أبو بريق: الخلاف داخل مجلس الدولة انتقص كثيرًا من صورته أمام الرأي العام الليبي
تاريخ النشر: 9th, August 2024 GMT
الوطن| متابعات
قال عضو مجلس الدولة، أحمد أبو بريق، إن الخلاف داخل مجلس الدولة انتقص كثيرًا من صورته أمام الرأي العام الليبي، خاصة بالمنطقة الغربية.
وبين أن هناك ترقب لحسم معركة رئاسة المجلس لاستيضاح الطريق والرؤى، بشأن استكمال مسار إجراء الانتخابات مع البرلمان.
ولفت إلى أن عدم رأب الصدع بالمجلس بشكل سريع قد يدفع البرلمان للمضي قدماً نحو تشكيل حكومة جديدة بشكل منفرد.
وأكد أن البرلمان كان قد بدأ في هذا المسار بفتح باب الترشح لرئاسة الحكومة، دون التنسيق مع الكتل المقربة في الرؤى له داخل مجلس الدولة، التي اعترضت على الأمر، وحذّرت من عواقب ذلك.
وأشار إلى أن تشكيل حكومة جديدة بشكل منفرد من البرلمان، دون تنسيق مع الدولة، يعني إمكانية الطعن عليها من أطراف عدة محليًا.
الوسوم#البرلمان الليبي أحمد أبو بريق ليبيا مجلس الدولةالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: البرلمان الليبي ليبيا مجلس الدولة مجلس الدولة
إقرأ أيضاً:
نائب: عدم الاستفادة من أموال القروض في المشروعات يمثل إهدارا للمال العام
وجه النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، سؤالا للحكومة، قائلا: لماذا لا يتم الأخذ بالتوصيات البرلمانية الواردة في تقارير الحسابات الختامية والتي تم مناقشتها في السنوات الماضية.
وجاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن حساب ختامي موازنة 2023/2024.
وأكد أن جلسات مناقشة الحسابات الختامية في العام الماضي، والحسابات الختامية في السنوات الالسابقة قدمت نفس الملاحظات ونفس التوصيات، مستنكرا عدم تعامل الحكومة مع التوصيات.
وطالب عضو مجلس النواب، الحكومة بضرورة الالتزام بتنفيذ كافة التوصيات الواردة في تقارير الحسابات الختامية للمزازنة العامة للدولة.
وأشار إلى أنه من بين ملاحظات لجنة الخطة والموازنة، ما يتعلق بالهيئات الاقتصادية والمتمثلة في الدمج بين الهيئات، خصوصا في ظل وجود بعض الهيئات التي تتكبد خسائر سنويا، مشيرا إلى أنه سبق تشكيل لجنة في هذا الشأن من جانب الحكومة، ولكن حتى الآن لم تقدم أي تصور.
وكشف زين الدين، أن من بين الملاحظات ما يتعلق بعدم الالتزام بالحد الأقصى للأجور، متسائلا: أين اللجنة التي تم التوصية بتشكيلها من الجهاز المركزى للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية ووزارة المالية لحصر المبالغ الزائدة عن الحد الأقصى للأجور؟.
ولفت عضو مجلس النواب، إلى إشكالية استمرار ظاهرة عدم الاستفادة من بعض المشروعات الممولة من المنح والقروض، مؤكدا أنها تمثل إهدار للمال العام.
وأكد النائب محمد زين الدين، أن عدم الاستفادة من القروض والمنح الأجنبية والالتزام بالمواعيد المحددة لها، يضيع على الدولة فرص استغلالها في مشروعات تنموية، بالإضافة إلي تحمل الدولة لعمولات نتيجة التأخر في التنفيذ مما يزبد من أعباء الدولة في سداد القروض.
وطالب عضو مجلس النواب، بضرورة محاسبة المقصرين في عدم تنفيذ توصيات الحسابات الختامية، حفاظا على المال العام وجهود البرلمان في دراسة ومناقشة الحسابات الختامية.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية