أبوظبي في 9 أغسطس/ وام/ ألغى مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ترخيص شركة الدرهم للصرافة العاملة في الدولة، وشطب اسمها من السجل، كما تم شطب تسجيل شركة "أر ام بي للوساطة التجارية"، شركة الحوالة العاملة في الدولة، من السجل، وذلك فقاً لأحكام المادة 137 من المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 بشأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية، والمادة (14) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.

وتأتي العقوبات الإدارية نتيجة التفتيش الذي أجراه المصرف المركزي، والذي كشف عن سوء سلوك تنظيمي، بما في ذلك سوء سلوك فيما يتعلق بمواجهة غسل الأموال والتهرب من تعليمات المصرف المركزي من قبل شركة الصرافة بعدم الانخراط في معاملات التحويل مع دول معينة.

كما كشفت النتائج عن أن إطار امتثال شركتي الصرافة والحوالة يتسم بالضعف، بالإضافة إلى فشلها في الامتثال لالتزاماتها الرقابية والإبلاغ عن المخالفات التنظيمية إلى المصرف المركزي.

ويعمل مصرف الإمارات المركزي من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة والحوالة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في الدولة والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبل المصرف المركزي، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

دينا عمر/ رامي سميح

المصدر: وكالة أنباء الإمارات

كلمات دلالية: المصرف المرکزی

إقرأ أيضاً:

المركزي يعمم بإصدار شهادات مضاربة مطلقة لأصحاب الاستثمارات بالمصارف

طالبت إدارة الرقابة على المصارف والنقد بمصرف ليبيا المركزي بضرورة إصدار شهادات إيداع مضاربة مطلقة لزبائن المصارف التجارية من أصحاب حسابات الاستثمار لديها.

وعممت الإدارة في رسالة لها على مديري المصارف التجارية تعليمات المصرف بشأن الشهادات، أن تكون مخصصة لاستثمار أرصدة الزبائن بحسابات الاستثمار بالمصارف الليبية بعائد سنوي متوقع للمصارف قدره، 5.5% مقسمة على 3 إصدارات لأجل استحقاقات مدتها (91 ، 182 ، 365) يوماً على التوالي.

ووفقا للتعميم، توقع المصارف عقود شراء شهادات إيداع المضاربة المطلقة مع إدارة الحسابات بالمصرف المركزي، بقيمة الشهادات التي تصدرها المصارف لإصحاب الاستثمار لديها، وفقا للشروط ونسب توزيع الأرباح وعقود الشراء.

أما عن شهادات الزبائن، فطالبت الإدارة المصارف بإصدارها للزبائن أصحاب الاستثمار، بنفس المدد الزمنية التي يعلن عنها المصرف، على أن تكون مخصصة لأرصدة حسابات استثمار زبائن المصارف بعائد سنوي متوقع قدره 5% .
واشترطت إدارة الرقابة عند إصدار شهادات إيداع المضاربة أن تحدد وثيقة الإصدار، البيانات الأساسية للشهادة حيث تشمل قيمتها وتواريخ استحقاقها وبيانات حاملها.

كما اشترطت أن يحدد كل مصرف قيمة شهادات إيداع المضاربة التي يصدرها، بما يتيح لأكبر عدد من الزبائن الاستثمار فيها، وبما يتوافق مع قيم الشهادات الصادرة عن المصرف المركزي.

كما طالبت الإدارة أن يُستثمر في شهادات إيداع المضاربة بين الزبائن والمصرف، وفقا للعقود المنظمة لذلك، على أن تحدد العقود أرقام وثائق الإصدار وبياناتها وفقا للضوابط الصادرة عن المصرف المركزي.

المصدر: إدارة الرقابة على المصارف والنقد ” تعميم”

مصرف ليبيا المركزي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0

مقالات مشابهة

  • المصرف المركزي: عيسى بحث مع حماد الإصلاحات الاقتصادية والسياسات المالية
  • المركزي يواصل بحث «الإصلاحات الاقتصادية المالية».. السعي نحو سياسات موحدة وشاملة
  • الشعاب: المركزي يبحث فرض ضرائب على السلع الترفيهية وضبط إيرادات النفط
  • سجن مسؤول مصرفي بسبب قضية اختلاس بـ900 ألف دينار
  • «المصرف المركزي» يعين رئيساً تنفيذياً وعضواً منتدباً لـ«سندك»
  • النيابة العامة تامر بحبس مسؤول سابق في مصرف الجمهورية
  • محافظ المركزي يجتمع بأعضاء مجلس النواب.. مناقشة الوضع الاقتصادي والمالي العام للدولة
  • العبيدي: هل استأذن المركزي البرلمان قبل مفاوضاته مع البنك الدولي؟
  • المركزي يعمم بإصدار شهادات مضاربة مطلقة لأصحاب الاستثمارات بالمصارف
  • المركزي يصدر بياناً هامّاً بخصوص الأوراق النقدية