مصر.. توقعات بتسجيل معدل تضخم قياسي في يوليو
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
أظهر استطلاع أجرته وكالة رويترز أن من المتوقع أن ينمو التضخم في المدن المصرية مجددا في يوليو بعد أن وصل إلى أعلى مستوى على الإطلاق في يونيو مع استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية.
وأظهر متوسط توقعات 15 محللا شاركوا في الاستطلاع ارتفاع تضخم أسعار المستهلكين السنوي في المدن إلى 36.5 بالمئة في يوليو من 35.
وقالت كابيتال إيكونوميكس التي توقعت ارتفاع الأسعار 36.7 بالمئة سنويا إن التضخم في أسعار السلع غير الغذائية صعد على الأرجح نتيجة لانخفاض قيمة الجنيه.
وقال جيمس سوانستون من كابيتال إيكونوميكس في مذكرة "لكن من المرجح أن يكون الغذاء هو المحرك الأكبر في يوليو، وخصوصا القمح والسكر اللذين ارتفعت أسعارهما. وارتفع سعر السكر 24 بالمئة خلال شهر واحد".
تراجع الجنيه بنحو 50 بالمئة منذ مارس 2022 بعد أن كشفت الأزمة الأوكرانية عن نقاط ضعف في الاقتصاد المصري.
ووافق صندوق النقد الدولي في ديسمبر على قرض لمصر في إطار "تسهيل الصندوق الممدد" بقيمة ثلاثة مليارات دولار على أن يُصرف على مدى 46 شهرا. غير أن المراجعة الأولى لهذا البرنامج أُرجئت وسط حالة عدم يقين بشأن تعهد مصر بالانتقال إلى سعر صرف مرن.
وقال بنك غولدمان ساكس "من المرجح أن يكون الاستقرار النسبي في سعر الصرف الموازي خلال الأسابيع القليلة الماضية قد ساعد في استقرار الأسعار في جوانب أخرى من سلة مؤشر أسعار المستهلكين، لكن ضغوط الأسعار لا تزال واضحة في فئات بعينها مع زيادة (تدفق) السائحين".
وأظهر متوسط توقعات أربعة من المحللين أن معدل التضخم الأساسي، الذي يستثني الوقود وبعض المواد الغذائية المتقلبة، ارتفع إلى مستوى قياسي بلغ 41.25 بالمئة في يوليو من 41 بالمئة في يونيو، وهو أيضا رقم قياسي.
وفي سعيه لاحتواء الضغوط التضخمية وتوقعات التضخم، رفع البنك المركزي أسعار الفائدة الأساسية لليلة واحدة 100 نقطة أساس في الثالث من أغسطس ليصل سعر الفائدة عائد الإيداع إلى 19.25 بالمئة. ومنذ مارس 2022، رفع البنك أسعار الفائدة بمقدار 1100 نقطة أساس.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الجنيه صندوق النقد الدولي التضخم الأساسي مصر التضخم أسعار الفائدة الجنيه صندوق النقد الدولي التضخم الأساسي أخبار مصر بالمئة فی فی یولیو
إقرأ أيضاً:
بنسبة 6%.. «مباشر» لتداول الأوراق المالية تتوقع خفض الفائدة بالبنك المركزي المصري
توقعت شركة مباشر لتداول الأوراق المالية والسندات أن يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل يوم الخميس، بنسبة تتراوح بين 1% و3%، مدعومًا بتباطؤ التضخم السنوي، والذي تراجع مدفوعًا بتأثيرات سنة الأساس وفجوة سعر الفائدة الحقيقية الإيجابية الأوسع، مما يتيح معه مجالًا لتيسير السياسة النقدية.
وقالت «مباشر» في تقريرها «المرصد الاقتصادي الشهري لمصر - مارس 2025»: إنه من المرجح أن يتخذ البنك المركزي المصري القرار بحذر، نظراً للضغط التصاعدي المحتمل على التضخم عقب الارتفاع الأخير في أسعار الوقود، بالإضافة إلى استمرار حالة عدم اليقين التجاري العالمي الناجمة عن قرارات التعريفات الجمركية الأمريكية الجديدة.
وأضافت، يستلزم هذا استراتيجية متوازنة من البنك المركزي المصري، من شأنها أن تعزز النشاط الاقتصادي مع إبقاء التضخم تحت السيطرة.
موعد اجتماع البنك المركزي المصري
يعقد البنك المركزي ثاني اجتماعاته بالعام الجاري يوم الخميس 17 أبريل 2025، لبحث أسعار الفائدة التي تتراوح حالياً بين 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، بعد تثبيتها طوال 7 اجتماعات ماضية كان آخرها في شهر فبراير الماضي.
مباشر لتداول الأوراق المالية تتوقع خفض الفائدة في البنك المركزي المصري بنسبة 6% خلال عام 2025
وتري مباشر لتداول الأوراق المالية انخفاضًا قدره 600 نقطة أساس (6%) في أسعار الفائدة بالبنك المركزي المصري بحلول نهاية عام 2025، ليصل سعر الإقراض إلى 22.25% وسعر الإيداع إلى 21.25%، تماشيًا مع انخفاض التضخم.
التضخم في مصر
وأشارت في تقرير اطلعت عليه «الأسبوع» إلى ارتفع معدل التضخم السنوي في المناطق الحضرية في مصر إلى 13.6% خلال مارس الماضي، مقارنةً بـ 12.8% في فبراير 2025، بينما ارتفع التضخم الشهري قليلاً إلى 1.6%، وتراجع التضخم الأساسي إلى 9.4% على أساس سنوي، بمعدل شهري قدره 0.9%، منخفضًا من 1.6%.
ورجحت شركة مباشر لتداول الأوراق المالية أن يستمر التضخم في اتجاه تصاعدي طفيف خلال شهر أبريل الجاري، مدفوعًا بشكل رئيسي بما يلي:
- ارتفاع أسعار الوقود، مما يؤثر على تكاليف النقل والإنتاج.
- تقلبات أسعار الصرف، مما قد يرفع أسعار الواردات.
- التوترات التجارية العالمية، بسبب الرسوم الجمركية الأمريكية على الشركاء الرئيسيين بما في ذلك مصر، مما قد يؤدي إلى تعطيل سلاسل التوريد وزيادة تكاليف الواردات.
ولفتت إلى أن العوامل السابقة تضيف حالة من عدم اليقين إلى واضعي السياسات النقدية، الذين يتعين عليهم الموازنة بين ضبط التضخم ودعم النمو الاقتصادي.
الميزان التجاري لمصر
وقالت: إن تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية المفروضة حديثاً من المتوقع أن يكون لها تأثير محدود على الميزان التجاري لمصر، حيث لا تستقيل الولايات المتحدة سوى 5% من إجمالي صادرات مصر (وفق بيانات 2023)، وفي حين أنه قد تتأثر بعض القطاعات المتخصصة، ولكن لا يُتوقع أن يكون لها تأثير كبير على الأداء التجاري العام.
كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن الميزان التجاري لمصر شهد تحسناُ ملحوظًاً في شهر يناير 2025، حيث انخفض العجز الشهري بنسبة 18% ليصل إلى 3.42 مليار دولار، مدفوعًا بزيادة الصادرات بنسبة 11% وانخفاض الواردات بنسبة 4%، وانخفض العجز بشكل طفيف بنسبة 0.58% سنويًا، مدعومًا بنمو قوي في الصادرات بنسبة 20.1%، على الرغم من ارتفاع الواردات بنسبة 10.1%.
اقرأ أيضاًإتش سي للأوراق المالية: 1.5% خفض متوقع بالبنك المركزي المصري في اجتماع الخميس
«الرقابة المالية» تستعرض إطلاق أول سوق كربون طوعي باجتماعات البنك الدولي
مع تضخم بنسبة 13.6%.. هل يخفض البنك المركزي المصري الفائدة الخميس المقبل؟
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية