فجّر تقرير الأدلة الجنائية في واقعة تزوير توكيل عصام صاصا عدة مفاجآت، حيث تضمن تقرير الفحص الفني لبصمات مطرب المهرجانات عصام صاصا، أنه بعد إجراء عملية مضاهاة البصمات تبين اختلاف البصمات الموجودة في محضر التحقيقات بقضية حادث الدائري عن البصمات الموجودة على التوكيل الصادر عن مكتب توثيق مجلس النواب، وانطباق البصمات الموجودة على أصل حضر التحقيقات بقضية الحادث مع بصمات عصام صاصا المسجلة بقاعدة بيانات الأدلة الجنائية.

وجاء في التقرير الفني الخاص بـ توكيل عصام صاصا المحرر بمكتب شهر عقاري مجلس النواب، أن المتهم عصام صاصا لم يحرر أيا من أصل التوقيعين المنسوبين اليه الثابتين بالصورة الرسمية من توكيل رسمي عام في القضايا رقم 965/ أ لسنة 2024 مكتب توثيق مجلس الشعب.


وكشفت تحقيقات النيابة في قضية تزوير توكيل عصام صاصا، وتقرير أبحاث التزييف والتزوير، أن عصام صاصا لم يحرر أيا من التوقيعات الثابتة بالتوكيل العام في القضايا رقم 965 / أ لسنة 2024 مكتب توثيق مجلس النواب كما أنه لم يحرر أصل التوقيع المنسوب إليه الثابت بالصورة الضوئية من بطاقة تحقيق الشخصية وأن المحرر للتوقيعات شخص آخر غيره.

وحددت محكمة جنايات الجيزة يوم 29 أغسطس أولى جلسات محاكمة مطرب المهرجانات عصام صاصا وشقيقه و2 آخرين أمام محكمة جنايات الجيزة في اتهامهم بتزوير محرر رسمي.

تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط شقيق مطرب المهرجانات عصام صاصا، لاتهامه في واقعة تزوير توكيل لإحدى القضايا بالهرم، وتحرر المحضر اللازم، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: تقرير الادلة الجنائية تزوير توكيل عصام صاصا عصام صاصا مطرب المهرجانات عصام صاصا تزوير محكمة جنايات الجيزة توکیل عصام صاصا تزویر توکیل

إقرأ أيضاً:

تشريعية النواب تعدد مكاسب قانون الإجراءات الجنائية الجديد

كشف الدكتور إيهاب رمزي عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب وأستاذ القانون الجنائى والمحامى الشهير عن أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد تم إعداده بمشاركة جميع الجهات المعنية على مدار حوالي 14 شهرًا وتم إحالته إلى اللجنة التشريعية بالمجلس والتى عقدت جلسات مطولة لمناقشته وسوف تواصل اجتماعاتها يوم الأربعاء المقبل لاستكمال مناقشة واقرار باقى مواده وهناك انفتاح لأخذ ملاحظات الجميع عليه.

بحوث الصحة الحيوانية يطلق فعاليات 22 قافلة إرشادية للمربين والمزارعين


وأشاد " رمزى " فى تصريحات له اليوم بما تضمنه المشروع المقترح من تعديل لمواد الحبس الاحتياطي بتخفيض مدده، موضحا : "بحد أقصى في الجنح أصبحت المدة 4 أشهر بدلا من 6، وفي الجنايات العادية أصبحت المدة سنة بعد ان كانت تصل إلى 18 شهرا، وفي الجنايات المعاقب عليها بالمؤبد والإعدام تم تخفيض المدة إلى 18 شهرا بعد أن كانت عامين، بحيث تشمل المدة مرحلة التحقيق والمحاكمة على خلاف ما هو عليه في القانون الحالي موضحاً كذلك أنه تم إقرار مواد التعويض عن الحبس الاحتياطي وتقدير قيمته ماديا ومعنويا بسلطة القاضي، وكذلك استحداث بدائل للحبس الاحتياطي منها الإقامة الجبرية داخل مسكنه أو عدم اجتياز أماكن معينة أو تشغيله في بعض الأعمال
وأكد الدكتور إيهاب رمزى أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد أقر نظام المحاكمات عن بعد في مجال القضايا الجنائية سواء للمتهم أو المحامي أو الشهود، بما يدعم العدالة الناجزة، وتم تطوير نظام الإعلانات عن طريق الوسائل الإلكترونية وربطه برقم الهاتف والبريد الإلكتروني أو من خلال وسائل التواصل الاجتماعي بخلاف المحضرين
وكشف " رمزى " عن تطوير نظام المعارضة بإلغاء المعارضة الجزئية أو الاستئنافية في بعض الحالات، ومن ذلك في حالة استلام الإعلان بشخصه، كما تم التوسع في منظومة الصلح بإتاحتها في بعض الجرائم التي لم تكن تسمح بذلك خاصة في مرحلة الجنايات مؤكداً الاهمية الكبيرة لهذا التشريع الجماهيرى المهم الذى يتضمن العديد من المكاسب لتحقيق العدالة الناجزة وتيسير اجراءات التقاضى بصورة رائعة وغير مسبوقة فى تاريخ التشريع الجنائى المصري.

مقالات مشابهة

  • تقرير يكشف تزوير السفير الأميركي السابق بأفغانستان فحص كورونا لترحيله قبل موظفي السفارة
  • دستورية النواب: أنهينا أكثر من 500 مادة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • “دستورية النواب”: أنهينا أكثر من 500 مادة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • مكتب رئاسة مجلس النواب يلغي قرار تعيين السعيطي وكيلا لديوان المحاسبة
  • تحليل عصام صاصا يثبت تعاطيه 4 أنواع من المخدرات.. تفاصيل
  • حدث وأنت نائم| حيثيات حكم حبس «عصام صاصا».. وجريمة قتل بالحي الراقي
  • 4 أصناف ضمن جدول المخدرات.. ننشر حيثيات حكم حبس «عصام صاصا»
  • السيد شمس الدين : مجلس النواب لن يسمح بالإساءة للمحامين في قانون الإجراءات الجنائية
  • تشريعية النواب تعدد مكاسب قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • الإدارة العامة للمباحث والتحقيقات الجنائية (دائرة الأدلة الجنائية) “توثيق جرائم وانتهاكات الملشيا المتمردة”