خبراء الضرائب: 6 تحديات تواجه توطين صناعة الدواء في مصر
تاريخ النشر: 9th, August 2024 GMT
طالبت جمعية خبراء الضرائب المصرية، بمنح مزايا ضريبية لصناعة الدواء باعتبارها أحد عناصر الأمن القومي لأنها تتعلق مباشرة بحياة وصحة المواطنين خاصة وأن مصر قادرة علي الاقتراب من الإكتفاء الذاتي في صناعة الدواء حيث أن الإنتاج المحلي يغطي 94% من احتياجات السوق ولدينا فرص تصديرية واسعة لتوافر البنية الأساسية والأيدي العاملة والاتفاقيات التفضيلية خاصة مع الدول الأفريقية والعربية التي تُعد الأسواق الرئيسية لصادرات الدواء المصري.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن عدد مصانع الأدوية المرخصة في مصر بلغ 191 مصنعًا تقترب استثماراتها من 500 مليار جنيه وارتفعت صادرات الدواء ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية العام الماضي إلى 1.16 مليار دولار وهناك خطة لزيادتها إلى 5 مليارات دولار بحلول عام 2030.
أكد "عبد الغني"، أن الوصول إلى هذا الهدف يواجه 6 تحديات أولها توفير المواد الخام لأننا نستورد 90% من مدخلات الإنتاج وتحتاج مصر 100 مليون دولار شهريًا لاستيراد مستلزمات الإنتاج والمواد الخام اللازمة لصناعة الدواء وكان ذلك سببًا رئيسيًا في نقص الأدوية خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أن الحل في زيادة التصنيع المحلي للمواد الخام ومستلزمات التعبئة والتغليف التي تحتاجها المصانع وذلك يتطلب تسهيلات ضريبية وبصفة خاصة للمصانع الصغيرة والناشئة.
أشار "مؤسس الجمعية"، إلى أن التحدي الثاني يتطلب وضع آلية تسعير جديدة وعلاج التشوهات السعرية الحالية مع مراعاة البعد الاجتماعي والتحركات السعرية للعملات الأجنبية.
وقال "عبد الغني"، إن التحدي الثالث يتمثل في التزام إدارة الدمغة الطبية بالقانون رقم 5 لسنة 2007 وعدم المجازفة في تقدير الرسوم خاصة بعد شكوي عدد من منتجي الأدوية من أن إدارة الدمغة تهدد الشركات إما الدفع أو الغلق أو منع خروج المواد الخام من الجمارك.
أشار إلى أن التحدي الرابع يتطلب تسهيل إجراءات ترخيص الأدوية وهو ما وجه به الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء خلال الاجتماع الأخير لبحث توطين صناعة الدواء في مصر.
قال إن التحدي الخامس يتعلق بالصيدليات حيث أن لدينا 84 ألف صيدلية تعاني من أن حد الإعفاء الضريبي للصيدليات لا يتناسب مع معدلات التضخم وذلك يسبب اضطرابا في سوق الأدوية وظهور نوع من السوق السوداء.
أشار أشرف عبد الغني، إلى أن التحدي السادس يتعلق بمكافحة الأدوية المغشوشة التي انتشر بيعها عبر وسائل التواصل الاجتماعي مستغلة نقص أنواع معينة وارتفاع الأسعار.
قال مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن التغلب على التحديات الست يساهم في سرعة توطين صناعة الدواء في مصر خاصة أن لدينا مدينة جيبتو فارما وهي أكبر مدينة لتصنيع الأدوية في الشرق الأوسط وهناك مخطط لإقامة منطقة مخصصة للصناعات الطبية على مساحة 4 ملايين متر مربع في العين السخنة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: 5 مليارات دولار 100 مليون دولار 100 مليون احتياجات السوق اجتماعي 6 مليار دولار الاجتماعي الاتفاقيات أشرف عبد الغني البعد الاجتماعي الإنتاج المحلي الأمن القومي صحة المواطنين صحة المواطن خبراء الضرائب صناعة الدواء عبد الغنی فی مصر
إقرأ أيضاً:
رئيس لجنة التصنيع الدوائي بنقابة الصيادلة لـ "البوابة نيوز": فكرة تعطيش السوق ممكن تنفع في أي سلعة إلا الدواء.. الشركات تطالب بزيادة الأسعار لضمان استمرارية الإنتاج.. إنشاء مصانع للمواد الخام
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تشهد سوق الدواء المصرية حالة من عدم الاستقرار نتيجة نقص بعض الأدوية الأساسية، خاصة أدوية الضغط والسكر والأورام، وهو ما أثار تساؤلات عديدة حول الأسباب الحقيقية وراء الأزمة، ودور الشركات المصنعة، وتأثير قرارات الحكومة على توافر الأدوية..
فى هذا السياق، يسلط الدكتور محفوظ رمزي، رئيس لجنة التصنيع الدوائى بنقابة صيادلة القاهرة، فى حوار خاص لـ “البوابة نيوز ” الضوء على أسباب الأزمة، وتأثير ارتفاع أسعار المواد الخام عالميًا، ودور الدولة فى حل المشكلة، بالإضافة إلى رؤيته حول آليات تسعير الأدوية ومستقبل الصناعة الدوائية فى مصر؛ وإلى نص الحوار.
■ ما الأسباب الحقيقية وراء نقص بعض الأدوية ؟
الوضع تحسن كثيرًا مقارنة بالفترة الماضية، خاصة بعد تدخل القيادة السياسية لضمان توافر الأدوية بشكل مستمر. كانت هناك فترات شهدت اختفاء أدوية الضغط والسكر، لكن الأمور الآن أصبحت أكثر استقرارًا. الدولة أصدرت تعليمات واضحة للبنك المركزى لتسهيل الإفراج عن المواد الخام الخاصة بالتصنيع، وهناك متابعة مستمرة لضمان ضخ الأدوية فى الأسواق بشكل منظم.
■ كيف تأثرت الصناعة بارتفاع أسعار المواد الخام عالميًا؟
لا شك أن ارتفاع أسعار المواد الخام عالميًا أثّر على عملية التصنيع، لكن الدولة أولت اهتمامًا خاصًا بتوفير العملة الصعبة لضمان استيراد هذه المواد وعدم تعطل الإنتاج. المشكلة الأساسية تكمن فى ثقافة المريض، حيث يفضل بعض المرضى الدواء المستورد رغم أن البدائل المحلية متاحة بنفس الفاعلية والجودة.
■ هل النقص يشمل أدوية لمرضى الضغط والسكر والأورام ؟
بالفعل، تأثرت أدوية الضغط والسكر والأورام بشكل كبير خلال الأزمة، لكن هناك جهودًا كبيرة لضمان توفيرها باستمرار. هناك إدارة مخصصة لمراقبة الأسواق والتنسيق بين الجهات المعنية مثل هيئة الدواء المصرية وغرفة صناعة الأدوية لمتابعة المخزون وضمان عدم حدوث نقص مستقبلي.
■ كيف تتعامل وزارة الصحة مع أزمة نقص الأدوية؟
تعمل الوزارة على تطبيق نظام الشراء الموحد لتوفير احتياجات المستشفيات الحكومية، وتتم متابعة مخزون الشركات لضمان ضخ الكميات المناسبة وعدم احتكار أى أصناف.
توافر آليات رقابية صارمة، مثل التفتيش الصيدلي، لمراقبة عمليات التخزين والتوزيع والتأكد من توافر الدواء فى الصيدليات.
■ هل هناك تعمد من بعض الشركات لتعطيش السوق؟
هناك شائعات تدور حول تعمد بعض الشركات تخزين الأدوية لتحقيق زيادات سعرية، لكن هذا غير صحيح عمليًا، لأن أى شركة تحتكر منتجًا وتوقف توزيعه تخسر حصتها السوقية لصالح الشركات الأخرى. سياسة "تعطيش السوق" قد تنجح فى سلع أخرى، لكنها غير مجدية فى قطاع الدواء، لأن المرضى يبحثون دائمًا عن البدائل والمثائل الدوائية المتاحة.
■ هل الأزمة ستستمر طويلًا ؟
هناك تحسن واضح فى توافر الأدوية، ولكن لا تزال هناك مشكلات فى بعض الأصناف مثل أنواع محددة من الأنسولين. بعض المرضى يعتقدون أن هناك نقصًا بسبب عدم توافر العلامات التجارية التى اعتادوا عليها، رغم وجود بدائل محلية بنفس التركيبة الدوائية والفعالية.
■ هل تسعير الأدوية ساهم فى تفاقم الأزمة؟
تسعير الأدوية مرتبط بسعر الصرف، وهذا جعل بعض الشركات تطالب بزيادة الأسعار لضمان استمرارية الإنتاج. المشكلة الكبرى تكمن فى ضعف شركات قطاع الأعمال التى كانت توفر ٦٠٪ من الأدوية فى مصر، لكنها الآن تساهم فقط بنسبة ٤٪، مما زاد من اعتماد السوق على القطاع الخاص.
■ هل هناك حاجة إلى تعديل سياسة تسعير الأدوية؟
نعم، من الضرورى أن يكون التسعير عادلًا ويتماشى مع التغيرات الاقتصادية، خاصة مع ارتفاع تكاليف الإنتاج. حاليًا، الصيدليات الكبرى قادرة على توفير الأدوية، بينما تعانى الصيدليات الصغيرة بسبب اختلاف العلامات التجارية وصعوبة توفير جميع الأصناف.
■ هل تسبب التسعير فى خروج شركات من السوق؟
-بالفعل، تسعير الأدوية الحالى يخدم الشركات الكبرى على حساب الشركات الصغيرة والمصانع المحلية. كما أن تسجيل أدوية جديدة دون رقابة صارمة يؤدى إلى انتشار الغش الدوائي، وهو ما يؤثر سلبًا على المريض المصري.
■ كيف يمكن ضمان توافر الأدوية بأسعار مناسبة؟
مراجعة تسعير الأدوية بشكل دورى ليتناسب مع تغيرات سعر الصرف، بالإضافة إلى تعزيز الإنتاج المحلى وتقليل الاعتماد على الاستيراد ودعم شركات قطاع الأعمال لتوسيع إنتاجها وزيادة حصتها السوقية.
■ كيف يمكن دعم التصنيع المحلي؟
إنشاء مصانع لإنتاج المواد الخام محليًا لتقليل التبعية للخارج، تشجيع البحث العلمى لتطوير تركيبات دوائية جديدة محليًا، ومع تقديم حوافز ضريبية للشركات التى تزيد من نسبة الإنتاج المحلى فى أدويتها.
■ هل هناك تنسيق بين لجنة التصنيع الدوائى ووزارة الصحة لحل الأزمة؟
بالتأكيد، هناك اجتماعات مستمرة بين اللجنة والوزارة لمناقشة سبل حل المشكلات التى تواجه صناعة الدواء، وتقديم مقترحات لتحسين الإنتاج وضمان استقرار السوق.
■ هل تعتقد أن إنشاء هيئة مستقلة لإدارة ملف الدواء يمكن أن يكون حلًا أكثر فاعلية؟
بالفعل، تم إنشاء هيئة الدواء المصرية قبل خمس سنوات، وهى مسئولة عن تنظيم السوق ومراقبة الأدوية المتداولة. الهيئة تلعب دورًا مهمًا فى ضبط الأسعار، وضمان توافر الأدوية، ومكافحة الغش الدوائي. وأرى أن أزمة نقص الأدوية ليست مستعصية، ولكن حلها يتطلب إجراءات حاسمة، مثل دعم التصنيع المحلي، مراجعة سياسات التسعير، وتشجيع ثقافة استخدام البدائل المحلية ومع استمرار الجهود الحكومية والتنسيق بين الجهات المعنية، قد يشهد قطاع الدواء فى مصر استقرارًا قريبًا.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات