أشرف عبدالغني: المزايا الضريبية لصناعة الدواء تساهم في زيادة الصادرات
تاريخ النشر: 9th, August 2024 GMT
طالبت جمعية خبراء الضرائب المصرية، بمنح مزايا ضريبية لصناعة الدواء باعتبارها أحد عناصر الأمن القومي، كونها تتعلق مباشرة بحياة وصحة المواطنين، خاصة وأن مصر قادرة على الاقتراب من الاكتفاء الذاتي في صناعة الدواء، إذ يغطي الإنتاج المحلي 94% من احتياجات السوق.
وأضافت الجمعية: لدينا فرص تصديرية واسعة لتوافر البنية الأساسية والأيدي العاملة والاتفاقيات التفضيلية خاصة مع الدول الإفريقية والعربية التي تُعد الأسواق الرئيسية لصادرات الدواء المصري.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن عدد مصانع الأدوية المرخصة في مصر 191 مصنعًا تقترب استثماراتها من 500 مليار جنيه، وارتفعت صادرات الدواء ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية العام الماضي إلى 1.16 مليار دولار وهناك خطة لزيادتها إلى 5 مليارات دولار بحلول عام 2030.
وأكد «عبد الغني»، أن الوصول إلى هذا الهدف يواجه 6 تحديات أولها توفير المواد الخام لأننا نستورد 90% من مدخلات الإنتاج وتحتاج مصر 100 مليون دولار شهريًا لاستيراد مستلزمات الإنتاج والمواد الخام اللازمة لصناعة الدواء، ما كان سببًا رئيسيًا في نقص الأدوية خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أن الحل في زيادة التصنيع المحلي للمواد الخام ومستلزمات التعبئة والتغليف التي تحتاجها المصانع يتطلب تسهيلات ضريبية وبصفة خاصة للمصانع الصغيرة والناشئة.
وأشار مؤسس الجمعية، إلى أن التحدي الثاني يتطلب وضع آلية تسعير جديدة وعلاج التشوهات السعرية الحالية مع مراعاة البعد الاجتماعي والتحركات السعرية للعملات الأجنبية.
تسهيل إجراءات ترخيص الأدويةوأشار إلى أن التحدي الرابع يتطلب تسهيل إجراءات ترخيص الأدوية، وهو ما وجه به الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء خلال الاجتماع الأخير لبحث توطين صناعة الدواء في مصر.
وقال إن التحدي الخامس يتعلق بالصيدليات، فلدينا 84 ألف صيدلية تعاني من أن حد الإعفاء الضريبي للصيدليات لا يتناسب مع معدلات التضخم، وذلك يسبب اضطرابا في سوق الأدوية وظهور نوع من السوق السوداء، بالإضافة إلى ظهور الأدوية المغشوشة التي انتشر بيعها عبر وسائل التواصل الاجتماعي مستغلة نقص أنواع معينة وارتفاع الأسعار.
واستكمل مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن التغلب على التحديات السابقة يساهم في سرعة توطين صناعة الدواء في مصر، خاصة مع وجود مدينة جيبتو فارما وهي أكبر مدينة لتصنيع الأدوية في الشرق الأوسط وهناك مخطط لإقامة منطقة مخصصة للصناعات الطبية على مساحة 4 ملايين متر مربع في العين السخنة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: جمعية خبراء الضرائب المصرية العملات الأدوية مصانع الأدوية التضخم
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: استثمارات القطاع الخاص تساهم بشكل رئيسي في النمو الاقتصادي
أكد الدكتور محمد أنيس، الخبير الاقتصادي، أن الاستراتيجية الاقتصادية المصرية تعتمد على 5 محاور رئيسية يمكن تلخيصها في "الاستثمار الأجنبي المباشر، مستهدف التنظيم"، مشدداً على أهمية تعزيز الصناعات التحويلية والعمل في القطاعات التي تتمتع مصر بها بخبرات متراكمة.
وفي مداخلة له ببرنامج "هذا الصباح" الذي يذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أشار إلى أن قطاع الغزل والنسيج يعد من أبرز القطاعات التي تتميز بها مصر، وأكد ضرورة التركيز على تصنيع مستلزمات الإنتاج محليًا لتقليل الاعتماد على الاستيراد، مما يسهم في تقليص فاتورة الاستيراد ويعزز تأمين سلاسل الإمداد.
وأوضح أن القطاع الخاص يُعد من المحركات الأساسية للاقتصاد المصري، حيث يعتبر أكبر مساهم في نمو الاقتصاد وأهم مصدر لفرص العمل، حيث يشكل أكثر من 70% من حجم النشاط الاقتصادي في البلاد.
ورأى أن هذا أمر طبيعي بالنظر إلى دور القطاع الخاص في دفع النمو الاقتصادي دون تحميل الحكومة أعباء مالية إضافية.
وأضاف أن استثمارات القطاع الخاص هي من تساهم بشكل رئيسي في النمو الاقتصادي، مشيراً إلى أن الدولة كانت لها النصيب الأكبر في الاستثمارات خلال السنوات العشر الماضية، بسبب بعض الظروف الاقتصادية والمالية الخاصة.
وفي سياق متصل، أكد الدكتور محمد أنيس أن تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 3.5% خلال عام 2025 يعد هدفًا مقبولًا في ظل الظروف الحالية، مشيرًا إلى أهمية السيطرة على معدلات التضخم والحد من الاستدانة الحكومية، وهو ما يُعد أمرًا أساسيًا لتحقيق استدامة النمو الاقتصادي في المستقبل.
أحمد بدير يشيع جثمان شقيقته والدفن فى الدويقة