اللجنة العليا للتدريب بمياه الأقصر توصي بتطوير مركز الشركة لتحقيق الاستفادة القصوى
تاريخ النشر: 9th, August 2024 GMT
أوصى المهندس أحمد محمد رمضان رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر بضرورة الانتهاء من تطوير مركز التدريب بالشركة للاستفادة القصوى من تشغيل قاعات التدريب فى العملية التسويقية التدريبيه خلال الفتره الصيفية وتقديم خدمات متميزة لأبناء محافظة الأقصر وأبناء العاملين بالشركة، وذلك فى اطار الاهتمام بالعمليه التدريبيه فى رفع كفاءة العنصر البشري.
جاء ذلك خلال انعقاد اجتماع اللجنة العليا للتدريب بحضور ياسر حسنى - مديراداره دعم مراكز التدريب بالشركة القابضة online.
استعرض الاجتماع إنجازات الإدار العامه للتدريب برئاسة حسام فاروق محمد-مديرعام التدريب.
يشار إلى أن المنظمة المتحدة الوطنية لحقوق الإنسان بالأقصر كانت قد قدمت درع التكريم للواء أ.ح مهندس أحمد محمد رمضان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر جاء ذلك أثناء إجتماع بمقر الشركة شمل مسئولى المنظمة وتم تقديم الشكر لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر وذلك فى إطار رفعة وسلام وإستقرار الوطن ودور الشركة فى تقديم خدمات المياه والصرف الصحى وتخفيف الأعباء عن المواطنين بمحافظة الأقصر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأقصر تطوير تدريب مياه الأقصر اللجنة العليا
إقرأ أيضاً:
اللجنة العليا للتخطيط الحضري بدبي تستعرض مبادراتها
عقدت اللجنة العليا للتخطيط الحضري بإمارة دبي، اجتماعاً برئاسة مطر الطاير المفوض العام لمسار البنية التحتية والتخطيط العمراني وجودة الحياة، رئيس اللجنة، ضمن الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2024، جرى خلاله استعراض أبرز المشاريع والمبادرات الداعمة لخطة دبي الحضرية 2040، بهدف ترجمة رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في أن تكون دبي المدينة الأفضل للحياة والعيش في العالم.
حضر الاجتماع أعضاء اللجنة: سعيد محمد الطاير العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، وداوود الهاجري مدير عام بلدية دبي، وأحمد محمد بن ثاني مدير عام هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي، ومروان بن غليطة مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي، ومالك آل مالك مدير عام سلطة دبي للتطوير، وعمر حمد بوشهاب المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان، ومنى العصيمي المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية، في هيئة الطرق والمواصلات.
مشاريع تحولية
أكد مطر الطاير، أهمية مواصلة العمل لتبني استراتيجيات وسياسات ومشاريع تحولية مبتكرة لتعزيز تخطيط وخدمات المدينة ومواكبة سرعة التنمية في إمارة دبي، بما يضمن تحقيق رؤية القيادة الرشيدة، في توفير بيئة حضرية متوازنة تحقق السعادة، والرفاهية للمواطنين والمقيمين والزوار.
وقال إن المرحلة القادمة، ستشهد تركيزاً على عدد من الملفات الحيوية، أهمها، استراتيجية تجميل المدينة، وخطة تفعيل المراكز الحضرية، وتطوير مناطق الأرياف والبراري، حيث اعتمد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي، مؤخراً المخطط الشامل لتطوير مسار سيح السلم الذي يتضمن تطوير خمس محطات خدمية وترفيهية لتوفير تجربة سياحية متميزة للسكان والزوار، سيتم تنفيذها بالشراكة مع القطاع الخاص، كما اعتمد حزمة من المشاريع والمبادرات التنموية لتطوير أرياف وبراري دبي، خلال الفترة من 2024 إلى 2028، وتشمل 37 مشروعاً ومبادرة.
17 ملفاً
أشرفت اللجنة على تخطيط وتوزيع أكثر من 17,400 أرض سكنية للمواطنين، منذ إطلاق خطة دبي الحضرية (دبي 2040)، في مارس 2021، ومراجعة واعتماد أكثر من 50 مخططاً عاماً ومشروعاً، وكذلك خفض المدة اللازمة لاعتماد تصريح التصرف بالأراضي الخاصة بالمشاريع التطويرية بنسبة 60%، وبلغت قيمة المشاريع العقارية التي شملها تسهيل إجراءات الاعتماد، أكثر من 53 مليار درهم، كما أنجزت اللجنة 17 ملفاً متعلقاً بخطة دبي الحضرية 2040، أهمها إصدار قانون التخطيط الحضري، والمخطط العام لتطوير الشواطئ العامة، واستراتيجية دبي لجودة الحياة، فيما العمل جارٍ لاستكمال 19 ملفاً، كما استعرضت اللجنة التوجهات المستقبلية التي سيتم التركيز عليها لتحقيق مستهدفات خطة دبي الحضرية 2040.
وتسعى خطة دبي الحضرية (دبي 2040)، إلى تحقيق عدد من الأهداف الاستراتيجية، أهمها توفير مجتمعات متكاملة وفق أفضل المعايير التخطيطية تشمل المساحات الخضراء والمراكز التجارية والمرافق الترفيهية بما يعزز جودة الحياة، وتركيز التنمية والاستثمار في خمسة مراكز حضرية تسهم في دعم القطاعات الاقتصادية، وتنويع فرص العمل، وتوفير الاحتياجات الإسكانية والخدمات، كما تهدف الخطة إلى مضاعفة المساحات الخضراء والترفيهية والحدائق العامة بنسبة 105%، إلى جانب مضاعفة مساحة الأنشطة الفندقية والسياحية بنسبة 134%، وزيادة مساحة الأنشطة الاقتصادية إلى 168 كيلومتراً مربعاً لتعزيز مكانة دبي بصفتها مركزاً اقتصادياً ولوجستياً عالمياً، وزيادة مساحات الأراضي المخصصة للمنشآت التعليمية والصحية بنسبة 25%، وزيادة أطوال الشواطئ العامة للجمهور بنسبة 400%.
النواب يبدأ مناقشة مشروع قانون بإنهاء العمل بالمنازعات الضريبية