يحتاج نمو الطلب العالمي على النفط إلى مزيد من الصعود، في الأشهر المقبلة، أو ستكافح السوق لاستيعاب الزيادة في المعروض النفطي التي تخطط أوبك+ لزيادته اعتباراً من أكتوبر/تشرين الأول، حسبما كشفت بيانات ومحللين في الأسواق، ومصادر الصناعة.

وفشل نمو الطلب على النفط في الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي، من كبار المستهلكين في الولايات المتحدة والصين في تلبية بعض التوقعات حتى قبل أن تؤدي المخاوف المتجددة من الركود الأمريكي إلى بيع الأسهم والسندات العالمية خلال الأسبوع.

وإذا تباطأ الاقتصاد الأمريكي بوتيرة أعلى، فمن المرجح أن يتباطأ نمو الطلب العالمي على النفط معه، وبحسب محللين، فإن هذا يعني أن أوبك+ إما ستضطر إلى تأجيل خطط ضخ المزيد من النفط أو قبول أسعار أقل مقابل زيادة المعروض.

وقال جاري روس، الرئيس التنفيذي لشركة "بلاك جولد إنفستورز"، ومراقب أوبك المخضرم: "في ظل الظروف الحالية التي تشهد خطراً كبيراً للركود، فمن غير المرجح أن تمضي أوبك+ قدماً في الزيادات المخطط لها في أكتوبر/تشرين الأول".

وانخفض سعر النفط إلى ما دون 80 دولاراً للبرميل في أغسطس/آب، وهو أقل مما تحتاجه معظم الدول الأعضاء في أوبك +، أو منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها مثل روسيا، لتحقيق التوازن في ميزانياتهم.

قال نيل أتكينسون، المحلل المستقل الذي عمل سابقاً في وكالة الطاقة الدولية، مستشهداً بالقلق بشأن الاقتصادين الصيني والأمريكي، "إن الطلب على النفط ينطوي بالتأكيد على مخاطر سلبية".

وتابع: "من الصعب جداً أن نرى كيف يمكن أن ترتفع الأسعار بشكل كبير إذا كان الطلب أبطأ مما كنا نعتقد"، مضيفاً أنه يتوقع أن تتوقف أوبك + عن زيادة الإنتاج.

أظهرت بيانات رسمية، يوم الأربعاء الماضي، أن واردات الصين من الخام بلغت 10.89 مليون برميل يومياً خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2024، بانخفاض 2.4% على أساس سنوي.

يؤثر انخفاض استهلاك الصين من الديزل، مع نمو استخدام الشاحنات التي تعمل بالغاز الطبيعي المسال، على الطلب المحلي على الوقود، وكذلك الاقتصاد الراكد الذي تعرقله أزمة مطولة في قطاع العقارات.

وفي الولايات المتحدة، ارتفع استهلاك النفط حتى يوليو/تموز بنحو 220 ألف برميل يومياً على أساس سنوي ليصل في المتوسط ​​إلى 20.25 مليون برميل يومياً، استناداً إلى تقديرات حكومية.

وسوف يحتاج الطلب إلى التسارع للوصول إلى توقعات الحكومة لعام 2024 البالغة 20.5 مليون برميل يوميا.

ومن الصعب قياس ما إذا كان الطلب العالمي سيصل إلى الارتفاعات اللازمة لاستيعاب الإمدادات الإضافية خلال العام أم لا، وذلك بسبب التباين القياسي في المستويات التي يقيس بها أبرز المحللين في العالم المعنيين بالطلب على النفط، في أوبك ووكالة الطاقة الدولية، الطلب حتى الآن.

هناك فارق زمني في بيانات استهلاك النفط، وغالباً ما يتم تعديل الأرقام الأولية. وهذا يترك لمحللي الأسواق تضمين أفضل التقديرات في بعض أرقام الطلب الخاصة بهم.

وتتوقع "أوبك" نمو الطلب العالمي عند 2.15 مليون برميل يوميا في النصف الأول من عام 2024، في حين تقدر وكالة الطاقة الدولية نموه بنحو 735 ألف برميل يوميا. وتقدم وكالة الطاقة الدولية المشورة للدول الصناعية بشأن سياسة الطاقة.

ولم يتغير تقدير أوبك لنمو الطلب في النصف الأول كثيرا عما كان عليه في بداية العام.

وخفضت وكالة الطاقة الدولية تقديرها لنمو الطلب في النصف الأول من 1.19 مليون برميل يوميا في يناير/كانون الثاني.

وقدرت وكالة الطاقة الدولية انكماش استهلاك الصين في الربع الثاني، في حين تقدر أوبك ارتفاعه بأكثر من 800 ألف برميل يوميا.

وتعد الصين هي أحد الأسباب الرئيسية وراء الاختلاف في التوقعات للعام بأكمله، وكذلك للنصف الأول.

وسوف يحتاج النمو العالمي إلى التسارع قليلا في النصف الثاني إذا كانت تقديرات أوبك للطلب في النصف الأول صحيحة.

ولكن إذا كانت وكالة الطاقة الدولية على حق، فسوف يحتاج الطلب إلى الارتفاع بوتيرة بسرعة.

وعادة ما يكون النصف الثاني من العام هو الفترة التي يصل فيها الاستهلاك إلى أعلى مستوى له لأن النمو الاقتصادي العالمي يزيد الطلب على النفط ولأنه يشمل مواسم ذروة القيادة والحصاد في نصف الكرة الشمالي والتسوق استعدادا لفصل الشتاء.

ولكي يصل نمو الطلب إلى توقعات أوبك للعام بأكمله، يتعين أن يتسارع إلى ​​2.30 مليون برميل يوميا في المتوسط خلال النصف الثاني، وفقا لحسابات "رويترز"، ولا بد أن ينمو الطلب بواقع 1.22 مليون برميل يوميا في النصف الثاني ليصل إلى توقعات وكالة الطاقة الدولية للعام بأكمله.

ومن المقرر أن تحدث أوبك ووكالة الطاقة الدولية توقعاتهما للطلب الأسبوع المقبل.
 

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار وکالة الطاقة الدولیة ملیون برمیل یومیا فی الطلب على النفط فی النصف الأول الطلب العالمی النصف الثانی نمو الطلب

إقرأ أيضاً:

مباحثات سورية أذربيجانية بشأن أزمة النفط والغاز

أنقرة (زمان التركية) – كشف تقرير أن الرئيس السوري، أحمد الشرع، التقى بنظيره الأذربيجاني، إلهام علييف، على هامش منتدى أنطاليا الدبلوماسي لبحث سبل التقدم في العلاقات بين البلدين عقب الإطاحة بنظام الأسد.

وذكر مصدر مطلع على اللقاءات لموقع ميديل إيست آي أن الحكومة السورية معنية بدعم شركة النفط الحكومية الأذربيجانية (سوكار) لأعمال تطوير آبار النفط والغاز الطبيعي في شمال شرق سوريا التي تسطير عليها قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة.

وكانت أذربيجان قد استضافت مطلع الشهر الجاري لقاءات خفض التصعيد بين المسؤولين الأتراك والإسرائيليين عقب استهداف الجيش الإسرائيلي ثلاثة قواعد عسكرية في سوريا خشية احتمالية تمركز القوات التركية بها.

وأفاد المصدر المطلع أن سوريا ترغب في موازنة جميع العناصر المؤثرة بالمنطقة مشيرا إلى أن مشاركة تركيا وأذربيجان في إدارة آبار النفط والغاز سيعطي شعورا بالأمن ضد إسرائيل.

وكان المدير التنفيذي لفرع شركة سوكار في تركيا، ألشين عبدوف، قد صرح مطلع يناير/ كانون الثاني هذا العام أن الشرطة مستعدة للمشاركة في قطاع الطاقة السوري قائلا: “إن تم منح فرع الشركة في تركيا دورا يتوافق مع المصالح الاستراتيجية المشتركة لتركيا وأذربيجان والتقدم بطلب للحصول على هذه الطاقة فسيكون واجبنا آنذاك هو تلبية هذا”.

وكان شهر مارس/ آذار المنصرم قد شهد توقيع قائد قوات سوريا الديمقراطية، مظلوم عبدي، والشرع اتفاق دمج سيضمن سيطرة الحكومة السورية بشكل مؤثر على آبار الطاقة، غير أن حكومة دمشق لم تتسلم بعد إدارة آبار النفط والغاز.

وأكد مسؤول محلي مطلع على الاتفاق المشار إليه أنه من المخطط أن يذهب 70 في المئة من عائدات الآبار للحكومة المركزية و30 في المئة للاحتياجات المحلية.

وأفدا مسؤول تركي أن تطوير علاقة عمل وطيدة بين أذربيجان وسوريا سيسهام في تقليل مخاوف المسوؤلين الإسرائيليين بشأن الإدارة السورية الجديدة.

ويشير موقع عنب بلدي السوري إلى أن انتاج سوريا حاليا من النفط يبلغ 110 ألف برميل يوميا بعدما كان يبلغ 385 ألف برميل في عام 2010 قبل اندلاع الحرب. ويتألف هذا الرقم من 100 ألف برميل تنتجه الآبار الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية و10 آلاف برميل تنتجه الإدارة السورية الجديدة.

وعكست توقعات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في عام 2015 امتلاك سوريا احتياطي نفط يقدر بنحو 2.5 مليار برميل.

وأشار موقع عنب بلدي إلى انخفاض انتاج سوريا من الغاز الطبيعي إلى 9.1 مليون متر مكعب بعدما كان يبلغ 30 مليون متر مكعب في عام 2010.

ويبلغ انتاج الإدارة السورية الجديدة حاليا نحو 8 مليون متر مكعب، بينما تسيطر قوات سوريا الديمقراطية على 1.1 مليون متر مكعب.

وعكست توقعات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في عام 2015 بلوغ احتياطي سوريا من الغاز الطبيعي 240 مليار متر مكعب بما يشمل الغاز الجاف والغاز المسال.

وكانت العديد من شركات الطاقة الدولية قد انسحبت من سوريا عقب سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، غير أنه مطلع هذا العام ،قرر الاتحاد الأوروبي وبريطانيا رفع بعض العقوبات على قطاع الطاقة بما يشمل العقوبات المؤشر على شركات الطاقة التابعة للدولة وبعض البنوك.

وخففت الولايات المتحدة أيضا القيود عبر إصدار الترخيص العام رقم 24 الذي يسمح بإجراء معاملات مع المؤسسات الخاضعة للإدارة السورية الجديدة. وفي الوقت نفسه، يسمح هذا الترخيص بنقل الطاقة بما يشمل النفط والغاز الطبيعي والكهرباء ومنتجات النفط وتزويدها وتخزينها أو التبرع بها داخل سوريا.

وسينتهي هذا الترخيص في الثامن من يونيو/ حزيران وقد يتم تجديده وفقا للوضع على الساحة.

وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال يوم الجمعة أن واشنطن شددت شروطها لتخفيف العقوبات وطالبت الإدارة السورية الجديدة بالضغط على بعض الجماعات المسلحة وطرد الأحزاب السياسية الفلسطينية.

وأجبرت العقوبات 11 شركة دولية تتولى 49.6 في المئة من إجمالي إنتاج سوريا من النفط الخام على إيقاف أنشطتها داخلها.

 

 

Tags: أحمد الشرعأذربيجانأزمة الطاقة في سورياإلهام علييفالتطورات في سورياالعقوبات الأمريكية على سورياالعقوبات الغربية على سوريا

مقالات مشابهة

  • الهروج للعمليات النفطية تستأنف إنتاج بئر بحقل آمال بمعدل 1500 برميل يومياً
  • بمعدل 1500 برميل يومياً.. «الهروج» للعمليات النفطية تستأنف الإنتاج
  • تقييم جولات التراخيص النفطية والغازية في العراق بعد عام 2003
  • طفرة مرتقبة في النفط الليبي.. خطة لرفع الإنتاج إلى مليوني برميل يوميًا
  • مباحثات سورية أذربيجانية بشأن أزمة النفط والغاز
  • الصناعة كنز.. نواب: زيادة الإنتاج والصادرات يقوى الاقتصاد .. ولابد من تسهيل عمل المصدرين
  • برلماني: برنامج الحكومة الجديد يعمل بصفة منتظمة على زيادة الإنتاج والصادرات
  • بغداد تسلم كردستان أسماء 10 شركات لاستئناف تصدير النفط
  • العراق ثالثاً بقائمة أغلى أسعار النفوط العربية في "أوبك"
  • زيادة 69 %.. بكم تدعم الموازنة الجديدة الأنشطة الصناعية والتصديرية؟