المركز المصري للدراسات: زيارة السادات لإسرائيل كانت نقلة نوعية في علم السياسة
تاريخ النشر: 9th, August 2024 GMT
قال اللواء محمد الدويري، نائب مدير المركز المصري للدراسات، إنه بعد حرب 1973، وعقد اتفاق فصل القوات الأول، وفتح قناة السويس، وعقد اتفاق فصل القوات الثاني عام 1975، وجدوا حينها أن الأمور السياسية لم يتم تحريكها بالشكل الذي كانوا يأملوه، ومن ثم كان القرار الاستراتيجي غير المسبوق الذي اتخذه الرئيس محمد أنور السادات بزيارة إسرائيل.
وأضاف الدويري، خلال لقاء ببرنامج "عن قرب"، وتقدمه الإعلامية أمل الحناوي، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، أن السادات توجه بالفعل وكانت مفاجأة للعالم أجمع، أن الرئيس المصري أمام جمع من مجلس الشعب، والرئيس ياسر عرفات موجود في هذا الاجتماع يعلن على الملء استعداده للذهاب إلى إسرائيل والتحدث مع المجتمع الإسرائيلي وقياداته عن رغبة مصر في أن تقوم بعملية سلام مع الإسرائيليين.
وتابع: "يمكن أن أصف ما قام به الرئيس السادات في زيارة القدس بأنها خطوة غير مسبوقة، نقلة نوعية في علم السياسة أو علم العلاقات الدولية، بأن تزور دولة في هذا التوقيت كانت دولة عدو، بالتالي كانت هذه الزيارة غيرت مفاهيم كثيرة في السياسة الدولية".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اسرائيل السادات المركز المصري حرب 1973 القاهرة الإخبارية
إقرأ أيضاً:
خبير: المقترح الأمريكي للتهدئة يهدد لبنان بفقد 330 كليو أراضي تضم لإسرائيل
قال العميد مارسيل بالوكجي، الخبير العسكري والاستراتيجي، إن حزب الله اللبناني تعرض إلى ضربات عنيفة باغتيال كل قياداته، مشيرًا إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يحاول اقتطاع أكثر من 3 كم من لبنان على امتداد الجبهة بطول 110 كم، فضلا عن أن هناك مقترح أمريكي للتهدئة، ولكنه يهدد لبنان ويمنح إسرائيل صلاحيات أكبر.
وأضاف «بالوكجي» خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الاحتلال الإسرائيلي مستمر في القصف العنيف على الضاحية الجنوبية وبعلبك، موضحًا أن هذه الاختراقات العنيفة والتوغلات تهدف إلى فرض بعض القيود على لبنان ولكن بالنار.
ولفت إلى أن لبنان لا يمكن لها القبول بما يفعله الاحتلال كدولة لبنانية، علاوة على ذلك فإن الاحتلال الإسرائيلي يتصرف مع حزب الله اللبناني تصرف مهزوم، ولا يمكن لأي دولة القبول بالتعدي الخارجي عليها.
وتابع: «لا يوجد بلبنان مصدر ثقة يُأمن مراقبة آلية تنفيذ القرار 1701، وبالتالي المطلوب وجود آلية أجنبية، ليجب أن يكون دولة أو دولتين، ولكن لا بد أن تكون محايدة لتأمين تنفيذ الآلية المتبعة لتنفيذ القرار 1701».