"توقعات ومؤشرات" موعد الإعلان عن تنسيق الجامعات المصرية 2024 وفتح باب تسجيل الرغبات
تاريخ النشر: 9th, August 2024 GMT
في الساعات الأخيرة، شهدت محركات البحث زيادة ملحوظة في الاستفسارات المتعلقة بمؤشرات تنسيق الجامعات لعام 2024، بعد إعلان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن الحد الأدنى للمرحلة الأولى وموعد فتح باب تسجيل الرغبات. ينتظر الطلاب بفارغ الصبر تحديد ملامح التنسيق لهذه المرحلة التي تحدد مستقبلهم الأكاديمي.
توقعات تنسيق الجامعات 2024تتوقع العديد من المصادر أن تأتي مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى لعام 2024 كالتالي: من المتوقع أن يكون الحد الأدنى للقبول في كلية الطب البشري نحو 93.
هذه المؤشرات تم رصدها بعد الإعلان الرسمي للحد الأدنى من قبل الوزارة، وتحديد مواعيد التسجيل على موقع التنسيق الإلكتروني، الذي سيكون متاحًا للطلاب لتسجيل رغباتهم اعتبارًا من 12 أغسطس 2024.
مؤشرات تنسيق الجامعات 2024 المرحلة الأولى الشعبة العلمية:كلية الطب البشري: نحو 93.5 %
طب الأسنان: نحو 91.9%
العلاج الطبيعي: نحو 91.7%
الصيدلة: نحو 91.5%
كلية الهندسة: نحو 89 %
كلية الاقتصاد والعلوم السياسية: نحو 84.5%
كلية الألسن: نحو 82.5%
كلية الإعلام: نحو 81.5%
كلية الألسن: نحو 78.5%
كشفت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى أن انطلاق تنسيق الكليات 2024-2024 المرحلة الأولى سيكون يوم الاثنين الموافق 12 اغسطس نظرًا لأنه تم استلام نتيجة الثانوية العامة 2024 حيث كانت تنتظر اللجنة العليا للتنسيق الكشف النهائى لأعداد الناجحين بالدور الأول وكذلك المجمع التكرارى؛ وتحديد الأعداد المطلوب التحاقها بالجامعات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تنسيق الجامعات المصرية 2024 إعلان تنسيق الجامعات تنسيق الجامعات 2024 تنسيق الجامعات تنسيق الجامعات 2024 2025 تنسیق الجامعات المرحلة الأولى
إقرأ أيضاً:
اقتصادية قناة السويس تُطلق المرحلة الأولى من التشغيل التجريبي للخدمات الرقمية
أعلنت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الأحد، عن الإطلاق التجريبي لحزمة من الخدمات الرقمية المخصصة للمستثمرين، في إطار جهود ميكنة الخدمات وتعزيز التحول الرقمي، بدعم وتمويل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
وذكرت المنطقة الاقتصادية -في بيان- أن هذه الخطوة تأتي ضمن المرحلة الأولى لرقمنة مجموعة من الخدمات، من بينها خدمتان تابعتان لإدارة علاقات المستثمرين، : خدمة الاستقبال والمشورة، وخدمة تأهيل المستثمر والموافقة على المشروع. كما تشمل هذه المرحلة أيضًا مجموعة من خدمات الشباك الواحد، مثل إصدار التراخيص الدائمة بنظام الإخطار، والمتابعة السنوية للمنشآت الحاصلة على تراخيص التشغيل.
وأكد البيان أنه من المقرر أن يتم إطلاق خدمات إضافية تدريجيًا، تشمل إصدار تراخيص التشغيل بالنظام المسبق، وإصدار التراخيص المؤقتة لأول مرة بنظام الإخطار، بالإضافة إلى التعديل الإداري والفني للتراخيص الدائمة، وإصدار تراخيص البناء.
وقال رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وليد جمال الدين -في البيان- إن الهيئة أطلقت أول حزمة من الخدمات الرقمية الجديدة ضمن خطتها للتحول الرقمي، والتي تشمل استقبال الطلبات، وإصدار التراخيص، والمتابعة السنوية، مؤكدا أن هذه الخطوة تأتي في إطار تسهيل الإجراءات على المستثمرين وتقديم خدمات أكثر كفاءة وشفافية، مما يعزز مناخ الاستثمار في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وأضاف أن الهيئة تسعى باستمرار لتطوير نموذج الأعمال القائم على دعم المستثمرين بكافة السبل الممكنة، من خلال تبسيط الإجراءات، وتحسين البنية التحتية، وتقديم مزايا تنافسية تعزز من جاذبية المنطقة الاقتصادية.
وتابع أنه من خلال دعم وتمويل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ويتم تبادل الخبرات، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجالات التحول الرقمي، وتسهيل الإجراءات الاستثمارية، وتطوير البنية التحتية الرقمية، وتحقيق التكامل بين مختلف الخدمات، مما يعزز من كفاءة العمليات ويساعد على خلق بيئة أعمال جاذبة ومرنة تواكب التطورات الاقتصادية العالمية.
كما شدد على أهمية مواكبة التطورات التكنولوجية لتوفير بيئة استثمارية متكاملة تساهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
بدوره، قال مارك ديفيس المدير التنفيذي للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية منطقة جنوب وشرق البحر المتوسط، إن هذه المبادرة الرائدة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ستعمل على إنعاش منظومة الاستثمار، ودفع عجلة النمو الاقتصادي، وخلق فرص عمل، مما سيسهم في نهاية المطاف في تأسيس بيئة ديناميكية ومزدهرة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI) في مصر.
جدير بالذكر أن رقمنة خدمات المستثمرين تأتي في إطار دعم وتمويل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والذي يوفر خدمات دعم فني للمنطقة لرفع مستوى الأداء بمنفذ الشباك الواحد، كما يتم تنفيذ المشروع بواسطة شركة أجيليتي الكويتية التي تعمل مع المنطقة الاقتصادية على تنفيذ الرؤية الاستراتيجية في مجال الخدمات اللوجستية ودعم المناطق الصناعية ورقمنة الخدمات.