محللون: أوبك+ قد تضطر لتأجيل زيادة الإنتاج المقررة في أكتوبر
تاريخ النشر: 9th, August 2024 GMT
يحتاج نمو الطلب العالمي على النفط إلى مزيد من الصعود، في الأشهر المقبلة، أو ستكافح السوق لاستيعاب الزيادة في المعروض النفطي التي تخطط أوبك+ لزيادته اعتباراً من أكتوبر/تشرين الأول، حسبما كشفت بيانات ومحللين في الأسواق، ومصادر الصناعة.
وفشل نمو الطلب على النفط في الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي، من كبار المستهلكين في الولايات المتحدة والصين في تلبية بعض التوقعات حتى قبل أن تؤدي المخاوف المتجددة من الركود الأمريكي إلى بيع الأسهم والسندات العالمية خلال الأسبوع.
وإذا تباطأ الاقتصاد الأمريكي بوتيرة أعلى، فمن المرجح أن يتباطأ نمو الطلب العالمي على النفط معه، وبحسب محللين، فإن هذا يعني أن أوبك+ إما ستضطر إلى تأجيل خطط ضخ المزيد من النفط أو قبول أسعار أقل مقابل زيادة المعروض.
وقال جاري روس، الرئيس التنفيذي لشركة "بلاك جولد إنفستورز"، ومراقب أوبك المخضرم: "في ظل الظروف الحالية التي تشهد خطراً كبيراً للركود، فمن غير المرجح أن تمضي أوبك+ قدماً في الزيادات المخطط لها في أكتوبر/تشرين الأول".
وانخفض سعر النفط إلى ما دون 80 دولاراً للبرميل في أغسطس/آب، وهو أقل مما تحتاجه معظم الدول الأعضاء في أوبك +، أو منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها مثل روسيا، لتحقيق التوازن في ميزانياتهم.
قال نيل أتكينسون، المحلل المستقل الذي عمل سابقاً في وكالة الطاقة الدولية، مستشهداً بالقلق بشأن الاقتصادين الصيني والأمريكي، "إن الطلب على النفط ينطوي بالتأكيد على مخاطر سلبية".
وتابع: "من الصعب جداً أن نرى كيف يمكن أن ترتفع الأسعار بشكل كبير إذا كان الطلب أبطأ مما كنا نعتقد"، مضيفاً أنه يتوقع أن تتوقف أوبك + عن زيادة الإنتاج.
أظهرت بيانات رسمية، يوم الأربعاء الماضي، أن واردات الصين من الخام بلغت 10.89 مليون برميل يومياً خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2024، بانخفاض 2.4% على أساس سنوي.
يؤثر انخفاض استهلاك الصين من الديزل، مع نمو استخدام الشاحنات التي تعمل بالغاز الطبيعي المسال، على الطلب المحلي على الوقود، وكذلك الاقتصاد الراكد الذي تعرقله أزمة مطولة في قطاع العقارات.
وفي الولايات المتحدة، ارتفع استهلاك النفط حتى يوليو/تموز بنحو 220 ألف برميل يومياً على أساس سنوي ليصل في المتوسط إلى 20.25 مليون برميل يومياً، استناداً إلى تقديرات حكومية.
وسوف يحتاج الطلب إلى التسارع للوصول إلى توقعات الحكومة لعام 2024 البالغة 20.5 مليون برميل يوميا.
ومن الصعب قياس ما إذا كان الطلب العالمي سيصل إلى الارتفاعات اللازمة لاستيعاب الإمدادات الإضافية خلال العام أم لا، وذلك بسبب التباين القياسي في المستويات التي يقيس بها أبرز المحللين في العالم المعنيين بالطلب على النفط، في أوبك ووكالة الطاقة الدولية، الطلب حتى الآن.
هناك فارق زمني في بيانات استهلاك النفط، وغالباً ما يتم تعديل الأرقام الأولية. وهذا يترك لمحللي الأسواق تضمين أفضل التقديرات في بعض أرقام الطلب الخاصة بهم.
وتتوقع "أوبك" نمو الطلب العالمي عند 2.15 مليون برميل يوميا في النصف الأول من عام 2024، في حين تقدر وكالة الطاقة الدولية نموه بنحو 735 ألف برميل يوميا. وتقدم وكالة الطاقة الدولية المشورة للدول الصناعية بشأن سياسة الطاقة.
ولم يتغير تقدير أوبك لنمو الطلب في النصف الأول كثيرا عما كان عليه في بداية العام.
وخفضت وكالة الطاقة الدولية تقديرها لنمو الطلب في النصف الأول من 1.19 مليون برميل يوميا في يناير/كانون الثاني.
وقدرت وكالة الطاقة الدولية انكماش استهلاك الصين في الربع الثاني، في حين تقدر أوبك ارتفاعه بأكثر من 800 ألف برميل يوميا.
وتعد الصين هي أحد الأسباب الرئيسية وراء الاختلاف في التوقعات للعام بأكمله، وكذلك للنصف الأول.
وسوف يحتاج النمو العالمي إلى التسارع قليلا في النصف الثاني إذا كانت تقديرات أوبك للطلب في النصف الأول صحيحة.
ولكن إذا كانت وكالة الطاقة الدولية على حق، فسوف يحتاج الطلب إلى الارتفاع بوتيرة بسرعة.
وعادة ما يكون النصف الثاني من العام هو الفترة التي يصل فيها الاستهلاك إلى أعلى مستوى له لأن النمو الاقتصادي العالمي يزيد الطلب على النفط ولأنه يشمل مواسم ذروة القيادة والحصاد في نصف الكرة الشمالي والتسوق استعدادا لفصل الشتاء.
ولكي يصل نمو الطلب إلى توقعات أوبك للعام بأكمله، يتعين أن يتسارع إلى 2.30 مليون برميل يوميا في المتوسط خلال النصف الثاني، وفقا لحسابات "رويترز"، ولا بد أن ينمو الطلب بواقع 1.22 مليون برميل يوميا في النصف الثاني ليصل إلى توقعات وكالة الطاقة الدولية للعام بأكمله.
ومن المقرر أن تحدث أوبك ووكالة الطاقة الدولية توقعاتهما للطلب الأسبوع المقبل.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار وکالة الطاقة الدولیة ملیون برمیل یومیا فی الطلب على النفط فی النصف الأول الطلب العالمی النصف الثانی نمو الطلب
إقرأ أيضاً:
من النفط إلى الكهرباء: خطة لاستثمار الغاز المصاحب
30 مارس، 2025
بغداد/المسلة: تُعد مشكلة الغاز المصاحب أحد التحديات البيئية والاقتصادية الكبرى التي تواجهها الدول المنتجة للنفط، بما في ذلك العراق. يُحرق هذا الغاز تقليدياً أثناء استخراج النفط الخام، مما يؤدي إلى هدر مورد ثمين وتلوث بيئي كبير.
وفي ظل الضغوط العالمية للتحول نحو الطاقة المستدامة، تسعى الحكومة العراقية إلى استثمار هذا الغاز لتلبية احتياجاتها المحلية من الطاقة وتعزيز الاقتصاد الوطني. يأتي هذا التوجه في إطار رؤية استراتيجية لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الواردات، مع الحفاظ على الثروات الطبيعية.
وأعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني عن خطوة تاريخية لاستثمار الغاز المصاحب لإنتاج النفط، مع خطة لإيقاف حرقه بالكامل بحلول 2028. وفي مقابلة تلفزيونية، أشار إلى مشروع منصة عائمة لنقل الغاز إلى محطات الكهرباء، بدعم من دول مستعدة لتزويد العراق بالغاز. كما كشف عن تحقيق الاكتفاء الذاتي بالبنزين عالي الأوكتان بنهاية 2025 عبر مشروع في البصرة، إلى جانب مشاريع مع شركات عالمية لتأهيل الأنابيب النفطية وتطوير الصناعات البتروكيميائية والأسمدة. وأضاف أن الإيرادات غير النفطية بلغت 14%، مع إصلاحات في القطاع المصرفي والشركات الحكومية.
صادرات النفط العراقي بلغت 95 مليون برميل في فبراير 2025، بانخفاض عن يناير.
ووقّعت الحكومة عقداً مع “بريتش بتروليوم” لرفع إنتاج حقول الشمال إلى 420 ألف برميل يومياً و400 مليون قدم مكعب من الغاز في كركوك، مع بناء محطة كهرباء بطاقة 400 ميغاواط. الهدف هو إيقاف حرق الغاز واستغلاله لتوليد الطاقة. لكن محادثات تصدير نفط كردستان عبر تركيا تعثرت بسبب خلافات حول المدفوعات والعقود، مما أثار مخاوف الشركات النفطية العاملة هناك، رغم ضغوط أمريكية لاستئناف الصادرات.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts