وزير الكهرباء: خطة لتطوير محطة السد العالي وزيادة قدرتها التوليدية
تاريخ النشر: 9th, August 2024 GMT
كتب - محمد صلاح:
أكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن محطة توليد كهرباء السد العالي؛ صرح عظيم وأحد أهم موارد الطاقة النظيفة ومنخفضة التكاليف للشبكة القومية للكهرباء، وهي ضمن الأصول التي نعمل على تطويرها وزيادة قدرتها وتعظيم عوائدها في إطار خطة للتطوير وزيادة القدرات من الطاقة النظيفة وخفض استخدام الوقود والحد من استهلاكه.
جاء ذلك خلال زيارة ميدانية قام بها وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم، إلى محطة توليد كهرباء السد العالي التابعة لشركة المحطات المائية بمحافظة أسوان؛ وذلك لتفقد سير العمل والمتابعة الميدانية لمكونات المحطة وعمل وحدات التوليد والتوربينات ومعدلات التشغيل والطاقة المولدة من إجمالي قدرة المحطة البالغة 2100 ميجاوات بعدد 12 وحدة توليد.
واستهل الوزير الجولة الميدانية بتفقد غرفة التحكم ومنطقة ربط المحطة على الشبكة الموحدة على الجهود المختلفة وصالة التوربينات والمولدات الرئيسية، واستمع من مسئولي التشغيل ومديري القطاعات والورادي العاملة إلى شرح تفصيلي حول مجريات التشغيل وخطط الصيانة وجداول تنفيذها ومدى الالتزام بالمخطط الزمني وتوقيت التنفيذ للصيانات في إطار خطة العمل والربط والتنسيق بين مختلف القطاعات الفنية ومردود ذلك على كفاءة التشغيل ومعدلات الأداء، وكذلك أنظمة المتابعة الإلكترونية والتأمين والحماية والسلامة والصحة المهنية وغيرها من مكونات محطة التوليد.
واجتمع الوزير بالأطقم الفنية ومهندسي التشغيل وعدد من العاملين المتواجدين يوم الجمعة بمشاركة قيادات شركة المحطات المائية، وقدم المهندس هشام كمال رئيس الشركة، عرضًا توضيحيًا حول المحطات المائية التابعة وهي أسوان واحد، وأسوان اثنين، ونجع حمادي، وإسنا وأسيوط ومحطة توليد كهرباء السد العالي بإجمالي قدرات 2832 ميجاوات، موضحًا الحالة الفنية لكل محطة وقدراتها التوليدية ومحددات القدرة التشغيلية والطاقة المولدة وبرامج الصيانة ومدى توافر قطع الغيار والمهمات اللازمة بمعدلات كافية واقتصادية والأعطال وتدريب الأطقم العاملة والبرامج التدريبية التي يحصل عليها العاملون، وكذلك الربط والتكامل بين جميع المحطات في إطار مبادئ التشغيل الاقتصادي، وشمل العرض خطة التطوير الجاري تنفيذها لزيادة القدرات التوليدية في إطار تعظيم العوائد الاقتصادية من الموارد والأصول المتاحة.
وأشار إلى أهمية برامج الصيانة والالتزام بالجداول الزمنية لها في إطار خطة واضحة ومحددة بتوقيتات لضمان عمل وحدات التوليد بالقدرات المطلوبة، موجها بتنفيذ برامج تدريبية خاصة نابعة من متطلبات وطبيعة العمل في المحطات المائية، مشيدًا بالجهود المبذولة لضمان استمرارية واستقرار التوليد في هذا الصرح العظيم والذي يعد أحد مصادر مزيج الطاقة ضمن منظومة التوليد من الطاقات المتجددة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: سعر الدولار إيران وإسرائيل نتيجة الثانوية العامة الطقس أولمبياد باريس 2024 أسعار الذهب انهيار عقار الساحل زيادة البنزين والسولار إسرائيل واليمن هدير عبدالرازق حكومة مدبولي التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان وزير الكهرباء الدكتور محمود عصمت المحطات المائیة السد العالی فی إطار
إقرأ أيضاً:
وزير العمل: حريصون على دمج ذوي الهمم في سوق العمل من أجل التشغيل
أكد محمد جبران، وزير العمل، حرصه على التواصل مع أعضاء مجلس النواب، باعتبارهم شركاء أساسيين في صناعة بيئة عمل لائقة، وصياغة تشريعات تُحقق التوزان بين طرفي الإنتاج، مُستشهدًا بمشروع قانون العمل الذي تستهدف الدولة من خلاله تحقيق المزيد من الأمان الوظيفي للعامل، والتشجيع على الاستثمار، والتعامل مع كل أنماط العمل الجديدة التي فرضتها الثورة التكنولوجية العالمية، واستشراف وظائف المستقبل.
جاء ذلك خلال مشاركة محمد جبران وزير العمل، في اجتماع لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، برئاسة المهندس مجدي سليم، وذلك للإجابة والاستماع إلى استفسارات ومقترحات أعضاء اللجنة فيما يخص ملفات العمل.
أوضح الوزير جهود الوزارة في مكافحة الهجرة غير الشرعية، وإيجاد فُرص بديلة بالتعاون مع كg الشركاء في الداخل والخارج كما تعمل على تعزيز استثمار رأس المال البشري، وتنمية مهارات الشباب، من خلال منظومة التدريب المهني التي تشهد تطور مُستمر، بحسب احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج.
بداية جديدة لبناء الإنسانوأضاف أن الوزارة تُكثف جهودها خلال هذه الفترة للمشاركة في تنفيذ أهداف المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان، والعمل على خفض معدل البطالة، وزيادة فُرص التشغيل، ودمج ذوي الهمم في سوق العمل، وتحسين بيئة التشغيل، ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية لصالح صحة العمال، وسلامة أدوات الإنتاج، وتمكين المرأة إقتصاديًا وحماية ودعم العمالة غير المنتظمة، والتوسع في قاعدة بياناتها، وإعداد مسودة مشروع لحماية العمالة المنزلية، وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص.
تابع الوزير: «وتعمل الوزارة على حماية العمالة المصرية بالخارج، وتوعيتها بحقوقها وواجباتها، وتعزيز دور مكاتب التمثيل العمالي في عددِ من البلدان الأوروبية والعربية التي تتواجد فيها أعداد كبيرة من العمالة المصرية، وذلك في إطار خطة تعزيز التعاون العربي والدولي بشأن فتح أسواق العمل الخارجية أمام العمالة المصرية الماهرة والمُدربة.
أضاف الوزير أن كل هذه الملفات وغيرها يتم إنجازها بالشراكة مع الوزارات، والمنظمات والمؤسسات ذات الأهداف المشتركة، مُستشهدًا بالعديد من بروتوكولات التعاون ،ومذكرات التفاهم الداخلية والخارجية خاصة في مجالات التدريب والتشغيل وتنمية مهارات الشباب وتعزيز علاقات العمل، مواجهة الهجرة غير الشرعية.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية