قيادي بـ«مستقبل وطن»: العفو الرئاسي عن 600 سجين يساهم في دمجهم مع المجتمع
تاريخ النشر: 9th, August 2024 GMT
ثمّن رشاد عبد الغني القيادي في حزب مستقبل وطن، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعفو الرئاسي والإفراج عن 600 سجين من المحكوم عليهم في جرائم مختلفة من بين الرجال والنساء، وذلك في إطار تفعيل صلاحيات الرئيس الدستورية الممنوحة له، وهي المرة الأولى التي يستخدم فيها صلاحياته الدستورية في الإفراج عن محكوم عليهم في غير المناسبات الدينية والوطنية.
وأكد عبد الغني في بيان له اليوم، أن هذا العدد الكبير من المفرج عنهم بموجب العفو الرئاسي، يؤكد حرص القيادة السياسية والدولة المصرية على تفعيل وتطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، كونها تأتي كخطوة إنسانية تعكس حرص القيادة السياسية على تسخير كافة أوجه الدعم لإعادة دمج المحكوم عليهم في المجتمع مرة أخرى.
العفو الرئاسي عن المحكوم عليهموأضاف القيادي في حزب مستقبل وطن، أن هذا القرار الرئاسي بمثابة منحة توفر الفرصة لهم ليكونوا مساهمين وفاعلين في المجتمع كأفراد منتجين ومسؤولين يدعمون الوطن ويقفوا إلى جوار الدولة في مواجهة التحديات والأزمات، ويكونوا شركاء في صناعة المستقبل والجمهورية الجديدة، خاصة بعدما عملت الدولة على إعادة تأهيلهم جيدًا.
وأشار عبد الغني إلى أن القرار أيضًا يمثل خطوة سياسية هامة تعزز من بناء جسور الثقة بين مختلف الأطراف السياسية والمجتمعية، سعيًا نحو تحقيق العدالة الاجتماعية والإنسانية، وتعزيز الاستقرار والأمن المجتمعي، والمساهمة الإيجابية في بناء الوطن، كما أنه يمثل استجابة لمطالب القوة السياسية والحوار الوطني والتي تعزز من مسيرة الإصلاح والتنمية، وتعزيز المساحات المشتركة التي تخدم مصلحة الوطن والمواطن وتكفل توفير حياة كريمة للجميع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حزب مستقبل وطن العفو الرئاسي الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان القيادة السياسية
إقرأ أيضاً:
قيادي بالحرية المصري: الموازنة العامة الجديدة تؤكد تحسين معيشة المواطن
قال المهندس رأفت عسكر، القيادي بحزب الحرية المصري، وعضو الهيئة العليا للحزب، إن البيان المالي الذي ألقاه وزير المالية، بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026، أظهر توجه الدولة الواضح نحو التخفيف من وطأة الأعباء الاقتصادية على المواطن البسيط، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية التي أولت اهتمامًا بالغًا بالبُعد الاجتماعي في معادلة التنمية الاقتصادية.
وأكد عسكر، في تصريحات له أن المخصصات الضخمة جاءت لبنود الأجور والحماية الاجتماعية كدلالة لا تقبل التأويل على أن الدولة تعي تمامًا احتياجات مواطنيها وتسعى جاهدة إلى خلق حالة من التوازن بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي والعدالة الاجتماعية.
وتابع: تخصيص 679.1 مليار جنيه لبند الأجور بمعدل نمو سنوي 18.1%، يعكس اهتمام الدولة بتحسين مستوى معيشة الموظف العام خاصة في ظل الضغوط التضخمية ويمنح دفعة قوية نحو الاستقرار الوظيفي والاجتماعي، وكذلك، فإن الإعلان عن زيادة الرواتب في يوليو المقبل، بحد أدنى 1100 جنيه شهريًا، يُعد خطوة مباشرة في طريق تحسين دخل الأسر المصرية.
ولفت عسكر، أن تخصيص 742.5 مليار جنيه للحماية الاجتماعية، فهو رقم غير مسبوق في تاريخ الموازنات المصرية، ويُثبت أن الدولة تضع الإنسان المصري في قلب أولوياتها، وهذا يتجلى بشكل خاص في دعم السلع التموينية بـ160 مليار جنيه، وضمان استمرارية برنامج "تكافل وكرامة" بمخصصات تبلغ 54 مليار جنيه، بنمو سنوي 35%، وهو ما يعكس اهتمامًا حقيقيًا بالفئات الأكثر احتياجًا.
وأضاف عضو الهيئة العليا للحزب، أن البنود جميعها في الموازنة العامة الجديدة تعكس رؤية استراتيجية تُعلي من قيمة المواطن، وتترجم إرادة سياسية تسعى إلى تحقيق التنمية الشاملة، دون التخلي عن مسؤولياتها الاجتماعية، مطالبا الحكومة في ظل هذه التوجهات المهمه أن تكثف من الرقابة على الأسواق لمنع جشع البعض والذين يستغلون الظروف الاقتصاديه لتحقيق أرباح غير شرعيه تتسبب في إضافة أعباء على المواطنين غير مستحقة.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية