أصدرت الحكومة اللبنانية ورقة رسمية تنصّ على القواعد الهادفة إلى تحقيق الاستقرار على المدى الطويل في جنوب لبنان.   وجاء في الورقة التالي:    إن الغارة الإسرائيلية الأخيرة التي استهدفت مبنى سكنيا في الضاحية الجنوبية لبيروت يظهر النمط العدواني الإسرائيلي المستمر على لبنان. لا يشكل هذا الهجوم تصعيدًا كبيرًا فحسب لوضع غير مستقر في الاساس، بل يمثل أيضًا انتهاكًا صارخا لمبادئ القانون الدولي الذي يحظر استهداف المناطق المدنية المكتظة بالسكان من خلال هجمات عشوائية.

إن هذا الهجوم، الذي وقع على خلفية المذبحة المروعة في غزة، قد زاد من مخاطر اتساع رقعة الحرب لصراع شامل يمكن أن يطال لبنان والمنطقة.     تؤمن الحكومة اللبنانية بأنه من الممكن تجنب حرب شاملة. تلتزم الحكومة اللبنانية بحماية سلامة وأمن مواطنيها، وتحتفظ بحقها في الدفاع عن النفس وفقا للقانون الدولي. في الوقت ذاته، ترى الحكومة بأن خفض التصعيد هو الطريق الانسب لتجنب دوامة العنف المدمرة والتي سيكون احتواؤها أكثر صعوبة. ولكن، ليس بإمكان الحكومة التصرف بمفردها. على المجتمع الدولي أن يلعب دوراً حاسماً وفورياً في تهدئة التوترات وكبح العدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان.   بهدف تحقيق خفض التصعيد، تقترح الحكومة اللبنانية نهجا ممنهجا ومنتظما من شأنه أن يوفر بديلا للفوضى الحالية. إن هذا النهج سيكون هادفا غايته الاساسية إعادة إرساء الاستقرار. 1. المنظور القريب: خفض التصعيد ووقف الأعمال الاستفزازية  - إن التصعيد المستمر في الصراع الحالي، وأساسه في جنوب لبنان، من شأنه أن يؤدي إلى إشعال صراع شامل مع احتمال جدي بأن يمتد إلى المنطقة. أدت الهجمات الإسرائيلية المستمرة ضد لبنان إلى خسائر كبيرة في الأرواح وسبل العيش. شملت هذه الهجمات تدمير البنية التحتية وفقدان الأراضي الزراعية. تقدر المنظمات الدولية بأن أكثر من 90 ألف لبناني قد نزحوا.  - ازاء هذه التطورات، يظل لبنان ملتزماً بالقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي، وقوانين الحرب. يجب على جميع الأطراف الالتزام بمبادئ التناسب والتمييز والضرورة لحماية أرواح المدنيين وممتلكاتهم، وتجنب المزيد من التصعيد. كما يحتفظ لبنان بحق الدفاع عن النفس وفقا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. - إلى أن يتم التنفيذ الكامل والمتكافئ لقرار مجلس الأمن رقم 1701، هناك حاجة إلى خفض التصعيد الفوري / ووقف الأعمال الاستفزازية من أجل تخفيف المخاطر وحماية المدنيين. أي نشاط يدخل ضمن هذا المسار لا يجب أن يعيق إعادة الالتزام الكامل بقرار مجلس الأمن رقم 1701 أو يزيد من خطر نشوب صراع شامل.  - تؤمن الحكومة اللبنانية بأن وقف إطلاق النار في غزة سيكون له أثر فوري في تهدئة التوترات في جنوب لبنان، الامر الذي سيمهد الطريق لاستقرار مستدام طويل الأمد. في هذا السياق، تدعم الحكومة اللبنانية اتفاق الرئيس بايدن لوقف إطلاق النار في غزة وتدعو إلى تنفيذه الفوري وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2735. - إن وقف الأعمال العدائية في غزة يفتح الباب أمام مسار دبلوماسي ستدعمه الحكومة بشكل تام. يهدف هذا المسار إلى معالجة المخاوف الأمنية على طول الحدود الجنوبية، بما في ذلك النزاعات على طول الخط الأزرق، إضافة الى أنه سيمهد الطريق للتنفيذ الكامل للقرار 1701.   2. الأمد المتوسط: التطبيق الكامل والمتكافئ لقرار مجلس الأمن رقم 1701 - يبقى قرار مجلس الأمن 1701 حجر الزاوية لضمان الإستقرار والأمن في جنوب لبنان. نجح هذا القرار في الماضي، رغم الانتهاكات الإسرائيلية، في الحفاظ على الهدوء النسبي في المنطقة وذلك لأكثر من ١٧ عاماً (2006-2023). واصلت إسرائيل انتهاكها لمندرجات قرار مجلس الأمن رقم 1701 منذ اعتماده من خلال احتلالها المستمر للأراضي اللبنانية، وخرق المجال الجوي اللبناني، والمواقف العدوانية والتهديدية من قبل الجهات السياسية والعسكرية الإسرائيلية. - سيلعب الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل دوراً محورياً في هذا المسعى. بهدف ضمان توافر الشروط اللازمة لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701، تلتزم الحكومة اللبنانية بزيادة عدد أفراد الجيش اللبناني من خلال حملة تجنيد جديدة. 
- إن منسوب الدمار الكبير الذي شهده جنوب لبنان خلال الأشهر العشرة الماضية يتطلب أيضاً بذل جهود متضافرة لإعادة الإعمار. إن الحكومة اللبنانية في صدد وضع خطة لإعادة بناء البلدات والقرى المتضررة و إعادة تحقيق سبل العيش.

3. الحكومة اللبنانية: سبل المضي قدما  - أثبت لبنان باستمرار بأنه محاور بناء وموثوق في المنطقة. إن التفاهمات الأخيرة بشأن الحدود البحرية هي بمثابة شهادة على التزام لبنان بالمفاوضات وحل النزاعات بالطرق السلمية. لم تحل هذه التفاهمات البحرية النزاعات الطويلة الأمد فحسب، بل أظهرت أيضًا استعداد لبنان للمشاركة بشكل بناء مع وسطاء نزيهين. اما وفي الفترة القادمة، فإن الحكومة اللبنانية على استعداد للتفاعل مجددا ولعب دورها بهدف خفض التصعيد، مع التأكيد على إلتزامها ضمان سلامة وأمن مواطنيها وسيادة لبنان وسلامة أراضيه.  - إن تعهد الحكومة اللبنانية بالمضي قدما في عملية تجنيد جنود لبنانيين إضافيين وفقاً لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1701 يدل على التزام واضح بتنفيذ هذا القرار. ويشكل قرار التجنيد خطوة مهمة نحو تعزيز قدرة القوات المسلحة اللبنانية على الحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة. ولكن، إن التنفيذ الناجح لهذا الالتزام سوف يتطلب دعم ومساعدة المجتمع الدولي. بإمكان أن تأتي هذه المساعدة بأشكال مختلفة، بما في ذلك الدعم المالي والتدريب والمساعدة الفنية لضمان تنفيذ عملية التجنيظ بفعالية وكفاءة. - إن المطالبة بالدعم الدولي لا يعكس فقط إلتزام الحكومة اللبنانية بالوفاء بالتزاماتها بموجب القرار 1701، بل هو يثبت أيضًا أهمية التعاون والتكاتف مع المجتمع الدولي في مواجهة التحديات الأمنية. ستكون المساعدة التي يقدمها المجتمع الدولي حاسمة في تعزيز قدرات القوات المسلحة اللبنانية وتعزيز الاستقرار والأمن في المنطقة. - أظهرت الحكومة اللبنانية باستمرار دعماً قوياً لتفويض قوات اليونيفيل، معترفة بدورها الحاسم في الحفاظ على الاستقرار على طول الحدود الجنوبية. كمت وشددت الحكومة اللبنانية على أهمية الدعم الدولي لمهمة اليونيفيل ودعت المجتمع الدولي إلى المساهمة في هذا الجهد الحيوي. تؤكد الحكومة اللبنانية مجددا التزامها بالعمل بشكل وثيق مع اليونيفيل لضمان أمن واستقرار المنطقة.
 

المصدر: لبنان ٢٤

كلمات دلالية: الحکومة اللبنانیة لقرار مجلس الأمن المجتمع الدولی فی جنوب لبنان خفض التصعید فی المنطقة فی غزة

إقرأ أيضاً:

الإمارات تدعو إلى المساواة بتطبيق القانون الدولي والالتزام به

أبوظبي (الاتحاد)
طالبت دولة الإمارات العربية المتحدة، بالمساواة في تطبيق القانون الدولي والالتزام به، داعيةً مجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسؤوليته في الحفاظ على السلام والأمن الدوليين، وإصلاح الأمم المتحدة، بهدف الوصول إلى نظام أكثر مرونة وأكثر مساءلة وأكثر تمثيلاً، مشددةً على أن التخلي عن التعددية في السعي لتحقيق مصالح ضيقة لن يؤدي إلا إلى تفاقم التحديات العالمية.

أخبار ذات صلة الإمارات تشارك في مؤتمر «الحوار الإسلامي-الإسلامي» بالمنامة حلول تقنية مبتكرة تدعم التحول الرقمي في حكومة دبي

وقالت الإمارات، في بيان ألقاه السفير محمد أبو شهاب، المندوب الدائم للدولة لدى الأمم المتحدة، خلال المناقشة المفتوحة رفيعة المستوى لمجلس الأمن حول «ممارسة التعددية وإصلاح وتحسين الحوكمة العالمية»: «منذ تأسيسها قبل 80 عاماً، كانت الأمم المتحدة حجر الزاوية في التعددية، وتعزيز التعاون الدولي والتنمية والسلام والأمن. ومع ذلك، فقد تغير عالمنا بشكل كبير خلال تلك العقود الثمانية ويواجه الآن مجموعة من التحديات، من التوترات الجيوسياسية المتزايدة وأزمة المناخ إلى اتساع فجوة التفاوت والتهديدات السيبرانية، ويكافح نظامنا متعدد الأطراف الحالي، المصمم في عصر مختلف، لمواكبة الوتيرة».
وأكد البيان ضرورة أن يتحمل مجلس الأمن مسؤوليته في الحفاظ على السلام والأمن الدوليين، وأن تمتثل الدول لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، الذي يشكل أساس نظامنا الدولي.
وقال: «لا يوجد مكان أكثر أهمية من جهود المجلس للحفاظ على السلام والأمن الدوليين، وخاصة من خلال التطبيق الشامل للقواعد التي تحكم الصراعات المسلحة».
وأضاف: «تتطلب مسؤولية الحفاظ على السلام والأمن الدوليين الحد من إساءة استخدام حق النقض، الذي يقوض التزامات المجلس بموجب ميثاق الأمم المتحدة ويشل عملية صنع القرار، وخاصة في أوقات الفظائع الجماعية».
وأكد البيان ضرورة تحقيق تقدم جدي في إصلاح الأمم المتحدة، وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى نظام أكثر مرونة وأكثر مساءلة وأكثر تمثيلاً.
كما شدد على أهمية تمثيل وتعزيز أصوات الجنوب العالمي والمجموعات غير الممثلة في المؤسسات العالمية، بما في ذلك في مجلس الأمن.
وشدد البيان على أهمية أن تتجاوز الحلول الحدود الوطنية وذلك مع تجاوز التهديدات للحدود الوطنية.
وقال: «نحن بحاجة إلى نظام متعدد الأطراف قوي وفعال مع الأمم المتحدة في جوهره، لمعالجة هذه التحديات بشكل جماعي، نظام يستفيد من جميع الأدوات المتاحة مثل التقنيات الناشئة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، كفرص للسلام والأمن والتنمية المستدامة، نظام قادر على تحقيق إنجازات بارزة مثل إجماع الإمارات في مؤتمر الأطراف الـ28، والذي يذكرنا بما يمكننا تحقيقه بالمزيج الصحيح من المثابرة والإرادة السياسية».
وأكد أن التخلي عن التعددية في السعي لتحقيق مصالح ضيقة لن يؤدي إلا إلى تفاقم التحديات العالمية.
وفي سياق متصل، دعا أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، في كلمته أمام مجلس الأمن، أعضاء المجلس إلى التغلب على الانقسامات فيما بينهم والتي من شأنها إعاقة العمل الفعال واللازم من أجل تحقيق السلام.
وحث غوتيريش أعضاء المجلس خاصة الدائمين منهم على البناء على عمل الجمعية العامة للأمم المتحدة، والزخم الذي يوفره «ميثاق المستقبل» لدفع المفاوضات الحكومية الدولية إلى الأمام.
وأوضح أن العالم يتطلع إلى أن يعمل مجلس الأمن بطرق ذات مغزى تسهم في إنهاء الصراعات، وتخفيف المعاناة التي تسببها هذه الحروب للأبرياء.
كما حث أعضاء المجلس على انتهاج روح ونهج العمل نفسه الذي اتبعوه سابقاً للتغلب على الخلافات والتركيز على بناء الإجماع المطلوب، لتمكين المجلس من أداء مهامه في تحقيق السلام الذي يحتاجه ويستحقه جميع الناس، مؤكداً أن المنظمة الأممية وبعد 8 عقود من تأسيسها، تظل أرضية اللقاء الأساسية الفريدة من نوعها لتعزيز السلام والتنمية المستدامة وحقوق الإنسان.
وشدد غوتيريش، على أن الإيمان بمقاصد الأمم المتحدة يجب أن يدفع بالعمل إلى تحسين المؤسسة الأممية وطريقة عملها، وعلى أن التضامن والحلول على المستوى العالمي، مطلوبة أكثر من أي وقت مضى، حيث يواجه العالم تحديات متعددة، تستدعي حلولاً متعددة الأطراف.

مقالات مشابهة

  • بيان مشترك لـأمل وحزب الله: نرفض بقاء الإحتلال فوق أي جزء من الأراضي اللبنانية الجنوبية
  • الدولة اللبنانية والسّيادة: واقع وتطلّع: ورقة عمل في شراكة بين ملتقى التأثير المدني ومؤسَّسة كونراد آديناور
  • وزير يمني يطالب الحكومة اللبنانية باعتقال قيادات حوثية
  • الإمارات تدعو إلى المساواة بتطبيق القانون الدولي والالتزام به
  • غوتيريش يدعو أعضاء مجلس الأمن للتغلب على الانقسامات لتحقيق السلام
  • الجيش اللبناني: الاحتلال لم يلتزم بالانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية المحتلة وينتهك القرار الأممي 1701
  • الرئيس اللبناني: لابد من إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لباقي الأراضي اللبنانية
  • غوتيريش يدعو مجلس الأمن الدولي إلى التركيز على الإجماع المطلوب وترك الخلافات لتحقيق السلام
  • الترويكا مع تحرير بقية الأرض بالدبلوماسية
  • خبير عسكري: بقاء إسرائيل في جنوب لبنان يعني تطبيق 1701 على حزب الله فقط