محللون: أوبك+ قد تضطر لتأجيل زيادة الإنتاج المقررة في أكتوبر
تاريخ النشر: 9th, August 2024 GMT
يحتاج نمو الطلب العالمي على النفط إلى مزيد من الصعود، في الأشهر المقبلة، أو ستكافح السوق لاستيعاب الزيادة في المعروض النفطي التي تخطط أوبك+ لزيادته اعتباراً من أكتوبر/تشرين الأول، حسبما كشفت بيانات ومحللين في الأسواق، ومصادر الصناعة.
وفشل نمو الطلب على النفط في الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي، من كبار المستهلكين في الولايات المتحدة والصين في تلبية بعض التوقعات حتى قبل أن تؤدي المخاوف المتجددة من الركود الأمريكي إلى بيع الأسهم والسندات العالمية خلال الأسبوع.
وإذا تباطأ الاقتصاد الأمريكي بوتيرة أعلى، فمن المرجح أن يتباطأ نمو الطلب العالمي على النفط معه، وبحسب محللين، فإن هذا يعني أن أوبك+ إما ستضطر إلى تأجيل خطط ضخ المزيد من النفط أو قبول أسعار أقل مقابل زيادة المعروض.
وقال جاري روس، الرئيس التنفيذي لشركة "بلاك جولد إنفستورز"، ومراقب أوبك المخضرم: "في ظل الظروف الحالية التي تشهد خطراً كبيراً للركود، فمن غير المرجح أن تمضي أوبك+ قدماً في الزيادات المخطط لها في أكتوبر/تشرين الأول".
وانخفض سعر النفط إلى ما دون 80 دولاراً للبرميل في أغسطس/آب، وهو أقل مما تحتاجه معظم الدول الأعضاء في أوبك +، أو منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها مثل روسيا، لتحقيق التوازن في ميزانياتهم.
قال نيل أتكينسون، المحلل المستقل الذي عمل سابقاً في وكالة الطاقة الدولية، مستشهداً بالقلق بشأن الاقتصادين الصيني والأمريكي، "إن الطلب على النفط ينطوي بالتأكيد على مخاطر سلبية".
وتابع: "من الصعب جداً أن نرى كيف يمكن أن ترتفع الأسعار بشكل كبير إذا كان الطلب أبطأ مما كنا نعتقد"، مضيفاً أنه يتوقع أن تتوقف أوبك + عن زيادة الإنتاج.
أظهرت بيانات رسمية، يوم الأربعاء الماضي، أن واردات الصين من الخام بلغت 10.89 مليون برميل يومياً خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2024، بانخفاض 2.4% على أساس سنوي.
يؤثر انخفاض استهلاك الصين من الديزل، مع نمو استخدام الشاحنات التي تعمل بالغاز الطبيعي المسال، على الطلب المحلي على الوقود، وكذلك الاقتصاد الراكد الذي تعرقله أزمة مطولة في قطاع العقارات.
وفي الولايات المتحدة، ارتفع استهلاك النفط حتى يوليو/تموز بنحو 220 ألف برميل يومياً على أساس سنوي ليصل في المتوسط إلى 20.25 مليون برميل يومياً، استناداً إلى تقديرات حكومية.
وسوف يحتاج الطلب إلى التسارع للوصول إلى توقعات الحكومة لعام 2024 البالغة 20.5 مليون برميل يوميا.
ومن الصعب قياس ما إذا كان الطلب العالمي سيصل إلى الارتفاعات اللازمة لاستيعاب الإمدادات الإضافية خلال العام أم لا، وذلك بسبب التباين القياسي في المستويات التي يقيس بها أبرز المحللين في العالم المعنيين بالطلب على النفط، في أوبك ووكالة الطاقة الدولية، الطلب حتى الآن.
هناك فارق زمني في بيانات استهلاك النفط، وغالباً ما يتم تعديل الأرقام الأولية. وهذا يترك لمحللي الأسواق تضمين أفضل التقديرات في بعض أرقام الطلب الخاصة بهم.
وتتوقع "أوبك" نمو الطلب العالمي عند 2.15 مليون برميل يوميا في النصف الأول من عام 2024، في حين تقدر وكالة الطاقة الدولية نموه بنحو 735 ألف برميل يوميا. وتقدم وكالة الطاقة الدولية المشورة للدول الصناعية بشأن سياسة الطاقة.
ولم يتغير تقدير أوبك لنمو الطلب في النصف الأول كثيرا عما كان عليه في بداية العام.
وخفضت وكالة الطاقة الدولية تقديرها لنمو الطلب في النصف الأول من 1.19 مليون برميل يوميا في يناير/كانون الثاني.
وقدرت وكالة الطاقة الدولية انكماش استهلاك الصين في الربع الثاني، في حين تقدر أوبك ارتفاعه بأكثر من 800 ألف برميل يوميا.
وتعد الصين هي أحد الأسباب الرئيسية وراء الاختلاف في التوقعات للعام بأكمله، وكذلك للنصف الأول.
وسوف يحتاج النمو العالمي إلى التسارع قليلا في النصف الثاني إذا كانت تقديرات أوبك للطلب في النصف الأول صحيحة.
ولكن إذا كانت وكالة الطاقة الدولية على حق، فسوف يحتاج الطلب إلى الارتفاع بوتيرة بسرعة.
وعادة ما يكون النصف الثاني من العام هو الفترة التي يصل فيها الاستهلاك إلى أعلى مستوى له لأن النمو الاقتصادي العالمي يزيد الطلب على النفط ولأنه يشمل مواسم ذروة القيادة والحصاد في نصف الكرة الشمالي والتسوق استعدادا لفصل الشتاء.
ولكي يصل نمو الطلب إلى توقعات أوبك للعام بأكمله، يتعين أن يتسارع إلى 2.30 مليون برميل يوميا في المتوسط خلال النصف الثاني، وفقا لحسابات "رويترز"، ولا بد أن ينمو الطلب بواقع 1.22 مليون برميل يوميا في النصف الثاني ليصل إلى توقعات وكالة الطاقة الدولية للعام بأكمله.
ومن المقرر أن تحدث أوبك ووكالة الطاقة الدولية توقعاتهما للطلب الأسبوع المقبل.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار وکالة الطاقة الدولیة ملیون برمیل یومیا فی الطلب على النفط فی النصف الأول الطلب العالمی النصف الثانی نمو الطلب
إقرأ أيضاً:
النفط يستقر مع تقييم الأسواق لتوقعات خفض الفائدة
استقرت أسعار النفط عند التسوية أمس مع تقييم الأسواق لحجم الطلب من الصين وتوقعات خفض أسعار الفائدة بعد أن أظهرت بيانات تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة.
وصعدت العقود الآجلة لخام برنت ستة سنتات، أو 0.08%، لتصل عند التسوية إلى 72.94 دولار للبرميل. وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ثمانية سنتات، أو 0.12%، إلى 69.46 دولار للبرميل.
وحقق الخامان القياسيان انخفاضا أسبوعيا قدره 2.5%.
وتراجع الدولار عن أعلى مستوى في عامين أمس ، لكنه يتجه صوب تحقيق مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي بعد أن أظهرت بيانات تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة بعد يومين من خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة كما كان متوقعا.
ويؤدي انخفاض الدولار إلى جعل النفط أقل كلفة لحاملي العملات الأخرى، كما أن خفض أسعار الفائدة قد يحفز النمو الاقتصادي ويعزز الطلب على الخام.
وتباطأ التضخم في الولايات المتحدة على أساس شهري في نوفمبر بعد أن أظهر تحسنا طفيفا في الأشهر القليلة الماضية، مما دفع المؤشرات الرئيسية في وول ستريت إلى الارتفاع في تعاملات متقلبة أمس .
وقالت مؤسسة الصين للبترول والكيماويات (سينوبك) المملوكة للدولة في توقعاتها السنوية للطاقة التي أصدرتها الخميس الماضي إن واردات الصين من النفط الخام قد تبلغ ذروتها في عام 2025 وإن استهلاك الصين من النفط سيبلغ ذروته بحلول عام 2027 مع ضعف الطلب على الديزل والبنزين.
وقال إمريل جميل الباحث في مجموعة بورصات لندن إن تحالف أوبك بلس، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاءها، سيحتاج لضبط الإمدادات لرفع الأسعار وتهدئة تقلب السوق جراء المراجعات المستمرة لتوقعاته لنمو الطلب. وخفض تحالف أوبك بلس مؤخرا توقعاته لنمو الطلب العالمي على النفط في عام 2024 للشهر الخامس على التوالي.
ويتوقع بنك جيه.بي. مورجان انتقال سوق النفط من التوازن في عام 2024 إلى تحقيق فائض قدره 1.2 مليون برميل يوميا في عام 2025، فضلا عن زيادة الإمدادات من خارج تحالف أوبك بلس بمقدار 1.8 مليون برميل يوميا في عام 2025، وبقاء إنتاج منظمة أوبك عند مستوياته الحالية.
وذكر الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب اليوم أن الاتحاد الأوروبي ربما يواجه رسوما جمركية إذا لم يقلص التكتل العجز المتزايد مع الولايات المتحدة من خلال إجراء معاملات تجارية ضخمة في النفط والغاز مع واشنطن.
وفي خطوة قد تؤدي إلى تقليص العرض، ذكرت بلومبرج أن مجموعة السبع تدرس سبل تشديد فرض سقف الأسعار على النفط الروسي، مثل فرض حظر تام أو تقليص سقف السعر.
وتجاوزت روسيا سقف 60 دولارا للبرميل الذي فرض عليها في عام 2022 بواسطة "أسطول الظل" من السفن، والذي استهدفه الاتحاد الأوروبي وبريطانيا بمزيد من العقوبات في الأيام القليلة الماضية.