القابضة "ADQ" تستحوذ على حصة أقلية في دار "سوذبيز" للمزادات
تاريخ النشر: 9th, August 2024 GMT
وقعت "القابضة" (ADQ)، وهي شركة استثمارية قابضة في إمارة أبوظبي، ودار "سوذبيز" للمزادات، الرائدة عالمياً في مجالات الفنون الجميلة والمنتجات الفاخرة، اليوم الجمعة، اتفاقية نهائية تستحوذ بموجبها "القابضة" على حصة أقلية في الدار.
ووفقاً لشروط الاتفاقية، ستقوم "القابضة" (ADQ) بالاستحواذ على أسهم "سوذبيز" المصدرة مؤخراً لمساعدتها على خفض ديونها ودعم نمو الشركة وخططها للتوسع والابتكار.
وبحسب البيان فإن الاتفاقية تخضع للموافقات المعتادة ومن المتوقع إتمامها قبل نهاية العام الحالي.
وقالت "القابضة" إن استثمارها في دار "سوذبيز" يعكس سعيها للاستفادة من فرص الاستثمار التي تحقق المزيد من القيمة وتسهم في تعزيز سياسة التنويع الاقتصادي لإمارة أبوظبي. كما سيسهم هذا الاستثمار في دعم خطط "سوذبيز" لتحقيق النمو والتوسع في أسواق جديدة، بما في ذلك تعزيز أعمالها في منطقة الشرق الأوسط.
وقال حمد عبدالله الحمادي، نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة في "القابضة": "سعداء بالشراكة مع دار سوذبيز المعروفة عالمياً والتي تحظى بسجل طويل وحافل من النجاحات. ونحن بدورنا ملتزمون باستكشاف الفرص الاستثمارية التي ستحقق المزيد من القيمة لإمارة أبوظبي. كما تعكس هذه الصفقة ثقتنا الكاملة بما تقدمه العلامة التجارية لدار سوذبيز وريادتها في السوق العالمية وقدرة فريقها الإداري على تنفيذ خطط النمو، ونتطلع إلى تعزيز التعاون معها والمساهمة في مسيرتها المتميزة".
بدوره، قال تشارلز ستيوارت، الرئيس التنفيذي لـ"سوذبيز": "نرحب بانضمام القابضة (ADQ) كمساهم في شركتنا، وكلنا ثقة بأن هذا الاستثمار سيعزز إنجازاتنا وسيدعم خططنا لتحقيق مزيد من النمو في المستقبل. كما سيسهم رأس المال الإضافي والخبرات الاستثمارية التي تتمتع بها "القابضة" (ADQ) في تسريع وتيرة خططنا الاستراتيجية وتعزيز التزامنا بالتميز في سوق الأعمال الفنية والمنتجات الفاخرة، فضلاً عن دعم جهودنا لتوفير حلول مبتكرة لعملائنا حول العالم".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات القابضة سوذبيز القابضة ADQ الإمارات القابضة سوذبيز أسواق
إقرأ أيضاً:
زيادة الإيجار حسب القيمة السوقية.. مفاجأة للملاك بعد حكم الدستورية
في خطوة قضائية بارزة، أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمًا يقضي بعدم دستورية تثبيت الأجرة في عقود الإيجار القديم، ما يمهد الطريق لتعديلات كبيرة في قوانين الإيجار القديمة التي تعود لسنوات طويلة، وتسببت في تجميد قيمة الإيجارات السكنية رغم التضخم وارتفاع الأسعار.
ياسر الزبادي، المستشار القانوني لائتلاف ملاك الإيجار القديم، رحب بالحكم معتبرا أنه قرارًا تاريخيًا لمواجهته واحدة من أهم المشكلات التي طالما أثقلت كاهل البلاد.
إصدار قانون ينظم العلاقة الإيجاريةوأوضح الزبادي لـ صدى البلد أن هذا الحكم يدعو المشرع لوضع معايير جديدة لتحديد الأجرة، بما يحقق التوازن بين الطرفين، مشيراً إلى أن مجلس النواب أصبح مجبرا على إصدار قانون جديد ينظم العلاقة الإيجارية قبل انتهاء الفصل التشريعي الحالي.
زيادة الإيجار حسب القيمة السوقيةوأوشح أن تأخير إصدار القانون حتى نهاية الدورة البرلمانية يفتح المجال أمام الملاك للمطالبة بزيادة الإيجار حسب القيمة السوقية المعاصرة، مشيراً إلى ضرورة صدور القانون قبل يوليو المقبل لتجنب هذا الأمر.
ونوه أن الحكم جاء منصفا للطرفين وخاصة المؤجر لافتا إلى أنه يساهم ايضا في "تحريك المياه الراكدة" ويرفع جزءًا من الظلم عن الملاك الذين يعانون منذ سنوات من ثبات أجور الإيجارات بقيم ضئيلة لا تتناسب مع التغيرات الاقتصادية والتضخم.
التزام النواب بحكم الدستوريةوأعلن مجلس النواب التزامه، بحكم المحكم الدستورية، وأصدر ردا رسميا على حكم المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
وأكد مجلس النواب يؤكد على اهتمامه الخاص بالقوانين الاستثنائية التي تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، مشيرًا في بيانه أن مكتب مجلس النواب كلف لجنة الإسكان بإعداد دراسة مستفيضة عن ملف قوانين "الإيجار القديم"
واستعرض مجلس النواب الإجراءات التي اتخذها والتي سيتخذها بشأن قانون الإيجار القديم، وجاءت كالتالي:
لجنة الإسكان بمجلس النواب أعدت تقريرًا مبدئيًا عن الإيجار القديم من المقرر عرضه على المجلس خلال الجلسات العامة القادمة.
ومجلس النواب سيواصل مناقشة القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن والتعديلات التشريعية اللازمة لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية بروح من التوازن والعدالة.
اعتصام لأهالي طلاب في القبة.. وقطع الطريق احتجاجا