وزارة التجارة تعلن عن قروض تصل إلى 25 مليون دينار لدعم التسوق في مراكز "هايبر ماركت" الجديدة
تاريخ النشر: 9th, August 2024 GMT
أكدت وزارة التجارة، اليوم الجمعة، التوجه لافتتاح 3 مراكز (هايبر ماركت) خلال الشهر الحالي، وفيما حددت الفئات المستفيدة، أوضحت الهدف من افتتاح تلك المراكز وبالشراكة مع القطاع الخاص، كاشفة كذلك عن قروض لشراء السلع بقيمة 25 مليون دينار .
وقال المتحدث باسم وزارة التجارة، في حديث صحفي تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "وزارة التجارة عملت على إعادة تفعيل المراكز التسويقية بنظام (الهايبر ماركت) للسيطرة على أسعار المواد الغذائية ودعم الشرائح الفقيرة"، مؤكدا أن "ثلاث فئات ستستفيد من تلك المراكز هي العائلات المشمولة بالرعاية الاجتماعية وموظفي الدولة وأصحاب الدخل المحدود ومن يمتلك بطاقة المصارف الأهلية والحكومية".
وأضاف، أن "المراكز ستتوفر فيها جميع المواد الغذائية الذي يحتاجها المواطن، فضلا عن دخولها ضمن برامج الأتمتة الالكترونية"، مبينا أن "المراكز ستقدم سلعا بالتقسيط للمواطنين عبر قروض من المصارف تبدأ من عشرة ملايين وحتى 25 مليونا".
وتابع "ستفتح ثلاثة مراكز خلال الشهر الحالي و15 مركزا في وقت لاحق تليها خطوة لافتتاح مراكز في الأقضية والنواحي بالاعتماد على القطاع الخاص وبرقابة حكومية تامة وبإشراف وزارة التجارة عبر برامج معدة بالشراكة مع القطاع الخاص".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار وزارة التجارة
إقرأ أيضاً:
وكيل قوى عاملة النواب يطالب برفع نسبة علاوة العاملين في القطاع الخاص إلى 7%
طالب النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برفع نسبة العلاوة الدورية للعاملين في القطاع الخاص لتكون 7% بدلا من 3%.
وتنص المادة 12 من مشروع قانون العمل على: يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3%) من الأجر التأميني، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة.
وفي حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها، يعرض الأمر على المجلس القومي للأجور للبت في تخفيضها أو الإعفاء منها وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض الأمر عليه.
وأشار النائب، إلى أن نسبة 3% غير كافية، ولا تلبي الاحتياجات التي نص عليها الدستور في توفير المسكن والملبس للمواطنين.
وانتقد إيهاب منصور، عدم دورية اجتماع المجلس القومي للأجور لتحديد الحد الأدنى، مشيرا إلى أن الحد الذي يتم الإعلان عنها لا يلبي احتياجات المواطنين التي يقرها الدستور.
و قال وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن العلاوات والحد الأدنى للأجور يمس شريحة كبيرة من المواطنين، مشددا على ضرورة أن يكون هناك زيادة في نسبة العلاوة الدورية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع قانون العمل الجديد.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية