بعثة الاتحاد الأوروبي تدعو جميع الأطراف إلى الدخول في حوار لمنع المزيد من الانقسام
تاريخ النشر: 9th, August 2024 GMT
الوطن| متابعات
أصدرت بعثة الاتحاد الأوروبي والبعثات الدبلوماسية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في ليبيا، بياناً بشأن التحركات العسكرية الأخيرة.
وقال البعثة في بيانها “نحن نشعر بقلق عميق إزاء التحشيدات والتحركات العسكرية الأخيرة، على وجه الخصوص في المنطقة الجنوبية الغربية”.
وبين البيان أن استخدام القوة من شأنه أن يضر بالاستقرار في ليبيا ويؤدي إلى معاناة إنسانية وينبغي تجنبه مهما كلف الأمر، داعيين جميع الأطراف إلى الدخول في حوار لمنع المزيد من الانقسام، والحفاظ على الاستقرار وعلى اتفاق وقف إطلاق النار في 2020، والسعي لتحقيق مصلحة الشعب الليبي كهدف أسمى.
وحث البيان جميع الأطراف الليبية الفاعلة والمجموعات المسلحة على ضبط النفس ووقف التصعيد بشكل عاجل.
وأكد البيان على دعم الاتحاد الأوروبي لجهود الأمم المتحدة نحو عملية سياسية شاملة بقيادة ليبية.
الوسومالبعثات الدبلوماسية للاتحاد الاوروبي بعثة الاتحاد الأوروبي ليبياالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: بعثة الاتحاد الأوروبي ليبيا الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يستقبل وفـدًا مـن الاتحاد الأوروبي (صور)
استقبل اليوم الاثنين المستشار عدنان فنجرى وزير العدل بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، يلفا يوهانسن "مفوض الاتحاد الأوروبي للأمن الداخلي" والوفد المرافق لها، وذلك لبحث أوجه التعاون بين الاتحاد الأوروبي ووزارة العدل في مجال مكافحة الجريمة المنظمة عبر الدول
حضر اللقاء مساعدو الوزير المعنيين ولفيف من قيادات الوزارة.
وفي بداية الاجتماع رحب الوزير بالضيوف، مُشيرًا إلى أهمية التعاون مع الاتحاد الأوروبي لمكافحة الجريمة المنظمة والتي يمتد أثرها الضار إلى جميع الدول، وذلك من خلال نقل وتبادل الخبرات والتدريب الحقيقي للمعنيين والمتعاملين في هذا المجال حتى يمكن ملاحقة التطور السريع لتلك الجرائم والحد من خطورتها ومكافحتها.
كما أشار الوزير إلى أن هناك تعديل لقانون الاجراءات الجنائية، روعي فيه حماية حقوق الإنسان، والتعاون القضائي الدولي.
ومن جانبها أبدت يوهانسن سعادتها باللقاء مُشيرة إلى حرص المفوضية على التعاون مع مصر في المجال القضائي الجنائي سيما الجريمة المنظمة
وأكد الوزير أن تطور الجريمة المنظمة السريع لا يمكن مكافحته إلا من خلال تعزيز التعاون بين الدول.
وتطلع الجانبان إلى مزيد من التعاون المشترك وبحث مقترح تعاون لتبادل المعلومات والخبرات في المجال القضائي الجنائي.