مفاجآت في تقرير الأدلة الجنائية حول واقعة تزوير توكيل عصام صاصا
تاريخ النشر: 9th, August 2024 GMT
فجّر تقرير الأدلة الجنائية في واقعة تزوير توكيل عصام صاصا عدة مفاجآت، حيث تضمن تقرير الفحص الفني لبصمات مطرب المهرجانات عصام صاصا، أنه بعد إجراء عملية مضاهاة البصمات تبين اختلاف البصمات الموجودة في محضر التحقيقات بقضية حادث الدائري عن البصمات الموجودة على التوكيل الصادر عن مكتب توثيق مجلس النواب، وانطباق البصمات الموجودة على أصل حضر التحقيقات بقضية الحادث مع بصمات عصام صاصا المسجلة بقاعدة بيانات الأدلة الجنائية.
وجاء في التقرير الفني الخاص بـ توكيل عصام صاصا المحرر بمكتب شهر عقاري مجلس النواب، أن المتهم عصام صاصا لم يحرر أيا من أصل التوقيعين المنسوبين اليه الثابتين بالصورة الرسمية من توكيل رسمي عام في القضايا رقم 965/ أ لسنة 2024 مكتب توثيق مجلس الشعب.
وكشفت تحقيقات النيابة في قضية تزوير توكيل عصام صاصا، وتقرير أبحاث التزييف والتزوير، أن عصام صاصا لم يحرر أيا من التوقيعات الثابتة بالتوكيل العام في القضايا رقم 965 / أ لسنة 2024 مكتب توثيق مجلس النواب كما أنه لم يحرر أصل التوقيع المنسوب إليه الثابت بالصورة الضوئية من بطاقة تحقيق الشخصية وأن المحرر للتوقيعات شخص آخر غيره.
وحددت محكمة جنايات الجيزة يوم 29 أغسطس أولى جلسات محاكمة مطرب المهرجانات عصام صاصا وشقيقه و2 آخرين أمام محكمة جنايات الجيزة في اتهامهم بتزوير محرر رسمي.
تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط شقيق مطرب المهرجانات عصام صاصا، لاتهامه في واقعة تزوير توكيل لإحدى القضايا بالهرم، وتحرر المحضر اللازم، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تقرير الادلة الجنائية تزوير توكيل عصام صاصا عصام صاصا مطرب المهرجانات عصام صاصا تزوير محكمة جنايات الجيزة توکیل عصام صاصا تزویر توکیل
إقرأ أيضاً:
تشريعية النواب: قانون الإجراءات الجنائية "مفصلي" ومكمل للدستور
أكد النائب أحمد الشرقاوي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن قانون الإجراءات الجنائية هو القانون الذي ينظم القبض على الأشخاص وتفتيشهم وتفتيش منازلهم ومحاكمتهم ونظام الدفاع بالمحاكم والمرافعة وشروطها وقواعدها وتنفيذ الأحكام والسجون، موضحًا أنه من أول القبض على المتهم مرورًا بدرجات التقاضي بإعلانه بالأحكام والقضايا وكل الإجراءات المرتبطة بها داخل القانون، ومن هناك يبان أهمية القانون والتشابك بين الهيئات.
وأضاف "الشرقاوي"، خلال لقائه مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن قانون الإجراءات الجنائية مرتبط به وزارة الداخلية والقضاء في شكله الجنائي ووزارة العدل ونقابة المحاميين، قانون الإجراءات عمره 74 عام وحدث تغييرات تطلب تغييره وطرأ على الجميع دستور جديد وهو ما يستلزم تعديل القانون.
وتابع: "قانون الإجراءات الجنائية قانون مفصلي ومهم جدًا"، ولابد من وضع قواعد جديد للتعويض بشأن الحبس الاحتياطي في القانون الجديد، مؤكدًا أن هذا القانون من أحد القوانين المكملة للدستور وهو مهم جدًا، مشددًا على ان هناك ضرورة دستورية لتعديل قانون الإجراءات الجنائية.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان