من الحكومة اللبنانية.. ورقة بالقواعد الهادفة لتحقيق إستقرار في جنوب لبنان
تاريخ النشر: 9th, August 2024 GMT
أصدرت الحكومة اللبنانية ورقة رسمية تنصّ على القواعد الهادفة إلى تحقيق الاستقرار على المدى الطويل في جنوب لبنان. وجاء في الورقة التالي: إن الغارة الإسرائيلية الأخيرة التي استهدفت مبنى سكنيا في الضاحية الجنوبية لبيروت يظهر النمط العدواني الإسرائيلي المستمر على لبنان. لا يشكل هذا الهجوم تصعيدًا كبيرًا فحسب لوضع غير مستقر في الاساس، بل يمثل أيضًا انتهاكًا صارخا لمبادئ القانون الدولي الذي يحظر استهداف المناطق المدنية المكتظة بالسكان من خلال هجمات عشوائية.
- إن منسوب الدمار الكبير الذي شهده جنوب لبنان خلال الأشهر العشرة الماضية يتطلب أيضاً بذل جهود متضافرة لإعادة الإعمار. إن الحكومة اللبنانية في صدد وضع خطة لإعادة بناء البلدات والقرى المتضررة و إعادة تحقيق سبل العيش.
3. الحكومة اللبنانية: سبل المضي قدما - أثبت لبنان باستمرار بأنه محاور بناء وموثوق في المنطقة. إن التفاهمات الأخيرة بشأن الحدود البحرية هي بمثابة شهادة على التزام لبنان بالمفاوضات وحل النزاعات بالطرق السلمية. لم تحل هذه التفاهمات البحرية النزاعات الطويلة الأمد فحسب، بل أظهرت أيضًا استعداد لبنان للمشاركة بشكل بناء مع وسطاء نزيهين. اما وفي الفترة القادمة، فإن الحكومة اللبنانية على استعداد للتفاعل مجددا ولعب دورها بهدف خفض التصعيد، مع التأكيد على إلتزامها ضمان سلامة وأمن مواطنيها وسيادة لبنان وسلامة أراضيه. - إن تعهد الحكومة اللبنانية بالمضي قدما في عملية تجنيد جنود لبنانيين إضافيين وفقاً لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1701 يدل على التزام واضح بتنفيذ هذا القرار. ويشكل قرار التجنيد خطوة مهمة نحو تعزيز قدرة القوات المسلحة اللبنانية على الحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة. ولكن، إن التنفيذ الناجح لهذا الالتزام سوف يتطلب دعم ومساعدة المجتمع الدولي. بإمكان أن تأتي هذه المساعدة بأشكال مختلفة، بما في ذلك الدعم المالي والتدريب والمساعدة الفنية لضمان تنفيذ عملية التجنيظ بفعالية وكفاءة. - إن المطالبة بالدعم الدولي لا يعكس فقط إلتزام الحكومة اللبنانية بالوفاء بالتزاماتها بموجب القرار 1701، بل هو يثبت أيضًا أهمية التعاون والتكاتف مع المجتمع الدولي في مواجهة التحديات الأمنية. ستكون المساعدة التي يقدمها المجتمع الدولي حاسمة في تعزيز قدرات القوات المسلحة اللبنانية وتعزيز الاستقرار والأمن في المنطقة. - أظهرت الحكومة اللبنانية باستمرار دعماً قوياً لتفويض قوات اليونيفيل، معترفة بدورها الحاسم في الحفاظ على الاستقرار على طول الحدود الجنوبية. كمت وشددت الحكومة اللبنانية على أهمية الدعم الدولي لمهمة اليونيفيل ودعت المجتمع الدولي إلى المساهمة في هذا الجهد الحيوي. تؤكد الحكومة اللبنانية مجددا التزامها بالعمل بشكل وثيق مع اليونيفيل لضمان أمن واستقرار المنطقة.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: الحکومة اللبنانیة لقرار مجلس الأمن المجتمع الدولی فی جنوب لبنان خفض التصعید فی المنطقة فی غزة
إقرأ أيضاً:
لبنان يدعو لـ”إجراءات أكثر حسما” حيال هجمات إسرائيل عليه
بيروت – دعا رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، امس الاثنين، مجلس الأمن الدولي إلى “اتخاذ إجراءات أكثر فاعلية وحسما، في معالجة الانتهاكات والهجمات الإسرائيلية على المدنيين اللبنانيين”.
جاء ذلك خلال لقاء في السّراي الحكومي (مقر الحكومة) وسط بيروت جمع ميقاتي مع السفراء والقائمين بأعمال سفارات الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي، وفق بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الحكومة اللبنانية.
ووفق بيان مكتب ميقاتي، حضر اللقاء سفير الصين تشيان منجيان، والقائمة بأعمال السفارة البريطانية فيكتوريا دون، والقائمة بأعمال سفارة الولايات المتحدة أماندا بيلز، والقائم بأعمال السفارة الروسية مكسيم رامانوف، والقائم بأعمال السفارة الفرنسية برونو بريرا داسيلفا.
كما شهد اللقاء أيضا سفراء سويسرا ماريون ويشلت، وكوريا ايل بارك، واليابان ماغوتشي ماسايوكي، والجزائر رشيد بلباقي، والاتحاد الأوروبي ساندرا دي وال، والمنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جانين بلاسخارت، ونائب المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان عمران ريزا.
وشدد ميقاتي على “الحاجة إلى أن يتخذ مجلس الأمن الدولي إجراءات أكثر فاعلية وحسمًا، في معالجة الانتهاكات والهجمات الإسرائيلية على المدنيين اللبنانيين”.
واعتبر أن “استجابة مجلس الأمن يجب أن تكون سريعة وقوية، وتهدف إلى حماية المدنيين الأبرياء وعناصر الدفاع المدني، الذين يبذلون قصارى جهدهم لتخفيف آلام المدنيين”.
والسبت، قُتل 3 من رجال الإطفاء وأُصيب 2 آخران بقصف شنته مسيرة إسرائيلية على سيارة إطفاء تابعة للدفاع المدني في جنوب لبنان.
وأعرب ميقاتي عن إدانة بلاده “بشدّة للاستهداف الإسرائيلي المستمر للمدنيين اللبنانيين، الذي يشكل انتهاكا واضحا للقانون الدولي، وتهديدا لسلامة الشعب اللبناني وأمنه”.
ودعا مجلس الأمن إلى “تحمل مسؤوليته في الحفاظ على القانون الدولي والأمن، من خلال محاسبة المسؤولين عن استهداف المدنيين اللبنانيين”.
الأناضول