أدان مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، اليوم الجمعة 9 أغسطس 2024، تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، التي ادعى فيها بوجود مبرر أخلاقي لتجويع المدنيين في قطاع غزة ، معربا عن "صدمته وفزعه" من هذه التصريحات.

وقال تورك في مؤتمر صحفي، "إن تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب هو جريمة حرب.

والعقاب الجماعي بحق السكان الفلسطينيين هو أيضاً جريمة حرب".

وأضاف أن "هذا التصريح المباشر والعلني يمكن أن يحرّض على ارتكاب جرائم وحشية أخرى. مثل هذه التصريحات، خصوصاً من قبل مسؤولين حكوميين، يجب أن تتوقف فوراً، كما يجب التحقيق فيها، وإن تبين أنها ترقى إلى مستوى الجريمة، تجب مقاضاة ومعاقبة المسؤولين عنها".

وتابع: "نكرر أيضاً ما قلناه مراراً وتكراراً: يجب أن يكونَ هناك وقفٌ فوريٌّ لإطلاق النار، ويجب إطلاق سراح جميع الرهائن والسماحُ بتدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة".

المصدر : وكالة سوا

المصدر: وكالة سوا الإخبارية

إقرأ أيضاً:

ترقب لقرار مهم من "الأمم المتحدة" بشأن التواجد الإسرائيلي بالمنطقة

الأمم المتحدة-رويترز

من المرجح أن تصوت الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع المقبل على مشروع قرار فلسطيني يطالب إسرائيل بإنهاء "وجودها غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة" خلال ستة أشهر.

الهدف الرئيسي لمشروع القرار، الذي أعدته السلطة الفلسطينية واطلعت عليه رويترز، هو التأكيد على الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في يوليو  وجاء فيه أن احتلال إسرائيل للأراضي والمناطق الفلسطينية غير قانوني ويجب أن تنسحب منها.

وفي حين أن الرأي الاستشاري الصادر عن أعلى محكمة في الأمم المتحدة قال إن هذا ينبغي أن يحدث "في أسرع وقت ممكن"، يحدد مشروع القرار جدولا زمنيا مدته ستة أشهر لتنفيذ ذلك.

وطلبت المجموعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي وحركة عدم الانحياز أمس الاثنين من الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي تضم 193 عضوا، التصويت يوم 18 الشهر الجاري. وقد يشهد مشروع القرار المؤلف من ثماني صفحات تغييرات قبل طرحه للتصويت.

وستجري عملية التصويت قبل أيام قليلة من توافد زعماء العالم على نيويورك لحضور اجتماعهم السنوي في المنظمة الدولية.

ودعا السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون الجمعية العامة إلى "رفض هذا القرار المشين بشكل قاطع وتبني بدلا من ذلك قرارا يندد بحماس ويدعو إلى الإفراج عن جميع الرهائن فورا".

والرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية ليس ملزما لكن له ثقله بموجب القانون الدولي وقد يضعف الدعم لإسرائيل. وكذلك الحال بالنسبة لقرار الجمعية العامة إذ أنه ليس ملزما لكنه يحمل ثقلا سياسيا.

واستولت إسرائيل على الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية في حرب عام 1967 ومنذ ذلك الحين تشيد مستوطنات في الضفة الغربية وتتوسع فيها بشكل متزايد.

وبعد اندلاع الحرب الدائرة حاليا في قطاع غزة، دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 27 أكتوبر إلى هدنة إنسانية فورا. ثم طالبت بأغلبية ساحقة بوقف إطلاق النار لأسباب إنسانية في ديسمبر.

مقالات مشابهة

  • ترقب لقرار مهم من "الأمم المتحدة" بشأن التواجد الإسرائيلي بالمنطقة
  • تورك يدعو دول العالم لمواجهة إسرائيل بشأن احتلالها وتجاهلها الصارخ للقانون
  • مجلس التعاون الخليجي يدعو لإجراءات جادة وحازمة لحماية المدنيين في غزة
  • كيف يعاقب القانون على جريمة الهجرة غير الشرعية أو الشروع فيها؟
  • السودان يرفض دعوة الأمم المتحدة لتشكيل «قوة تدخل» لحماية المدنيين
  • بعد عام ونصف على الحرب.. “حاجة طارئة لحماية المدنيين” في السودان
  • بعد عام ونصف على الحرب.. حاجة طارئة لحماية المدنيين في السودان
  • الأمم المتحدة: إسرائيل تقوم بحملة تجويع في قطاع غزة
  • محقق الأمم المتحدة يتهم إسرائيل بحملة تجويع ضد سكان غزة
  • محقق الأمم المتحدة يتهم إسرائيل بشن حملة تجويع ضد سكان قطاع غزة