في القرعة الالكترونية على مدار سنوات ولم يحالفهم الحظ، كما أنها فرصة لمن سبق له الحج ولا يجوز اشتراكه في القرعة ثانية بحسب الضوابط المصرية.
وأضاف “عبد الجواد”، في تصريحات خاصة، أن مشكلة تأشيرات الحج المميزة هى عددها الكبير الذي بلغ 28 ألف تأشيرة لا يتناسب مع طبيعة واحتياجات السوق، لذا فهي لم تشهد إقبالاً من المواطنين على هذا النوع من التأشيرات نظرا لارتفاع سعره، على أن تكون بأقصى تقدير 5000 تأشيرة.
وأكد أن أزمة الحج الموسم الماضي نتجت عن نشاط السماسرة و الوسطاء في تسفير مواطنين بتأشيرة زيارة، ونسبة لا تتعدى 1% من شركات السياحة التي تعاونت معهم، غير أنه تم تحميل الشركات مسؤولية ارتفاع اعداد الوفيات بين صفوف الحجاج على الرغم من أن القانون ألزم الشركات بتوفير باركود لكل من يحمل تأشيرة سارية دون أية اشتراطات أخرى، مشيراً إلى أن ضيق مساحات حجاج السياحة في مخيمات منى كان سببا أيضا في التكدس، حيث تم تخصيص 78 سم لكل حاج في حين احتاجت الشركات أضعاف هذه المساحات.
وطالب الجهات المسؤولة عن الحج السياحي بالعمل على تلافي سلبيات الموسم الماضي التي ساهمت في تعكير صفو الحج، والحرص على توفير المساحة المناسبة لكل حاج، وكذلك مراعاة توافر خدمات المشاعر من مياه وكهرباء وكافة احتياجات الحجاج.
واقترح عبد الجواد، تخفيض أعداد وأسعار تأشيرات الحج المميز، وضم باقي التأشيرات إلى برامج الحج السياحي بأسعار معقولة وخاصة للمستوى الاقتصادي لمنح الفرصة أمام عدد أكبر من المواطنين الراغبين في فرصة حج بأسعار تتناسب مع قدرتهم المالية، مشيرا إلى أن هذا الإجراء سوف يساهم في غلق الابواب امام السماسرة الذين يستغلون رغبة المواطنين في تسفيرهم بالطرق غير الشرعية، وهو ما حدث العام الماضي بسفر ما يزيد عن 300 ألف مواطن بشكل غير شرعي نظراً لعدم وجود تأشيرات.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر