الجبالي: لا يمكن اصلاح الصحافة قبل إصلاح أوضاعها الاقتصادية
تاريخ النشر: 9th, August 2024 GMT
أكدَّ الكاتب الصحفي عبد الفتاح الجبالي، منسق لجنة «اقتصاديات الصحافة» بالمؤتمر العام السادس للصحفيين رئيس مجلس ادارة مدينة الانتاج الإعلامى ، أنَّه لا يمكن أن يتم إصلاح أوضاع الصحافة دون العمل على علاج وإصلاح الأوضاع الاقتصادية الخاصة بها، وتحقيق الاستقلال المالي للمؤسسات الصحفية.
وأضاف «الجبالي» خلال مشاركته في اجتماع لجنة «اقتصاديات الصحافة» ضمن الجلسات والاجتماعات التحضيرية للمؤتمر العام السادس للصحفيين، أنَّ موضوع ملكية الصحف «معقدٌ» (في إشارةٍ إلى الصحف القومية، الخاصة، الحزبية)، لافتاً إلى أنَّ هذا الأمر جعل لكل مؤسسةٍ صحفية مشكلات خاصة بها.
وأوضح أنَّ هناك مشكلاتٍ بالمؤسسات تتعلق بضعف الإيرادات أمام المصروفات، فضلاً عن أنَّ الحديث الدائم عن «موت الصحافة» يجعل المعلنون يتراجعون تلقائياً عن مدّ تلك المؤسسات الصحفية بالمواد الإعلانية، خاصةً أنه في الوقت الجاري صارت تواجه منافسةً غير عادلةٍ في هذا المجال.
بنود «خطة» إصلاح أوضاع المؤسسات الصحفية القومية
وكشف منسق لجنة «اقتصاديات الصحافة»، عن أنَّه يمكن الحديث عن مشكلات الصحف القومية في عدة نقاطٍ مختصرة مثل: «مشكلات تتعلق بالإدارة، مستحقات الضرائب، الموارد غير المستغلة، بعض الأراضي المملوكة للمؤسسات والتي يتم السطو عليها بوضع اليد، سوء السياسة الاستثمارية في إدارة الأصول المملوكة للمؤسسات، غياب متابعة الأحوال المالية لها، تحجيم دور الجمعيات العمومية في تلك المؤسسات لدرجة أنها تُعقد مرةً واحدةً، غياب الشفافية، تعيين أعضاء في مجلس إدارة تلك المؤسسات، وهذا يعيق عملية الرقابة على أداء تلك المؤسسات».
وتناول «الجبالي» باختصارٍ شديدٍ عن بنود «خطة» لإصلاح أوضاع المؤسسات الصحفية القومية، وتشمل: «الحفاظ على حقوق العاملين في تلك المؤسسات، رفع كفاءة الخدمة الصحفية، إصلاح الهيكل التمويلــــي، تحديث المحتوى الصحفي المقدم للقارئ، حسن إدارة الأصول المملوكة لتلك المؤسسات القومية».
وأضاف أنه من البنود الأخرى: «حل مسألة الضرائب المستحقة للدولة، إسقاط الديون القديمة، رفع كفاءة المطابع والآلات، إنشاء نظام رقابة فعال بالمؤسسات الصحفية».
وفي وقتٍ سابقٍ، قرر مجلس نقابة الصحفيين اختيار الدكتور وحيد عبد المجيد، مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أمينًا عامًا للمؤتمر العام السادس للصحفيين، والكاتب الصحفي عبد الله عبد السلام منسقًا للجنة مستقبل الصحافة، وعبد الفتاح الجبالي رئيس مجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامي والعضو المنتدب، منسقًا للجنة اقتصاديات الصحافة، ومحمد بصل، مدير تحرير جريدة «الشروق»، منسقًا للجنة التشريعات.
واختار المجلس لجنة استشارية للمؤتمر تُمثّل مختلف التيارات والمؤسسات الصحفية، ضمت ما يقرب من 100 صحفي، وتضم جميع النقباء السابقين: جلال عارف، وممدوح الولي، وضياء رشوان، ويحيى قلاش، وعبد المحسن سلامة.
وخلال الفترة الماضية عقدت النقابة عددًا من الاجتماعات التحضيرية، حيث عقدت اجتماع مع رؤساء تحرير، ورؤساء مجالس إدارات الصحف والمواقع المصرية، ونواب مجلسي الشيوخ والنواب من أعضاء النقابة، وأعضاء مجالس الإدارات والجمعيات العمومية للصحف القومية.
يأتي ذلك في إطار التحضير للمؤتمر والنقاش حول كل الرؤى المتعلقة بالصحافة المصرية، بالتزامن مع بدء اللجان الرئيسية للمؤتمر السادس للصحافة المصرية عملها خلال الفترة الماضية، وسط مشاركة العشرات في النقاشات ووضع تصورات للتوصيات، التي يرى الصحفيون ضرورة العمل على تنفيذها خلال المرحلة المقبلة.«اقتصاديات الصحافة» بالمؤتمر العام السادس للصحفيين، أنَّه لا يمكن أن يتم إصلاح أوضاع الصحافة دون العمل على علاج وإصلاح الأوضاع الاقتصادية الخاصة بها، وتحقيق الاستقلال المالي للمؤسسات الصحفية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عبد الفتاح الجبالي اصلاح الصحافة مؤتمر السادس نقابة الصحفيين العام السادس للصحفیین اقتصادیات الصحافة المؤسسات الصحفیة تلک المؤسسات
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء يمد فترة تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء 6 أشهر إضافية
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، قرارا بمد فترة تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء إلى الجهة الإدارية المختصة لمدة 6 أشهر إضافية، تبدأ من تاريخ 2025/5/5.
وتضمن نص البيان: «بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023، وعلى اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1121 لسنة 2024، وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3528 لسنة 2024 بعد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة والمنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة «1» من قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها المشار إليه لمدة ستة أشهر إضافية، وبعد موافقة مجلس الوزراء قرر تمد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء إلى الجهة الإدارية المختصة، لمدة ستة أشهر إضافية تبدأ من 5\5\2025».
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء يتابع جهود دعم مدارس We للتكنولوجيا التطبيقية
نائب رئيس الوزراء يتابع الحالة الصحية للطبيب «محمد حسين» ويوجه بنقله لمعهد ناصر
رئيس الوزراء يتفقد «مصانع طيبة» للصناعات المتطورة بالعاشر من رمضان