قيادي بـ«مستقبل وطن»: العفو الرئاسي عن 600 سجين يساهم في دمجهم مع المجتمع
تاريخ النشر: 9th, August 2024 GMT
ثمّن رشاد عبد الغني القيادي في حزب مستقبل وطن، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعفو الرئاسي والإفراج عن 600 سجين من المحكوم عليهم في جرائم مختلفة من بين الرجال والنساء، وذلك في إطار تفعيل صلاحيات الرئيس الدستورية الممنوحة له، وهي المرة الأولى التي يستخدم فيها صلاحياته الدستورية في الإفراج عن محكوم عليهم في غير المناسبات الدينية والوطنية.
وأكد عبد الغني في بيان له اليوم، أن هذا العدد الكبير من المفرج عنهم بموجب العفو الرئاسي، يؤكد حرص القيادة السياسية والدولة المصرية على تفعيل وتطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، كونها تأتي كخطوة إنسانية تعكس حرص القيادة السياسية على تسخير كافة أوجه الدعم لإعادة دمج المحكوم عليهم في المجتمع مرة أخرى.
العفو الرئاسي عن المحكوم عليهموأضاف القيادي في حزب مستقبل وطن، أن هذا القرار الرئاسي بمثابة منحة توفر الفرصة لهم ليكونوا مساهمين وفاعلين في المجتمع كأفراد منتجين ومسؤولين يدعمون الوطن ويقفوا إلى جوار الدولة في مواجهة التحديات والأزمات، ويكونوا شركاء في صناعة المستقبل والجمهورية الجديدة، خاصة بعدما عملت الدولة على إعادة تأهيلهم جيدًا.
وأشار عبد الغني إلى أن القرار أيضًا يمثل خطوة سياسية هامة تعزز من بناء جسور الثقة بين مختلف الأطراف السياسية والمجتمعية، سعيًا نحو تحقيق العدالة الاجتماعية والإنسانية، وتعزيز الاستقرار والأمن المجتمعي، والمساهمة الإيجابية في بناء الوطن، كما أنه يمثل استجابة لمطالب القوة السياسية والحوار الوطني والتي تعزز من مسيرة الإصلاح والتنمية، وتعزيز المساحات المشتركة التي تخدم مصلحة الوطن والمواطن وتكفل توفير حياة كريمة للجميع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حزب مستقبل وطن العفو الرئاسي الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان القيادة السياسية
إقرأ أيضاً:
رئيس «طاقة الشيوخ» عن قرار العفو الرئاسي: يؤكد التزام الدولة بقيم التسامح
ثمن النائب مجدي سليم رئيس لجنة الطاقة والقوي العاملة بمجلس الشيوخ، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعفو عن 4600 من المحكوم عليهم، مراعاة لظروفهم الإنسانية وبمناسبة احتفالات 25 يناير، مؤكدًا أن ذلك يعكس مدى تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
استقرار الأوضاع الاجتماعية والنفسية للمفرج عنهموأشار رئيس لجنة الطاقة في مجلس الشيوخ، في تصريحات صحفية له اليوم، إلى أن هذا القرار يؤكد مدى الاهتمام بملف حقوق الإنسان، ويعد فرصة لدمج المفرج عنهم في المجتمع، ما يسهم في استقرار الأوضاع الاجتماعية والنفسية للكثير من الأسر المصرية، ويعزز الثقة بين المواطنين والدولة، بحسب تعبيره.
التزام الدولة المصرية بإعلاء قيم التسامح والتخفيفوأكد أن القرار يمثل البعد إنساني للرئيس السيسي بحسب وصفه، وتابع قائلا: «أن القرار يؤكد مدى التزام الدولة المصرية بإعلاء قيم التسامح والتخفيف عن كاهل الأسر المصرية التي تنتظر عودة ذويها إلى حياتهم الطبيعية، خاصة في الوقت الذي يتزامن مع المناسبات الوطنية الغالية على الشعب المصري، الأمر الذى يسهم في تحقيق التوازن بين العدالة وسيادة القانون من جهة، والتسامح والإنسانية من جهة أخرى».
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة احتفالات 25 يناير، أصدر قرارًا جمهوريا بالعفو عن باقي مدة العقوبة لأكثر من أربعة آلاف وستمائة من المحكوم عليهم في جرائم مختلفة رجالاً و نساءً مراعاة لظروفهم الإنسانية، وذلك في إطار الصلاحيات الدستورية لرئيس الجمهورية.