الحق قدم.. تعرف على حالات التصالح في مخالفات البناء
تاريخ النشر: 9th, August 2024 GMT
بعد مرور 3 أشهر على تطبيق قانون التصالح الجديد، يمكن للمواطن التقديم من خلال تطبيق تصالح أو من خلال بوابة خدمات المحليات أو عبر المركز التكنولوجي التابع له.
وحدد قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 الحالات المسموح بتقنين وضعها وعلى المواطنين تقديم طلبات التصالح بشأنها، ومنها ما يلي:
حالات التصالح- حالات تغيير الاستخدام في مناطق ليس لها مخططات معتمدة.
- التعدي على خط التنظيم.
- التعدي على حق الارتفاق شريطة التصالح بين مقدم الطلب وأصحاب حقوق الارتفاق.
- مخالفات المباني ذات الطراز المعماري المتميز شريطة موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.
- تخطي قيود الارتفاع شرط موافقة الطيران المدني.
- مخالفات البناء على أملاك الدولة شريطة تقنين وضع اليد.
- حالات تغيير استخدام العقارات شرط عدم التعارض مع الاستخدامات المصرح لها بالمكان.
مخالفات خارج الحيز- مخالفات البناء خارح الحيز العمراني ومنها المشروعات الحكومية والنفع العام والكتل القريبة من الأحوزة العمرانية للقرى والمدن شرط فقد مقومات الزراعة بناء على تقرير من مديرية الزراعة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأحوزة العمرانية المشروعات الحكومية قانون التصالح أملاك الدولة حالات التصالح مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
حزب المصريين: موافقة النواب على مشروع قانون الإجراءات الجنائية إنجاز تشريعي
أكد المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب ”المصريين“، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، أن موافقة مجلس النواب على مشروع قانون الإجراءات الجنائية يُعد خطوة تشريعية فارقة وإنجازًا تاريخيًا يضاف إلى مسيرة الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأوضح ”أبو العطا“، في بيان اليوم الثلاثاء، أن القانون الجديد جاء متكاملًا وشاملًا، يعكس إرادة سياسية واعية، ورؤية تشريعية مدروسة تستهدف تطوير منظومة العدالة الجنائية في مصر بشكل غير مسبوق، بما يضمن التوازن الحقيقي بين حماية المجتمع من الجريمة من جهة، وصون كرامة المواطن وضمان حقوقه الدستورية من جهة أخرى.
وأشار رئيس حزب ”المصريين“ إلى أن مشروع القانون يعكس روح الدستور المصري، ويتسق بشكل مباشر مع المبادئ التي أرستها الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، الذي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في سبتمبر 2021، والتي وضعت نصب أعينها بناء دولة القانون، وتوفير بيئة تشريعية عصرية تضمن العدالة الناجزة والمساواة أمام القانون.
وأشاد عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية بما تضمنه مشروع القانون من مواد واضحة وصارمة في تنظيم الإجراءات القانونية، وتحديد المدد الزمنية لمرحلة الحبس الاحتياطي، وتنظيم عمل النيابة العامة والتحقيقات، واستخدام التكنولوجيا في إجراءات التقاضي، فضلًا عن وضع آليات فعالة لتسريع العدالة وتحقيق الردع القانوني دون المساس بالضمانات القانونية لأي متهم.
واعتبر المستشار ”أبو العطا“ أن المشروع يمثل نقلة نوعية حقيقية في التشريعات المصرية، لا سيما في ظل ما تشهده الدولة من تطوير شامل في مختلف مؤسساتها، خاصة منظومة القضاء والنيابة العامة، مشددًا على أن هذا القانون يعزز من ثقة المواطن في المنظومة القضائية ويعيد صياغة العلاقة بين المواطن والدولة في إطار من الاحترام الكامل للحقوق والحريات.
ودعا رئيس حزب ”المصريين“ إلى تكثيف حملات التوعية المجتمعية بالقانون الجديد، وتدريب الكوادر القانونية والشرطية على تطبيقه بالشكل الأمثل، لضمان تحقيق الأهداف المرجوة منه على أرض الواقع، مشيرًا إلى أن هذا القانون لا يخص فقط رجال القانون، بل يمتد أثره إلى كل بيت مصري باعتباره حائط الصد الأول لحماية العدالة والمجتمع.
ووجه حسين أبو العطا الشكر والتقدير إلى القيادة السياسية، ومجلس النواب، ولجنة الشؤون التشريعية والدستورية على ما بذلوه من جهد كبير لخروج القانون بهذا الشكل المشرف، مؤكدًا أن الجمهورية الجديدة تُبنى بالفعل على أسس العدالة، واحترام الإنسان، وسيادة القانون، وهو ما تبناه الرئيس عبد الفتاح السيسي.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا