أعضاء البرلمان يطالبون العليمي بعقد اجتماع عاجل لمجلس النواب خلال شهر
تاريخ النشر: 9th, August 2024 GMT
طالب أعضاء مجلس النواب بعقد اجتماع عاجل للبرلمان خلال شهر سبتمبر المقبل، ضمن إطار التزام مجلس النواب بالواجب الدستوري وحرصهم على متابعة سير العمل الحكومي وضمان الشفافية والمساءلة.
جاء ذلك خلال رسالة من أعضاء مجلس النواب، إلى رئيس المجلس وأعضاء هيئة رئاسة المجلس.
وشدد 60 برلمانيا وقعوا على الرسالة، أهمية قيام المجلس بتكليف اللجنة المالية للنزول الميداني وتقديم تقرير حول مستوى تنفيذ الموازنات العامة وموازنات الوحدات الاقتصادية للعامين الماضيين.
ودعا البرلمانيون، العليمي بتكليف جهاز الرقابة والمحاسبة بالنزول لجميع الجهات الحكومية، وتزويد المجلس بالتقارير الدورية الربع سنوية عن أداء الوزارات والقطاعات الاقتصادية، بالإضافة إلى ذلك، طالب الأعضاء بتفعيل دور هيئة مكافحة الفساد.
وقال الأعضاء في رسالتهم، إن هذا التحرك يأتي في إطار التزامهم بالواجب الدستوري وحرصهم على متابعة سير العمل الحكومي وضمان الشفافية والمساءلة.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: مجلس النواب اليمن المجلس الرئاسي العليمي الحرب في اليمن
إقرأ أيضاً:
لجنة الأمن والدفاع تكشف أسباب سحب قانون الحشد الشعبي من البرلمان
بغداد اليوم – بغداد
كشفت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم الأحد (26 كانون الثاني 2025)، عن أسباب سحب قانون الحشد الشعبي من مجلس النواب.
وقال رئيس اللجنة كريم المحمداوي، في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "قانون الحشد الشعبي طُرح داخل أروقة مجلس النواب، وتمت قراءة القانون قراءة أولى وثانية، وكان على وشك المضي بالتصويت عليه، لكن الحكومة قامت بسحبه".
وأضاف، أن "القانون يتضمن الكثير من البنود التي تضمن حقوق مقاتلي الحشد الشعبي، وقد قدمنا طلبات متعددة للحكومة من أجل إعادة القانون إلى لجنة الأمن والدفاع النيابية للمضي بالتصويت عليه".
وأوضح أن "أسباب سحب القانون تتعلق بملاحظات قدمتها هيئة الحشد الشعبي، والتي تسعى لتضمينها في مواد القانون، وهناك بالفعل مخاطبات بين الحكومة والهيئة لإعادة القانون إلى لجنة الأمن والدفاع النيابية بهدف التصويت عليه".
وتابع: "إذا كانت التغييرات المطلوبة على القانون محددة، فلن يكون هناك حاجة لإعادة القراءة الأولى والثانية، بل سيُطرح مباشرة للتصويت"، مضيفا أنه "بشكل عام، هناك إجماع نيابي على المضي بتشريع هذا القانون لما يمثله من أهمية في ضمان حقوق مقاتلي الحشد الشعبي، الذين قدموا تضحيات كبيرة في معارك التحرير وما بعدها".
وأشار إلى أن "مقاتلي الحشد الشعبي يمثلون قوة فعالة تسهم في دعم الأمن والاستقرار بالعديد من المحافظات العراقية، وهناك دعم نيابي واسع لضمان حقوقهم وتثبيت استحقاقاتهم ضمن القانون".
ويوم الأربعاء الموافق (18 كانون الأول 2024)، أعلن عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية محمد الشمري، أن الحكومة الاتحادية سحبت قانون التقاعد لهيئة الحشد الشعبي من مجلس النواب لإجراء بعض التعديلات على مسودة القانون.
وقال الشمري في تصريح صحافي، إن "الحكومة قامت بسحب قانون التقاعد والضمان الاجتماعي لمنتسبي هيئة الحشد الشعبي من مجلس النواب بعد أن وصل القانون إلى المراحل الأخيرة لعرضه للتصويت على جدول أعمال المجلس".
وأكد أن "لجنة الأمن والدفاع النيابية قامت خلال الفترة الماضية بعقد عدة اجتماعات ولقاءات لإنضاج القانون وتشريعه في مجلس النواب".
وبين الشمري أن "هيئة الحشد الشعبي طلبت من الحكومة سحب القانون من مجلس النواب قبل إقراره لإجراء تعديلات على بعض المواد والفقرات الخاصة بالقانون".
وأشار إلى أن "هيئة الحشد الشعبي ستقوم بالتعديلات اللازمة على القانون وفق ما تراه مناسباً وبعدها سيتم إعادة القانون إلى مجلس النواب لإقراره في الفصل التشريعي المقبل".
محافظ المنيا يشهد انطلاق الملتقى الأول للمبدع الصغير