لجنة الاستثمار النيابية تعقد اجتماعات لتعديل قانون الاستثمار العراقي
تاريخ النشر: 9th, August 2024 GMT
ذكر عضو لجنة الاستثمار النيابية، أسعد البزوني، اليوم الجمعة، عن عقد اجتماعات تشاورية لتعديل قانون الاستثمار في البلاد.
وقال البزوني إن "لجنة الاستثمار النيابية تعمل على تعديل قانون الاستثمار خصوصاً بما يخص الاستثمار الصناعي ومناقشة فقراته من خلال جلسات استشارية كبيرة خاصةً وأن العراق الآن يتوجه صوب قطاع الاستثمار الخاص، لذا هنالك ضرورة بأن يكون القانون ملائماً للبيئة العراقية وللمستثمرين من الدول الاخرى".
وأضاف أن "العمل جارٍ على القانون لما له أهمية كبرى في مجال الاستثمار خصوصاً وأن العراق بحاجة الاستثمار لأن اعتماد العراق الحالي على النفط والموارد البسيطة الاخرى"، مبيناً انه "بتفعيل الاستثمار والقطاع الخاص ستكون أبواباً أخرى لمردود العراق"، وأوضح أن"الموازنة الآن فيها عجز كبير وانخفاض اسعار النفط تتراجع وتضعنا بمشكلة كبيرة خصوصاً وأن الموازنة احتسبت على أساس 60 دولاراً للبرميل".
وأشار إلى أن "الاعتماد على الموارد النفطية يسبب لنا مشاكل كبيرة ويجب أن نعتمد أكثر من مورد وأن العراق قادر في صناعته وزراعته واستثماره وأراضيه، ونحتاج الى توفير البيئة الآمنة والمناسبة للاقتصاديين والمستثمرين الأجانب والشركات العالمية الكبرى".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
القانونية النيابية:صعوبة تمرير مشروع قانون إعادة العقارات المصادرة إلى أصحابها
آخر تحديث: 7 نونبر 2024 - 12:21 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- دعا عضو اللجنة القانونية النيابية عارف الحمامي، الخميس، الى ضرورة شمول جميع المتضررين في مشروع قانون إعادة العقارات المصادرة إلى أصحابها فيما أكد صعوبة تمريره بسبب اعتراض معظم الكتل السياسية عليه.وقال الحمامي في تصريح صحفي، ان “القانون الحالي يعزز حقوق فئة معينة دون أخرى مما يجعله غير عادل”، مطالبا بأن “يشمل القانون جميع العراقيين الذين صودرت أراضيهم خاصة في محافظات البصرة وذي قار وميسان حيث صودرت الأراضي الزراعية ولم يتم تعويض أصحابها ولم تشملهم قرارات هيئة إعادة الملكية السابقة”.وأضاف، أن “مشروع القانون في نسخته الحالية يتسم بالطابع السياسي”، داعيا إلى “ضرورة شمول جميع المتضررين أو عدم تمريره إطلاقًا”.وبين، أن “الكتل السياسية السنية والشيعية تعترض بشدة على القانون”، مشيرًا إلى أن “المشروع طُرح في وقت تشكيل الحكومة ضمن ورقة الاتفاق السياسي ويبدو أن السوداني قد أبدى موافقته عليه في ذلك الوقت”.وما تزال أزمة قانون إعادة العقارات المصادرة إلى أصحابها قائمة داخل قبة البرلمان دون توصل الكتل السياسية لحلول بشأنها برغم الجدل والمشادات التي شهدتها خلال محاولات تمريرها.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار