المؤتمر الخليجي الثاني لتطوير إنتاجية الكوادر البشرية بصلالة يوصي بالعمل على تعزيز أنظمة وسياسات الحوكمة في المؤسسات
تاريخ النشر: 9th, August 2024 GMT
أوصى أعمال المؤتمر الخليجي الثاني عشر لتطوير إنتاجية الكوادر البشرية بصلالة بالعمل على تعزيز أنظمة وسياسات الحوكمة في المؤسسات؛ لتعزيز الإنتاجية وتحقيق المكاسب لجميع أصحاب المصلحة، والمبادرة في تعزيز الثقافة الفردية في مجال الذكاء الاصطناعي، واستثمار أدوات الذكاء الاصطناعي في تعزيز الإنتاجية. كما تناولت توصيات المؤتمر العمل على إذابة الحواجز التي تحول دون تمكين المرأة في بعض الوظائف، وكسر حاجز احتكار الرجل أو الأيدي العاملة الأجنبية لبعض الوظائف؛ باعتبار أن المرأة مورد مهم من موارد الإنتاجية، بالإضافة إلى التحلي بصفة القائد والمرونة والقدرة على التكيّف، وتوظيف أدوات الذكاء الاصطناعي شرط ألا يكون ذلك على حساب الجودة.
وتضمّنت أعمال المؤتمر في اليوم الثاني عددا من أوراق العمل وهي: "دور الثقافة المؤسسية في تحسين الإنتاجية" تجربة شركة مايكروسوفت، قدّمها الشيخ سيف الحوسني مدير عام شركة مايكروسوفت سلطنة عُمان والبحرين. وورقة عمل "التنوع والشمولية في رفع الإنتاجية" نموذج لإشراك المرأة في الوظائف الفنية، قدمتها الأستاذة أماني آل إبراهيم الرئيس التنفيذي لمكتب أماني آل إبراهيم للاستشارات التعليمية والتربوية في المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى ورقة عمل بعنوان "بناء أنظمة الجودة المستدامة نموذج التعليم العالي" قدّمتها الدكتورة ريما الزدجالية خبيرة ومتخصصة في منظومة التعليم العالي.
كما تضمّنت أعمال المؤتمر جلسة حوارية ركّزت على كفاءة الأفراد ونظام العمل لزيادة وتيرة الإنتاجية والإبداع والابتكار لتحقيق أعلى مستويات الإنتاجية، وتقييم مخرجات مشروع إجادة وأثرها في تحسين الإنتاجية، بالإضافة إلى ورقة عمل بعنوان "نحو إنتاجية فاعلة" شارك فيها جميع المشاركين في المؤتمر بإدارة الدكتور أحمد البنا رئيس اللجنة العلمية بمملكة البحرين.
وقد ناقش المؤتمر الخليجي الثاني عشر لتطوير إنتاجية الكوادر البشرية الذي حمل عنوان "نحو إنتاجية فاعلة" الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي كمحركات رئيسة، ودور معايير المنظومة الوطنية للإجادة المؤسسية في تحقيق «رؤية عُمان 2040م»، والتمكين القيادي لتعزيز الإنتاجية المؤسسية، إلى جانب دور التكنولوجيا في تطوير الحوكمة المؤسسيّة والتخطيط الاستراتيجي.
كما تناول المؤتمر أهمية التوازن بين الذكاء البشري والذكاء الاصطناعي لرفع الإنتاجية، ودمج أنظمة الجودة المستدامة في الثقافة المؤسسية لتطوير الأداء المؤسسي، إلى جانب أهمية الابتكار وتطبيقات التحول الرقمي في إيجاد الوظائف الخضراء، واستعراض أحدث التجارب والممارسات في رفع الإنتاجية.
وتهدف أعمال المؤتمر إلى الاستعداد لمواجهة التحديات المستقبلية من خلال تعزيز الأداء البشري ورفع الإنتاجية، والمعرفة الشاملة بأهمية الإنتاجية وتطبيقاتها وفق تطلعات رؤية «عمان 2040»، والتوازن بين الذكاء البشري والذكاء الاصطناعي في تعزيز الإنتاجية من خلال استعراض التجارب والممارسات لرفع الإنتاجية من أحدث تكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى التعريف بأهمية استدامة نظم الجودة المؤسسية ودورها في رفع الإنتاجية، وتمكين القيادات الشبابية والنسائية لتحسين الأداء والتعرف على تطبيقات التحول الرقمي لإيجاد الوظائف الخضراء.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الذکاء الاصطناعی تعزیز الإنتاجیة أعمال المؤتمر بالإضافة إلى
إقرأ أيضاً:
استشاري: أنظمة المراقبة الذكية تُسهم في تعزيز الأمن القومي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال المهندس أحمد حامد، استشاري النظم الأمنية والذكاء الاصطناعي، إنه في ظل التطور التكنولوجي المُتسارع أصبحت أنظمة المراقبة الذكية أحد المكونات الأساسية في إدارة شبكات الطرق وتحقيق السلامة العامة، وتعتمد هذه الأنظمة على تقنيات الذكاء الاصطناعي لرصد المخالفات المرورية مثل تجاوز السرعة وعدم ارتداء حزام الأمان، مما جعلها محل جدل بين المواطنين الذين يرونها أحيانًا وسيلة لفرض الغرامات أكثر من كونها أداة لتعزيز السلامة؛ ومع ذلك فإن الدور الحقيقي لهذه التقنيات يتجاوز مجرد ضبط المخالفات، حيث تُساهم بشكل مباشر في تعزيز الأمن القومي، وحماية البنية التحتية، ومكافحة الجريمة، مما يجعلها عنصرًا محوريًا في استراتيجيات الأمن الحديثة.
وأضاف “حامد”، في مداخلة هاتفية عبر فضائية “النيل للأحبار”، أنه منذ بدء تطبيق كاميرات المراقبة الذكية واجهت هذه الأنظمة انتقادات عديدة، حيث يرى البعض أنها تُشكل عبئًا ماليًا على السائقين بسبب الغرامات المفروضة، وقد تُثير المخاوف بشأن الخصوصية وإمكانية الخطأ في تسجيل المخالفات، ومع ذلك فإن التركيز على الجانب المالي فقط يُغفل دور هذه التقنيات في تحقيق السلامة العامة، وتقليل الحوادث، ودعم جهود مكافحة الجريمة، وهو ما يجعل تقييمها بشكل شامل أمرًا ضروريًا لفهم مدى تأثيرها الحقيقي.
وأوضح أن أنظمة المراقبة الذكية تُعد جزءًا من البنية التحتية الأمنية الحديثة، حيث توفر بيانات وتحليلات لحظية تُساهم في دعم الأجهزة الأمنية وتعزيز الاستجابة الفورية للمخاطر المحتملة، ومن أبرز الأدوار التي تؤديها الكشف عن المركبات المشتبه بها والمطلوبة أمنيًا؛ حيث تعتمد الكاميرات الذكية على تقنيات التعرف التلقائي على لوحات المركبات "LPR"، مما يُتيح لها مسح ملايين المركبات يوميًا، والبحث عن السيارات المسروقة أو تلك المرتبطة بأنشطة إجرامية، وعند رصد مركبة مطلوبة يتم إرسال إشعارات فورية إلى الجهات الأمنية، مما يُمكنها من اتخاذ الإجراءات اللازمة بسرعة وكفاءة، فضلا عن دعم التحقيقات في الجرائم والأحداث الأمنية؛ حيث أنه عند وقوع جرائم مثل السطو المسلح أو التهريب أو الأعمال التخريبية توفر الكاميرات الذكية أدلة بصرية وتحليلات متقدمة تساعد المحققين في تحديد هوية المشتبه بهم، ورصد تحركاتهم، وتعقب مسارات هروبهم، وتُعزز هذه البيانات قدرة الأجهزة الأمنية على كشف الجرائم بسرعة أكبر مقارنةً بالأساليب التقليدية.
وأشار إلى أنه أيضا من أبرز أدوارها تأمين المنشآت الحيوية والبنية التحتية، حيث تُستخدم هذه الأنظمة في تأمين المواقع الحساسة مثل المطارات، والموانئ، والمنشآت النفطية، والمناطق الحدودية، حيث توفر مراقبة متواصلة وتُساعد في الكشف عن أي أنشطة مشبوهة أو محاولات تسلل؛ كما أن وجود هذه الأنظمة يُشكل رادعًا فعالًا للعناصر الإجرامية التي قد تستهدف هذه المواقع، فضلا عن إدارة الأزمات وحماية التجمعات الكبرى؛ حيث تلعب كاميرات الذكاء الاصطناعي في الفعاليات الكبرى مثل التجمعات الجماهيرية أو الأحداث الرياضية أو الاحتجاجات دورًا رئيسيًا في مراقبة تدفق الحشود، ورصد أي تحركات غير طبيعية، وإرسال تحذيرات مسبقة للجهات المختصة للتدخل السريع قبل تفاقم الأوضاع.
واختتم أنه رغم الجدل الدائر حول أنظمة المراقبة الذكية؛ إلا أن القيمة الحقيقية لهذه التقنيات تتجاوز مسألة المخالفات المرورية؛ فهي تُسهم في تعزيز الأمن القومي، وتدعم جهود مكافحة الجريمة، وتُحسن السلامة العامة، مما يجعلها جزءًا لا غنى عنه في المدن الحديثة، ومع ذلك من الضروري أن يكون هناك توازنًا بين تطبيق هذه التقنيات وضمان الشفافية وحماية حقوق المواطنين، بحيث تتحقق الاستفادة القصوى منها دون التأثير سلبًا على الحريات الفردية، موضحًا أن نجاح هذه الأنظمة يعتمد على التكامل بين التكنولوجيا والحوكمة الرشيدة، بحيث يتم توظيفها لتحقيق أهداف الأمن والسلامة دون أن تتحول إلى أداة تُثقل كاهل المواطنين بالغرامات.