من الحكومة اللبنانية.. ورقة بالقواعد الهادفة لتحقيق إستقرار في جنوب لبنان
تاريخ النشر: 9th, August 2024 GMT
أصدرت الحكومة اللبنانية ورقة رسمية تنصّ على القواعد الهادفة إلى تحقيق الاستقرار على المدى الطويل في جنوب لبنان. وجاء في الورقة التالي: إن الغارة الإسرائيلية الأخيرة التي استهدفت مبنى سكنيا في الضاحية الجنوبية لبيروت يظهر النمط العدواني الإسرائيلي المستمر على لبنان. لا يشكل هذا الهجوم تصعيدًا كبيرًا فحسب لوضع غير مستقر في الاساس، بل يمثل أيضًا انتهاكًا صارخا لمبادئ القانون الدولي الذي يحظر استهداف المناطق المدنية المكتظة بالسكان من خلال هجمات عشوائية.
- إن منسوب الدمار الكبير الذي شهده جنوب لبنان خلال الأشهر العشرة الماضية يتطلب أيضاً بذل جهود متضافرة لإعادة الإعمار. إن الحكومة اللبنانية في صدد وضع خطة لإعادة بناء البلدات والقرى المتضررة و إعادة تحقيق سبل العيش.
3. الحكومة اللبنانية: سبل المضي قدما - أثبت لبنان باستمرار بأنه محاور بناء وموثوق في المنطقة. إن التفاهمات الأخيرة بشأن الحدود البحرية هي بمثابة شهادة على التزام لبنان بالمفاوضات وحل النزاعات بالطرق السلمية. لم تحل هذه التفاهمات البحرية النزاعات الطويلة الأمد فحسب، بل أظهرت أيضًا استعداد لبنان للمشاركة بشكل بناء مع وسطاء نزيهين. اما وفي الفترة القادمة، فإن الحكومة اللبنانية على استعداد للتفاعل مجددا ولعب دورها بهدف خفض التصعيد، مع التأكيد على إلتزامها ضمان سلامة وأمن مواطنيها وسيادة لبنان وسلامة أراضيه. - إن تعهد الحكومة اللبنانية بالمضي قدما في عملية تجنيد جنود لبنانيين إضافيين وفقاً لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1701 يدل على التزام واضح بتنفيذ هذا القرار. ويشكل قرار التجنيد خطوة مهمة نحو تعزيز قدرة القوات المسلحة اللبنانية على الحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة. ولكن، إن التنفيذ الناجح لهذا الالتزام سوف يتطلب دعم ومساعدة المجتمع الدولي. بإمكان أن تأتي هذه المساعدة بأشكال مختلفة، بما في ذلك الدعم المالي والتدريب والمساعدة الفنية لضمان تنفيذ عملية التجنيظ بفعالية وكفاءة. - إن المطالبة بالدعم الدولي لا يعكس فقط إلتزام الحكومة اللبنانية بالوفاء بالتزاماتها بموجب القرار 1701، بل هو يثبت أيضًا أهمية التعاون والتكاتف مع المجتمع الدولي في مواجهة التحديات الأمنية. ستكون المساعدة التي يقدمها المجتمع الدولي حاسمة في تعزيز قدرات القوات المسلحة اللبنانية وتعزيز الاستقرار والأمن في المنطقة. - أظهرت الحكومة اللبنانية باستمرار دعماً قوياً لتفويض قوات اليونيفيل، معترفة بدورها الحاسم في الحفاظ على الاستقرار على طول الحدود الجنوبية. كمت وشددت الحكومة اللبنانية على أهمية الدعم الدولي لمهمة اليونيفيل ودعت المجتمع الدولي إلى المساهمة في هذا الجهد الحيوي. تؤكد الحكومة اللبنانية مجددا التزامها بالعمل بشكل وثيق مع اليونيفيل لضمان أمن واستقرار المنطقة.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: الحکومة اللبنانیة لقرار مجلس الأمن المجتمع الدولی فی جنوب لبنان خفض التصعید فی المنطقة فی غزة
إقرأ أيضاً:
الإمارات تدعو إلى المساواة بتطبيق القانون الدولي والالتزام به
أبوظبي (الاتحاد)
طالبت دولة الإمارات العربية المتحدة، بالمساواة في تطبيق القانون الدولي والالتزام به، داعيةً مجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسؤوليته في الحفاظ على السلام والأمن الدوليين، وإصلاح الأمم المتحدة، بهدف الوصول إلى نظام أكثر مرونة وأكثر مساءلة وأكثر تمثيلاً، مشددةً على أن التخلي عن التعددية في السعي لتحقيق مصالح ضيقة لن يؤدي إلا إلى تفاقم التحديات العالمية.
وقالت الإمارات، في بيان ألقاه السفير محمد أبو شهاب، المندوب الدائم للدولة لدى الأمم المتحدة، خلال المناقشة المفتوحة رفيعة المستوى لمجلس الأمن حول «ممارسة التعددية وإصلاح وتحسين الحوكمة العالمية»: «منذ تأسيسها قبل 80 عاماً، كانت الأمم المتحدة حجر الزاوية في التعددية، وتعزيز التعاون الدولي والتنمية والسلام والأمن. ومع ذلك، فقد تغير عالمنا بشكل كبير خلال تلك العقود الثمانية ويواجه الآن مجموعة من التحديات، من التوترات الجيوسياسية المتزايدة وأزمة المناخ إلى اتساع فجوة التفاوت والتهديدات السيبرانية، ويكافح نظامنا متعدد الأطراف الحالي، المصمم في عصر مختلف، لمواكبة الوتيرة».
وأكد البيان ضرورة أن يتحمل مجلس الأمن مسؤوليته في الحفاظ على السلام والأمن الدوليين، وأن تمتثل الدول لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، الذي يشكل أساس نظامنا الدولي.
وقال: «لا يوجد مكان أكثر أهمية من جهود المجلس للحفاظ على السلام والأمن الدوليين، وخاصة من خلال التطبيق الشامل للقواعد التي تحكم الصراعات المسلحة».
وأضاف: «تتطلب مسؤولية الحفاظ على السلام والأمن الدوليين الحد من إساءة استخدام حق النقض، الذي يقوض التزامات المجلس بموجب ميثاق الأمم المتحدة ويشل عملية صنع القرار، وخاصة في أوقات الفظائع الجماعية».
وأكد البيان ضرورة تحقيق تقدم جدي في إصلاح الأمم المتحدة، وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى نظام أكثر مرونة وأكثر مساءلة وأكثر تمثيلاً.
كما شدد على أهمية تمثيل وتعزيز أصوات الجنوب العالمي والمجموعات غير الممثلة في المؤسسات العالمية، بما في ذلك في مجلس الأمن.
وشدد البيان على أهمية أن تتجاوز الحلول الحدود الوطنية وذلك مع تجاوز التهديدات للحدود الوطنية.
وقال: «نحن بحاجة إلى نظام متعدد الأطراف قوي وفعال مع الأمم المتحدة في جوهره، لمعالجة هذه التحديات بشكل جماعي، نظام يستفيد من جميع الأدوات المتاحة مثل التقنيات الناشئة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، كفرص للسلام والأمن والتنمية المستدامة، نظام قادر على تحقيق إنجازات بارزة مثل إجماع الإمارات في مؤتمر الأطراف الـ28، والذي يذكرنا بما يمكننا تحقيقه بالمزيج الصحيح من المثابرة والإرادة السياسية».
وأكد أن التخلي عن التعددية في السعي لتحقيق مصالح ضيقة لن يؤدي إلا إلى تفاقم التحديات العالمية.
وفي سياق متصل، دعا أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، في كلمته أمام مجلس الأمن، أعضاء المجلس إلى التغلب على الانقسامات فيما بينهم والتي من شأنها إعاقة العمل الفعال واللازم من أجل تحقيق السلام.
وحث غوتيريش أعضاء المجلس خاصة الدائمين منهم على البناء على عمل الجمعية العامة للأمم المتحدة، والزخم الذي يوفره «ميثاق المستقبل» لدفع المفاوضات الحكومية الدولية إلى الأمام.
وأوضح أن العالم يتطلع إلى أن يعمل مجلس الأمن بطرق ذات مغزى تسهم في إنهاء الصراعات، وتخفيف المعاناة التي تسببها هذه الحروب للأبرياء.
كما حث أعضاء المجلس على انتهاج روح ونهج العمل نفسه الذي اتبعوه سابقاً للتغلب على الخلافات والتركيز على بناء الإجماع المطلوب، لتمكين المجلس من أداء مهامه في تحقيق السلام الذي يحتاجه ويستحقه جميع الناس، مؤكداً أن المنظمة الأممية وبعد 8 عقود من تأسيسها، تظل أرضية اللقاء الأساسية الفريدة من نوعها لتعزيز السلام والتنمية المستدامة وحقوق الإنسان.
وشدد غوتيريش، على أن الإيمان بمقاصد الأمم المتحدة يجب أن يدفع بالعمل إلى تحسين المؤسسة الأممية وطريقة عملها، وعلى أن التضامن والحلول على المستوى العالمي، مطلوبة أكثر من أي وقت مضى، حيث يواجه العالم تحديات متعددة، تستدعي حلولاً متعددة الأطراف.
بدء أعمال تأهيل وصيانة حي الفردوس في القطيف بمساحة 55 ألف م²