أشرف عبدالغني: المزايا الضريبية لصناعة الدواء تساهم في زيادة الصادرات
تاريخ النشر: 9th, August 2024 GMT
طالبت جمعية خبراء الضرائب المصرية، بمنح مزايا ضريبية لصناعة الدواء باعتبارها أحد عناصر الأمن القومي، كونها تتعلق مباشرة بحياة وصحة المواطنين، خاصة وأن مصر قادرة على الاقتراب من الاكتفاء الذاتي في صناعة الدواء، إذ يغطي الإنتاج المحلي 94% من احتياجات السوق.
وأضافت الجمعية: لدينا فرص تصديرية واسعة لتوافر البنية الأساسية والأيدي العاملة والاتفاقيات التفضيلية خاصة مع الدول الإفريقية والعربية التي تُعد الأسواق الرئيسية لصادرات الدواء المصري.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن عدد مصانع الأدوية المرخصة في مصر 191 مصنعًا تقترب استثماراتها من 500 مليار جنيه، وارتفعت صادرات الدواء ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية العام الماضي إلى 1.16 مليار دولار وهناك خطة لزيادتها إلى 5 مليارات دولار بحلول عام 2030.
وأكد «عبد الغني»، أن الوصول إلى هذا الهدف يواجه 6 تحديات أولها توفير المواد الخام لأننا نستورد 90% من مدخلات الإنتاج وتحتاج مصر 100 مليون دولار شهريًا لاستيراد مستلزمات الإنتاج والمواد الخام اللازمة لصناعة الدواء، ما كان سببًا رئيسيًا في نقص الأدوية خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أن الحل في زيادة التصنيع المحلي للمواد الخام ومستلزمات التعبئة والتغليف التي تحتاجها المصانع يتطلب تسهيلات ضريبية وبصفة خاصة للمصانع الصغيرة والناشئة.
وأشار مؤسس الجمعية، إلى أن التحدي الثاني يتطلب وضع آلية تسعير جديدة وعلاج التشوهات السعرية الحالية مع مراعاة البعد الاجتماعي والتحركات السعرية للعملات الأجنبية.
تسهيل إجراءات ترخيص الأدويةوأشار إلى أن التحدي الرابع يتطلب تسهيل إجراءات ترخيص الأدوية، وهو ما وجه به الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء خلال الاجتماع الأخير لبحث توطين صناعة الدواء في مصر.
وقال إن التحدي الخامس يتعلق بالصيدليات، فلدينا 84 ألف صيدلية تعاني من أن حد الإعفاء الضريبي للصيدليات لا يتناسب مع معدلات التضخم، وذلك يسبب اضطرابا في سوق الأدوية وظهور نوع من السوق السوداء، بالإضافة إلى ظهور الأدوية المغشوشة التي انتشر بيعها عبر وسائل التواصل الاجتماعي مستغلة نقص أنواع معينة وارتفاع الأسعار.
واستكمل مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن التغلب على التحديات السابقة يساهم في سرعة توطين صناعة الدواء في مصر، خاصة مع وجود مدينة جيبتو فارما وهي أكبر مدينة لتصنيع الأدوية في الشرق الأوسط وهناك مخطط لإقامة منطقة مخصصة للصناعات الطبية على مساحة 4 ملايين متر مربع في العين السخنة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: جمعية خبراء الضرائب المصرية العملات الأدوية مصانع الأدوية التضخم
إقرأ أيضاً:
لقجع: المداخيل الضريبية ستنتقل من 201 مليار درهم سنة 2021 إلى 329 مليارا في 2025
قال فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، اليوم الإثنين، في مجلس النواب، إن « المداخيل الضريبية للدولة انتقلت من 201 مليار درهم سنة 2021 إلى أكثر من 329 مليار درهم في 2025، أي بزيادة 127 مليار درهم، بنسبة مائوية فاقت 63 في المائة ».
واعتبر الوزير في جوابه عن أسئلة شفوية في مجلس النواب، أن « هذه الزيادة في المداخيل، تمت عبر الزيادة في الوعاء الضريبي، وتحقيق المداخيل عبر الحجز في المنبع، دون اللجوء إلى ضغط ضريبي إضافي ».
وشدد المسؤول الحكومي، على أن الدولة « ستتمكن من مضاعفة المداخيل الضريبية برسم مشروع قانون المالية لسنة 2026 ».
وتحدث لقجع عن الإصلاحات الجبائية التي تم إقرارها في مشروع قانون المالية لسنة 2025، وقال، « بدأ تنفيذ الإصلاح المتعلق بالضريبة على الدخل، حيث تمت مراجعة الجدول لتصبح الدخول التي تقل عن 6000 درهما معفية من الضرائب، وبالتالي ستنتقل نسبة المعفيين من هذا النوع من الضرائب إلى 80 في المائة، وهو شيء أساسي لتخفيف العبء الضريبي على الدخول الصغيرة والمتوسطة ».
وأفاد لقجع بأن « هذا الإصلاح سيكلف أكثر من 5.2 مليارات درهم »، مضيفا، « في القراءة الثانية لمشروع القانون سنقر إصلاحا طالبتم به، وسنحاول إدراجه ضمن هذا المشروع، ويهم فئة المتقاعدين ».
وشدد الوزير المنتدب على أن « الإصلاح الجبائي الذي نحن بصدد تنزيله متعلق بالقانون الإطار الذي جاء كثمرة مناقشات موسعة، جمعت مختلف الأطراف وكل الفاعلين من مجتمع مدني وأحزاب سياسية ونقابات ورجال أعمال، بمناسبة مناظرتين خصصتا كليا لهذا الإصلاح الجبائي ».
وأضاف الوزير، « عملت الحكومة على تنزيل هذا الإصلاح، وكانت البداية بمشروع قانون المالية لسنة 2023، والذي خصص لإصلاح الضريبة على الشركات، من خلال توحيد مختلف الأسعار، ثم الرفع من الأسعار التي تهم الشركات التي تحقق أهدافا تفوق 100 مليون درهم سنويا، والرفع من الحصة إلى 40 في المائة للشركات التي تشتغل في القطاع الائتماني والمالي ».
كلمات دلالية المالية لقجع مجلس النواب
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري