الأردن تدين قرار إسرائيل بإلغاء الصفة الدبلوماسية لنرويجيين
تاريخ النشر: 9th, August 2024 GMT
أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، قرار إسرائيل سحب الصفة الدبلوماسية لدبلوماسيين نرويجيين يعملون في المكتب التمثيلي لمملكة النرويج في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس.
وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة سفيان القضاة أن هذه الخطوة غير المسبوقة تأتي ضمن الإجراءات الاستفزازية التي تقوم بها الحكومة الإسرائيلية تجاه من يعترف بدولة فلسطين، ويتضامن مع الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة.
وشدد السفير القضاة على أن ردود أفعال إسرائيل على قرارات الدول الأوروبية للاعتراف بالدولة الفلسطينية، تتنافى وقواعد القانون الدولي واتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأردن قرار إسرائيل القدس وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية إسرائيل الأراضى الفلسطينية
إقرأ أيضاً:
"العدل الدولية" توافق على مشاركة الاتحاد الإفريقي بقضية التزامات إسرائيل بالأراضي الفلسطينية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافقت محكمة العدل الدولية على طلب الاتحاد الإفريقي للمشاركة في الإجراءات الاستشارية المتعلقة بالتزامات إسرائيل تجاه حضور أنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
يأتي هذا القرار بعد أن طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة من المحكمة إصدار فتوى حول التزامات إسرائيل كقوة احتلال وعضو في الأمم المتحدة فيما يتعلق بأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في الأراضي الفلسطينية، ولا سيما تلك التي تهدف إلى ضمان توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية للسكان الفلسطينيين.
في هذا السياق، أكدت المحكمة، عبر بيان رسمي، أن القاضي جوليا سيبوتيندي، القائم بأعمال رئيس المحكمة، قرر بناءً على المادة (66) من النظام الأساسي للمحكمة، السماح للاتحاد الأفريقي بتقديم بيان مكتوب حول هذا السؤال الهام، وذلك قبل 28 فبراير الجاري.
ويُتوقع أن يقدم الاتحاد الأفريقي رؤيته أو معلوماته التي قد تكون قيمة في تسليط الضوء على الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
القرار جاء في أعقاب تبني الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا في 19 ديسمبر الماضي يطلب من المحكمة إصدار فتوى بشأن التزامات إسرائيل في ظل وجود الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
هذا القرار يعكس المخاوف المتزايدة بشأن التأثيرات السلبية لقرارات الكنيست الإسرائيلي، التي تهدف إلى عرقلة عمل وكالة الأونروا، خاصة في القدس المحتلة.
يذكر أن المحكمة كانت قد وافقت أيضًا على طلب كل من منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية للمشاركة في الإجراءات الاستشارية، مما يعكس حجم الاهتمام الدولي بالقضية الفلسطينية وحجم التضامن من مختلف المنظمات الدولية والإقليمية مع الشعب الفلسطيني.