إنجلترا تختار مدرباً مؤقتاً لـ «الأسود الثلاثة»
تاريخ النشر: 9th, August 2024 GMT
لندن (أ ف ب)
يتولّى مدرب منتخب إنجلترا دون 21 عاماً لي كارسلي مسؤولية الإشراف مؤقتاً على منتخب «الأسود الثلاثة»، وفقاً لما أعلنه الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.
واستقال جاريث ساوثجيت من منصبه مدرباً لمنتخب إنجلترا، بعد ثمانية أعوام، إثر خسارة نهائي كأس أوروبا 2024 أمام إسبانيا الشهر الماضي.
ويمكن لكارسلي الآن أن يحذو حذو ساوثجيت الذي أشرف على منتخب دون 21 عاماً، قبل أن يرأس الجهاز الفني للمنتخب الأول.
ويستهل المدرب البالغ من العمر 50 عاماً مشواره بمواجهتي أيرلندا وفنلندا ضمن دوري الأمم الأوروبية في سبتمبر، وقد يبقى في منصبه لفترةٍ أطول اعتماداً على مدى سرعة الاتحاد الإنجليزي في بحثه عن خليفةٍ لساوثجيت.
خاض كارسلي 40 مباراة دولية مع منتخب أيرلندا لاعباً، إضافة إلى أكثر من 300 مباراة في الدوري الإنجليزي مع بلاكبيرن، كوفنتري، إيفرتون وبرمنجهام.
وقاد منتخب إنجلترا دون 21 عاماً في 2023 إلى أول تتويج له بكأس أوروبا منذ 1984.
وقال المدرّب الجديد «إنه لشرف لي أن أتولى قيادة منتخب إنكلترا بشكلٍ مؤقتٍ».
وأضاف «أولويتي الرئيسة هي ضمان الاستمرارية وهدفنا سيكون التأهل إلى المستوى الأول لدوري الأمم الأوروبية».
وستواجه إنجلترا اليونان أيضاً في المستوى الثاني من دوري الأمم الأوروبية، بعد هبوطها في النسخة الأخيرة من المسابقة في 2022.
وكان مدرب تشيلسي السابق جراهام بوتر ومدرب نيوكاسل الحالي إيدي هاو من بين الأسماء الأخرى المرتبطة بمنصب مدرب «الأسود الثلاثة».
ورفض المدرب الألماني يورجن كلوب فكرة إمكانية عودته بهذه السرعة إلى إنجلترا بعد مغادرته ليفربول، فيما رفض الإسباني بيب جوارديولا التكهنات حول توليه المسؤولية عند انتهاء عقده مع مانشستر سيتي في نهاية الموسم الحالي.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: إنجلترا منتخب إنجلترا ساوثجيت بيب جوارديولا مانشستر سيتي ليفربول
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد السوري يحتاج إلى نصف قرن لاستعادة عافيته بعد الحرب التي دمرته
كشفت الأمم المتحدة، أن الاقتصاد السوري بحاجة لـ55 عاما للعودة إلى المستوى الذي كان عليه في 2010 قبل اندلاع النزاع، إذا ما واصل النمو بالوتيرة الحالية، مناشدة الأسرة الدولية الاستثمار بقوة في هذا البلد لتسريع عجلة النمو.
وقال أخيم شتاينر، رئيس برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في تقرير إنه « بالإضافة إلى مساعدات إنسانية فورية، يتطلب تعافي سوريا استثمارات طويلة الأجل للتنمية، من أجل بناء استقرار اقتصادي واجتماعي لشعبها ».
وشدد المسؤول الأممي خصوصا على أهمية « استعادة الانتاجية من أجل خلق وظائف والحد من الفقر، وتنشيط الزراعة لتحقيق الأمن الغذائي، وإعادة بناء البنى الأساسية للخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم والطاقة ».
وفي إطار سلسلة دراسات أجراها لتقييم الأوضاع في سوريا بعد إسقاط الرئيس بشار الأسد في ديسمبر، قدم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الخميس، ثلاثة سيناريوهات للمستقبل الاجتماعي والاقتصادي للبلاد.
وبحسب معدل النمو الحالي (حوالي 1,3% سنويا بين عامي 2018 و2024)، فإن « الاقتصاد السوري لن يعود قبل عام 2080 إلى الناتج المحلي الإجمالي الذي كان عليه قبل الحرب ».
وسلطت هذه التوقعات « الصارخة » الضوء على الحاجة الملحة لتسريع عجلة النمو في سوريا.
وما يزيد من الضرورة الملحة لإيجاد حلول سريعة للوضع الراهن، هو أنه بعد 14 عاما من النزاع، يعاني 9 من كل 10 سوريين من الفقر، وربع السكان هم اليوم عاطلون عن العمل، والناتج المحلي الإجمالي السوري هو اليوم أقل من نصف ما كان عليه في 2011، وفقا للتقرير.
وتراجع مؤشر التنمية البشرية الذي يأخذ في الاعتبار متوسط العمر المتوقع ومستويي التعليم والمعيشة إلى أقل مما كان عليه في 1990 (أول مرة تم قياسه فيها)، مما يعني أن الحرب محت أكثر من ثلاثين عاما من التنمية.
وفي هذا السياق، نظر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى وتيرة النمو اللازمة لعودة الناتج المحلي الإجمالي إلى المستوى الذي كان عليه قبل الحرب، وكذلك إلى الوتيرة اللازمة لبلوغه المستوى الذي كان يمكن للبلاد أن تبلغه لو لم تندلع فيها الحرب.
وفي السيناريو الأكثر « واقعية » والذي يتلخص في العودة إلى الناتج المحلي الإجمالي لعام 2010 فقط، فإن الأمر يتطلب نموا سنويا بنسبة 7,6% لمدة عشر سنوات، أي ستة أضعاف المعدل الحالي، أو نموا سنويا بنسبة 5% لمدة 15 عاما، أو بنسبة 3,7% لمدة عشرين عاما، وفقا لهذه التوقعات.
أما في السيناريو الطموح، أي بلوغ الناتج المحلي الإجمالي المستوى الذي كان يفترض أن يصل إليه لو لم تندلع الحرب، فيتطلب الأمر معدل نمو بنسبة 21.6% سنويا لمدة 10 سنوات، أو 13.9% لمدة 15 عاما، أو 10.3% لمدة 20 عاما.
وقال عبد الله الدردري، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الدول العربية، إنه لا يمكن سوى لـ »استراتيجية شاملة » تتضمن خصوصا إصلاح الحكم وإعادة بناء البنى التحتية في البلاد أن تتيح لسوريا « استعادة السيطرة على مستقبلها » و »تقليل اعتمادها على المساعدات الخارجية ».
كلمات دلالية الاقتصاد الامم المتحدة التنمية الحرب تقرير سوريا
رئيس الوزراء يستعرض الفرص الاستثمارية في الساحل الشمالي والبحر الأحمر