لجنة الاستثمار النيابية تعقد اجتماعات لتعديل قانون الاستثمار العراقي
تاريخ النشر: 9th, August 2024 GMT
ذكر عضو لجنة الاستثمار النيابية، أسعد البزوني، اليوم الجمعة، عن عقد اجتماعات تشاورية لتعديل قانون الاستثمار في البلاد.
وقال البزوني إن "لجنة الاستثمار النيابية تعمل على تعديل قانون الاستثمار خصوصاً بما يخص الاستثمار الصناعي ومناقشة فقراته من خلال جلسات استشارية كبيرة خاصةً وأن العراق الآن يتوجه صوب قطاع الاستثمار الخاص، لذا هنالك ضرورة بأن يكون القانون ملائماً للبيئة العراقية وللمستثمرين من الدول الاخرى".
وأضاف أن "العمل جارٍ على القانون لما له أهمية كبرى في مجال الاستثمار خصوصاً وأن العراق بحاجة الاستثمار لأن اعتماد العراق الحالي على النفط والموارد البسيطة الاخرى"، مبيناً انه "بتفعيل الاستثمار والقطاع الخاص ستكون أبواباً أخرى لمردود العراق"، وأوضح أن"الموازنة الآن فيها عجز كبير وانخفاض اسعار النفط تتراجع وتضعنا بمشكلة كبيرة خصوصاً وأن الموازنة احتسبت على أساس 60 دولاراً للبرميل".
وأشار إلى أن "الاعتماد على الموارد النفطية يسبب لنا مشاكل كبيرة ويجب أن نعتمد أكثر من مورد وأن العراق قادر في صناعته وزراعته واستثماره وأراضيه، ونحتاج الى توفير البيئة الآمنة والمناسبة للاقتصاديين والمستثمرين الأجانب والشركات العالمية الكبرى".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
نائبة تتقدم بمشروع قانون لتحقيق العدالة الضريبية وتعزيز الاستثمار في البورصة
تقدمت النائبة غادة علي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمشروع قانون إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، يهدف إلى تعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
ويتكون مشروع القانون من مادتين رئيسيتين بالإضافة إلى مادة النشر.
المادة الأولى تتضمن تعديل المواد رقم (46 مكرر 3 / الفقرتان الثانية والثالثة) ورقم (46 مكرر 5) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005. أما المادة الثانية، فتشمل تعديل المادة رقم (83 مكرراً) من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980.
ويهدف مشروع القانون إلى إعفاء الشركات من ضريبة الأرباح الرأسمالية، مما يشجع الشركات على التواجد في البورصة وطرح أسهمها للجمهور، مع تحقيق المساواة بين المستثمرين سواء كانوا مقيمين أو غير مقيمين.
كما يستهدف المشروع إعادة فرض ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة بحيث تصبح ربع في الألف من المشتري وربع في الألف من البائع، مع تحقيق المساواة بين الطرفين بغض النظر عن كونهم مقيمين أو غير مقيمين، وذلك لتعزيز الإيرادات العامة للخزانة الدولة.
وتكمن أهمية مشروع القانون في مساهمته في تعزيز مناخ الاستثمار من خلال زيادة قاعدة المستثمرين وتحقيق العدالة الضريبية، ودعم برنامج الطروحات الحكومية.
كما يسعى المشروع إلى تجنيب البورصة المصرية فقدان ميزتها التنافسية أمام البورصات الأخرى في الاقتصاديات الناشئة، خاصة في الدول العربية التي تتنافس مع مصر. فمن المعروف أن ضريبة الأرباح الرأسمالية، بالإضافة إلى صعوبة تطبيقها عمليًا حتى الآن، أدت إلى تأجيلها على مدار العشر سنوات الماضية. كما أنها لا تُطبق في أي تشريع ضريبي في الدول العربية أو الاقتصاديات الناشئة الأخرى، مما يؤثر سلبًا على قاعدة المستثمرين وحجم السيولة، ويُفقد البورصة المصرية ميزة تنافسية مهمة.
كما تقدم التعديلات المقترحة حافزًا بإعفاء الشركات المقيدة في البورصة من ضريبة الأرباح الرأسمالية، مما يشجعها على القيد في البورصة، وهو ما ينعكس إيجابًا على مناخ الاستثمار والاقتصاد بشكل عام، وكما هو معروف، تُعد البورصة مرآة للاقتصاد.
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي