"توقعات ومؤشرات" موعد الإعلان عن تنسيق الجامعات المصرية 2024 وفتح باب تسجيل الرغبات
تاريخ النشر: 9th, August 2024 GMT
في الساعات الأخيرة، شهدت محركات البحث زيادة ملحوظة في الاستفسارات المتعلقة بمؤشرات تنسيق الجامعات لعام 2024، بعد إعلان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن الحد الأدنى للمرحلة الأولى وموعد فتح باب تسجيل الرغبات. ينتظر الطلاب بفارغ الصبر تحديد ملامح التنسيق لهذه المرحلة التي تحدد مستقبلهم الأكاديمي.
توقعات تنسيق الجامعات 2024تتوقع العديد من المصادر أن تأتي مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى لعام 2024 كالتالي: من المتوقع أن يكون الحد الأدنى للقبول في كلية الطب البشري نحو 93.
هذه المؤشرات تم رصدها بعد الإعلان الرسمي للحد الأدنى من قبل الوزارة، وتحديد مواعيد التسجيل على موقع التنسيق الإلكتروني، الذي سيكون متاحًا للطلاب لتسجيل رغباتهم اعتبارًا من 12 أغسطس 2024.
مؤشرات تنسيق الجامعات 2024 المرحلة الأولى الشعبة العلمية:كلية الطب البشري: نحو 93.5 %
طب الأسنان: نحو 91.9%
العلاج الطبيعي: نحو 91.7%
الصيدلة: نحو 91.5%
كلية الهندسة: نحو 89 %
كلية الاقتصاد والعلوم السياسية: نحو 84.5%
كلية الألسن: نحو 82.5%
كلية الإعلام: نحو 81.5%
كلية الألسن: نحو 78.5%
كشفت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى أن انطلاق تنسيق الكليات 2024-2024 المرحلة الأولى سيكون يوم الاثنين الموافق 12 اغسطس نظرًا لأنه تم استلام نتيجة الثانوية العامة 2024 حيث كانت تنتظر اللجنة العليا للتنسيق الكشف النهائى لأعداد الناجحين بالدور الأول وكذلك المجمع التكرارى؛ وتحديد الأعداد المطلوب التحاقها بالجامعات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تنسيق الجامعات المصرية 2024 إعلان تنسيق الجامعات تنسيق الجامعات 2024 تنسيق الجامعات تنسيق الجامعات 2024 2025 تنسیق الجامعات المرحلة الأولى
إقرأ أيضاً:
«المعاشات»: تسجيل المؤمّن عليه الخطوة الأولى للحصول على المنافع التأمينية
أبوظبي/ وام
أكدت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، أن تسجيل المؤمّن عليهم لديها يُمثّل الخطوة الأولى للحصول على المنافع التأمينية التي يكفلها القانون بصفته حقاً مكتسباً، إلى جانب أوجه الدعم الحكومي الأخرى، بما في ذلك دعم برنامج «نافس».
وشددت الهيئة على أهمية التسجيل وإنشاء حساب في منصة «معاشي» الرقمية، التي تتيح الوصول السهل إلى جميع الخدمات باستخدام الهوية الرقمية.
ويأتي ذلك في إطار جهود الهيئة الرامية إلى نشر الوعي بقوانين المعاشات والتأمينات الاجتماعية، وتقديم الدعم المعرفي لمساعدة أصحاب العمل والمؤمّن عليهم والمتقاعدين والمستحقين على إنجاز معاملاتهم من خلال منصة «معاشي»، ما يسهم في تعزيز الامتثال وتحقيق الاستقرار الاجتماعي للمواطنين.
وأوضحت الهيئة أن التسجيل الصحيح وفي حينه يضمن دقة احتساب الاستحقاقات التأمينية، ويسهّل الوصول إلى الخدمات، ويُوفر الشفافية والوضوح والطمأنينة لأصحاب العمل والموظفين على حدٍ سواء.
وشددت على ضرورة تسجيل المواطنين العاملين في القطاعين الحكومي والخاص وفقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم «7» لسنة 1999 للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته، والمرسوم بقانون رقم 57 لسنة 2023، حيث تُلزم جهات العمل بتسجيل المؤمن عليه خلال 30 يوماً من التحاقه بالعمل، في حال انطبقت عليه شروط التسجيل.
وأوضحت أن شروط شمول المؤمن عليه تنطبق على المواطن الإماراتي الذي لا يقل عمره عند التعيين عن 18 عاماً، ولا يزيد على 60 عاماً، على أن يكون لائقاً صحياً للعمل عند التعيين بموجب تقرير طبي من الجهة الطبية المعتمدة من قبل الهيئة، وتسري هذه الأحكام على كل من يحصل على جنسية الدولة في أي وقت من الأوقات.
وأكدت الهيئة أن تسجيل المواطنين الخليجيين العاملين في الدولة إلزامي وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم «18» لسنة 2007، الذي أقر نظام «مد الحماية التأمينية» لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين خارج دولهم في أي من دول المجلس، وحدد الهيئة العامة للمعاشات بصفتها جهة تنفيذية لهذا النظام في الدولة.
وذكرت أنه يتوجب على جهات العمل في القطاعين الحكومي والخاص الالتزام بأحكام القوانين التي تطبقها الهيئة، باستثناء جهات العمل في القطاعين المحلي والخاص في إمارة أبوظبي، وجهات العمل في القطاع المحلي بإمارة الشارقة، ويصبح التسجيل إلزامياً بمجرد التحاق المواطن بوظيفة في إحدى الجهات الخاضعة لنظام الهيئة.
وأوضحت أن الشركات التي يقع مقرها الرئيسي في إحدى إمارات الدولة تخضع لأحكام القوانين الاتحادية للمعاشات، مع امتداد هذه الأحكام إلى فروعها في الإمارات الأخرى، أما الجهات التي يقع مقرها الرئيسي في إمارة أبوظبي على سبيل المثال، فتخضع لقوانين صندوق أبوظبي للتقاعد، مع تطبيق هذه القوانين على فروعها في بقية الإمارات.
وأشارت إلى أن المناطق الحرة والجهات العاملة في قطاعات السياحة والفندقة التي توظف مواطنين، مطالبة بالتحقق من خضوعها لأحكام القوانين المنظمة للمعاشات، وفي حال توظيفها لمواطن إماراتي، يصبح تسجيله لدى الهيئة إلزامياً.
وأكدت الهيئة أن مسؤولية تسجيل المؤمن عليه تقع على عاتق صاحب العمل، إلا أن ذلك لا يعفي الموظف من التأكد من تسجيله وسداد الاشتراكات المستحقة، وفي حال تبين له عدم تسجيله، يتوجب عليه التواصل مباشرة مع الهيئة لضمان حقوقه التأمينية وحقوق أسرته التي كفلها قانون المعاشات، ولضمان استمرارية أي دعم حكومي يحصل عليه من خلال البرامج والمبادرات المختلفة.
ودعت الهيئة جميع أصحاب العمل والمستفيدين والجهات المعنية إلى زيارة منصة «معاشي» الرقمية للاطلاع على تفاصيل التسجيل، وآليات الامتثال لقوانين المعاشات، وجميع المعلومات ذات الصلة بالنظم التأمينية التي تتولى الهيئة تطبيقها في الدولة.
السوداني يدعو مسيحيو العراق في أمريكا بالعودة للعراق