الرئيس التونسي: لن نسمح بوجود أشخاص خارج القانون في البلاد
تاريخ النشر: 9th, August 2024 GMT
أكد الرئيس التونسي قيس سعيد أن بلاده ترحّب بـ "الأشقاء الأفارقة" وتحرص على معاملتهم معاملة إنسانية، لكنها لن تسمح بوجود أشخاص خارج القانون في تونس، مشدّدا على ضرورة اعتماد "مقاربة شاملة وتوافقية" في مجال الهجرة غير النظامية، لوضع حدّ لهذه الظاهرة والقضاء على أسبابها العميقة والتصدي للشبكات الإجرامية التي تقف وراءها وتتاجر بالبشر وبأعضاء البشر.
وأكد الرئيس التونسي - خلال استقباله اليوم، الجمعة، وزير الشؤون الخارجية والاندماج الإفريقي والإيفواريين بالخارج - اعتزاز تونس بانتمائها الإفريقي وحرصها على مزيد تعزيز علاقات الأخوة والتعاون والشراكة مع الدول الإفريقية في إطار ثنائي ومتعدد الأطراف لما فيه خير شعوب القارة ومصلحتها.
وأضاف الرئيس سعيد - حسبما أذاع موقع إذاعة "موزاييك إف.أم." التونسية - أن إفريقيا لديها موارد بشرية وطبيعية هائلة، من شأنها أن تمكن شعوبها من رفع التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الرئيس التونسي التحديات الاقتصادية مجال الهجرة
إقرأ أيضاً:
كوريا الجنوبية.. مرحلة جديدة في سباق عزل الرئيس يون سيوك يول
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عرضت قناة القاهرة الإخبارية تقريرًا مصورًا بعنوان: «كوريا الجنوبية.. مرحلة جديدة في سباق عزل الرئيس يون سيوك يول».
أشار التقرير إلى أن المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية بدأت مرحلة جديدة من إجراءات عزل الرئيس يون سيوك يول، حيث عقدت أولى جلساتها يوم 27 ديسمبر للنظر في عزله بتهمة التمرد والخيانة. تأتي هذه الاتهامات على خلفية محاولته فرض الأحكام العرفية في البلاد، وهي محاولة لم تدم طويلًا وانتهت بالفشل.
وأوضح التقرير أن جهات التحقيق أكدت أن الرئيس يون لم يمتثل للاستدعاء الموجه إليه من ممثلي الادعاء، مما دفعهم إلى إصدار استدعاء آخر. كما أصدر رئيس مكتب تحقيقات الفساد أمرًا بمنع الرئيس يون سيوك يول من السفر خارج البلاد، مع تعليق جميع صلاحياته ومهامه الرئاسية حتى تصدر المحكمة الدستورية قرارها النهائي بشأن عزله.
وأشار التقرير إلى أن زعيم الحزب الحاكم في كوريا الجنوبية أعلن استقالته بعد يومين فقط من تمرير البرلمان اقتراحًا بعزل الرئيس. وفي المقابل، دعا زعيم المعارضة المحكمة الدستورية إلى الإسراع في اتخاذ قرار بشأن مصير الرئيس المعزول، مشددًا على ضرورة استعادة البلاد لاستقرارها الوطني بعد الاضطرابات الناتجة عن فرض الأحكام العرفية بشكل مفاجئ.
وأوضح التقرير أن المحكمة الدستورية أمامها مهلة تصل إلى ستة أشهر للتصديق على قرار البرلمان بعزل الرئيس أو رفضه. وفي حال موافقتها على العزل، ستجرى انتخابات رئاسية جديدة خلال شهرين.
كيفية التعامل مع عظام الميت في القبر عند دفن آخر .. دار الإفتاء تجيب