الإقليم يسعى لتصدير محاصيله الزراعية إلى دول الخليج
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
تفاوض حكومة الإقليم للاتفاق على تصدير لحوم الدواجن وبيض المائدة والتفاح والعنب والتين والعسل المنتج ضمن أراضيها إلى دول الخليج، إضافة إلى استمرار تصدير كميات وفيرة من محصول البطاطا إلى دولة الإمارات.
وقالت مستشارة وزارة الزراعة والموارد المائية في الإقليم شيماء جمال كوخه في حديث للصحيفة الرسمية تابعته "الاقتصاد نيوز"، إنَّ اهم الخطوات المهمة والداعمة للقطاع الخاص من قبل وزارة الزراعة في حكومة الإقليم، هو إيجاد أسواق محلية وإقليمية للمنتوجات الزراعية، كاشفة عن وجود مفاوضات للاتفاق على تصدير لحوم الدواجن وبيض المائدة والتفاح والعنب والتين إضافة إلى العسل.
وبينت في السياق ذاته، أنه تم ابرام عقد لتصدير خمسة آلاف طن من البطاطا إلى دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال شركتي قطاع خاص في الإقليم، منوهة بانه سيتم إرسال 500 طن من البطاطا إلى الإمارات أسبوعيًا.
وتابعت كوخه أنَّ كميات البطاطا المحلية خلال الأعوام الماضية زادت اضعافاً مقارنة بما سبقها، بفضل الاهتمام والدعم الذي توليه الحكومة للقطاع الزراعي، مرجعة تزايد الطلب خارج العراق على المحاصيل المنتجة في الإقليم، إلى جودتها ومطابقتها للمعايير العالمية المعتمدة.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
مشروع قرار أميركي يسعى إلى وقف مبيعات الأسلحة للإمارات
قدم السناتور الأميركي كريس فان هولين مشروع قرار يسعى إلى وقف مبيعات الأسلحة الأميركية إلى الإمارات إلى حين تشهد الولايات المتحدة بأن الإمارات لا تسلح قوات الدعم السريع شبه العسكرية في السودان، بحسب نسخة مبكرة من بيانه اطلعت عليها رويترز.
وقدم فان هولين مشروع قرار مشترك في هذا الشأن إلى مجلس الشيوخ، بينما قدمت زميلته الديمقراطية سارة جاكوبس مشروع قرار مماثل إلى مجلس النواب.
ولكن من غير المرجح أن تحظى جهودهما بدعم كبير في الكونغرس، إذ اعتبرت الإدارات الأميركية بقيادة رؤساء من كلا الحزبين، الإمارات شريكا أمنيا إقليميا محوريا، ولكنها ستسلط الضوء على صراع أصبح من أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.
وقال فان هولين في بيان إن "الإمارات شريك مهم في الشرق الأوسط، لكن الولايات المتحدة لا يمكنها أن تبقى مكتوفة الأيدي بينما تدعم وتؤجج الكارثة الإنسانية في السودان. علينا أن نستخدم نفوذنا لمحاولة حل هذا الصراع سليما".
وينص القانون الأميركي على أن يراجع الكونغرس صفقات الأسلحة الكبيرة، ويسمح لأعضاء مجلس الشيوخ بفرض إجراء التصويت على قرارات رفض من شأنها وقف تلك المبيعات.
ورغم أن القانون لا يسمح لأعضاء مجلس النواب بفرض مثل هذا التصويت، إلا أن القرارات يتعين أن تحصل على موافقة مجلسي الكونغرس، وألا يعطلها البيت الأبيض بحق النقض، لكي تدخل حيز التنفيذ.