الصدفة تُفشل سرقة القرن في الأرجنتين
تاريخ النشر: 9th, August 2024 GMT
قد تكون السلطات الأرجنتينية تجنبت "سرقة القرن"، إذ اكتشف، الخميس، في "سان إيسيدرو"، إحدى الضواحي الغنية في شمال العاصمة بوينس آيرس، بالصدفة نفق كبير يمتد على حوالى 220 متراً حُفر باتجاه أحد المصارف.
والنفق، الذي حُفر تحت الأرض بعمق ثلاثة أمتار، مزوّد بإطار خشبي كثيف، ونظام تهوية وكهرباء، وينتهي على بعد أمتار قليلة من "بنك ماكرو"، بحسب الشرطة.
وقد كُشف أمر النفق بالصدفة، إذ سمع سائق سيارة متوقفة، الأربعاء، ضجة من هيكل سيارته، قبل أن يدرك أن الأمر عائد إلى عصا معدنية تخرج من بين أحجار رصف الشارع. أخبار ذات صلة
وأمر مكتب المدعي العام المحلي بإجراء عمليات بحث، ما أفضى إلى العثور على النفق وتحديد نقطة انطلاقه، وهي حظيرة مهجورة تبعد 200 متر، حيث اكتُشفت كمية كبيرة من معدات الحفر.
ولم تعلن الشرطة عن أي توقيفات في القضية الخميس.
ويقدّر المحققون أن بناء النفق استغرق ما بين 6 و9 أشهر، ووصفوه بأنه "عمل هندسي"، "أفضل من نفق +إل تشابو+ غوسمان"، في إشارة إلى النفق الذي استخدمه إمبراطور المخدرات المكسيكي الشهير للهروب من السجن عام 2015.
يُعيد الحادث إلى الأذهان حادثة شهدتها مدينة "سان إيسيدرو" نفسها عام 2006 ووُصفت بـ"سرقة القرن"، عندما سرقت مجموعة لصوص ما يقرب من 19 مليون دولار أميركي من أحد البنوك، وفرّوا عبر نفق كانوا قد حفروه على مدى عام لتسهيل هروبهم.
خلال هذه السرقة، التي كانت موضوع كتب ومسلسلات وأفلام، استخدمت العصابة أسلحة مزيفة، وتركت ملاحظة في غرفة الخزنات كتبت فيها "في حي للأغنياء، من دون أسلحة أو ضغينة، لا يوجد سوى المال من دون حب".
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: سرقة المصارف بنوك الأرجنتين نفق
إقرأ أيضاً:
بقانون من القرن الـ18.. المحكمة الامريكية العليا توافق على ترحيل المهاجرين
أبريل 8, 2025آخر تحديث: أبريل 8, 2025
المستقلة/-منحت المحكمة العليا الأمريكية الرئيس دونالد ترامب نصرًا سياسيًا وقانونيًا جديدًا، بإلغائها أمرًا قضائيًا سابقًا يمنع استخدام قانون «الأعداء الأجانب» العائد إلى القرن الثامن عشر في ترحيل مهاجرين، لا سيما من فنزويلا.
القرار الذي أيده 5 قضاة مقابل 4، يمثل دفعة قوية لسياسات ترامب المتشددة تجاه الهجرة، ويعزز نهجه في استغلال أدوات قانونية مهملة لتشديد الإجراءات الأمنية.
الترحيل مع «حق الطعن»
ورغم أن المحكمة العليا منحت إدارة ترامب الضوء الأخضر لاستئناف عمليات الترحيل بموجب القانون، فإنها أقرّت في الوقت ذاته بحق المهاجرين الخاضعين له في الطعن بقرارات إبعادهم.
وأشارت المحكمة إلى أن القرار القضائي السابق الصادر عن القاضي الفيدرالي جيمس بوزبيرغ، الذي فرض حظرًا مؤقتًا على عمليات الترحيل، شابه قصور إجرائي، لا سيما أن المهاجرين المعنيين يقيمون في ولاية تكساس، في حين جرت جلسات المحاكمة في واشنطن العاصمة.
هذا التفصيل التقني منح المحكمة العُليا ذريعة قانونية لرفع الحظر، لكنه لا يُغلق الباب أمام تحديات قانونية مستقبلية تستند إلى الأثر الدستوري للقانون المثير للجدل.
قانون نادر من زمن الحرب
القانون المعني، والمعروف باسم «قانون الأعداء الأجانب» لعام 1798، وُضع أصلاً للسماح للحكومة الفيدرالية بالتعامل مع رعايا دول معادية في أوقات الحرب، وقد تم تفعيله فعليًا فقط خلال حرب عام 1812 والحربين العالميتين الأولى والثانية.
لكن الرئيس ترامب أعاد استحضار هذا القانون في سياق غير اعتيادي، حيث استخدمه لإصدار أوامر باعتقال وترحيل مهاجرين فنزويليين، بعضهم من أفراد العصابات الإجرامية، إلى سجون شديدة الحراسة في السلفادور، وهو ما أثار جدلاً قضائيًا واسعًا وشكاوى من تجاوز السلطة التنفيذية.
ترامب: «انتصار لسيادة القانون»
الرئيس دونالد ترامب سارع إلى الترحيب بالحكم، واعتبره دعمًا مباشرًا لصلاحيات الرئيس في حماية الأمن القومي.
وكتب في منشور على منصة «تروث سوشال»: «دعمت المحكمة العليا سيادة القانون في بلدنا بتمكين رئيس، أياً يكن، من ضمان أمن حدودنا وحماية عائلاتنا وبلدنا نفسه»، مضيفًا: «إنه يوم عظيم للعدالة في أميركا».
ويأتي القرار في وقت يكثّف فيه ترامب رسائله الانتخابية المتعلقة بالهجرة وأمن الحدود، متعهدًا بترحيل ملايين المهاجرين غير النظاميين إذا ما فاز بولاية جديدة في الانتخابات المقبلة.
معركة قانونية مستمرة
ورغم ما شكله القرار من دفعة قوية للبيت الأبيض، فإن حقوقيين وسياسيين من المعارضة شككوا في جدوى استخدام قوانين زمن الحرب في سياقات الهجرة المدنية، واعتبروا أن ذلك يشكل سابقة خطيرة قد تفتح الباب لتوسيع صلاحيات السلطة التنفيذية خارج الأطر المعتادة.
ويُتوقع أن تُرفع دعاوى قضائية جديدة للطعن في دستورية استخدام قانون 1798 في حالات لا تنطبق عليها معايير زمن الحرب المعلنة، في ظل تحذيرات من انتهاك حقوق الإنسان والمساس بضمانات الحماية القانونية للمهاجرين.
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل