«الأولمبية المصرية» تحيل كيشو إلى التحقيق
تاريخ النشر: 9th, August 2024 GMT
القاهرة (د ب أ)
قرر ياسر إدريس، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، إحالة محمد إبراهيم كيشو، لاعب المصارعة، للجنة الهيئات والأندية والقيم.
ومن المقرر أن تقوم اللجنة بالتحقيق في اتهام اللاعب بالقيام بـ«تصرفات غير مسؤولة»، عقب انتهاء مشاركته مع البعثة المصرية في دورة باريس للألعاب الأولمبية 2024.
وأشارت اللجنة الأولمبية المصرية إلى أنه حال إدانة كيشو قد تصل العقوبة إلى شطبه واستبعاده من ممارسة اللعبة بشكل نهائي.
وذكر بيان رسمي للمركز الإعلامي باللجنة الأولمبية المصرية «قرر ياسر إدريس رئيس اللجنة الأولمبية المصرية إحالة اللاعب محمد إبراهيم كيشو إلى لجنة الهيئات والأندية والقيم، برئاسة شريف القماطي للتحقيق، فيما نسب إلى اللاعب من تصرفات غير مسؤولة، وذلك بعد انتهاء مشاركته في منافسات دورة الألعاب الأوليمبية، وقبل ساعات من رحلة عودته لمصر».
وأضاف البيان: «تم تكليف علاء جبر رئيس البعثة المصرية وعبد العزيز غنيم للتحقيق في غياب اللاعب». وقال: «أفاد رئيس اتحاد المصارعة ورئيس وفد المصارعة بأن اللاعب غادر البعثة بإذن من رئيس وفد المصارعة لمشاهدة المباراة النهائية للمصارعة في وزنه، ولم يعد لمقر البعثة وأغلق هاتفه».
وأوضح: «طالب ياسر إدريس لجنة الهيئات والأندية والقيم بالتطبيق الصارم للوائح في حق اللاعب وأي مسؤول أخر في وفد المصارعة تثبت مسئوليته عن تلك التصرفات». واختتم البيان «في حالة ثبوت مخالفة اللاعب فإن العقوبة قد تصل إلى الشطب النهائي واستبعاده من ممارسة اللعبة محلياً ودولياً».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مصر اللجنة الأولمبية المصرية المصارعة باريس أولمبياد باريس 2024
إقرأ أيضاً:
لجنة التحقيق بأحداث سوريا تكشف موعد تقديم تقريرها للرئاسة
أعلنت لجنة تقصي الحقائق التي عينها الرئيس السوري أحمد الشرع لكشف ملابسات أحداث الساحل، أنها ستستعين بخبراء في الأدلة الجنائية في التحقيقات، وأن تقريرها سيصدر خلال ثلاثين يوما.
وأوضح الناطق باسم اللجنة، ياسر فرحان، في مؤتمر صحفي، الثلاثاء، أن اللجنة باشرت اجتماعها بلقاء مع الشرع، وتؤكد على استقلاليتها وحيادها، وستقدم تقريرها للرئاسة والقضاء خلال 30 يوما.
وأكد فرحان أنه: "سيتم فحص مقاطع الفيديو وستزور اللجنة المواقع على الأرض".
وأشار فرحان إلى أنه "يجري العمل على جمع الأدلة وتحديد الشهود والمواقع التي ينبغي زيارتها"، كما بين أن "اللجنة ستقدم إحاطة في كل أسبوع تقريبا للإعلام".
كما أكد أنه "سيتم الإعلان عما قريب عن كيفية التواصل مع اللجنة، مع التزامها بألا يفلت أي من الجناة من العقاب".
وشدد الناطق على أنه "لا أحد فوق القانون. سنقدم كل النتائج للرئيس والقضاة".
وفي وقت سابق من الثلاثاء، أعلنت وزارة الداخلية السورية القبض على 4 أشخاص، بعد قيامهم بارتكاب انتهاكات بحق المدنيين بشكل غير قانوني ودموي في إحدى قرى منطقة الساحل.
وقالت وكالة الأنباء السورية (سانا)، إن المتهمين تم تحويلهم إلى القضاء العسكري المختص لينالوا جزاءهم.
وقتل المئات في أحداث عنف شهدتها منطقة الساحل السوري مؤخرا، فيما يمثل أحدث تحدي يواجه السلطات الجديدة.
وقال الشرع إن عمليات القتل الجماعي لأفراد من الطائفة العلوية التي ينتمي إليها الرئيس المخلوع بشار الأسد، تشكل تهديدا لمهمته في توحيد البلاد، وتعهد بمعاقبة المسؤولين عنها بمن في ذلك حلفاؤه إذا لزم الأمر.
وأضاف لـ"رويترز": "سوريا دولة قانون. القانون سيأخذ مجراه مع الجميع. قاتلنا للدفاع عن المظلومين ولن نقبل أن يراق أي دم ظلما أو يمر من دون عقاب أو محاسبة، حتى إن كان أقرب الناس إلينا".
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة