اعرف رسوم تقديم الشيشة في المقاهي والكافيهات.. تفاصيل
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
فرض قانون المحال العامة رسوما لتقديم خدمة "الشيشة" في المقاهي والكافيهات وفي الاماكن المميزة، حيث حددها بحد اقصى 10 آلاف جنيها في المساحات الاكثر من 91 متر، و5 الاف جنيها في المساحات من 1 إلى 15 مترا.
كما سمح قانون المحال العامة للمواطنين تعديل وصف المحل الي محل مميز وذلك مقابل رسوم يتم دفعها ضمن رسوم ترخيص المحال.
و حدد رسوم التراخيص الخاصة بتعديل المحل او اضافة في الاماكن المميزة في المساحات الصغير من 1الى 15 متر 2000 جنيها وفي المساحات الاكثر من 91 متر 7000 جنيه.
رسوم التنازل عن ترخيص محالو سمح قانون المحال العامة، لصاحب المحال التنازل عن الترخيص لشخص اخر و ذلك مقابل رسوم تدفع مقابل التنازل عن المحال و حددها القانون بحد اقصى 10 الاف جنيها وتبدا في الاماكن المميزة من 7000 الى 10000 جنيها كحد اقصى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون المحال
إقرأ أيضاً:
حماية المبدعين ومنع مُصادرة الأعمال الفكرية.. تفاصيل جديدة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
نصّ مشروع قانون الإجراءات الجنائية على إمكانية إحالة الدعوى إلى محكمة الجنح من خلال تكليف المتهم بالحضور مباشرة من قبل النيابة العامة أو المدعي بالحقوق المدنية، أو عبر أمر صادر من قاضي التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة في غرفة المشورة.
وأقرّ مجلس النواب مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في المجموع، الذي يهدف إلى تحقيق العدالة الناجزة وضمان حقوق المواطنين في التقاضي، مع منح النيابة العامة والقضاء صلاحيات أكثر وضوحًا في إدارة القضايا.
كما يمنح مشروع القانون الجديد مرونة في إجراءات المحاكمة، حيث يمكن الاستغناء عن تكليف المتهم بالحضور في حال حضوره الجلسة ومواجهته بالتهم من النيابة العامة، بشرط قبوله المحاكمة. ومع ذلك، يضع المشروع قيودًا على المدعي بالحقوق المدنية، إذ لا يمكنه تحريك الدعوى الجنائية ضد المتهم مباشرة إذا صدر قرار من النيابة أو قاضي التحقيق بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى، ولم يتم الطعن على القرار أو تم تأييده من المحكمة.
حماية المبدعين ومنع مصادرة الأعمال الفكريةفي خطوة لافتة، شدّد المشروع على عدم جواز رفع دعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية، أو ملاحقة مبدعيها قضائيًا، إلا من خلال النيابة العامة، ما يعزز حرية التعبير ويحمي المبدعين من الدعاوى التعسفية.
مواعيد الحضور وإجراءات التقاضيألزم القانون الجديد الخصوم بالتكليف بالحضور قبل انعقاد الجلسة بسبعة أيام كاملة على الأقل في الجنح، مع مراعاة مواعيد المسافة المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية. كما أوجب ذكر بيانات المتهم، ورقم هويته أو وثيقة سفره، وموطنه إذا كان أجنبيًا، والتهم الموجهة إليه، والمواد القانونية التي تستند إليها العقوبة.
وفي حالة التلبس أو إذا كان المتهم محبوسًا احتياطيًا، أجاز القانون أن يكون التكليف بالحضور دون ميعاد، مع السماح للمتهم بطلب تأجيل الجلسة لتحضير دفاعه وفقًا للقواعد المحددة.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية