مفاجآت في تقرير الأدلة الجنائية حول واقعة تزوير توكيل عصام صاصا
تاريخ النشر: 9th, August 2024 GMT
فجّر تقرير الأدلة الجنائية في واقعة تزوير توكيل عصام صاصا عدة مفاجآت، حيث تضمن تقرير الفحص الفني لبصمات مطرب المهرجانات عصام صاصا، أنه بعد إجراء عملية مضاهاة البصمات تبين اختلاف البصمات الموجودة في محضر التحقيقات بقضية حادث الدائري عن البصمات الموجودة على التوكيل الصادر عن مكتب توثيق مجلس النواب، وانطباق البصمات الموجودة على أصل حضر التحقيقات بقضية الحادث مع بصمات عصام صاصا المسجلة بقاعدة بيانات الأدلة الجنائية.
وجاء في التقرير الفني الخاص بـ توكيل عصام صاصا المحرر بمكتب شهر عقاري مجلس النواب، أن المتهم عصام صاصا لم يحرر أيا من أصل التوقيعين المنسوبين اليه الثابتين بالصورة الرسمية من توكيل رسمي عام في القضايا رقم 965/ أ لسنة 2024 مكتب توثيق مجلس الشعب.
وكشفت تحقيقات النيابة في قضية تزوير توكيل عصام صاصا، وتقرير أبحاث التزييف والتزوير، أن عصام صاصا لم يحرر أيا من التوقيعات الثابتة بالتوكيل العام في القضايا رقم 965 / أ لسنة 2024 مكتب توثيق مجلس النواب كما أنه لم يحرر أصل التوقيع المنسوب إليه الثابت بالصورة الضوئية من بطاقة تحقيق الشخصية وأن المحرر للتوقيعات شخص آخر غيره.
وحددت محكمة جنايات الجيزة يوم 29 أغسطس أولى جلسات محاكمة مطرب المهرجانات عصام صاصا وشقيقه و2 آخرين أمام محكمة جنايات الجيزة في اتهامهم بتزوير محرر رسمي.
تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط شقيق مطرب المهرجانات عصام صاصا، لاتهامه في واقعة تزوير توكيل لإحدى القضايا بالهرم، وتحرر المحضر اللازم، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تقرير الادلة الجنائية تزوير توكيل عصام صاصا عصام صاصا مطرب المهرجانات عصام صاصا تزوير محكمة جنايات الجيزة توکیل عصام صاصا تزویر توکیل
إقرأ أيضاً:
أعضاء "النواب" يوافقون على قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن عدد من أعضاء مجلس النواب موافقتهم على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم الاثنين، مؤكدين أنه يستق مع الدستور ومبادىء الجمهورية الجديدة.
فمن جانبها، أعلنت النائبة رشا كليب، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقتها على مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ.
وقالت كليب: إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية مدعاة للفخر أن مجلس النواب المصر ي للأسبوع الرابع يناقش مشروع قانون الإجراءات الجنائية ويستمع إلى جميع وجهات النظر، ويحرص على خلق مساحات واسعة ويستمع إلى كل المختصين والهتمين بالقانون مما أدى إلى خلق حالة من الزخم حول مشروع القانون في كل الأوساط.
وتابعت: قانون الإجراءات الجنائية يهم كل مواطن مصرى ويتعلق بالحقوق والحريات، ويقدم الضمانات اللازمة لتعزيز حقوق الإنسان، ونظام عدالة ناجزة، وضمانات المحاكمة العادلة، ويتسق مع أحكام الدستور والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وقال النائب حشمت حجر، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يحتوي على ضمانات لحماية الحقوق والحريات ويتماشى مع الجمهورية الجديدة، ويحتوى على الضمانات الدستوري ويقلص مدد الحبس الاحتياطي، فضلا عن تنظيم صلاحيات النيابة العامة في تحريك الدعوى، ويكفل مبدأ حق الدفاع والمحاكمة العادلة والمنصفة.
وأكدت النائبة عبير نصار، أنها توافق على مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ، مشيرة إلى أنه يكفل حق الدفاع ومبدأ عدم وجود محاكمة بدون محام، وتفعيل حق المتهم في الصمت كضمانة من الضمانات التي كفلها الدستور، وحق التقاضي، وحماية حقوق المتقاضين.
وتحدث النائب أحمد الشناوي، قائلا: "إن كافة الجهات المعنية والمرتبطة شاركت في مناقشة مشروع القانون في ضوء الحوار الواسع الذي يجريه مجلس النواب حول مشروع القانون، وأوافق على مشروع القانون من حيث المبدأ
وقال النائب مصطفى بدران: هذا القانون يعد هدية للشعب المصري العظيم، تداول فيه كل أطياف المجتمع، واستجاب لتوصيات الحوار الوطني، واللجنة الفرعية التي صاغته على مدار 14 شهرا واستمعت لكل وجهات النظر، ويوفر ضمانات المحاكمة العادلة، ويحمي حقوق وحريات المواطنين، وبهذا القانون أصبح بمثابة دستور ثاني للبلاد، وأوافق عليه من حيث المبدأ.
وقال النائب غباشي بدير: هذا القانون فيه كل شىء جديد طالبنا به في القانون القديم، وأوجد حلول لقضية تشابه الأسماء، وقلص مدة الحبس الاحتياطي، ويراعي حرمة المنازل وتفتيشها، وينظم صلاحيات النيابة العامة في تحريك الدعوى، فضلا عن تنظيم المنع من السفر.
وتابع: “أتمنى أنه يتم النص فى القانون أنه بمجرد الحصول على حكم بالبراءة يتم رفع القضايا من السيستم، وأوافق على مشروع القانون من حيث المبدأ”.
«التعليم» تنفي إجراء تقييمات للطلاب خلال إجازة نصف العام 2025