اختراق طبي للذكاء الاصطناعي.. روبوت يجري عملية جراحية كاملة بالأسنان
تاريخ النشر: 9th, August 2024 GMT
لأول مرة في العالم.. روبوت يجري عملية جراحية كاملة بالأسنان، في سابقة هي الأولى من نوعها في العالم.
ووفقاً لشبكة «سكاي نيوز» البريطانية، فقد اعتمد الروبوت على ذراعه الآلية والذكاء الاصطناعي والمسح ثلاثي الأبعاد لأسنان وفم المريض، لأداء العملية.
وتقول شركة Perceptiveالتي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها إنها تأمل أن تصبح تكنولوجيتها أكثر دقة وسرعة في أداء العمليات والإجراءات الأخرى المتعلقة بالأسنان بما في ذلك الحشوات والتيجان.
وتزعم الشركة أنه في المستقبل، يمكن إكمال إجراء تركيب تاج على الأسنان في 15 دقيقة فقط، مع العلم بأن الطريقة الحالية تتطلب زيارتين لمدة ساعتين لطبيب الأسنان.
كريس سيريلو مؤسس شركة perceptive اختراق طبى نتطوروقال مؤسس الشركة ورئيسها التنفيذي الدكتور كريس سيريلو: «يعزز هذا الاختراق الطبي دقة وكفاءة إجراءات الأسنان»، مؤكدًا تطلعه إلى "تطوير النظام [المبتكر] وريادة حلول رعاية الأسنان القابلة للتطوير والآلية بالكامل للمرضى" ذكاء.
ولفت سيريلو إلى أن طبيب الأسنان إدوارد زوكربيرغ، والد رئيس «ميتا» مارك زوكربيرغ، يدعم الشركة بقوة، إلا أن الروبوت لم يحصل على موافقة هيئة الغذاء والدواء الأميركية، لكن صٌناعه يصرون على أنه آمن ويزعمون أن تقنيتهم سوف «تغير طب الأسنان».
اصطناعي وتفاصيل دقيقةيضيف دكتور كريم زقلاما، طبيب أسنان عام وعضو المجلس الاستشاري السريري لشركة Perceptive، أن: " نظام الروبوتات الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي من Perceptive سيحول طب الأسنان، ستكون تجربة المريض أفضل بسبب تبسيط الإجراءات وتعزيز راحة المريض. توفر قدرات التصوير المتقدمة وخاصة الماسح الضوئي داخل الفم، تفاصيل لا مثيل لها ما يمكنها من تشخيص المشكلات في وقت مبكر بدقة أكبر، كما تسمح هذه الكفاءة بالتركيز بشكل أكبر على رعاية المرضى الشخصية، مما سيمكن من علاج المزيد من المرضى بشكل فعال".
اقرأ أيضاًVERO.. روبوت جديد على شكل كلب لجمع النفايات والسجائر
VERO.. روبوت جديد على شكل كلب لجمع النفايات والسجائر
ملاكم.. تعرف على أحدث 5 مهن للروبوتات 2024 | فيديو
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الذكاء الاصطناعي الأسنان روبوت ذكاء اصطناعى
إقرأ أيضاً:
«الشيوخ» يبدأ مناقشة قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض
بدأت منذ قليل فعاليات الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، والمقرر خلالها مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والسكان ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء وزير الصحة والسكان.
ترتكز فلسفة مشروع قانون بإصدار قانون المسئولية الطبية وحماية المريض على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية مع ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسؤوليات، ويعالج القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعي التطورات العلمية والتكنولوجية في المجال الصحي، ويهدف إلى بناء نظام صحي مستدام يعزز من جودة الرعاية المقدمة ويحمي حقوق جميع الأطراف المعنية، وينطلق مشروع القانون من المبادئ الأساسية التالية:
-حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم.
-تشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.
-تحقيق العدالة: يسعى مشروع القانون إلى إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة.
-تعزيز المسئولية الأخلاقية يدعو مشروع القانون إلى الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية.
-توفير بيئة داعمة للأطقم الطبية من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدي عليهم أثناء عملهم والملاحقة التعسفية وضمان توفر التأمين ضد المخاطر المهنية، مما يشجعهم على أداء عملهم بثقة وأمان.
وحدد مشروع القانون التزامات تقديم الخدمة والمنشأة الطبية بدايةً من تسجيل وتدوين كل إجراء طبي يتعلق بحالة متلقي الخدمة الطبية بالتفصيل في الملف الطبـي الخاص به، واستخدام الأدوات والأجهزة الطبية الصالحة للاستعمال والمناسبة لحالته، والالتزام بتبصيره بطبيعة مرضه ودرجة خطورته والمضاعفات الطبية التي قد تنجم عن العلاج والحصول على موافقته قبل البدء في تطبيقه، حيث نصت المادة (٥)من مشروع القانون على: مع عدم الإخلال بالقواعد المنظمة لمزاولة المهن الطبية المختلفة وفي حدود القواعد المنظمة لكل تخصص، يتعين على مقدم الخدمة وفي حدود القواعد المنظمة لكل تخصص، الالتزام بالقواعد الآتية: الالتزام بالقواعد الآتية:
١- اتباع الأصول العلمية الثابتة وتطبيق القواعد المهنية لتخصصه أثناء تقديم الخدمة الطبية
٢-تسجيل الحالة الطبية لمتلقي الخدمة والسيرة المرضية الشخصية والعائلية قبل الشروع في التشخيص والعلاج
٣-استخدام الأدوات والأجهزة الطبية الصالحة للاستعمال والمناسبة لحالة متلقى الخدمة.
٤-تبصير متلقي الخدمة بطبيعة مرضه ودرجة خطورته والمضاعفات الطبية التي قد تنجم عن العلاج والحصول على الموافقة قبل البدء في تطبيقه، وإذا تعذر ذلك يكتفى بتقرير طبي من الطبيب المعالج ومن طبيب آخر في ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه، كما يتعين على الطبيب وصف العلاج وتحديد جرعته وطرق استخدامه كتابة وبوضوح مزيلاً باسمه ثلاثيا وتوقيعه وتاريخ كتابة الوصفة الطبية.
٤-تدوين كل إجراء طبي أو تدخل جراحي يتم اتخاذه متضمنا نوعه وتاريخه بالتفصيل في الملف الطبي لمتلقي الخدمة.
٥- متابعة حالة متلقي الخدمة أثناء تواجده بالمنشأة.
٦-التعاون مع غيره من مقدمي الخدمة الذين لهم صلة بعلاج متلقى الخدمة، وتقديم ما لديه من معلومات عن حالة متلقى الخدمة والطريقة التي اتبعها في علاجه حال طلب الاستشارة.
٧-إبلاغ الجهات المختصة عن الاشتباه في إصابة أي شخص بالأمراض المعدية والتي من شأنها الإضرار بالآخرين لمكافحة انتشار تلك الأمراض، وفقا لأحكام القانون رقم ۱۳۷ لسنة ١٩٥٨ في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدي