باكستان تقدم تسهيلات واسعة للمستثمرين الأتراك
تاريخ النشر: 9th, August 2024 GMT
أصدر رئيس وزراء باكستان شهباز شريف اليوم الجمعة توجيهات إلى السلطات المعنية، بتقديم أقصى قدر ممكن من التسهيلات للمستثمرين الأتراك في باكستان لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري الثنائي.
وذكر رئيس الوزراء في حديثه إلى وفد رفيع المستوى من كبار رجال الأعمال الأتراك بقيادة وزير التجارة التركي عمر بولات، أن الحكومة الباكستانية ترغب في تعزيز العلاقات التجارية الثنائية.
وأضاف أن الحكومة تتخذ إجراءات ذات أولوية لرفع التجارة الثنائية إلى 5 مليارات دولار، كما تم الاتفاق عليه في وقت سابق مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وتابع رئيس وزراء باكستان أن شعبي باكستان وتركيا يتمتعان بعلاقات أخوية تمتد لقرون من الزمان ووصف تركيا وباكستان بأنهما "أمة واحدة وشعبان".
ومن جانبه، ذكر وزير التجارة التركي عمر بولات أن 54 شركة تركية استثمرت 3.5 مليارات دولار في باكستان. وأعرب المستثمرون الأتراك عن رضاهم بشأن الاستقرار السياسي والاقتصادي في باكستان.
وبحث بولات مع نظيره الباكستاني جام كمال خان، فرص التعاون الممكنة لشركات البلدين للعمل معا في مشاريع مشتركة وتعزيز مكانتها في الأسواق الإقليمية والعالمية. جاء ذلك خلال لقائهما في مدينة كراتشي (جنوبي باكستان) اليوم الجمعة.
وأشار بولات إلى أنه التقى رفقة نظيره الباكستاني مع رجال أعمال من البلدين. وأوضح أن اللقاء تناول الخطوات اللازمة لزيارة حجم التجارة بين البلدين إلى 5 مليارات دولار.
وأضاف "ناقشنا الأدوات الإضافية التي من شأنها زيادة الاستثمارات المتبادلة، وفرص التعاون للشركات التركية والباكستانية للعمل معا في مشاريع مشتركة والحصول على مكانة أقوى في الأسواق الإقليمية والعالمية".
وشدد بولات على أنهم سيواصلون العمل من أجل تعاون أقوى في العلاقات الاقتصادية بين تركيا وباكستان.
وكانت باكستان وصندوق النقد الدولي قد توصلا في الشهر الماضي إلى اتفاق بشأن حزمة مساعدات، قيمتها 7 مليارات دولار على مدار 3 سنوات. وتشمل بنود الاتفاق تأمين فرص متكافئة للاستثمار، وتعزيز السياسة المالية والنقدية والإصلاحات.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات ملیارات دولار
إقرأ أيضاً:
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم : 1.42 تريليون$ حجم التجارة الخارجية
دبي (الامارات العربية المتحدة) - قال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس الوزراء حاكم دبي، إن حجم التجارة الخارجية للدولة بلغ 5.23 تريليونات درهم (نحو 1.42 تريليون دولار) في عام 2024، مسجلاً فائضاً تجارياً تجاوز 490 مليار درهم (133 مليار دولار).
وأضاف الشيخ محمد بن راشد، في منشور عبر منصة "إكس"، الأحد، أن صادرات الخدمات بلغت 650 مليار درهم (176 مليار دولار) خلال العام الماضي، منها 191 مليار درهم (52 مليار دولار) على شكل خدمات رقمية، أي ما يعادل 30% من إجمالي صادرات الخدمات.
كما لفت إلى أن صادرات السلع سجلت 2.2 تريليون درهم (598 مليار دولار) بنمو قدره 6% مقارنة بعام 2023، وفق ما ذكره في المنشور.
وأوضح آل مكتوم أن الإمارات تمثل وحدها 41% من إجمالي الصادرات السلعية في منطقة الشرق الأوسط، مما يعزز موقعها كأكبر مركز تجاري في المنطقة.
وأشار إلى أن الإمارات، التي تبنت منذ تأسيسها نهج الانفتاح الاقتصادي وحرية حركة التجارة والأموال، أصبحت اليوم جسراً بين الشرق والغرب، ومركزاً اقتصادياً عالمياً، مؤكداً أن الدولة ستحافظ على مكتسباتها وتواصل تعزيزها.
وتسعى دولة الإمارات إلى مواصلة العمل على زيادة عدد اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة خلال العام 2025، لتشمل مزيداً من الدول والاقتصادات وبما يحقق المنافع المشتركة للدولة وشركائها حول العالم، بحسب تصريح لوزير الدولة الإماراتي للتجارة الخارجية، ثاني الزيودي.
وكان برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة قد ساهم في تسريع هذا المسار التصاعدي وقطع أكثر من نصف الطريق باتجاه تحقيق مستهدفات التجارة الخارجية في رؤية "نحن الإمارات 2031"، إذ بلغت تجارة السلع 2.6 تريليون درهم بنهاية 2023، وذلك حتى قبل 8 سنوات من الموعد المحدد لتحقيق مستهدف الـ4 تريليونات درهم (1.1 تريليون دولار).
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو