تويوتا اليابانية تتعهد بتحسين أمان المركبات بعد "أزمة كبيرة"
تاريخ النشر: 9th, August 2024 GMT
تعهدت شركة تويوتا اليابانية، الجمعة، بتعزيز الرقابة على شهادات سلامة المركبات حتى لا تتكرر المشكلة التي ظهرت مؤخرا بشأن الاختبارات غير السليمة.
وأوضحت أكبر شركة لصناعة السيارات في اليابان التدابير التي ستتخذها بما في ذلك زيادة مشاركة الإدارة وتعيين المزيد من الموظفين لمهام الشهادات وتوضيح مسؤوليات مناصب معينة مثل كبير المهندسين.
وتم تقديم التقرير المتعلق بالشركة إلى الحكومة اليابانية التي وبخت تويوتا الشهر الماضي.
وقبل شهرين اعترفت شركة تويوتا موتور بعمليات احتيال واسعة النطاق في الاختبارات بما في ذلك استخدام بيانات غير كافية أو قديمة في اختبارات التصادم واختبارات غير صحيحة لتضخم الوسائد الهوائية وفحوصات قوة المحرك.
قدم أكيو تويودا، رئيس مجلس إدارة تويوتا وحفيد مؤسس شركة صناعة السيارات، اعتذارا.
ولا يؤثر هذا الخطأ على سلامة المركبات التي تسير بالفعل على الطرق والتي تشمل سيارة كورولا الصغيرة الشعبية وسيارات ليكزس الفاخرة.
ولكن هذا كان إحراجا كبيرا لشركة تفتخر بتمكين عمالها من ضمان مراقبة الجودة.
وأوقفت تويوتا إنتاج بعض الموديلات.
وتكهنت تقارير إعلامية يابانية بأن الفضيحة ستخفض الإنتاج العالمي السنوي لشركة تويوتا بنحو 500 ألف مركبة.
وتبيع تويوتا 11 مليون مركبة سنويا في جميع أنحاء العالم.
وبعد الكشف الأولي، وجدت تويوتا المزيد من عمليات الاحتيال، بما في ذلك في اختبارات شهادات السلامة المتعلقة بحماية المشاة والاصطدامات الجانبية وتأثير التوجيه.
وقالت تويوتا في بيان: "كانت هناك العديد من المجالات لتحسين أساس عملية إصدار شهادات السلامة، مثل نظام إدارة البيانات وإنشاء اللوائح والإجراءات لعمليات إصدار الشهادات".
وبدأت تحقيقات حكومية يابانية بشأن تويوتا في يناير، ولا تؤثر القضية على الإنتاج في الخارج.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات تويوتا تويوتا اقتصاد عالمي شركات اليابان تويوتا أخبار الشركات
إقرأ أيضاً:
أزمة لاعبي الأهلي.. إنبي يهدد بتجميد نشاط تنس الطاولة بسبب تدخل اللجنة الأولمبية
أصدر نادي إنبي بيانًا رسميًا، هدد خلاله بتجميد نشاط تنس الطاولة بعدما قامت اللجنة الأولمبية بإصدار قرار بمنح النادي الأهلي الحق في قيد خالد عصر ويوسف عبد العزيز في قائمته، رغم أن اتحاد تنس الطاولة كان قد اتخذ قرارًا بأحقيتهم للنادي البترولي.
وجاء نص البيان كالتالي :يعرب نادي إنبي عن رفضه القاطع للقرارات الصادرة عن مجلس إدارة الاتحاد المصري لتنس الطاولة برئاسة أشرف حلمي، والتي جاءت لصالح النادي الأهلي !! فيما يتعلق بقيد اللاعبين يوسف عبد العزيز وخالد عصر، وذلك بعد أن صدر قرار سابق من مجلس الإدارة بكامل هيئته لصالح نادي إنبي منذ أكثر من شهر.
وتفاجئ الجميع، بما فيهم أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، خلال جلسة أمس بقرار جديد يلغي القرار السابق، استنادًا إلى مكاتبة أرسلها رئيس الاتحاد إلى الإدارة القانونية باللجنة الأولمبية دون علم مجلس إدارة الاتحاد، والغريب في الأمر أن أعضاء مجلس الإدارة أنفسهم لا يعلمون الأساس الذي استند إليه رئيس الاتحاد لعرض الموقف على الإدارة القانونية باللجنة الأولمبية، وهو ما أكدوا عليه في جلسة أمس أنه إجراء غير قانوني.
كما شدد أعضاء المجلس على أنه لا يصح أن يتم إلغاء توصية الإدارة القانونية للاتحاد بقرار مستند إلى توصية من الشؤون القانونية باللجنة الأولمبية – وإن كانت هناك رغبة في مراجعة القرار خارجيًا – أن يتم ذلك قبل صدور قرار مجلس الإدارة وليس بعده، وهو ما يعكس غياب الشفافية في عملية اتخاذ القرار.
وجاء رأي المستشار القانوني للجنة الأولمبية ليمنح الأحقية للنادي الأهلي، مما جعل توصية المستشار القانوني للجنة الأولمبية أقوى من قرار مجلس إدارة الاتحاد نفسه، وهو ما تعتبره إدارة نادي إنبي تجاوزًا غير مفهوم وغير قانوني، كما أكد بعض أعضاء مجلس إدارة الاتحاد في محضر الجلسة بالأمس عدم قانونية عرض الموضوع مجددًا على المستشار القانوني للجنة الأولمبية، خاصة أن القرار كان قد صدر بالفعل بعد مراجعة المستشار القانوني للاتحاد ودراسة جميع جوانبه والموافقة عليه.
وإذ تؤكد إدارة نادي إنبي على غياب الشفافية في هذه الإجراءات وإقحام اللجنة الأولمبية دون أي مبرر قانوني أو إجرائي في هذا الخلاف، وما ترتب عليه من تغيير للقرار بأسلوب غير مقبول، فإننا نخشى أن تصبح مثل هذه الممارسات نهجًا يفرض نفسه على الأجواء الرياضية خلال الفترة القادمة، وهو ما لا نأمل حدوثه في أي رياضة، وعلى أي مستوى، أو داخل أي هيئة رياضية تسعى للحفاظ على مبادئ العدالة والنزاهة.
ويحتفظ نادي إنبي بكافة حقوقه القانونية والإجرائية، بما يتناسب مع مكانته وتاريخه على المستويين الإفريقي والعربي، والتي قد تصل إلى المطالبة بوقف النشاط داخل النادي، في ظل اتحاد يصدر قرارات غير قانونية، ويقحم اللجنة الأولمبية في قراراته بصورة غير مبررة.