أزمة إيمان خليف.. سر انتقاد روسيا لمشاركة رياضية من الجزائر الحليفة لموسكو
تاريخ النشر: 9th, August 2024 GMT
امتد الجدل الدائر حول الملاكمة إيمان خليف في أولمبياد باريس إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ويهدد بتوتر العلاقات الدبلوماسية "التاريخية" بين الجزائر وإحدى حلفائها، روسيا.
وتنقل صحيفة "أتالاير" الإسبانية أن العلاقات بين روسيا والجزائر بدأت تبرد في الأسابيع الأخيرة بسبب المصالح المتضاربة للبلدين في منطقة الساحل، لكن لم يكن أحد يتوقع أن تكون قضية الملاكمة سببا آخر لتوتر العلاقات.
وتشير الصحيفة إلى أن روسيا رغبت في استغلال قضية الملاكمة الجزائرية للتأثير سلبا على فرنسا كمنظم لأولمبياد 2024، وبالتالي على الغرب.
وبدأ كل شيء عندما انتقد نائب ممثل روسيا في مجلس الأمن الدولي، ديمتري بوليانسكي، العالم الغربي وخاصة فرنسا، المنظمة للألعاب الأولمبية، لما اعتبره "عدم احترام المرأة والتلاعب بالقيم الأولمبية".
كما انتقد بوليانسكي اللجنة الأولمبية الدولية، التي وصف أفعالها بأنها "مثيرة للاشمئزاز"، وندد بـ "الاحتيال" بوجود "ملاكمين" مثل خليف والتايوانية لين يو تينغ، وكلاهما يحمل كروموسومات ذكورية، في مسابقة السيدات.
واتهم الممثل الروسي الدول الغربية باحتكار الألعاب الأولمبية وفرض أجندة المثليين بقوة قائلا: "في الألعاب الأولمبية في باريس، تتعرض الملاكمات الإناث للعنف من قبل الرياضيين الذين لم يجتازوا اختبارات الهرمونات التي أجراها الاتحاد الدولي للملاكمة، ووفقا للمنطق، هم رجال. هذا مثير للاشمئزاز تماما".
وتقول الصحيفة إن روسيا ترغب في التأثير على الغرب لاستبعاد رياضييها بسبب غزو أوكرانيا، وكذلك السخط الروسي على القيم المنقولة في حفل افتتاح الألعاب الأولمبية.
كما أن روسيا غاضبة من إهمال اللجنة الأولمبية للاتحاد الدولي للملاكمة، برئاسة عمر كريمليف، وهو شخصية مقربة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وكان الاتحاد الدولي للملاكمة رفض مشاركة خليف ويو تينغ في منافساته بسبب ماقال إنه "فشل في اختبارات الهرمونات"، وفي بطولة العالم العام الماضي في الهند، تم إقصاء خليف في الجولة النهائية، بينما تم تجريد يو تينغ من الميدالية البرونزية.
وكما هو متوقع، أثار تدخل الممثل الروسي غضب توفيق كودري، نائب مندوب الجزائر لدى مجلس الأمن الدولي، الذي طلب الكلمة مرارا وتكرارا للتعبير عن دهشته من خلط المتحدث الروسي بين الرياضة والسياسة.
وبحسب كودري، فإن "الملاكمة الجزائرية ولدت امرأة، وترعرعت كامرأة، وتقدمت في الرياضة إلى التصنيف الدولي كامرأة، ولا يمكن لأحد أن يشك في ذلك.
وتابع المسؤول الجزائري أن بلاده ترفض حملة الترهيب والافتراء التي يشنها خصومها، من الاتحاد الدولي للملاكمة إلى النخب السياسية والإعلامية والمالية.
وخلصت الصحيفة إلى أن هذه المشاجرة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تسلط الضوء على التدهور التدريجي للعلاقات الدبلوماسية بين روسيا والجزائر، إذ يشير الخبراء إلى وجود خلافات صامتة بين البلدين، ناجمة عن اختلاف مصالحهما العسكرية في منطقة الساحل، والتي تم نقلها إلى مجالات أخرى مثل الرياضة.
ونددت الجزائر بالتغيير في الخطاب الروسي، الذي يبدو مستعدا للتضحية بعلاقاته مع الجزائر من أجل مهاجمة أوروبا الغربية، وفق الصحيفة.
وتخوض الملاكمة الجزائرية نزالها الأخير في أولمبياد باريس 2024، الجمعة، في نهائي وزن 66 كلغ أمام الصينية ليو يوانغ في ملاعب رولان غاروس، آملة في طي صفحة الشكوك حول هويتها الجنسية وإحراز ميدالية ذهبية.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الدولی للملاکمة مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
أزمة لاعبي الأهلي.. إنبي يهدد بتجميد نشاط تنس الطاولة بسبب تدخل اللجنة الأولمبية
أصدر نادي إنبي بيانًا رسميًا، هدد خلاله بتجميد نشاط تنس الطاولة بعدما قامت اللجنة الأولمبية بإصدار قرار بمنح النادي الأهلي الحق في قيد خالد عصر ويوسف عبد العزيز في قائمته، رغم أن اتحاد تنس الطاولة كان قد اتخذ قرارًا بأحقيتهم للنادي البترولي.
وجاء نص البيان كالتالي :يعرب نادي إنبي عن رفضه القاطع للقرارات الصادرة عن مجلس إدارة الاتحاد المصري لتنس الطاولة برئاسة أشرف حلمي، والتي جاءت لصالح النادي الأهلي !! فيما يتعلق بقيد اللاعبين يوسف عبد العزيز وخالد عصر، وذلك بعد أن صدر قرار سابق من مجلس الإدارة بكامل هيئته لصالح نادي إنبي منذ أكثر من شهر.
وتفاجئ الجميع، بما فيهم أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، خلال جلسة أمس بقرار جديد يلغي القرار السابق، استنادًا إلى مكاتبة أرسلها رئيس الاتحاد إلى الإدارة القانونية باللجنة الأولمبية دون علم مجلس إدارة الاتحاد، والغريب في الأمر أن أعضاء مجلس الإدارة أنفسهم لا يعلمون الأساس الذي استند إليه رئيس الاتحاد لعرض الموقف على الإدارة القانونية باللجنة الأولمبية، وهو ما أكدوا عليه في جلسة أمس أنه إجراء غير قانوني.
كما شدد أعضاء المجلس على أنه لا يصح أن يتم إلغاء توصية الإدارة القانونية للاتحاد بقرار مستند إلى توصية من الشؤون القانونية باللجنة الأولمبية – وإن كانت هناك رغبة في مراجعة القرار خارجيًا – أن يتم ذلك قبل صدور قرار مجلس الإدارة وليس بعده، وهو ما يعكس غياب الشفافية في عملية اتخاذ القرار.
وجاء رأي المستشار القانوني للجنة الأولمبية ليمنح الأحقية للنادي الأهلي، مما جعل توصية المستشار القانوني للجنة الأولمبية أقوى من قرار مجلس إدارة الاتحاد نفسه، وهو ما تعتبره إدارة نادي إنبي تجاوزًا غير مفهوم وغير قانوني، كما أكد بعض أعضاء مجلس إدارة الاتحاد في محضر الجلسة بالأمس عدم قانونية عرض الموضوع مجددًا على المستشار القانوني للجنة الأولمبية، خاصة أن القرار كان قد صدر بالفعل بعد مراجعة المستشار القانوني للاتحاد ودراسة جميع جوانبه والموافقة عليه.
وإذ تؤكد إدارة نادي إنبي على غياب الشفافية في هذه الإجراءات وإقحام اللجنة الأولمبية دون أي مبرر قانوني أو إجرائي في هذا الخلاف، وما ترتب عليه من تغيير للقرار بأسلوب غير مقبول، فإننا نخشى أن تصبح مثل هذه الممارسات نهجًا يفرض نفسه على الأجواء الرياضية خلال الفترة القادمة، وهو ما لا نأمل حدوثه في أي رياضة، وعلى أي مستوى، أو داخل أي هيئة رياضية تسعى للحفاظ على مبادئ العدالة والنزاهة.
ويحتفظ نادي إنبي بكافة حقوقه القانونية والإجرائية، بما يتناسب مع مكانته وتاريخه على المستويين الإفريقي والعربي، والتي قد تصل إلى المطالبة بوقف النشاط داخل النادي، في ظل اتحاد يصدر قرارات غير قانونية، ويقحم اللجنة الأولمبية في قراراته بصورة غير مبررة.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية