الإمارات تنضم إلى دعوة مصر وقطر وأمريكا للتوصل إلى اتفاق لوقف النار في غزة
تاريخ النشر: 9th, August 2024 GMT
أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، انضمامها إلى الدعوة الموجهة من رئيس جمهورية مصر العربية، عبد الفتاح السيسي، والشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، ورئيس الولايات المتحدة الأمريكية، جو بايدن، للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن والمعتقلين.
وحث دولة الإمارات - وفق بيان صادر اليوم /الجمعة/ عن الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية الإماراتي، أذاعته وكالة الأنباء الإماراتية (وام) - "الأطراف المعنية" على الاستجابة إلى الدعوة لاستئناف مشاورات عاجلة بتاريخ 15 أغسطس 2024.
وأشار بيان الإمارات إلى ما جاء في بيان القادة الثلاثة، بأن الاتفاق المطروح حالياً سينهي معاناة سكان غزة والرهائن وعائلاتهم. وأعربت الإمارات عن أملها في عدم إضاعة مزيد من الوقت من قبل أي من الأطراف.
وجددت دولة الإمارات - بحسب البيان - تقديرها العميق ودعمها الكامل لجهود الوساطة الحثيثة التي تقوم بها مصر وقطر والولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق لإنهاء الأوضاع المأساوية في قطاع غزة.
وأصدر زعماء مصر وقطر وأمريكا - أمس - بيانًا مشتركًا، أكدوا خلاله أن "الوقت حان كي يتم بصورة فورية التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة وإبرام اتفاق بشأن الإفراج عن الرهائن والمعتقلين لوقف معاناة أسرهم". ودعا الزعماء الثلاثة، "الجانبين" إلى استئناف المناقشات العاجلة يوم 14 أو 15 أغسطس في الدوحة أو القاهرة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإمارات غزة جمهورية مصر العربية وزير الخارجية الإماراتي
إقرأ أيضاً:
دعوة 196 دولة للمشاركة في مؤتمر دولي حول فلسطين بسويسرا
يمانيون../
أعلنت وزارة الخارجية السويسرية عن دعوة 196 دولة طرف في اتفاقيات جنيف للمشاركة في مؤتمر دولي، يُعقد هذا الأسبوع، لمناقشة أوضاع المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكد المتحدث باسم الوزارة، نيكولا بيدو، في رسالة عبر البريد الإلكتروني لوكالة “رويترز”، أن المؤتمر سيُعقد في جنيف في السابع من مارس، بناءً على طلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وتأتي هذه الدعوة في سياق تزايد الانتهاكات الصهيونية ضد الفلسطينيين، حيث تواصل قوات الاحتلال عدوانها الوحشي على قطاع غزة والضفة الغربية، وسط تهجير قسري لعشرات الآلاف من الفلسطينيين، خصوصًا في مخيمات جنين وطولكرم وطوباس.
مؤتمر دولي لمناقشة الانتهاكات الصهيونية
يهدف المؤتمر إلى مناقشة الأوضاع الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفقًا لاتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، والتي تُلزم الاحتلال بضمان حماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة أو الاحتلال العسكري.
وأشارت الخارجية السويسرية إلى أن هذا المؤتمر يأتي امتدادًا لاجتماعات مماثلة عُقدت في الأعوام 1999 و2001 و2014، في ظل تصاعد الانتهاكات الصهيونية واستمرار عمليات التهجير القسري والقتل الممنهج بحق الفلسطينيين.
تصعيد صهيوني في الضفة والقدس المحتلة
تشهد الضفة الغربية تصعيدًا عسكريًا كبيرًا، حيث كثفت قوات الاحتلال الصهيوني عملياتها العدوانية على مخيمات اللاجئين، خاصة في طولكرم، التي تتعرض لحملة عسكرية متواصلة منذ 34 يومًا، ومخيم نور شمس الذي يشهد عدوانًا مستمرًا منذ 21 يومًا.
وأمر وزير الحرب الصهيوني، يسرائيل كاتس، قواته بالاستعداد لاحتلال طويل الأمد لمناطق في الضفة الغربية، معلنًا أن المخيمات الفلسطينية التي أُخليت “لن يُسمح لسكانها بالعودة خلال العام المقبل”.
وفي السياق ذاته، أعربت الأمم المتحدة عن قلقها البالغ حيال الأوضاع في الضفة الغربية المحتلة، مؤكدةً أن الأوضاع وصلت إلى مرحلة الطوارئ. وقال مدير مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، أجيث سونجاي، إن الاحتلال يستخدم أساليب ووسائل الحرب ضد الفلسطينيين، بما في ذلك الأسلحة الثقيلة، مثل الطائرات المقاتلة والدبابات والصواريخ المحمولة على الكتف.
مجزرة مستمرة في غزة
منذ السابع من أكتوبر 2023، يواصل العدو الصهيوني حرب الإبادة ضد قطاع غزة، حيث أسفرت الهجمات عن استشهاد 48,365 فلسطينيًا، معظمهم من الأطفال والنساء، وإصابة 111,780 آخرين، في حصيلة غير نهائية، مع استمرار وجود عدد من الضحايا تحت الأنقاض، وسط عجز فرق الإسعاف عن الوصول إليهم بسبب القصف المستمر.
وعلى الرغم من دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 19 يناير الماضي، إلا أن الاحتلال الصهيوني واصل استهداف المدنيين، ما أدى إلى استشهاد وإصابة المزيد من الفلسطينيين في مناطق متفرقة من قطاع غزة.
مؤتمر جنيف.. خطوة أممية في مواجهة الجرائم الصهيونية
يُعد مؤتمر جنيف خطوة إضافية للضغط على الكيان الصهيوني، في ظل التنديد الدولي المتزايد بجرائمه ضد الفلسطينيين. ومن المتوقع أن يناقش المشاركون الإجراءات الممكنة لمحاسبة الاحتلال على انتهاكاته المستمرة للقانون الدولي الإنساني، وسط دعوات لتوفير حماية دولية للشعب الفلسطيني، وفرض عقوبات على الكيان الصهيوني لإجباره على وقف عدوانه الوحشي.