وزارة البيئة: تطبيق أحدث الوسائل العلمية بمنظومة إدارة المخلفات الصلبة

عقدت وزارة البيئة من خلال البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة وجهاز تنظيم إدارة المخلفات اجتماعا موسعا بالمتعهدين والشركات والجمعيات الأهلية العاملة في مجال المنظومة بمحافظة الغربية لتوضيح الموافقات البيئية المطلوبة وإجراءات الحصول على التراخيص للعمل بالمنظومة، وذلك بحضور المهندس على عبد الستار السكرتير العام المساعد بمحافظ الغربية، رامي مرعي مدير عام التراخيص والتصاريح بجهاز تنظيم إدارة المخلفات، وممثلي ديوان عام المحافظة، والبرنامج الوطني، والفرع الإقليمي لوزارة البيئة بوسط الدلتا والشركة الإستشارية للبرنامج وذلك بقاعة المجلس المحلى الشعبى بالمحافظة.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بتذليل كافة العقبات امام المتعهدين والشركات والجمعيات الأهلية العاملة في مجال منظومة إدارة المخلفات للحصول على الموافقات البيئية والتراخيص لمزاولة النشاط في ظل قانون ادارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، والتشديد على تطبيق أحدث الوسائل العلمية وإعداد المخطط العام للنهوض بالمنظومة بكافة المحافظات.

وخلال الاجتماع، تم تقديم عرض مفصل لكافة الأسس والإشتراطات التى نص عليها قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 ولائحته التنفيذية وتعديلاته، مع توضيح ضرورة الإلتزام بأحكام قانون المخلفات، الإلتزام بالإشتراطات للحصول على الموافقات البيئية، والتي من أهمها أن يقتصر النشاط على جمع ونقل مخلفات القمامة والتخلص منها بتجميعها بالنقطة الوسيطة الخاصة بالمركز ومنها إلى المدفن الصحى فقط دون القيام بأي أعمال فرز أو تدوير لهذة المخلفات، مع عدم إضافة أي تعديل أو توسعات إلا بموافقة مسبقة من جهاز شئون البيئة، وأيضا الالتزام بالنطاق الجغرافى للمشروع والمسافة، والالتزام بالاشتراطات الأخرى لقانون المحليات وأن تكون مركبات النقل مجهزة بكافة وسائل الأمان مع وضع علامات واضحة على المركبات تحدد مدى خطورة حمولتها، والتأكيد على التدريب المستمر للعاملين والسائقين على كافة الإجراءات اللازمة في حالات الطوارئ، بالإضافة إلى الالتزام بعدم تجاوز الحدود القصوى لمستويات الضوضاء وملوثات الهواء داخل مكان العمل عن الحدود المسموح بها وبما يتوافق مع اللائحة التنفيذية لقانون البيئة وتعديلاته، بالإضافة إلى الالتزام بإعداد السجل البيئي وجعله متاحا عند التفتيش البيئي، والحصول على موافقة الحماية المدنية على المشروع وإعداد خطة لمجابهة المخاطر وحالات الطوارىء وتأهيل العاملين عليها والتنسيق بشأن تطبيقها.

كما تم استعرض أهم الإجراءات والمستندات اللازمة للحصول على التراخيص من جهاز تنظيم إدارة المخلفات ومن أهمها الحصول على الموافقة البيئية للمشروع - تقييم التأثير البيئى للمشروع سواء نموذج (ا) او (ب)، ثم السجل التجارى للشركة أو إقرار الإشهار في حالة الجمعية، والبطاقة الضريبية أو خطاب الإعفاء في حالة الإعفاء الى جانب رخص السيارات السارية إن وجد وتحديد نطاق التشغيل والشريحة اليومية.

من ناحية أخرى، تضمن اللقاء استعراض لإشتراطات مزاولة النشاط للإدارة المتكاملة للمخلفات غير الخطرة (البلدية ) والمتضمنة بقانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 2020 لسنة 2020 ومنها الالتزام بالحصول على ترخيص جهاز تنظيم إدارة المخلفات بوزارة البيئة بالقاهرة طبقا للمادة (۲۹) من القانون وضرورة إرفاق نموذج لشحنة المعد لهذا الغرض من مصدر المخلفات غير الخطرة (القمامة) حتى مكان التخلص النهائي والالتزام بالتخلص السليم والأمن بيئيا من المخلفات غير الخطرة الناتجة عن النشاط عن طريق تسليمها لأقرب محطة وسيطة أو مصنع تدوير حاصل على موافقة بيئية، والالتزام بنوعية المخلفات غير الخطرة على أن تناسب وسائل النقل المستخدمة الى جانب الالتزام بغسيل مركبات نقل المخلفات والحاويات بشكل دوري بعد كل استخدام وذلك في محطات الخدمة المخول لها ذلك، بالإضافة إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة للحد من أي تأثير سلبي أثناء عمليات النقل على أن يتم نقل المخلفات غير الخطرة باستخدام الطرق الرئيسية والبعد عن الطرق ذات الكثافات المرورية العالية أو القريبة من التجمعات السكنية والمسطحات المائية والترع والمصارف، مع إعلام الإدارة العامة لشرطة المرور والإدارة العامة للحماية المدنية بأي تغير يطرأ عليها بما يسمح بالتصرف السريع في حالات الطوارئ، وايضا الالتزام باعداد السجل الخاص بشركات الجمع والنقل والمنصوص عليه باللائحة التنفيذية للقانون 202، وسيتم المتابعة من خلال جهاز تنظيم إدارة المخلفات مع هذه الشركات والمتعهدين للحصول على ترخيص مزاولة النشاط وازالة اى معوقات قد تواجه هذه الشركات.

المصدر: الأسبوع