باكستان تقدم تسهيلات واسعة للمستثمرين الأتراك
تاريخ النشر: 9th, August 2024 GMT
أصدر رئيس وزراء باكستان شهباز شريف اليوم الجمعة توجيهات إلى السلطات المعنية، بتقديم أقصى قدر ممكن من التسهيلات للمستثمرين الأتراك في باكستان لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري الثنائي.
وذكر رئيس الوزراء في حديثه إلى وفد رفيع المستوى من كبار رجال الأعمال الأتراك بقيادة وزير التجارة التركي عمر بولات، أن الحكومة الباكستانية ترغب في تعزيز العلاقات التجارية الثنائية.
وأضاف أن الحكومة تتخذ إجراءات ذات أولوية لرفع التجارة الثنائية إلى 5 مليارات دولار، كما تم الاتفاق عليه في وقت سابق مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وتابع رئيس وزراء باكستان أن شعبي باكستان وتركيا يتمتعان بعلاقات أخوية تمتد لقرون من الزمان ووصف تركيا وباكستان بأنهما "أمة واحدة وشعبان".
ومن جانبه، ذكر وزير التجارة التركي عمر بولات أن 54 شركة تركية استثمرت 3.5 مليارات دولار في باكستان. وأعرب المستثمرون الأتراك عن رضاهم بشأن الاستقرار السياسي والاقتصادي في باكستان.
وبحث بولات مع نظيره الباكستاني جام كمال خان، فرص التعاون الممكنة لشركات البلدين للعمل معا في مشاريع مشتركة وتعزيز مكانتها في الأسواق الإقليمية والعالمية. جاء ذلك خلال لقائهما في مدينة كراتشي (جنوبي باكستان) اليوم الجمعة.
وأشار بولات إلى أنه التقى رفقة نظيره الباكستاني مع رجال أعمال من البلدين. وأوضح أن اللقاء تناول الخطوات اللازمة لزيارة حجم التجارة بين البلدين إلى 5 مليارات دولار.
وأضاف "ناقشنا الأدوات الإضافية التي من شأنها زيادة الاستثمارات المتبادلة، وفرص التعاون للشركات التركية والباكستانية للعمل معا في مشاريع مشتركة والحصول على مكانة أقوى في الأسواق الإقليمية والعالمية".
وشدد بولات على أنهم سيواصلون العمل من أجل تعاون أقوى في العلاقات الاقتصادية بين تركيا وباكستان.
وكانت باكستان وصندوق النقد الدولي قد توصلا في الشهر الماضي إلى اتفاق بشأن حزمة مساعدات، قيمتها 7 مليارات دولار على مدار 3 سنوات. وتشمل بنود الاتفاق تأمين فرص متكافئة للاستثمار، وتعزيز السياسة المالية والنقدية والإصلاحات.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات ملیارات دولار
إقرأ أيضاً:
خسائر لبنان جراء عدوان إسرائيل 8.5 مليارات دولار ودمار 100 ألف وحدة سكنية
قدر تقرير جديد صدر اليوم الخميس عن البنك الدولي الأضرار المادية والخسائر الاقتصادية الأولية التي مني بها لبنان جراء عدوان إسرائيل بنحو 8.5 مليارات دولار، في حين أن تقديرات لبنانية تشير إلى أن الخسائر أكبر من ذلك بكثير.
وخلص التقييم الأولي للأضرار والخسائر في لبنان إلى أن الأضرار المادية وحدها بلغت 3.4 مليارات دولار، وأن الخسائر الاقتصادية بلغت 5.1 مليارات دولار.
وعلى صعيد النمو الاقتصادي، تشير التقديرات إلى أن الصراع أدى إلى خفض نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في لبنان بنسبة 6.6% على الأقل في عام 2024، مما يفاقم الانكماش الاقتصادي الحاد المستمر على مدى 5 سنوات، والذي تجاوز 34% من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي.
وتناول التقرير أثر الصراع على الشعب في لبنان، حيث تشير التقديرات إلى:
وجود أكثر من 875 ألف نازح داخليا، مع تعرض النساء والأطفال والمسنين والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة واللاجئين لأشد المخاطر. فقدان نحو 166 ألف فرد وظائفهم، وهو ما يعادل انخفاضا في المداخيل قدره 168 مليون دولار.ووفق التقرير فإن:
قطاع الإسكان هو الأكثر تضررا، إذ تضرر نحو 100 ألف وحدة سكنية كليا أو جزئيا، وبلغت الأضرار والخسائر في القطاع 3.2 مليارات دولار. الاضطرابات في قطاع التجارة بلغت نحو ملياري دولار، مدفوعة جزئيا بنزوح الموظفين وأصحاب الأعمال. تدمير المحاصيل والماشية وتشريد المزارعين أدى إلى خسائر وأضرار في قطاع الزراعة بلغت نحو 1.2 مليار دولار.ويعتمد التقييم الأولي للأضرار والخسائر في لبنان على مصادر بيانات عن بعد وتحليلات لتقييم الأضرار المادية والخسائر الاقتصادية في 7 قطاعات رئيسية. ويغطي تقييم الأضرار المحافظات الست الأكثر تأثرا، في حين تم تقييم الخسائر الاقتصادية على نطاق البلد ككل، وذلك حسب البيانات المتوفرة.
يشار إلى أن التقييم يغطي الأضرار التي وقعت حتى 27 أكتوبر/تشرين الأول 2024 في 4 قطاعات (التجارة، والصحة، والإسكان، والسياحة/الضيافة)، وحتى27 سبتمبر/أيلول 2024 في القطاعات الثلاثة الباقية (الزراعة والبيئة والتعليم).
خسائر أكبر
ويتوقع على نطاق واسع أن تكون تكلفة الأضرار والخسائر والاحتياجات التي سوف تُقدر من خلال التقييم الشامل أعلى بكثير من التكلفة المقدرة بموجب التقييم الأولي هذا.
وأمس الأربعاء، قالت الأمم المتحدة إن 1.4 مليون شخص في لبنان اضطروا للنزوح من ديارهم بسبب الهجمات الإسرائيلية الكثيفة.
وأشارت إلى أن "الأمن الغذائي في لبنان يزداد سوءا بسبب الهجمات القاتلة، حيث قُتل أكثر من 3100 شخص هناك، كما نزح 1.4 مليون شخص من ديارهم".
ولفتت إلى أن موارد المساعدات غير كافية في لبنان، وأن كثيرا من الناس بحاجة إلى مساعدات عاجلة.
وفي لقاء مع الجزيرة مطلع الشهر الماضي، قال وزير الاقتصاد اللبناني أمين سلام إن الخسائر التي منيت بها بلاده جراء العدوان الإسرائيلي تعد ولا تحصى، مشيرا إلى أن الضربات الإسرائيلية لم تقتصر على جنوب لبنان والبقاع، بل شملت مناطق أخرى، بما فيها العاصمة بيروت.
وقال حينها إن الخسائر تعددت:
ففي القطاع الزراعي تجاوزت 3 مليارات دولار. وفي القطاع السياحي، قال الوزير إن خسائره ما بين 4 و5 مليارات دولار. أما الخسائر الاقتصادية غير المباشرة، فاعتبر الوزير أنها تعد ولا تحصى، لأنها أثرت بشكل كبير على الناتج المحلي وعلى فرص العمل بخسارة مئات الآلاف من القوى العاملة وظائفهم وشركاتهم ومصانعهم، مشيرا إلى أن انعكاساتها على المديين القريب والبعيد ستكون كبيرة جدا.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان