القادسية يتعاقد مع 10 لاعبين بقيمة 49 مليون يورو
تاريخ النشر: 9th, August 2024 GMT
نواف السالم
انطلق نادي القادسية (المملوك لشركة أرامكو السعودية) في دعم صفوفه عقب الصعود إلى دوري روشن للمحترفين ، استعدادا للموسم الجديد 2024-2025، عبر التعاقد مع 10 لاعبين محليين وأجانب بقيمة إجمالية تصل نحو 49.5 مليون يورو .
وجاءت تعاقدات القادسية على النحو التالي ، ضم الأرجنتيني إزيكويل فرنانديز بعقد لمدة 5 أعوام بقيمة 18.
وضمن الصفقات المجانية، تعاقد القادسية مع المدافع الإسباني ناتشو الذي حقق كأس أمم أوروبا مؤخراً مع منتخب بلاده، ويمتد عقد اللاعب مع القادسية لعامين، ويتقاضى 7 ملايين يورو للعام الواحد، إلى جانب التوقيع مع الأوروغوياني ناهيتان نانديز ، الذي تفاوتت الأنباء حول مرتبه السنوي ما بين 4.5 مليون يورو و 10 ملايين يورو، بالإضافة إلى التوقيع مع الحارس البلجيكي كوين كاستيلس الحارس السابق لفولفسبورغ الألماني بمرتب سنوي يصل نحو 10 ملايين يورو لمدة 3 مواسم، وحسين القحطاني قادما من نادي الشباب، وقاسم لاجامي من نادي الفتح .
وارتفعت القيمة السوقية لنادي القادسية بنسبة 422٪ لتصل إلى 51.58 مليون يورو في الوقت الحالي، مقابل نحو 10 مليون يورو مطلع يوليو الماضي .
ويأتي القادسية ضمن الأندية التي نقلت ملكيتها في مشروع الاستثمار والتخصيص، إلى جانب (الهلال، النصر، الأهلي، والاتحاد) والذي يمتلك فيها صندوق الاستثمارات العامة 75%، بالإضافة إلى نادي الدرعية الذي نقلت ملكيته إلى شركة الدرعية، والعلا المملوك من الهيئة الملكية لمحافظ العلا، ونيوم (الصقور سابقاً) المملوك من نيوم .
كما تم طرح مطلع الشهر الجاري، 6 أندية رياضية للتخصيص للمستثمرين المحليين والدوليين، وهي: (الزلفي، والنهضة، والأخدود، والأنصار، والعروبة، والخلود)، ضمن المرحلة الثانية من المسار الثاني في مشروع الاستثمار والتخصيص للأندية الرياضية، على أن يتبع ذلك استكمال طرح بقية الأندية الـ 8 تباعا، وهي: (النجمة، الترجي، الساحل، هجر، الروضة، الشعلة، جدة، الرياض).
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: أرامكو السعودية القادسية دوري روشن ملایین یورو ملیون یورو
إقرأ أيضاً:
بسبب انتهاكات قوانين مكافحة الاحتكار.. المفوضية الأوروبية تغرم ميتا 797 مليون يورو
فرضت المفوضية الأوروبية غرامة قدرها 797.72 مليون يورو (حوالي 840 مليون دولار) على شركة Meta بسبب انتهاكات قوانين مكافحة الاحتكار المتعلقة بدمج خدمة الإعلانات المبوبة Facebook Marketplace مع منصة Facebook الاجتماعية.
وتعتبر هذه الخطوة جزءاً من جهود الاتحاد الأوروبي للحد من الممارسات الاحتكارية للشركات الكبرى.
تفاصيل القضيةبدأت المفوضية الأوروبية التحقيق في ممارسات Meta في يونيو 2021، قبل أن تتصاعد الإجراءات في ديسمبر 2022.
وخلصت المفوضية إلى أن Meta تستغل هيمنتها في السوق للترويج لـ Marketplace، ما يجعل المنافسة غير عادلة ويضع شروطاً غير منصفة أمام منصات الإعلانات المبوبة الأخرى.
تعتبر المفوضية أن دمج Facebook مع Marketplace يشكل "ربطًا غير قانوني للخدمات"، مما يصعّب على المنصات المنافسة المنافسة بفعالية.
رد Meta والخطوات القادمةأعلنت Meta نيتها الطعن في القرار، لكنها وافقت على الامتثال في الوقت الحالي، مؤكدةً أنها ستعمل على إجراء التعديلات المطلوبة.
وردت Meta بأن المستخدمين غير مجبرين على استخدام Marketplace، وأن العديد من مستخدمي Facebook لا يتفاعلون معه.
وأضافت أن الاتهامات تفتقر إلى دليل قاطع على الإضرار بالمنافسين.
وفي محاولة سابقة، اقترحت Meta الحد من استخدام بيانات المنافسين للإعلانات، وهو اقتراح وافق عليه المنظمون في المملكة المتحدة، لكن المفوضية الأوروبية رفضته، مما يعكس موقفًا أكثر صرامة.
السياق الأوسع وتأثير الغرامات على Metaفي ظل تشديد اللوائح، تتعرض Meta لضغوط قانونية متزايدة في أوروبا. ورغم أن غرامات مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي قد تصل إلى 10% من الإيرادات العالمية للشركة (ما يصل إلى 13.4 مليار دولار بالنسبة لـ Meta)، إلا أن الغرامات الفعلية تميل إلى أن تكون أقل من ذلك.
يأتي هذا القرار ليضيف المزيد من التعقيد إلى وضع Meta القانوني في أوروبا، ويؤكد عزم المفوضية الأوروبية على تعزيز المنافسة العادلة في سوق الإعلانات الرقمية.
على الرغم من انتقادات Meta، تشير الغرامة إلى أن الاتحاد الأوروبي ماضٍ في تطبيق قوانينه بصرامة لضمان توازن السوق.