فحص تصاريح العمل في اسرائيل لشهر 8 اغسطس 2023 الشؤون المدنية فحص التصاريح
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
غزة - صفا
فحص تصاريح العمل في إسرائيل، يتساءل الكثير من العمال حول طريقة فحص تصاريح العمل في اسرائيل، نظرًا لأنها تساهم بشكل كبير في تخفيف العبء الاقتصادي لهم، وتوفير حياة كريمة تُعينهم على الحياة الاقتصادية الصعبة الذي يمرون بها.
تصاريح العمل في اسرائيل عن شهر 8 اغسطس 2023حددت وزارة العمل في غزة دور الترشيح لتصاريح العمال، عبر خمس مجموعات ملونة يعرف من خلالها العامل في أي مجموعة متوقع أن يكون دوره، وتسعى الوزارة بشكل دائم على تحديث دور الترشيح للمسجلين للعمل في الداخل، ويتم الفحص من خلال نظام التسجيل الموحد لكل مواطن، وهي كالتالي:
اللون الأخضر: يدل على أن المرشح سيتم توفير اسمه في الدفعة اللون الأصفر: سيتم ترشيح الاسم في الدفعة الثانية اللون البرتقالي: الاسم يحتاج بعض الوقت، متوسط اللون الأحمر: الاسم يحتاج الكثير من الوقت، بعيد اللون الأسود: الاسم مرفوض بسبب موانع الترشيح رابط فحص تصاريح العمل في اسرائيل 2023.. اضغط هنا تفعيل نظام شركات التشغيل
اعتمدت لجنة متابعة العمل الحكومي بغزة توصية وزارة العمل بتفعيل نظام شركات التشغيل، والذي تم إقراره في العام 2019م، منعاً لاستغلال العمال الراغبين بالعمل في الداخل وابتزازهم مالياً في ظل انتشار تجار وسماسرة تصاريح العمل. إقرأ أيضاً بوابة تصاريح العمل.. وزارة العمل بغزة تفعل نظام شركات التشغيل لعمال اسرائيل عبر نظام الدخول الموحد
وأعلن وكيل وزارة العمل في غزة إيهاب الغصين، أن الوزارة فتحت المجال أمام أصحاب الشركات لترخيص شركاتهم وإتمام كافة الإجراءات اللازمة في وزارتي الاقتصاد والعمل كشركات مشغلة، وقد تقدمت لذلك 15 شركة حتى الآن، على أن تتواصل تلك الشركات مباشرة مع العمال بعد ترشيح الوزارة للتخصصات المطلوبة من الدور العام.
وأوضح أنه ومع نهاية شهر أغسطس 2023م ستتعامل الوزارة مع تصاريح المشغل التي تنفذها الشركات المرخصة فقط، وستكون الأولوية في الترشيح لأسماء العمال الذين اجتازوا امتحان الإجازة المهنية الذي تشرف عليه الوزارة.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: فحص تصاريح العمل في إسرائيل رابط الاستعلام الحكومي رابط فحص تصاريح العمل 2023 فحص تصاريح العمل 2023 تصاريح العمل 2023 تصاريح العمال 2023 تصاريح العمل تصاريح العمال تصاريح العمال في اسرائيل قطاع غزة فلسطين تصاريح العمل غزة تصاريح العمال غزة الاستعلام الحكومي الشؤون المدنية وزارة العمل تصاريح العمال الدخول الموحد فحص تصاريح العمال وزارة العمل غزة تصاريح اسرائيل وزارة العمل بغزة وزارة العمل
إقرأ أيضاً:
محمد جبران: قانون العمل الجديد يشمل كل فئات العمال ويحمي حقوقهم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وجه وزير العمل محمد جبران، كلمة أمس الثلاثاء ، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتي وافق فيها نهائيًا على مشروع قانون العمل، بعد الموافقة على طلب الحكومة بإعادة المداولة على عدد من المواد بمشروع قانون العمل واستحداث مواد جديدة بهدف تحقيق مصالح طرفي علاقة العمل.
قانون عمل متوازنوقال الوزير جبران :"لقد وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بسرعة إصدار مشروع قانون العمل لما يعلمه من أهمية هذا القانون لكل مواطن مصرى سواء بشكل مباشر أو غير مباشرـولقد قامت الحكومة بسرعة تنفيذ التوجيه الرئاسي، وقام مجلسكم الموقر بإنجاز العمل في تشاور وحوار موسع جرى فى لجنة القوى العاملة، وفي الجلسة العامة بالمجلس، وما دار فيهما من مناقشات أسفرت على قانون عمل متوازن يحقق مصالح جميع الأطراف ويتوافق مع معايير العمل الدولية ،ويعزز من إمتثال مصر لإتفاقيات حقوق الانسان،و لتعزيز ممارسة الحق في العمل والحق في ضمان شروط و ظروف عمل عادلة ،إنه حقا مشروع قانون نفخر أن يكون "لبنة" في بناء الجمهورية الجديدة.."
إجراء حوارات وتشاورات
وقال الوزير :"أجرينا حواراً وتشاوراً اجتماعيًا ضم كافة التوجهات ليخرج من تحت قبة هذا الصرح الموقر قانون عمل جديد يتماشى مع مستجدات عالم العمل،ويراعى التوازن في سوق العمل بين العرض والطلب، و يحافظ على حقوق العمال كما حددها وأقرها الدستور المصري، ويعمل على جذب الاستثمارات.. فلقد تضمن القانون فيما تضمن من أحكام تعريفاً موسعاً للعامل ليشمل كل فئات العمال وبذلك تمتد الحماية القانونية والإجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، ومن بينهم العاملين لحساب أنفسهم والعمالة غير المنتظمة ، كما تضمن أنماط العمل الجديدة ومعالجة أثار التغيرات التكنولوجية و تغير المناخ.وركز على تنمية مهارات الموارد البشرية لتوفير إحتياجات سوق العمل في الداخل والخارج ، ووسع القانون الجديد من وسائل وآليات التشغيل سواء من خلال مكاتب العمل بالمحافظات أو الوكالات الخاصة المرخص لها بذلك".
وأضاف الوزير:" كما ركز القانون الجديد، على حماية العمال داخل المنشات، وإنفاذ القانون، وتوفير السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، بما يتماشى مع معايير العمل العالمية، وقد كان كل ذلك في إطار فلسفة القانون الجديد القائمة على التزام الدولة بالحفاظ على جميع حقوق العمال ، وتحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل. .والتركيز على توضيح الحقوق والالتزامات لطرفي علاقة العمل وتعزيز دور حل المنازعات بالطرق الودية".