السلطات المغربية تبدأ إجراءات إعادة جثمان لاعب اتحاد طنجة الغريق إلى بلاده
تاريخ النشر: 9th, August 2024 GMT
أفاد مصدر مطلع لموقع « اليوم24″، أن القيادة الجهوية للدرك الملكي بتطوان، تباشر الإجراءات القانونية اللازمة من أجل التأكد من هوية الجثة التي ظهرت في أحد شواطئ واهران الجزائرية، في وقت يتشبه في كونها تعود للاعب اتحاد طنجة، عبد اللطيف أخريف، الذي غرق الشهر الماضي في عرض شاطئ ريستينكا ضواحي مدينة المضيق.
وأوضح المصدر أن قيادة الدرك الملكي بتطوان، ربطت الاتصال بوالدي الضحية اللذان يقطنان بطنجة، وينتظر أن يتم اليوم الجمعة أخذ عينات من الحمض النووي للأم، وإرسالها إلى المختبر المركزي في الرباط من أجل مطابقتهما مع الجثة قبل استكمال إجراءات استقدامها إلى المغرب لتوري الثرى إثر رحلة ترفيهية تحولت لمأساة كبيرة.
وكان الزميل أحمد معتكف مراسل موقع « اليوم24″، كشف يوم أمس الخميس في بث مباشر، أن القيادة الجهوية للدرك الملكي بتطوان، راسلت السلطات القضائية ووزارة الخارجية فور ظهور شريط فيديو يوثق ظهور جثة وهي تطفو على سطح شاطئ في وهران، ورجحت مصادر مقربة أنها تعود للفقيد وخاصة وأن البنطلون (الشورت) الذي تحمله هو نفسه الذي كان يسبح به في آخر مرة.
وفي الصّدد نفسه، أفاد مصدر للموقع أن حارس اتحاد طنجة، الجزائري غايا مرباح، انتقل إلى مستودع الأموات حيث وضعت الجثة التي في وضعية تحلل متقدمة، ورجّح أنها تعود إلى زميله في الفريق اللاعب عبد اللطيف أخريف، وكتب على قصة له (سطوري): « الله يرحمك أ خوا ستظل دائما في قلوبنا ».
كلمات دلالية أخريف اتحاد طنجة غرقالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أخريف اتحاد طنجة غرق اتحاد طنجة
إقرأ أيضاً:
فضيحة جديدة تهز تطوان.. مرصد يدق ناقوس الخطر بسبب مافيا العقار
أخبارنا المغربية- تطوان
كشف المرصد المغربي لحقوق الإنسان عن فضيحة عقارية جديدة بتطوان، حيث تتهم مافيا العقار بالسيطرة غير المشروعة على ممتلكات الدولة وأراضي المواطنين.
ودعا المرصد إلى ضرورة وضع حد لهذا التسيب الذي يتزايد في المدينة، محذراً من خطورة التمادي في تجاهل هذه التجاوزات.
وفي بيان له، طالب المرصد بمحاسبة المتورطين في عمليات النصب العقاري، بما في ذلك منتخبين وموثقين وموظفين عموميين، الذين اتهمهم بتزوير وثائق رسمية لانتزاع العقارات، كما أعرب عن استيائه الشديد من عدم متابعة شكايته التي قدمها إلى وكيل الملك في تطوان بشأن قضية اختلاس عقاري، مؤكداً توفره على أدلة دامغة تدين هؤلاء المتورطين.
ورغم تلك الأدلة، قررت النيابة العامة بتطوان حفظ الملف بدعوى عدم كفاية الأدلة، وهو ما أثار غضب المرصد، مشيرا إلى أن التعدي على حق الملكية يعد انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان والقوانين الدولية والوطنية، ما يستوجب إجراءات أكثر حزماً لوقف هذا التلاعب.
في ظل هذا الوضع، قرر المرصد التصعيد بنقل القضية إلى الرباط، مطالباً النيابة العامة هناك بالتدخل واتخاذ موقف صارم للقضاء على هذه الممارسات الممنهجة في العقار بتطوان.
السلطات الأوكرانية: روسيا تشن هجوما بطائرات مسيرة على كييف