المركز المصري للدراسات: زيارة السادات لإسرائيل كانت نقلة نوعية في علم السياسة
تاريخ النشر: 9th, August 2024 GMT
قال اللواء محمد الدويري، نائب مدير المركز المصري للدراسات، إنه بعد حرب 1973، وعقد اتفاق فصل القوات الأول، وفتح قناة السويس، وعقد اتفاق فصل القوات الثاني عام 1975، وجدوا حينها أن الأمور السياسية لم يتم تحريكها بالشكل الذي كانوا يأملوه، ومن ثم كان القرار الاستراتيجي غير المسبوق الذي اتخذه الرئيس محمد أنور السادات بزيارة إسرائيل.
وأضاف الدويري، خلال لقاء ببرنامج "عن قرب"، وتقدمه الإعلامية أمل الحناوي، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، أن السادات توجه بالفعل وكانت مفاجأة للعالم أجمع، أن الرئيس المصري أمام جمع من مجلس الشعب، والرئيس ياسر عرفات موجود في هذا الاجتماع يعلن على الملء استعداده للذهاب إلى إسرائيل والتحدث مع المجتمع الإسرائيلي وقياداته عن رغبة مصر في أن تقوم بعملية سلام مع الإسرائيليين.
وتابع: "يمكن أن أصف ما قام به الرئيس السادات في زيارة القدس بأنها خطوة غير مسبوقة، نقلة نوعية في علم السياسة أو علم العلاقات الدولية، بأن تزور دولة في هذا التوقيت كانت دولة عدو، بالتالي كانت هذه الزيارة غيرت مفاهيم كثيرة في السياسة الدولية".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اسرائيل السادات المركز المصري حرب 1973 القاهرة الإخبارية
إقرأ أيضاً:
عضو بـ«الشيوخ»: استقرار السياسة النقدية يعزز الثقة في الاقتصاد المصري
أكد المهندس هاني العسال، عضو مجلس الشيوخ، أهمية الاستمرار في تطبيق خطة الدولة من أجل النهوض بقطاع الاستثمار والتجارة خلال الفترة المقبلة في إطار رؤية مصر 2030، والتي تهدف إلى العمل على جذب الكيانات الاستثمارية الكبرى في العالم للسوق المصري، في ضوء التسهيلات والحوافز التي أقرتها الحكومة خلال الفترة الأخيرة لكي يتم تحقيق تقدم ملموس وواسع في ملفي الاستثمار والتصدير.
وذكر «العسال»، أن هذا الهدف يتحقق من خلال خطط موسعة لجذب رؤوس الأموال العربية والأجنبية في العديد من القطاعات المهمة، خاصة القطاع الصناعي باعتباره قاطرة النمو الاقتصادي للدولة، فضلا عن أهمية تعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري اعتمادا على استقرار السياسات النقدية والمالية.
خطة النهوض بقطاعي الاستثمار والتجارةوأضاف «العسال»، أن نجاح خطة النهوض بقطاعي الاستثمار والتجارة يستلزم ضرورة تطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تهدف لتقوية دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وتوفير البيئة الاقتصادية الداعمة والجاذبة للاستثمارات، فضلا عن فتح أسواق جديدة للتصدير، بالتعاون والتنسيق مع المجالس التصديرية ومجالس الأعمال المشتركة.
ولفت عضو مجلس الشيوخ إلى أن المستثمر دائما يبحث عن الأسواق الآمنة، والتي تنخفض بها درجات المخاطر المالية، التي تهدد رأس المال وتؤثر على دورانه، بجانب أيضا البحث عن تيسيرات حقيقية في سعر الأراضي الصناعية الذي يشكل تحدى كبرى ومنافسة قوية مع أسواق أخرى تحيط بنا، وقادرة على جذب المستثمر نتيجة تراجع سعر المتر الصناعي بها.
وطالب عضو مجلس الشيوخ، بضرورة استمرار التوسع في منح الرخصة الذهبية للمستثمرين في القطاعات الرئيسية ذات الأولوية للجانب المصري، وعلى رأسها الصناعة، والطاقة الخضراء، والنقل، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والزراعة، والرعاية الصحية، وذلك على النحو الذي يحقق مستهدفات الدولة في التنمية الشاملة، مؤكدا على أهمية القضاء على ظاهرة تسقيهالأراضي الصناعية التي تعد سبب رئيسي في ارتفاع سعر المناطق الصناعية، وتوافر أراضي دون تنمية حقيقية، مع التأكيد على أهمية خلق قنوات اتصال بين الجهات الحكومية المعنية بإصدار التراخيص اللازمة والمستثمر، لتمنحه ثقة في سرعة إصدار الإجراءات في وقت قياسي.
أهمية التحول الرقميوأوضح المهندس هاني العسال، أن الدولة يجب أن تمد يد العون للقطاع الخاص الأجنبي والعربي، لأنه شريك في عملية البناء، ويلعب دورا في مكافحة البطالة، نظرا لأنه يضم قاعدة من العمالة لاستهان بها وتؤثر في سوق العمل، مع ضرورة البناء على ما شهدته الفترة الماضية من نمو معدلات الاستثمار الأجنبي المباشر، مشددا على أهمية التحول الرقمي في الاقتصاد الوطني، خاصة في قطاعات الصناعة والتي يسهم في تحقيق طفرة صناعية واستثمارية قوية، تمكن الحكومة من العبور من الأزمة الاقتصادية الراهنة، رغم التحديات الاقتصادية والسياسية المتوترة المحيطة بنا.