«العرابي»: الحكم الذاتي لفلسطين يضع إطار سلمي للقضية
تاريخ النشر: 9th, August 2024 GMT
قال محمد العرابي، وزير خارجية مصر الأسبق، إن عملية السلام بين مصر وإسرائيل لم تبدأ في عام 1977، متابعا: «بدأت منذ مبادرة روجرز، حيث كان لدى الرئيس جمال عبدالناصر اعتقاد بوجود حلول سلمية للقضية الفلسطينية أو على الاقل للاحتلال الإسرائيلي لسيناء».
وأضاف «العرابي»، خلال لقاء ببرنامج «عن قرب»، وتقدمه الإعلامية أمل الحناوي، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، أن الاهتمام بالقضية الفلسطينية أصيل، وأخذ منحى فعال أكثر بزيارة الرئيس أنور السادات للقدس وبداية عملية سلام حقيقية ما بين مصر وإسرائيل برعاية أمريكية.
وأشار إلى أن هذه نقطة الانطلاق الفاعلة لعملية سلام حقيقية جادة تتعلق باسترداد الأرض في سيناء، ومحاولة في نفس الوقت إعطاء القضية الفلسطينية زخما جديدا عن طريق موضوعات الحكم الذاتي وبداية وضع إطار سلمي للقضية لها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السادات السلام مصر
إقرأ أيضاً:
تحقيق الاكتفاء الذاتي من 16 محصولاً زراعياً داخل العراق
بغداد اليوم - بغداد
لطالما كان القطاع الزراعي جزءًا هامًا من الاقتصاد العراقي. فتربة العراق الخصبة، خاصة في وديان نهري دجلة والفرات، تجعل من العراق أرضًا خصبة للإنتاج الزراعي.
ومع ذلك، فقد تم إهمال هذا القطاع لعدة سنوات نتيجة للاضطرابات السياسية، ونقص المياه، وقلة الاستثمار في تقنيات الزراعة الحديثة.
كان العراق يُعرف في الماضي بـ "سلة الخبز" للشرق الأوسط، حيث كان ينتج الكثير من الحبوب والفواكه والخضروات.
وبعد سنوات من النزاع والجفاف، ونزوح السكان من المناطق الريفية إلى المدن، أصبح العراق يواجه تحديات في تحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي. وقد اعترف رئيس الوزراء السوداني بهذه الصعوبات وأكد على أهمية إحياء القطاع الزراعي.
وفي هذا الشأن، أكدت لجنة الزراعة والمياه النيابية، اليوم الثلاثاء (11 آذار 2025)، تحقيق مبدأ الاكتفاء الذاتي من 16 محصولًا من الخضروات والفواكه داخل البلاد.
وقال عضو اللجنة، النائب ثائر الجبوري، في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "القطاع الزراعي، الذي يستقطب ما لا يقل عن 50% من الأيدي العاملة في العراق، تعرض منذ 2003 إلى سلسلة أزمات حادة، أبرزها التحديات الأمنية، مواسم الجفاف، الآفات الزراعية المتكررة، فضلًا عن هجرة الفلاحين لمهن أخرى، بعد تحوّل هذا القطاع إلى مجال خاسر بسبب سياسات إغراق الأسواق بالمحاصيل المستوردة".
وأضاف أن "هذه السياسات أثّرت على موازين الكلفة والإيرادات، إلا أن السنوات الأخيرة شهدت جهودًا جدية لحماية الإنتاج الوطني، من خلال إصدار روزنامة زراعية تحدد مواسم الاستيراد"، مشيرًا إلى أن "رغم التحديات الكبيرة، فإن العراق نجح في تحقيق الاكتفاء الذاتي من 16 محصولًا زراعيًا، مع إمكانية التصدير، مما يعزز الأمن الغذائي في البلاد".
وأوضح الجبوري، "هناك معابر لا تلتزم بالروزنامة الزراعية، ما يؤدي إلى دخول كميات كبيرة من المحاصيل المستوردة خلال مواسم الإنتاج المحلي"، مبينًا أن "هناك تنسيقًا بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان لمراقبة هذه المعابر وتطبيق القرارات التي تحمي الإنتاج الوطني".
وأكد أن "حماية القطاع الزراعي تعني حماية حقوق ومصالح ما لا يقل عن نصف الأيدي العاملة في العراق، والحكومة بدأت تتجاوب مع التحذيرات بشأن المحاصيل المستوردة، حيث يجري حاليًا تعزيز الرقابة في السيطرات الخارجية واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين".
وفي تصريحاته الأخيرة، حدد رئيس الوزراء رؤية لتنمية القطاع الزراعي، بما في ذلك استخدام تقنيات الري الحديثة لتحسين الغلال، وتشجيع الشباب على الدخول في مجالات الزراعة والأعمال الزراعية.
ويُعتبر القطاع الزراعي محوريًا لتقليص اعتماد العراق على النفط، وتوفير فرص العمل، وضمان الأمن الغذائي.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية