تونس: الإعلان غدا عن قائمة المرشحين المقبولين للانتخابات الرئاسية
تاريخ النشر: 9th, August 2024 GMT
قالت عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس نجلاء العبروقي إن مجلس الهيئة سيجتمع غدا السبت للبت في ملفات المرشحين للانتخابات الرئاسية التونسية «17 ملف ترشح»، وسيٌعقد عقب الاجتماع مؤتمر صحفي للإعلان عن قائمة المرشحين المقبولين أوليا والذين يستجيبون للشروط القانونية الموضوعة للغرض.
وشددت «العبروقي»، في تصريح أوردته وكالة تونس أفريقيا للأنباء «وات» اليوم، الجمعة، على أن الهيئة لم تبت أو تعلن بعد عن قبول أي مرشح، مشيرة إلى أن آجال تسوية وضعية التزكيات التي تم إرسال إشعارات في شأنها تنتهي اليوم بعد مرور 48 ساعة من إرسال هذه الإشعارات.
وأضافت أن مجلس الهيئة سيعلن عن الملفات المقبولة والمرفوضة غدا بصفة رسمية وأسباب رفض هذه الملفات.
وبخصوص ما تم تداوله حول وجود 236 قضية في تدليس التزكيات أوضحت عضو هيئة الانتخابات التونسية أن هذه القضايا تهم الانتخابات الرئاسية لسنتي 2014 و2019، مشيرة إلى أن الهيئة رصدت حالة واحدة لشبهة توزيع أموال قصد استمالة مزكين وتمت إحالتها على النيابة العمومية.
وأضافت أن هيئة الانتخابات وضعت على ذمة الناخب تطبيقة للتثبت أنه تم استعمال هويته في تزكية مرشح ما دون إرادته، ويمكنه في هذه الحالة إشعار الهيئة بذلك التي تتولى القيام بالإجراءات القانونية اللازمة.
يشار إلى أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية انطلقت منذ يوم 7 أغسطس في النظر والبت في الترشحات للانتخابات الرئاسية وذلك حتى يوم السبت 10 أغسطس الجاري، كما قامت بتوجيه إشعارات لبعض المترشحين لتعويض واستكمال التزكيات غير مستوفية الشروط القانونية في ظرف 48 ساعة من تاريخ الإعلام.
وستقوم الهيئة بتعليق قائمة المترشحين المقبولين اوليا يوم الأحد 11 أغسطس ليفتح باب النزاعات لدى المحكمة الإدارية بطوريها، والتي من المنتظر أن تمتد على مدى 3 أسابيع.
ووفق الرزنامة التي وضعتها الهيئة سيتم الإعلان عن قائمة المترشحين المقبولين نهائيا بعد انقضاء الطعون في أجل لا يتجاوز 3 سبتمبر المقبل.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: تونس الانتخابات التونسية قائمة المرشحين الهيئة العليا
إقرأ أيضاً:
تحديد 11 نوفمبر المقبل موعدا للانتخابات البرلمانية بالعراق
صوت مجلس الوزراء العراقي، اليوم الأربعاء، على تحديد 11 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل موعدا لإجراء الانتخابات البرلمانية، وذلك بعد تحديث سجلات الناخبين، حيث يحق لنحو 30 مليون عراقي الإدلاء بأصواتهم.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني، في بيان مقتضب، إن "مجلس الوزراء صوت على تحديد يوم 11 (نوفمبر) تشرين الثاني 2025 موعدا لإجراء الانتخابات التشريعية".
وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق شرعت بتحديث سجلات الناخبين، وأظهرت أن نحو 30 مليون عراقي من أصل 46 مليون عراقي يحق لهم التصويت والمشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة.
وفي 25 يناير/ كانون الثاني الماضي، كشفت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عن الآلية المعتمدة لتحديد موعد إجراء التشريعيات المقبلة، مؤكدة ضرورة التزام الموعد المحدد بالقانون الانتخابي رقم 12 لسنة 2018.
وأوضحت متحدثة المفوضية جمانة الغلاي، وفق ما نقلت عنها وسائل إعلام عراقية في حينه، أن "تحديد موعد الانتخابات يتم بالتنسيق بين رئاسة الوزراء ومفوضية الانتخابات".
وأضافت الغلاي أن موعد إجراء الانتخابات يجب أن "يكون قبل انتهاء الدورة البرلمانية الحالية بـ 45 يوما".
إعلانوأكدت أن القرار النهائي لتحديد الموعد يعتمد على التنسيق المباشر بين رئاسة الوزراء ومفوضية الانتخابات، بما يضمن الالتزام بالمدة الزمنية المحددة في القانون.
التيار الصدريوكان مقتدى الصدر، زعيم التيار الصدري، أعلن في وقت سابق عدم خوض منافسات الانتخابات البرلمانية المقبلة، وطلب تمديد فترة الحكومة العراقية الحالية لمدة عام واحد.
وبدأت دورة مجلس النواب العراقي الحالية في 9 يناير/كانون الثاني 2022، وتستمر أربع سنوات تنتهي في 8 يناير 2026، وبحسب قانون الانتخابات، يجب إجراء الانتخابات التشريعية قبل 45 يوما من انتهاء الدورة البرلمانية.
وجرت آخر انتخابات تشريعية بالعراق في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، وذلك بعد عامين على المظاهرات الشعبية التي أجبرت رئيس الحكومة الأسبق عادل عبد المهدي على تقديم استقالته، وخلفه مصطفى الكاظمي ليشرف على إجراء الانتخابات.
وشكلت الانتخابات المبكرة في حينه نقطة تحول مفصلية في العراق، وكانت الخامسة منذ الاحتلال الأميركي عام 2003، والأولى التي تجرى وفق نظام الدوائر الانتخابية في المحافظات.
ويضم البرلمان العراقي الحالي 329 نائبا وتملك أحزاب وتيارات شيعية الغالبية فيه. وتتقاسم السلطات الثلاث في العراق مكونات مختلفة، حيث تعود رئاسة الجمهورية تقليدا إلى الأكراد، ورئاسة الوزراء إلى الشيعة، فيما يتولى السنة رئاسة البرلمان.